حقوق زوجين در ارث

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: حقوق زوجين در ارث
در قسمت گذشته در مورد اصلا ح برخي از مواد قانون مدني و مبحث خانواده و مسائل مربوط به زنان صحبت كرديم. يكي از مسائل مهم در اين زمينه مهريه طلا ق حضانت و از آن جمله ارث زوج است. در آن قسمت ميزان ارث زوجه كه از قديمي ترين دوران بشر وجود داشته است را مورد بررسي قرار داديم و به اين نتيجه رسيديم كه در زمان هاي گذشته به دليل شرايط خاص آن زمان ارث زن از مردم كمتر بوده است. همچنين با توجه به مواد 905 و 949 از قانون مدني به اين مورد اشاره كرديم كه در صورتي كه زن فوت كند و به غير از شوهر هيچ وارثي نداشته باشد تمام ماترك زن به شوهر مي رسد در صورتي كه اگر شوهر فوت كند درصورتي كه به جز زوجه هيچ وارث ديگري نداشته باشد، ارث به زن مي رسد. در اين قسمت هم مي خواهيم به بررسي اموالي كه زوجه از آن ارث نمي برد اشاره كنيم:

اموالي كه زوجه از آن ارث نمي برد

در قانون مدني ايران زن از تمام اموال همسرش ارث نمي برد در حاليكه شوهر از تمامي تركه همسر خود ارث مي برد. در ماده 946 قانون مدني چنين ذكر مي شود:
زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد لكن زوجه از اموال ذيل:
1- اموال منقول از هر قبيل كه باشد.
2- از ابنيه و اشجار
اگر مردي داراي زميني باشد كه در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عيالش از زمين (عرصه) به هيچ وجه ارث نمي برد و حق تصرف ندارد بلكه از درختان و ساختمان ارث مي برد، آن هم نه عين آنها بلكه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد.
به عبارتي يك هشتم يا يك چهارم فرض زن را از قيمت بنا هر چند قديمي و مخروبه و فاقد ارزش آنچناني و از قيمت درختان هر چند كم ارزش، پس از ارزيابي، محاسبه و به زن پرداخت مي كنند. بنابراين زن از زمين به هيچ وجه ارث نمي برد نه از قيمت و نه از عين و از اعياني و اشجار نيز از قيمت آن فرض خود را مي برد. به عبارت روشن تر به اين معناست كه زن پس از فوت شوهر بايد منزل شوهر را ترك نمايد و بقيه عمر خويش را با اندك سهم الارث خود سپري كند.
اين محروميت زن ريشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتني بر فرهنگ و سنن قبيله اي و قومي بوده است. زني كه از قبيله اي به قبيله ديگر به عنوان عروس برده مي شد پس از مرگ شوهر بايد به قوم و قبيله خود بازمي گشت و اين بازگشت با ارث بردن زن از زمين و عين اعياني مغايرت داشت. و از طرفي چه بسا اين تملك باعث تسلط قوم و قبيله زن بر قلمرو قبيله شوهر مي گشت. همچنين بر اساس تعصبات خانوادگي و فاميلي گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد كند و مرد بيگانه را به خانه شوهر متوفي وارد كند، اين امر بر خانواده شوهر متوفي گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمين بدون اعياني و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلت جمعيت و وسعت زمين ارزشي بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعيت و كمبود زمين ارزش فراواني نسبت به بنا و درخت يافته است در حالي كه زوجه از اين ميراث گرانبها به طوركلي محروم است.
در خصوص محروميت زن از زمين، فقها نظرات متفاوتي ارائه شده است:
سيد مرتضي و ابن زهره معتقدند كه زن از عين زمين و ساختمان ارث نمي برد اما قيمت آنها را بايد به او بدهيم.
مرحوم محقق و شيخ طوسي و شهيد ثاني معتقدند اگر براي زوجه از متوفي فرزندي باشد از همه اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمين به او داده مي شود.
از بين متاخرين، لاهوتي صاحب بدايع الاحكام معتقد است نظر به عموم آيه و بعضي از اخبار، منع زن از ارث زمين مشكل است.
آيت الله صانعي اخيرا فتوي داده اند كه زن از همه اموال ارث مي برد، اما از اموال غيرمنقول از عين آنها ارث نمي برد فقط از قيمت آنها ارث مي برد.
نظر ديگر قول مشهور فقها و عموم فقهاي معاصر كه معتقدند زن از عرصه مطلقا (زمين مسكوني و مزروعي) ارث نمي برد (نه از قيمت و نه از عين) از ساختمان و درخت هم ارث نمي برد بلكه قيمت آن را بايد به او داد. اين نظرات مستند به روايات نقل شده عمدتا از امام باقر(ع) و امام صادق (ع) مي باشد و قانون مدني در مواد 946 و 947 از اين نظر پيروي كرده است.
عليرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصيص آن، در قرآن كريم كه مهمترين منبع حقوق اسلامي است زن نيز مانند شوهر از تمام تركه ارث مي برد و محدوديت و تخصيصي به آن وارد نشده است در آيه 12 از سوره نسا» به صراحت مي فرمايد:
«و لكم نصف ماترك... فلكم الربع مما تركن...»
سهم شما مردان از تركه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از تركه خواهد بود (اگر فرزند باشد).
و با همان لحن و عبارت براي زن مي فرمايد:
«...ولهن الربع تركتم... فلهن الثمن مما تركتم...»
و سهم ارث زنان يك چهارم ربع تركه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).
در آيه مذكور كه حكم سهم الارث زن و شوهر بيان مي شود براي ارث زن و شوهر از اطلاق واژه «ماترك» براي هر دو استفاده شده است. و از ظاهر آيه برمي آيد كه سهم الارث زن از مطلق ماترك شوهر (بلا استثنا») است و محدوديت ندارد.
با اينكه محدوديت و محروميت ارث زوجه از دارايي شوهر موافق نص صريح قرآن نيست شايد در زمان و مكان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه كسي مي تواند نقش محوريت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منكر شود. در جهان صنعتي امروز زن نقش مهمي در اقتصاد و توليد دارد.
زن امروز برخلاف زن گذشته ديگر يك مصرف كننده نيست بلكه توليدكننده و پيشرفت دهنده است فعاليت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقي سابق را برهم مي زند و حكومت ها و دولت ها بايد خواسته ها و توقعات به جاي زنان را كه تساوي و عدالت در حقوق است مورد توجه قرار دهند.
*وكيل پايه يك دادگستري
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]