دو نگاه متفاوت به نرخ دلار در تيم اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دو نگاه متفاوت به نرخ دلار در تيم اقتصادي
دنياي اقتصاد – در حالي كه وزير بازرگاني معتقد است ثابت ماندن و عدم كاهش نرخ دلار در برابر ريال يكي از عوامل تورم است و جهرمي نيز بالا نگه داشتن نرخ دلار را باعث بروز مشكل در منابع بانكي، عدم رونق بورس و دو رقمي ماندن تورم و بيكاري مي‌داند، مظاهري هرگونه دستكاري در نرخ ارز را به زيان كشور دانسته است.
انتقاد وزير كار به ساختار بانكي كشور
بالا نگه‌داشتن نرخ ارز باعث بروز مشكل شده است
محمد جهرمي كه از او به عنوان شيخ‌الوزراي كابينه دولت نهم ياد مي‌شود، طي سه سال حضور در اين وزارتخانه علاوه‌بر اظهار نظرهاي گوناگون و تاثيرگذار در حوزه اشتغال و كارگري در ديگر موضوعات اقتصادي هم صاحب نظر بوده و معمولا ديدگاه‌هاي او مورد استقبال رسانه‌ها قرار مي‌گرفته است. وزير كار و امور اجتماعي در گفت‌وگويي تفصيلي با ايسنا، به انتقاد از ساختار بانك مركزي پرداخت و گفت كه سيستم بانكي كشور بايد براساس قانون اساسي باشد و منطبق با آن كار كند.
وي در گفت‌و‌گوي خود در پاسخ به سوالي در مورد علل اظهارنظرهاي مستقيمش در مورد مسائل اقتصادي از جمله سيستم بانكي تصريح كرد: من وزارت كار را واقعا وزارت كار مي‌دانم و از طريق حفظ و توسعه كار، صيانت از نيروي كار را در اين وزارتخانه دنبال مي‌كنم. زماني وزارت كار اگر تنها با رويكرد درماني به مسائل نگاه ‌كند، آن وقت كار به جايي مي‌رسد كه در مقابل موضوعي مانند مشكل بنگاه‌هاي اقتصادي اعلام مي‌كند «به من ربطي ندارد» يا اينكه زماني كه شكايتي توسط كارگر يا كارفرمايي ارائه مي‌شود، وزارت كار با اين نگاه خود تنها موضوع را بررسي مي‌كند و به پايداري بنگاه‌هاي اقتصادي توجهي نخواهد داشت، به هرحال اين نگاه كه در گذشته در وزارت كار وجود داشت، نگاه درماني است. جهرمي يكي از ملزومات اين نگاه پيشگيرانه را بررسي و مطالعات دقيق عنوان و اضافه‌ كرد: وقتي براي رفع مشكلات واحدهاي اقتصادي مطالعاتي صورت مي‌گيرد، مشاهده مي‌شود كه مشكلات واحدهاي اقتصادي فقط مربوط به قانون كار نيست و قانون تامين اجتماعي و ماليات و مجموعه بوروكراسي‌هاي موجود در سيستم اداري را نيز شامل مي‌شود.
وزير كار افزود: علاوه‌بر اين مسائل، موضوعات مختلف ديگري مانند سيستم بانكي، نرخ بهره و سود بانكي و مجموعه مشكلات هيات امناي ارزي نيز در مشكلات واحدهاي اقتصادي نقش دارند كه در صورت رفع اين موانع توليد، مشكلات توليدكننده رفع يا كمتر خواهد شد. پس ضرورت دارد كه ما به سوي پيشگيري حركت كنيم كه آن وقت با اين نگاه، وزارت كار كارش متفاوت است.
وي ادامه داد: من آن مطلبي را كه در مورد بسته سياستي اعلام كردم، بخش اعظمش به خاطر مسائل حقوقي بود، چون هنوز در كميسيون اقتصاد يا شوراي پول و اعتبار چنين تصميم‌گيري نشده بود و بانك مركزي نمي‌توانست اين نوع بسته سياستي را ابلاغ كند. به گفته وي هر نوع سياست‌هاي پولي بايد براساس سياست‌هاي اقتصادي باشند و در دنيا سياست‌هاي پولي جداي از سياست‌هاي اقتصادي نيستند كه بگوييم سياست پولي و بانكي در اختيار بانك مركزي است و سياست‌هاي اقتصادي را دولت مشخص مي‌كند. وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه قانون برنامه و همچنين كاهش نرخ بيكاري كه در قانون برنامه پيش‌بيني شده، نياز به سرمايه‌گذاري جديد دارد، اظهار كرد: راهكارهاي تامين منابع اين سرمايه‌گذاري جديد را وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي بايد نشان دهند.
وي در مورد يكي از راهكارهاي تامين منابع سرمايه‌گذاري جديد عنوان كرد: يكي از راهكارها اين است كه بازار اوليه سرمايه را توسعه دهند و همچنين بانك‌ها را در تسهيل ارائه منابع ساماندهي كنند.
جهرمي انتقادات و گله‌هاي خود نسبت به بانك را مربوط به ساختار بانك دانست نه مديران آن و گفت: سيستم بانكي كشور بر اساس قانون اساسي بايد باشد و منطبق با آن كار كند و ما تاكيد داريم كه همان قانون اجرا شود و نقدينگي از طريق پايه پولي افزايش پيدا نكند، بلكه با رونق اقتصادي و هدايت و مديريت بر نقدينگي صورت گيرد تا ارزش‌افزوده و اشتغال بيشتري نيز ايجاد شود. وي متذكر شد: وقتي نقدينگي از طريق پايه پولي در حال افزايش است و از طرف ديگر قصد دارند به خاطر آثار مخربي كه از طريق افزايش پايه پولي ايجاد شده، كل نقدينگي را مهار كنند، نرخ ذخيره قانوني افزايش پيدا مي‌كند و وقتي نرخ ذخيره قانوني كشور 17‌درصد است، آيا گردش پول، بيش از پنج، شش برابر مي‌تواند بچرخد؟
وزير كار و امور اجتماعي ادامه داد: به هرحال، كشور سالي يك ميليون و 200‌هزار شغل جديد مي‌خواهد، براي تحقق همين ميزان غير از اين است كه ضمن حفظ اشتغال در واحدهاي موجود بايد سرمايه‌گذاري كرد؟
به اعتقاد وي، بايد در نهايت همه سياست‌هاي وزارتخانه‌ها در دولت هماهنگ ‌شوند و آن چيزي كه در دولت تصويب شده را اجرا كنند.
وي خاطرنشان كرد: دولت در گذشته مصوبه‌اي در مورد بدهي معوقه بنگاه‌هايي كه بنا به دلايل موجه بدهي معوق پيدا مي‌كردند، داشت كه معروف به 30330 شده بود، اما با وجود اينكه مصوبه دولت بود، اما درعمل بسياري از مجريان آن‌گونه كه دولت مشخص كرده بود، عمل نكردند، البته به اعتقاد من در بخشي از اين كار مقصر بانك مركزي گذشته بود كه اين موضوع را ابلاغ نكرده بود.
كدام دولت يك تيم اقتصادي هماهنگ داشت؟
جهرمي در اين گفت‌وگو در پاسخ به سوالي ديگر در مورد ميزان هماهنگي اعضاي تيم اقتصادي دولت گفت: من از شما مي‌پرسم كه كدام دولت يك تيم اقتصادي هماهنگ داشت؟ ما مشكلات ساختاري اقتصادي داريم كه هركس به نوبه خودش با منظر بخش اقتصادي كه دنبال مي‌كند نظرات خودش را ارائه مي‌دهد و راهكاري را مشخص مي‌كند كه چون مشكل اقتصادي ما ساختاري است، بنابراين اثربخشي اين راهكارها به معناي كامل تحقق پيدا نمي‌كنند. وي توضيح داد: اين به معناي آن نيست كه راهكاري كه تيم اقتصادي ارائه داده اشتباه بوده است، چون بستر حل مشكل فراهم نيست، بنابراين آن قدر اثرگذار نيست.
مشكلات را ريشه‌اي حل نكرده‌ايم
وزير كار و امور اجتماعي لازمه فراهم شدن بستر حل مشكلات ساختاري را منوط به اصلاح تعدادي از مولفه‌ها و عناصر اقتصادي دانست و افزود: اينكه در دولت‌هاي گذشته همين مشكلات بوده و اكنون نيز اين مشكلات وجود دارند، براي اين است كه ما به ريشه مسائل اقتصادي نمي‌پردازيم. وي يكي از موضوعات ريشه‌اي را كه موجب تورم مي‌شود، هزينه‌هاي دولت عنوان و اظهار كرد: علاوه‌بر اين موضوع، وابستگي اين هزينه‌ها به نفت نيز در تورم تاثير دارد و موضوع ديگر در رابطه با نظام توزيع كشور است. جهرمي نظام توزيع كشور را نظام نادرستي مطرح و بيان كرد: موضوع ديگري كه در مشكلات اقتصادي ما نقش مهمي دارد، بحث اين است كه اقتصاد زيرزميني خيلي زيادي داريم و سهم اقتصاد زيرزميني و غيررسمي در اقتصاد كشور ما خيلي بالاست. او اضافه كرد: موضوع ديگر اين است كه براي اينكه بنا به دلايل مختلف نرخ ارز را بالا نگه داشته‌ايم، منابع بانكي ما در اين وادي كم است و بورس كشور رونق لازم را پيدا نمي‌كند و تورم و نرخ بيكاري كشور هميشه دو رقمي مي‌شود.
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]