سياست - تنظيم رابطه دولت و مردم

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: سياست - تنظيم رابطه دولت و مردم
سياست - تنظيم رابطه دولت و مردم

تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخش‌هاي تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي و امور حقوقي و قضايي در جلسه فوق‌العاده مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پيگيري شد و مواردي از اين سياست‌ها با حضور وزرا و روساي كميسيون‌هاي مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. در ابتداي اين جلسه بند ذيل به صدر مصوبات مربوط به تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز اضافه شد.

‌١-20- اولويت احداث صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، برق و صنايع انرژي بر.
موارد ذيل در ادامه بخش وظايف صندوق توسعه ملي به تصويب رسيد:
‌٤-20- اجراي فعاليت‌هاي مالي ارزي
‌٥- ‌٢٠- اساسنامه صندوق به نحوي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد كه اطمينان كافي از استقلال و عدم‌تاثيرپذيري تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي آن از نوسانات و نگرش‌هاي كوتاه مدت و تغييرات مديريت سياسي وجود داشته باشد.
‌٦-20- از زمان تشكيل صندوق (از ابتداي برنامه پنجم) كليه تعهدات، بدهي‌ها، مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي كه تا زمان مذكور از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شبكه بانكي كشور انجام مي‌شده است به حساب‌هاي صندوق ياد شده منتقل
‌٧-20- سود فعاليت‌هاي صندوق مشمول پرداخت ماليات بر عملكرد سالانه
‌٢٩- مهار نوسانات و دستيابي به ثبات اقتصادي
‌٣٠- تحقق سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ قانون اساسي
‌٣١- تدوين نظام بودجه‌ريزي كشور بر مبناي بودجه‌ريزي عملياتي
‌٣٢- اصلاح نظام مالياتي و ترويج فرهنگ مالياتي به منظور:
‌١- ‌٣٢- افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي دولت
‌٢- ‌٣٢- توسعه رفاه عمومي
‌٣-32- رونق سرمايه‌گذاري و توليد
‌٤-32- برقراري عدالت مالياتي
‌٥-32- ارتقاي اعتماد عمومي
‌٦-32- ساده‌سازي و شفافيت قوانين و مقررات
‌٧-32- تاكيد بر ماليات ارزش افزوده
‌٨-32- به حداقل رساندن معافيت‌هاي مالياتي
‌٩-32- گسترش پايه مالياتي
‌١٠-32- ايجاد انگيزه‌هاي مردمي درپرداخت ماليات
‌٣٣- توسعه زيربناها و زيرساخت‌هاي ملي با تاكيد بر:
‌١-33- تامين امنيت غذايي كشور
‌٢-33 – كاهش شاخص شدت انرژي از‌٦٩/١ به ‌٢٦/١ تا سال پايان برنامه پنجم.
‌٣-33- افزايش شاخص سرانه خدمات الكترونيكي
‌٤-33- افزايش شاخص تبديل آب به محصولات كشاورزي
‌٥-33- ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌ها
‌٦-33- افزايش ظرفيت توليد نفت خام با تاكيد بر استخراج صيانت شده از مخازن
همچنين در بخش امور حقوقي و قضايي، موارد ذيل به تصويب رسيد.
‌٣٤- ارتقاي كارآمدي، سلامت، استقال و روزآمد بودن قوه قضائيه با تاكيد بر:
‌١-34- تامين بودجه، استخدام نيروي انساني
‌٢-34- همكاري بخش‌هاي حاكميتي و نهادهاي مردمي
‌٣-34- تسريع در نهادينه كردن و احياي حقوق عامه و حقوق شهروندي
‌٤-34- اتخاذ تدابير لازم براي كاهش دعاوي
‌٥-34- تقويت و كارآمد نمودن نظام نظارت
‌٦-34- جرم‌زدايي و جايگزيني حتي الامكان ساير مجازات‌ها به جاي زندان
‌٧-34- توسعه همكاري‌هاي قضايي در سطح مجامع بين‌المللي
‌٨-34- تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي اقتصادي و نهادهاي داوري
در ادامه جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش امور مديريتي و نظام اداري موارد ذيل به تصويب رسيد:
‌٣٥- حكومت شامل مجموعه نظام، اعم از رهبري، سه قوه، نيروهاي مسلح و ساير سازمان‌ها و نهادهاي حاكميتي مسووليت‌هاي خود را در اجراي اصول ‌٢ و ‌٣ قانون اساسي به شيوه‌هاي ذيل اعمال مي‌نمايد:
‌١-35- امور حاكميتي كه مسووليت آن بر عهده حكومت مي‌باشد
‌٢-35- اموري كه مسووليت سياستگذاري،‌ برنامه‌ريزي و پشتيباني آن بر عهده حكومت است و توسط مردم انجام ‌پذيرد.
‌١-3-35- تصدي امور فرهنگي و اجتماعي. اهم اين امور عبارتند از:
‌٢-3-35- آموزش عالي، بهداشت و درمان،‌ تربيت بدني، امور فرهنگي، ارتباطات جمعي، تحقيق و پژوهش و تامين اجتماعي.
‌٣-3-35- سهم آموزش و پرورش (عمومي، فني و حرفه‌اي) تا پايان برنامه پنجم ‌٢٠ درصد خواهد بود.
‌٤-35- تصدي امور اقتصادي و زيربنايي توسط دولت صرفا با رعايت سياست‌هاي كلي اقتصادي، به ويژه سياست‌هاي كلي ابلاغي اصل ‌٤٤ قانون اساسي صورت مي‌پذيرد.
‌٣٦- طراحي نظام اداره امور كشور با رويكرد پايش و ارزيابي نتايج عملكرد و محصول، ارتقاي بهره‌وري، تامين اختيارات لازم براي مديران و پاسخ‌گويي آنان در قبال مسووليت‌هاي محوله.
‌٣٧- اصلاح نظام اداري با ايجاد ساختار سازماني منسجم، هدفمند، منعطف، كارا و زمان‌دار براي دستگاه‌هاي حكومتي در جهت اهداف نظام به ويژه اجراي سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه.
38- تحول و ساماندهي نظام مديريت منابع انساني بر اساس:
‌١-38- رعايت عدالت در به كارگيري واجدين شرايط:
‌٢-38- تداوم خدمت و ارتقاي شغلي كاركنان
‌٣-38- قانونمند شدن معيارهاي شايستگي و عزل و نصب
‌٤-38- به روز رساني و ارتقاي سطح دانش تخصصي و مهارت مديران
‌٥-38- طراحي و اجراي نظام پرداخت عادلانه كاركنان
‌٦-38- تنظيم نظام بازنشستگي با هدف تامين معيشت بازنشستگان
‌٣٩- ارتقاي سلامت نظام اداري، پيشگيري از مفاسد و مقابله با آن
‌٤٠- تنظيم رابطه دولت و مردم با جهت‌گيري افزايش رضايت‌مندي مردم، ارتقاي اعتماد عمومي، مسووليت‌پذيري اجتماعي و پاسخ‌گويي دولت بر اساس:
‌١-40- تسهيل دسترسي بهنگام مردم به كليه اطلاعات قابل انتشار
‌٢-40- آگاه كردن عموم مردم از وظايف، مسووليت‌ها و حقوق متقابل نهادهاي عمومي و دولتي، مردم و كاركنان دولت.
‌٣-40- تنقيح و بازنگري قوانين و مقررات و ساده‌سازي فرآيندهاي اداري حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه.
‌٤-40- به كارگيري فن‌آوري‌هاي روز در كليه روابط و تعاملات بين حكومتي و بين حكومت و مردم در هر زمان و مكان.
ادامه اين سياست‌ها در بخش امور سياسي، دفاعي و امنيتي در جلسه آينده مجمع به تصويب خواهد رسيد.
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]