مجمع ‌تشخيص‌مصلحت تصويب‌كردتدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم در بخش انرژي،‌ صندوق توسعه و امورقضايي

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مجمع ‌تشخيص‌مصلحت تصويب‌كردتدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم در بخش انرژي،‌ صندوق توسعه و امورقضايي
تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخشهاي تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي و امور حقوقي و قضايي در جلسه فوق العاده امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پيگيري شد و موادي از اين سياست ها با حضور وزرا و روساي كميسيونهاي مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در ابتداي اين جلسه يك بند به صدر مصوبات مربوط به تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز اضافه شد كه عبارت بود از:

1-20- اولويت احداث صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، برق و صنايع انرژي بر زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي با ارزش افزوده قابل رقابت در سطح سرمايه گذاري هاي ملي نسبت به صادرات نفت و گاز به صورت خام.

سپس موارد زير در ادامه بخش وظايف صنوق توسعه ملي به تصويب رسيد.

4-20- اجراي فعاليت هاي مالي ارزي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه هاي صندوق

5-20- اساسنامه صندوق به نحوي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد كه اطمينان كافي از استقلال و عدم تاثيرپذيري تصميمات و سياست گذاري هاي آن از نوسانات و نگرشهاي كوتاه مدت و تغييرات مديريت سياسي وجود داشته باشد.

6-20- از زمان تشكيل صندوق ( از ابتداي برنامه پنجم ) كليه تعهدات، بدهي ها ، مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي كه تا زمان مذكور از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شبكه بانكي كشور انجام مي شده است به حساب هاي صندوق ياد شده منتقل و مازاد دارايي ها به بدهي ها و تعهدات مذكور به حساب افزايش سرمايه صندوق منظور مي شود.

7-20- سود حاصل از فعاليت هاي صندوق مشمول پرداخت ماليات بر عملكرد سالانه است و هرگونه برداشت از صندوق توسط دولت جزدريافت ماليات برعملكرد صندوق مجازنمي باشد. درآمد تفاوت حاصل از تصغير دارايي ها و بدهي هاي ارزي صندوق مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود.

29- مهار نوسانات و دستيابي به ثبات اقتصادي با تاكيد برتنظيم سياست هاي پولي ، مالي و ارزي مناسب

30- تحقق سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي والزامات مربوط به هريك از بندهاي آن بويژه الزامات بند الف ازجمله تعيين قيت ها با مكانيزم بازار

31- تدوين نظام بودجه ريزي كشور برمبناي بودجه ريزي عملياتي و هم راستايي و همسو سازي و برقراري ارتباط كمي و كيفي برنامه هاي پنج ساله وبودجه هاي ساليانه با سياست هاي كلي و سند چشم انداز با تاكيد بر شفافيت و قابليت نظارت بر هزينه هاي دولت و تعيين نسبت سهم برنامه پنجم و بودجه هاي آن در تحقق اهداف سند و الزام دولت به ارائه گزارش مستمر ساليانه از روند پيشرفت و تحقق اهداف سند و مقايسه جايگاه ايران با كشورهاي منطقه

32- اصلاح نظام مالياتي و ترويج فرهنگ مالياتي به منظور:

1-32- افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي دولت

2-32- توسعه رفاه عمومي

3-32- رونق سرمايه گذاري و توليد

4-32- برقراري عدالت مالياتي

5-32- ارتقا اعتماد عمومي

6-32- ساده سازي و شفافيت قوانين و مقررات

7-32- تاكيد بر ماليات ارزش افزوده

8-32- به حداقل رساندن معافيت هاي مالياتي

9-32- گسترش پايه مالياتي

10-32- ايجاد انگيزه هاي مردمي در پرداخت ماليات از جمله ارائه اظهارنامه مالياتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي

33- توسعه زيربناها و زيرساخت هاي ملي و بهره برداري اقتصادي از سرمايه گذاري هاي موجود و تقويت امور توليدي در بخشهاي مختلف با تاكيد بر:

1-33- تامين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و بهبود شاخص ضريب امنيت غذايي در كالاهاي اساسي از 87 درصد به 92 درصد با تاكيد بر ارتقا كيفيت و سلامت محصولات غذايي

2- 33- كاهش شاخص شدت انرژي از 1.69 به 1.26 تا سال پايان برنامه پنجم

3-33- افزايش ساخص سرانه خدمات الكترونيكي به حداقل 35 درصد تا پايان برنامه پنجم

4-33- افزايش شاخص تبديل آب به محصولات كشاورزي (زراعي و باغي) از 9 دهم كيلوگرم در سال 1386 به 1.2 به ازاي هر متر مكعب آب مصرفي

5-33- ايمن سازي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي دولتي، عمومي مهم و شريانهاي حياتي كشور

6-33- افزايش ظرفيت توليد نفت خام با تاكيد بر استخراج صيانت شده از مخازن با اولويت ميادين و مخازن مشترك به ميزان حداقل يك ميليون بشكه در طي دوره برنامه پنجم توسعه به نحوي كه ظرفيت كل توليد نفت در سال پاياني برنامه به سقف 5.2 ميليون بشكه برسد.

همچنين در بخش امور حقوقي و قضايي ، موارد ذيل به تصويب رسيد:

32- ارتقا كارآمدي، سلامت ، استقلال و روزآمد بودن قوه قضائيه براي پشتيباني ازحقوق فردي و اجتماعي، احقاق حق، گسترش عدل، آزادي هاي مشروع، توسعه امنيت اجتماعي ، اقتصادي، دستيابي سريع و آسان مردم به محاكم و احراي صحيح و بدون تبعيض قوانين و اجراي سياستهاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي با تاكيد بر:

1-34- تامين بودجه، استخدام نيروي انساني، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به صورت جامع و فراگير و ارتقا و تكميل خدمات ثبتي مكانيزه ديگر نيازمنديهاي قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه

2-34-همكاري بخشهاي حاكميتي و نهادهاي مردمي درزمينه پيشگيري ازوقوع جرم و تخلفات و بازسازي آسيب ديدگاه اجتماعي و بزه كاران و كمك به بازگشت آنان به جامعه و زندگي سالم

3-34- تسريع در نهادينه كردن و احياي حقوق عامه و حقوق شهروندي حقوق بزه ديدگان، حقوق متهمين و توسعه نظم و انضباط اجتماعي و قانونگرايي

4-34- اتخاذ تدابير لازم براي كاهش دعاوي و دستيابي سريع و آسان مردم به حقوق خود در دستگاههاي مختلف نظام

5-34- تقويت و كارآمد نمودن نظام نظارت و بازرسي و رفع تداخل ميان وظايف دستگاههاي نظارتي

6-34- جرم زدايي و جايگزيني حق الامكان ساير مجازاتها به جاي مجازات زندان

7-34- توسعه همكاري هاي قضايي در سطح مجامع بين المللي و كشور بخصوص ايجاد تشكل ها و اتحاديه هاي مشترك ميان كشورهاي اسلامي

8-34- تشكيل دادگاههاي تخصصي اقتصادي و نهادهاي داوري به منظور حمايت از سرمايه گذاري و تحقق سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

در ادامه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش امور مديريتي و نظام اداري موارد ذيل به تصويب رسيد:

35-حكومت شامل مجموعه نظام، اعم از رهبري ، سه قوه، نيروهاي مسلح و ساير سازمانها و نهادهاي حاكميتي مسئوليت خود را در اجراي اصول 2 و 3 قانون اساسي به شيوه هاي ذيل اعمال مي نمايد:

1-35- امور حاكميتي كه مسئوليت و تصدي آن بر عهده حكومت مي باشد و مي تواند با پشتيباني ، مشاوره و كارشناسي مردم انجام پذيرد.

2-35- امور حاكميتي كه مسئوليت آن بر عهده حكومت مي باشد و با مشاركت مردم انجام مي پذيرد.

3-35- اموري كه مسئوليت سياستگذاري ، برنامه ريزي و پشتيباني آن بر عهده حكومت است و توسط مردم انجام مي پذيرد.

1-3-35- تصدي امور فرهنگي و اجتماعي با رعايت اصول 29 و 30 قانون اساسي، در چارچوب سياست ها و برنامه هاي دولت و با حكايت دولت از طريق توانمندسازي مردم، واگذاري مصديريت واحدهاي دولتي، خريد خدمات از بخش هاي خصوصي و تعاوني انجام مي پذيرد. به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور سهم بخش غيردولتي از اين امور به حداقل 30 درصد برسد. اهم اين امور عبارتند از:

2-3-35- آموزش عالي، بهداشت و درمان، تربيت بدني،امور فرهنگي ، ارتباطات جمعي، تحقيق و پژوهش و تامين اجتماعي

3-3-35- سهم آموزش و پرورش (عمومي ، فني و حرفه اي) تا پايان برنامه پنجم 20 درصد خواهد بود.

4-35- تصدي امور اقتصادي و زيربنايي توسط دولت صرفا با رعايت سياست هاي كلي اقتصادي، بويژه سياست هاي كلي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي صورت مي پذيرد.

36- طراحي نظام اداره امور كشور با رويكرد پايش و ارزيابي نتايج عملكرد و محصول، ارتقاي بهره وري، تامين اختيارات لازم براي مديران و پاسخگويي آنان در قبال مسئوليت هاي محوله

37- اصلاح نظام اداري با ايجاد ساختار سازماني منسجم، هدفمند ، منعطف، كارآ و زمان دار براي دستگاههاي حكومتي در جهت اهداف نظام به ويژه اجراي چشم انداز و برنامه هاي توسعه.

38- تحول و ساماندهي نظام مديريت منابع انساني بر اساس:

1-38- رعايت عدالت در بكارگيري واجدين شرايط

2-38- تداوم خدمت و ارتقا شغلي كاركنان بر اساس ضوابط از قبيل توانايي، يادگيري مستمر، قانون مداري، وجدان كاري و جلب رضايت مردم

3-38- قانونمند شدن معيارهاي شايستگي و عزل و نصب و تغييرات مديران بر مبناي معيارهاي قانوني و نتايج عملكرد و پرهيز از تغييرات گسترده بر پايه سلايق و گرايشهاي سياسي

4-38- به روزرساني و ارتقاي سطح دانش تخصصي و مهارت مديران و كاركنان از طريق آموزش هاي مرتبط ضمن خدمت

5-38- طراحي و اجراي نظام پرداخت عادلانه كاركنان بر اساس تلفيق مناسب از نتيجه كار، كيفيت ارائه خدمت، توان رقابتي، اهميت، حساسيت و جايگاه شغلي

6-38- تنظيم نظام بازنشستگي با هدف تامين معيشت بازنشستگان مبتني بر مشاركت كاركنان و دولت به صورت بيمه اي و خود اتكا و رعايت تناسب سن بازنشستگي با اميد به زندگي و نوع شغل

39- ارتقا سلامت نظام اداري ، پيشگيري از مفاسد و مقابله با آن مبتني بر تدوين و اصلاح فرآيندهاي اداري، جريان شفاف اطلاعات و نظارت كارآمد دستگاههاي نظارتي و نهادهاي مدني و برخورد قانوني با متخلفان و مجرمان توسط دستگاههاي ذيربط

40- تنظيم رابطه دولت و مردم با جهت گيري افزايش رضايتمندي مردم، ارتقا اعتماد عمومي، مسئوليت پذيري اجتماعي و پاسخگويي دولت بر اساس:

1-40- تسهيل دسترسي به هنگام مردم به كليه اطلاعات قابل انتشار

2-40- آگاه كردن عمومي مردم از وظايف، مسئوليت ها و حقوق متقابل نهادهاي عمومي و دولتي، مردم و كاركنان دولت

3-40- تنقيح و بازنگري قوانين و مقررات و ساده سازي فرآيندهاي اداري حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه

4-40- بكارگيري فناوري هاي روز در كليه روابط و تعاملات بين حكومتي و بين حكومت و مردم در هر زمان و مكان

ادامه اين سياست در بخش امور سياسي، دفاعي و امنيتي در جلسه آينده مجمع به تصويب خواهد رسيد.
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]