واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: آشنايي با مسايل حقوقي 132 كالاي غير استاندارد و خسارت ناشي از مصرف آن
تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران " ايسكانيوز" با هدف رفاه حال مردم عزيز ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور در قالب طرحي نو، اقدام به انتشار و انعكاس مسايل حقوقي و قضايي كرده است .
به گزارش روز شنبه خبرگزاري ايسكانيوز، اين طرح خدمتي در خور براي جامعه به شمار مي رود و شهروندان مي توانند بيش از پيش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رييس قوه قضاييه با آشنايي مردم با قوانين موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضايي كاسته مي شود.
در اين شماره درباره كالاي غير استاندارد و خسارت ناشي از مصرف آن مطالبي را به اطلاع خوانندگان عزيز مي رسانيم.
*يكي از حقوق افراد جامعه استفاده از كالاهايي است كه داراي كيفيت لازم باشند و با مصرف آنها آسيبي به ديگران وارد نشود.
برابر قانون هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالايي اجباري اعلام شود با گذشت مهلت قانوني، توليد، تمركز، توزيع و فروش آن با كيفيت كمتر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع است و فرد متخلف به حكم دادگاه به مجازات حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
اين قانون نه تنها براي كالاهاي ساخت داخل كشور بلكه براي كالاهايي كه از خارج وارد مي شوند نيز لازم الاجرا است از اين رو رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي است.
پرسش: براي رعايت استاندارد چه سازماني مسووليت دارد و چگونه بر كيفيت كالاها نظارت مي كند؟
پاسخ: موسسه استاندارد كالاهاي خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراكز توليد، تمركز، توزيع و فروش جمع آوري و توقيف مي كند و جهت جلوگيري از ادامه توليد اين گونه فرآورده ها، ابزار، ماشين آلات و وسايل توليد مربوط را به طور موقت لاك و مهر مي كند و براي تعقيب متخلف او را به مرجع قضايي معرفي خواهد كرد.
پرسش: چنان چه شخصي ديگ زودپز يا بخاري و ... غير استانداردي را بفروشد و به واسطه استفاده از اين كالاي غير استاندارد خسارت مالي يا بدني يا جاني وارد شود چه كسي مسوول است؟ توليد كننده، فروشنده يا مصرف كننده؟
پاسخ: اگر انفجار ديگ زودپز يا آتش گرفتن بخاري ناشي از بي احتياطي يا بي مبالاتي مصرف كننده باشد براي مثال مصرف كننده به جاي ريختن نفت سفيد در بخاري از مخلوط بنزين و گازوئيل استفاده كند يا عليرغم دستورالعمل ديگ زودپز از حرارت نامناسب براي گرم كردن آن بهره جويد در اين حالت مسلما فروشنده يا توليدكننده مسووليتي نخواهند داشت.
اما در غير اين حالت مصرف كننده حق دارد به شخص يا اشخاص مقصر رجوع كند معمولا در اين گونه موارد مراجع قضايي براي تشخيص و احراز وقوع تخلف از نظر كارشناسان اين امر استفاده مي كنند براي مثال اگر فروشنده بخاري عليرغم غير استاندارد بودن آن مبادرت به فروش اين كالا كند مسووليت كيفري و مدني دارد يعني بر تحمل مجازات بايد خسارت وارده را نيز جبران كند همچنين است براي توليد كننده كالاهاي غير استاندارد، براي مثال توليد كننده ديگ زودپز به قصد تقلب از برگ هاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده هاي استاندارد يا علامت استاندارد در غير مورد استاندارد استفاده مي كند كه در اين حالت او هم داراي مسووليت بوده و بايد خسارت وارده را جبران كند.
پرسش: براي تعيين مجازات يا جبران خسارت در اين گونه موارد چه معيارهايي وجود دارد؟
پاسخ: اگر به واسطه ارتكاب اين گونه تخلفات به ديگري آسيبي وارد شود بر مبناي نتايج حاصل از آسيب يا بيماري دادگاه فرد خاطي را مجازات مي كند يعني:
اگر مدت مجازات زايد بر دو ماه نباشد متخلف به حبس از چهار ماه تا يك سال و نيز جزاي نقدي از 500 هزار تا دو ميليون ريال و چنان چه مدت معالجه بيشتر از دو ماه باشد يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از يك ميليون تا دو ميليون ريال و چنان چه موجب نقص عضو شود سه تا 10 سال حبس و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و اگر منتهي به مرگ شود حبس از ... تا پانزده سال و سه ميليون تا 10 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.
در تمام حالات گفته شده با درخواست شاكي يا اولياي دم دادگاه متخلف را به پرداخت ديه محكوم مي كند.
براي مثال اگر مصرف كننده به واسطه انفجار ديگ زودپز غير استاندارد از هر دو چشم نابينا شود متخلف به پرداخت ديه كامل يك انسان و حبس از سه تا ده سال و جزاي نقدي از دو تا پنج ميليون ريال محكوم مي شود.
پرسش: اگر در مثال گفته شده مصرف كننده علاوه بر صدمه بدني دچار خسارت مالي شود فرضا اساس منزل او تخريب شود آيا دادگاه متخلف را به جبران آن مكلف كند؟
پاسخ: بله، اما بايد توجه داشت كه براي جبران خسارت مالي غير از صدمات بدني (ديه) شخص متضرر از جرم بايد تا قبل از پايان جلسه محاكمه، دادخواست ضرر و زيان و مدارك اثبات ادعايش از جمله ميزان خسارت وارده به اموالش را كه معمولا توسط كارشناس ارزيابي مي شود، به دادگاه تقديم كند.
پرسش: براي طرح شكايت به كدام دادگاه يا داسرا بايد مراجعه كرد؟ و اصولا پرونده چگونه تشكيل مي شود.
پاسخ: اصولا در اين گونه موارد دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت رسيدگي دارد يعني محلي كه شخص مصدوم شده يا به اموالش آسيب رسيده است و محل فروش كالا يا محل استقرار كارخانه تاثيري در رسيدگي ندارد.
معمولا در اين گونه موارد شاكي شكايت خود را به دادسراي محل وقوع جرم تقديم مي كند البته ناگفته نماند كه بدون شكايت او هم مراجع قضايي موطف به تعقيب و مجازات متخلف هستند زيرا اين جرم از جمله جرايم غير قابل گذشت است.
قاضي دادسرا يا دادگاه نيز دستور لازم را براي جمع آوري دلايل، جلب نظر كارشناس، تحقيق از شهود، معرفي مصدوم به پزشك قانوني و ... را مي دهد.
فرم شكايت
رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان .........
با سلام؛ احتراما اين جانب ... فرزند ... مقيم ... در تاريخ ... يك دستگاه سماور برقي با مارك ... را از آقاي ... خريداري كردم و يك هفته پس از استفاده از آن ناگهان سماور دچار اتصالي شد و موجب برق گرفتگي فرزند 12 ساله ام به نام ... شد كه از ناحيه دست چپ فلج شده است. از آن جا كه كالاي مزبور استاندارد نبوده و كارخانه توليد كننده با استفاده از مارك تقلبي علامت استاندارد را بر روي آن حك كرده است، خواهشمند است نسبت به تعقيب كيفري توليد كننده و فروشنده و ساير اشخاصي كه دست اندركار با توليد و توزيع اين كالاي تقلبي هستند دستور لازم صادر فرمايند.
شاكي امضا – تاريخ
پرسش: براي كالاهاي وارداتي موسسه استاندارد چه اقداماتي انجام مي دهد؟
پاسخ: موسسه استاندارد وظيفه دارد در كليه گمرك هاي ورودي و خروجي كشور آزمايشگاه هاي مناسب داير كند و گمركات كشور نيز وظيفه دارند خدمات آزمايشگاهي خود را فقط از اين موسسه دريافت كنند.
پرسش: آيا استفاده از علامت استاندارد براي توليد كننده يا فروشنده كالا مصونيت ايجاد مي كند؟
پاسخ: خير، استفاده از علامت استاندارد در هر حال رافع مسووليت حقوقي و يا كيفري ناشي از عدم رعايت مقررات استاندارد نيست و در صورت تخلف فروشنده يا توليد كننده از مقررات استاندارد در ارتباط با كالاي استاندارد شده با شكايت مشتري دادگاه توليد كننده يا فروشنده را به جبران خسارت وارده محكوم خواهد كرد./06/110
شنبه 19 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]