واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تعيين تكليف تمامي پرونده هاي قضائي قبل از سال 86 تا3ماه آينده
سرويس خبر:
سخنگوي قوه قضائيه گفت: براساس دستور رئيس قوه قضائيه، تكليف پروندههاي قبل از سال 86 تا سه ماه آينده مشخص ميشود.
جمشيدي در نشست خبري با خبر نگاران افزود: براساس دستور آيتالله شاهرودي بايد تا سه ماه آينده راي نهايي تمامي پروندههاي قضايي مربوط به قبل از سال 86 صادر شود يا قاضي پرونده دلايل نقص پرونده را به صورت روشن و كتبي مشخص كند.
وي اهداف اين كار را اطلاع مردم از زمان رسيدگي به پروندهها و نظارت دقيق قوه قضائيه بر پروندهها اعلام كرد.سخنگوي قوه قضائيه در ادامه درباره رسيدگي به پروندههاي اقتصادي گفت: آييننامه چگونگي رسيدگي به پروندههاي اقتصادي در كميسيوني به رياست معاون اول قوه قضائيه و شماري از معاونان قوه، تدوين شده و به اطلاع رئيس قوه قضائيه رسيده است.
جمشيدي يادآور شد: براساس نظر اين كميسيون، جرايم اقتصادي مانند ممانعت از سرمايهگذاري، توقف و كاهش توليد در دادسراهاي ويژه تخصصي رسيدگي ميشود.
وي تصريح كرد: دادگاههاي تخصصي با حضور افراد متخصص در امور اقتصادي نيز دعاوي مربوط به اعتبارات اسناد و سرمايهگذاري خارجي و مشاركتهاي تجاري را رسيدگي ميكنند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: جرايم مربوط به اخلال در نظام بورس و تباني در معاملات دولتي در دادگاههاي ويژه در سراسر كشور رسيدگي ميشود.
وي گفت: يكهزار نفر از 4 هزار نفري كه از زمان انقلاب ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شده بودند، براساس حكم دادستاني كشور و با همكاري بانك مركزي رفع ممنوعيت شدند.
سخنگوي قوه قضائيه درباره پرونده نيز گفت: براساس نظر ديوان عالي كشور بررسي اين پرونده به دادگستري تهران احاله شده و در حال رسيدگي است و اقدامهاي جديد نيز براساس نظر قاضي پرونده صورت ميگيرد. جمشيدي با اشاره به حادثه گروگانگيري 16 سرباز نيروي انتظامي توسط گروهك موسوم به جندالله گفت: تاكنون هيچ مرجع رسمي شهادت شماري از اين سربازان را تائيد نكرده است، اما وزارت كشور و نيروي انتظامي پيگير اين موضوع هستند و رايزنيهايي نيز براي آزادي اين افراد با پاكستان صورت گرفته است.
لايحه حمايت از خانواده
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به لايحه حمايت از خانواده، افزود: اين لايحه از تجميع قوانين گذشته خانواده و براي حفاظت از كيان خانواده، زنان و كودكان تدوين و به مجلس فرستاده و دو ماده 23 و 25 در دولت به آن اضافه شد كه تصميم نهايي درباره اين دو ماده به عهده مجلس شوراي اسلامي است.
برخورد دوگانه كشورهاي غربي
سخنگوي قوه قضائيه همچنين از برخورد دوگانه كشورهاي غرب با مفهوم حقوق بشر انتقاد كرد.
جمشيدي در ادامه نشست خبري افزود: در حادثه تروريستي شيراز 200 نفر از هموطنان بيگناه كشته و زخمي شدند، اما هيچ حقوق بشري از آنان حمايت نكرد ولي وقتي يك مفسد و محارب كه بارها از رافت اسلامي سوءاستفاده كرده است، اعدام ميشود، سر و صداي حقوق بشريها و كشورهاي غربي درميآيد كه متاسفانه اين نوع برخورد دوگانه با حقوق بشر جاي تاسف دارد.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: بارها كشورهاي اروپايي از برخورد ايران با قاچاقچيان و سوداگران مرگ تمجيد كردهاند، اما وقتي اين افراد مجازات ميشوند، اين كار را در محاكم حقوق بشري خود محكوم ميكنند.
جمشيدي گفت: از مجامع بيطرف جهاني درخواست ميكنيم با سفر به ايران از امكاناتي كه در جمهوري اسلامي در اختيار زندانيان قرار گرفته است، بازديد كنند تا ببينند در ايران حتي زندان انفرادي نيز وجود ندارد و تمامي مجرمان و متهمان از حقوق شهروندي برخوردارند و بسياري از آنان در زندانها حرفهآموزي ميكنند.
وي يادآور شد: براساس كنوانسيونهاي بينالمللي، جرايم سازمان يافته و تروريستي مستحق برخورد شديد هستند، اما با اين وجود از 19 هزار و 200 نفري كه از ابتداي سال گذشته تاكنون با دستور عفو مقام معظم رهبري بخشوده شدند، هزار نفر مرتكب جرائم سازمان يافته شده بودند.
جمشيدي افزود: براي برخي از جرائم از جمله جرائم تروريستي و سازمان يافته و قتل عمد در ايران اعدام در نظر گرفته شده است كه براي قتل عمد با وجودي كه حق خصوصي افراد است، قوه قضائيه براي سازش و گذشت اولياي دم تلاش زيادي ميكند.
وي يادآور شد: متاسفانه شماري از اين افراد كه عفو شدهاند باز هم مرتكب جرم شدند كه برخورد با اين افراد در مرحله دوم ارتكاب جرم، اعدام بوده است.
وي گفت:حكم سنگسار در مورد تمام كساني كه اين حكم آنان صادر شده موقوف الاجرا است.
جمعه 18 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]