معاون ديوان عدالت اداري خبر داد: دريافت حق ماموريت كارمندان فعال در انتخابات از اعتبارات سازمان متبوع

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون ديوان عدالت اداري خبر داد: دريافت حق ماموريت كارمندان فعال در انتخابات از اعتبارات سازمان متبوع

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

معاون قضايي ديوان عدالت اداري، با اشاره به ابطال بخشي از يك بخشنامه‌ي صادره از سوي وزارت آموزش و پرورش، گفت: حق ماموريت كاركناني كه در امر برگزاري انتخابات فعاليت مي‌كنند بايد از محل اعتبارات سازمان متبوع‌شان پرداخت شود.

حجت‌الاسلام و المسلمين مقدسي‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با تشريح اين موضوع، اظهار كرد: به دنبال شكايت دفتر امور حقوقي و قوانين شوراي نگهبان و يك شاكي حقيقي از بخشنامه‌ي شماره ‌٥٠/٧٦٠ مورخ ‌٢٢/١٢/٧٦ وزارت آموزش و پرورش، هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع را بررسي و نهايتا بخشي از آن را ابطال كرد.

وي در مورد مفاد بخشنامه، گفت: در اين بخشنامه آمده است «اعتبار مورد نياز براي پرداخت حق‌الزحمه افرادي كه در امور برگزاري انتخابات همكاري دارند، از محل منابع در اختيار وزارت كشور تامين خواهد شد، لذا هيچگونه پرداختي از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان براي حق‌الزحمه فرهنگياني كه در امر برگزاري انتخابات همكاري مي‌كنند، انجام نخواهد شد.»

معاون قضايي ديوان عدالت اداري، خاطرنشان كرد: در ماده ‌١١ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبصره‌ي دو آن مصوب سال ‌٧٨ آمده است «كليه‌ي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و نهادهاي قانوني، موسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها و موسسات عمومي موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران و فرمانداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه‌ي انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام ماموريت نامبردگان محسوب مي‌شود و حق ماموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامين و پرداخت مي‌شود».

مقدسي‌فرد با اشاره به ابطال بخشنامه از سوي هيات عمومي در بخشي كه بيان شد، تصريح كرد: هيات عمومي با توجه به اينكه بخشنامه‌ي آموزش و پرورش در قسمت ذكر شده با نص صريح قانون مخالف بود و صدور آن خارج از حدود اختيارات وزير آموزش و پرورش تشخيص داده شد، آن را ابطال كرد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري، افزود: با توجه به اينكه آراي هيات عمومي جنبه‌ي اجرايي دارد، وزارتخانه‌ي مزبور طبق ماده‌ي ‌٤٥ قانون ديوان مكلف است راي هيات عمومي را اجرا و مطالبات كساني را كه در زمان برگزاري انتخابات با وزارت كشور، استانداران و فرمانداران همكاري كرده‌اند، از منابع مالي خود پرداخت كند.

انتهاي پيام
جمعه 18 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]