آيت آلله هاشمي رفسنجاني خواستار شد؛ فقها در يك يا چند رشته متخصص باشند

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: آيت آلله هاشمي رفسنجاني خواستار شد؛ فقها در يك يا چند رشته متخصص باشند
تحول اساسي در اجتهاد و رسيدن به فقه حكومتي و سياسي و مديريتي بدون اين تخصص‌ها ممكن نيست.
آفتاب: آيت الله هاشمي رفسنجاني،رئيس مجلس خبرگان رهبري در مصاحبه‌اي مكتوب به سوالات هفته‌نامه شهروند امروز درباره مسائل فقهي پاسخ گفته‌اند.

به گزارش سرويس سياسي آفتاب، متن كامل اين مصاحبه بدين شرح است:

○ مقصود از فقه سياسي چيست؟ مرز فقه سياسي با فقه موجود چيست؟ آيا شاخه‌اي از آن است يا مكتبي تازه به حساب مي‌آيد؟
بسم‌الله الرحمن الرحيم
● منظور از فقه سياسي در اين بحث فقه حكومتي است كه اعم از فقه سياسي است و اين بخشي از كل فقه اسلامي است.
و در فقه سنتي و كنوني از گذشته تابحال مباني و ادلّه و بخشي از احكام فقه حكومتي هم بوده است. اما بخاطر منزوي بودن شيعه و مكتب اهل بيت و مخالفت قدرت‌ها و حداقل بي‌تفاوتي آنها نسبت به فقه مكتب اهل بيت قلمرو و فضاي عمل نداشته و عملاً فقها و حوزهاي علوم ديني نيازي به بحث و تحقيق در اين بخش نميديده‌اند و در مقابل در بخش‌هاي عبادي مثل طهارت و نماز و روزه و حج و خمس و زكات و ارث و تا حدودي قضا، وقف و ربا و ...
بخاطر نياز جامعه پيرو مكتب اهل بيت و مراجعه و تقاضاها، حوزه‌ها در اين بخش‌ها به وظايف خود عمل كرده و با تكيه بر منابع غني كتاب و سنت و اجماع و استفاده از عقل غناي بسياري به آن داده‌اند و حقيقاً افتخار بزرگي از اين رهگذر نصيب مكتب اهل بيت شده و امروز هم در حدّ اعلا مورد استفاده است و در اين ميدان گاهي از حدّ استنباط احكام و يا تشخيص موضوعات شرعيه بالاتر رفته‌اند و بجاي عرف و عامه مردم نشسته‌اهند و موضوعاتي كه تشخيص آن به عهده عرف است را براي تسهيل كار مقلدان در فتاوا آورده‌اند.

از بخش عبادات كه بگذريم در بخش‌هاي ديگري از فقه هم كه مورد نياز مردم بوده و تقاضاي زيادي داشته از قبيل نكاح و رضاع و طلاق و قضاوت و ارث و امر به معروف و نهي از منكر هم انصافا كم كاري نشده و قله‌هاي مرتفع پژوهش در آنها فتح شده.

گرچه در اين بخش‌ها موارد زيادي از فروع فقه حكومتي وجود دارد ولي غلبه با احكام احوال شخصيه با قطع نظر از خواست يا حق حكومت است.

○ آيا فقه سياسي در حوزه‌هاي علميه سابقه دارد يا تنها برآمده از تاريخ نيم‌قرن اخير و عصر انقلاب اسلامي است؟
● با توضيحي كه در جواب سوال اول داده شد روشن است كه اصل و مباني و شيوه اجتهاد فقه حكومتي و سياسي جديد نيست و همزاد تولد كليت فقه است و در فتاواي علماي زمان حضور ائمه و پس از غيبت امام زمان احكام فراواني آمده كه جزء احكام مهم فقه حكومتي و سياسي است.
و در مقاطعي از تاريخ هرجا كه حكومت‌هاي شيعي از حوزه‌ةا مطالبه فتواي حكومتي كرده‌اند نمونه‌هاي روشني پديد آمده و از موارد مهم آن فتاواي قضائي است كه بخاطر مرجعيت قضايي در روحانيت چه با اجازه و خواست حكومت‌ها و چه با مرجعه افراد متدين اين قلمرو نسبتاً غني‌تر از بخش‌هاي متروك و منزوي بوده و هست.

○ آيا ولايت فقيه تنها تئوري فقه سياسي است يا مي‌توان در فقه سياسي به مدل‌ها و نظريه‌هاي ديگر حكومت ديني و اسلامي هم دست يافت؟ آيا مي‌توان اشكال ديگري از نظام ولايت‌فقيه را سامان داد؟
● اصل و شكل حكومت در مكتب اهل بيت واز جمله ولايت فقيه، مباني و احكام آن از قرآن و روايات و عقل بدست آمده. اصل ضرورت ولي‌امر براي امت اسلامي به حكم عقل و شرع از واضحات است. در زمان پيغمبر(ص) ولايت‌ بعهده خود پيغمبر(ص) بود و پس از رحلت پيغمبر(ص) با ادله قطعي كه در اختيار مكتب تشيع است اين حق و وظيفه در اختيار و بعهده 12 امام معصوم و ممتصوص قرار گرفته و سپس براي دوران غيبت امام دوازدهم كه معلوم نيست تا كي ادامه خواهد داشت جامعه اسلامي از اينجهت بحال خود واگذار نشده. گرچه افراد خاصي معين نشده ولي راهنمايي براي پيدا كردن افراد مناسب شده. با اسناد موثقي كه موجود است صفات و شرايط و خصوصياتي براي حاكميت و ولايت در عصر غيبت مشخص شده كه بدون آنها صلاحيت ولايت براي حاكم نخواهد بود مگر بصورت اضطرار و ناچاري و خوشبختانه جوهر اين صفات و شرايط در قانون اساسي ما در اصول مربوطه به صراحت آمده و اين شكل موجود و ساختاري كه در نظام اسلامي‌مان در اين خصوص آمده مسلماً يكي از مصاديق درست احكام ولايت در عصر غيبت است و اگر با رعايت روح و اصل احكام و اشكال ديگر و يا ساختار ديگري پيشنهاد شود قابل بحث است و مي‌دانيم كه مجلس خبرگان قانون اساسي كه اكثريت قاطع اعضاء آن از علما و فقهاي جامع الشرايط و آگاه به زمان بوده‌اند يا بحث‌هاي طولاني اين شكل را انتخاب كرده‌اند.

○ جناب‌عالي در سخنراني خود حوزه را به ايفاي نقشي فراتر از نقش كنوني شوراي نگهبان دعوت كرده‌ايد. مقصود از اين نقش چيست و چگونه مي‌توان آن را سازمان‌دهي كرد؟
● نقش شوراي نگهبان تطبيق مصوبات با فتاواي موجود است و گاهي هم فتواي خود اعضاي فقهاي شورا است و اين نقش فعلا در همان محدوده كار علمي حوزه‌هاي موجود است كه هنوز از وضعيت دوره‌هاي انزوا فاصله زيادي نگرفته‌اند مسائل حكومتي خيلي وسيع‌تر از مسايل عبادي و احوال شخصيه است. بحث‌هاي سياسي از قبيل انتخابات و ساختار و تشكيلات نظام اسلامي، سياست‌هاي خارجي و فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و مسائل مستحدثه و بي‌سابقه بسيار فراوانند و هر روز بر حجم آنها افزوده مي‌شود. كارهايي كه امروزه مجالس قانونگذاري و شوراها و شوراهاي عالي و ... مي‌كنند و نيز تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها انجام مي‌دهند. معمولاً حاوي حكم‌اند كه بايد نظر فقهي در مورد آنها روشن باشد.

ممكن است در بسياري از موارد فوق حكم كلي فقهي اين باشد كه اينها از نوع تشخيص موضوعات‌اند كه تشخيص آنها بعهده عرف عام و يا عرف خاص و متخصصان باشد و ممكن است در موارد زيادي نياز به احكام شرعي باشد كه درك و تشخيص آن به عهده فقيه جامع الشرايط باشد.
***
وسعت قلمرو و فقه را در ابواب و كتاب‌ها و فصول مطرح در متون فقهي موجود مي‌بيند. البته بسياري از آنها در حدّ همان مسايل محدود قرن‌هاي گذشته مانده و مثل كتاب‌هاي عبادي و احوال شخصيه رشد و تكامل ندارند.

حدود پنجاه بخش فقه به عنوان «كتاب» در مباحث فقهي عنوان دارد كه هشت كتاب در وضع موجود بحث‌هاي مبسوط دارد و 42 مورد ديگر يا بسيار مختصر و يا كمي مبسوط مورد كتاب‌هاي فقهي توسعه نيافته بحث و پژوهش قرار مي‌گيرند . كتاب‌هاي پر بحث كتب طهارت و نماز و روزه و وضو و زكات و خمس و حج‌اند و كتاب‌هاي مفصل نسبي نكاح و قضاء و وقف و طلاق‌اند.
و در بعضي متون فقهي تعداد كتاب‌ها و فصل‌ها و ابواب يا ادغام و تفكيك كم و زياد مي‌شود.
كتاب‌هايي كه توسعه نيافته و نياز به توسعه فراوان دارند عبارتند از:
1- كتاب جهاد 22- كتاب شفعه
2- كتاب كفارات 23- كتاب جعاله
3- كتاب قضا 24- كتاب وصيّت
4- كتاب شهادات 25- كتاب خلع و مباءات
5- كتاب وقف 26- كتاب ظهار
6- كتاب عطيه 27- كتاب ابلاء
7- كتاب مكاسب با ابواب و فصول فراوان 28- كتاب لعان
8- كتاب دين 29- كتاب عتق
9- كتاب رهن 30- كتاب اقرار
10- كتاب حجر 31- كتاب غصب
11- كتاب ضمان 32- كتاب لقطه
12- كتاب حواله 33- كتاب احياء موات
13- كتاب كفالت 34- كتاب صيد و زباحه
14- كتاب صلح 35- كتاب اطعمه و اشربه
15- كتاب شركت 36- كتاب حدود
16- كتاب مضاربه 37- كتاب قصاص
17- كتاب وديعه 38- كتاب ديات
18- كتاب عاريه 39- كتاب سبق و رمايه
19- كتاب مزارعه 40- كتاب ربا
20- كتاب مسافات 41- كتاب نذر
21- كتاب اجاره 42- كتاب وكالت

شكل‌بندي مباحث فقه از گذشته‌هاي دور تا امروز تقريباً وضع ثابتي داشته و سه سرفصل مورد عمل است: 1- كتاب 2- باب 3- فصل
هر كتاب به نسبت بحث‌ها و مسايل تنوع خود داراي چندباب و فصل است و گاهي سرفصل‌هاي فرعي ديگري هم اضافه مي‌شود.
و معمولاً در هر زماني مسائل مستحدثه‌اي

” عملاً هم هيچ امام و رسولي را نداريم كه بدون پذيرش مردم، جامعه و حكومت و نظام مورد نظر را برپا كرده باشد. ... “

هم پيش مي‌آيد كه تحت همين عنوان مورد بحث قرار مي‌گيرد.

سرفصل‌هاي جديد باتوجه به نيازهاي فقه حكومتي
اگر حوزه‌هاي علميه‌ تصميم بگيرند بحث‌هاي حكومتي و مديريتي نظام را به متون درسي و پژوهشي حوزه اضافه كنند تحقيقاً كتب و ابواب و فصول فراواني به ابحاث فقهي اضافه خواهد شد. چند نمونه را در اينجا اسم مي‌برم كه البته نياز به بررسي و دقت بيشتري دارد و ممكن است بعضي از آنها را جزء فصول و ابواب كتاب‌هاي موجود بحساب آورد نظير:
1- كتاب ساختار نظام 20- كتاب معادن
2- كتاب رهبري و ولايت 21- كتاب صنايع
3- كتاب قانونگذاري 22- كتاب كرات آسماني
4- كتاب انتخابات 23- كتاب سلاح‌هاي غيرمتعارف
5- كتاب شوراها 24- كتاب امراض مسري
6- كتاب حدود و حقوق مردم و حكومت 25- كتاب بهداشت عمومي
7- كتاب احزاب 26- كتاب بيمه‌هاي دريايي
8- كتاب مطبوعات و رسانه‌ها 27- كتاب تامين اجتماعي
9- كتاب اينترنت و ماهواره 28- كتاب آب‌هاي مشترك
10- كتاب هنر 29- كتاب بيمه‌ها
11- كتاب فيلم و تلويزيون و نمايش‌ها 30- كتاب تورم
12- كتاب سياست خارجي 31- كتاب نقدينگي
13- كتاب اقليت‌هاي ديني و قومي 32- كتاب بانكداري
14- كتاب نظام فدرالي 33- كتاب اختراعات و مالكيت .....
15- كتاب روابط خارجي 34- كتاب حقوق شهروندي
16- كتاب سازمان‌هاي بين‌المللي 35- كتاب مهاجرت
17- كتاب فضا 36- كتاب مهار جمعيت
18- كتاب درياها 37- كتاب محيط زيست
19- كتاب اعماق زمين

نمي‌خواهم بگويم همه اينها به عنوان كتاب مطرح شود. با اينكه عنوان كتاب براي همه عناويني كه تحت عنوان كتاب و فصل بوجود آمده درست است ممكن است خيلي از آنها ظرفيت يك باب يا يك فصل را داشته باشد و يا بعضي از مواردي كه به نام فصل و باب آمده استحقاق نام و عنوان كتاب را داشته باشد.

طبيعي است كه صاحب‌نظران بايد تعاريف جديد و دقيق و جامع و مانعي براي كتاب و باب و فصل مباحث فقهي داشته باشند و براساس آن نامگذاري نمايند.

فكر مي‌كنم خوانندگان با دقت در مطالب فشرده اين جواب مي‌تواند درباره ضرورت توسعه قلمرو فقاهت و فقه و فقه حكومتي و سياسي قضاوت كنند.
***
شوراي نگهبان براي نظارت درست بر مقررات بايد مجهز به تخصص‌هاي لازم براي تشخيص احكام شرعي و موضوعات احكام در همه زمينه‌ها باشد و نياز به پشتيباني‌هاي فراوان دارد اگر چنين شرايطي در اين شورا به وجود آيد مي‌شود مطمئن بود كه مصوبات كشور نزديك‌تر به احكام واقعي اسلامي است و تا زماني كه به آن پشتيباني‌ها مستطهر نباشد وضع بهمين منوال خواهد بود.

من از علماي قم درخواست كردم كه حوزه را براي جوابگويي به اين نيازها آماده كنند و در اين صورت است كه حوزه هم مي‌تواند از حكومت انتظار اسلامي كردن كامل نظام را داشته باشد و بدون اين تعامل درها روي همين پاشنه‌ها مي‌چرخد.

○ چرا با وجود گذشت سي‌سال از حيات جمهوري اسلامي همچنان از فقدان فقه سياسي و ضرورت تدوين آن سخن مي‌رود؟
● فكر مي‌كنم جواب اين سوال را تا حدودي از جواب‌هاي سابق بگيريد. عمده‌ترين عامل درخصوص عدم توسعه بخش‌هاي حكومتي و سياسي و عمومي فقه، منزوي بودن مكتب اهل بيت در طول تاريخ و عدم تقاضاي حكومت‌گران مي‌باشد. گرچه اهل سنت مثل شيعه نمي‌توانند چنين جوابي بدهند و شايد انسداد باب اجتهاد در مكتب‌هاي فقهي اهل سنت در دوره‌هاي طولاني تاريخ يكي از علل و اسباب اين وضع در آنجا را بتواند روشن كند. عامل ديگر كم‌توجهي به نقش عقل و فكر و تخصص‌ها در اجتهاد است.

البته اينها از ارزش‌ بالاي تلاش‌هاي و مجاهدت‌ها و دست‌آوردهاي حوزه‌هاي علوم ديني در طول تاريخ طولاني فقاهت و اجتهاد نمي‌كاهد. حوزه‌هاي علوم ديني حقيقتاً حق بزرگي برگردن تاريخ و امت اسلامي دارند. آنها توانستند مانع اندراس و انحراف منابع و معارف آسماني اسلام شوند و با حفظ و حراست و جمع‌آوري و جمع‌بندي و تجزيه و تحليل و جدا كردن صحيح از سقيم ميراث بزرگ اسلام

” انتظار بجايي است كه بعد از تشكيل نظام اسلامي كه در سايه مجاهدات امام راحل و روحانيت مجاهد و مردم مسلمان و فداكار تحقق يافته، وجود دارد كه از اين فرصت بي‌سابقه و بي‌نظير بايد بيشتر استفاده شود و كاستي‌ها جبران گردد و بخصوص بايد در ابواب و فصول فقه حكومتي و سياسي و مديريتي بخشي را كه فقه در در زمان‌هاي گذشته است تحول و توسعه و تكامل ايجاد كرد.... “

را پاسداري نمايند و توسعه دهند و تحويل نسل امروزي دهند.

علي‌رغم موانع و مشكلات بي‌شمار از آن سموم كه برطرف بوستان بگذشت عجب كه مانده گلي يا كه بوي يا سمني آنچه كه من در قم گفتم، انتظار بجايي است كه بعد از تشكيل نظام اسلامي كه در سايه مجاهدات امام راحل و روحانيت مجاهد و مردم مسلمان و فداكار تحقق يافته، وجود دارد كه از اين فرصت بي‌سابقه و بي‌نظير بايد بيشتر استفاده شود و كاستي‌ها جبران گردد و بخصوص بايد در ابواب و فصول فقه حكومتي و سياسي و مديريتي بخشي را كه فقه در در زمان‌هاي گذشته است تحول و توسعه و تكامل ايجاد كرد و به نيازهاي روزافزون نظام مقدس اسلامي در اين خصوص جواب كامل داد و الگويي براي ساير ملت‌هاي اسلامي كه دير يا زود به اين راه مقدس خواهند آمد به وجود آورد و با اين اقدام مانع سمپاشي‌هاي كفر و استكبار جهاني كه ظالمانه ظرفيت‌ بالاي معارف اسلامي براي اداره جوامع امروزي جهان را مخدوش مي‌كند شد.

○ برخي ساخت‌ها در نظام جمهوري اسلامي مانند مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و ... محصول عملي دانش فقه سياسي است. به نظر شما كارنامه اين نهادها از نظر ساختاري چگونه بوده و آيا نيازمند ارزيابي است؟
● تأسيس نهادهاي جديد مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان و … براثر ضرورت‌ها و تنگناهاي ناشي از اسلامي شدن نظام رخ داده و تجربه عملي هريك از آنها در اختيار است و قابل ارزيابي و داوري و همه آنها هم‌ ريشه در فقه موجود دارند.
حوزه‌هاي علميه و مراجع مي‌توانستند در آستانه پيروزي انقلاب و پس از آن بحث‌ها و پژوهش‌هاي همه‌‌جانبه‌اي در همه اين موارد و موارد فراوان ديگر داشته باشند و آثار فراواني در اختيار جامعه و محققان قرار دهند.

نمونه خوب آن را در بحث‌هاي ولايت‌فقيه امام در نجف اشرف مي‌بينيم كه از دل بحث‌هاي قديمي فقهي در تاريخ فقه درآمده است.

لحظه‌اي فكر كنيد اگر شوراي نگهبان نبود چگونه مي‌شد اسلامي بودن مقررات فراوان و روزافزون كشور را تضمين كرد.

حرف من اين نيست كه همه آنچه شوراي نگهبان در اين خصوص انجام داده همان چيزي است كه بايستي مي‌بود ولي مي‌شود منكر انجام خدمات فراوان اين نهاد در اين ميدان شد؟ البته مي‌شود وضع كار خيلي بهتر از اين باشد.

اگر مجلس خبرگان نبود وظيفه حفظ مركزيت نظام واصل ولايت و تداوم راه پيغمبر(ص) را چگونه مي‌توانستيم انجام دهيم و غفلت از اين اصل و وظيفه مهّم مي‌تواند مساوي با از دست رفتن اسلاميت نظام باشد.

شكي نيست كه كار بزرگ حراست از تداوم وجود رهبري و شرايط رهبري از دست‌آوردهاي مهم اين نهاد كم هزينه و ضروري است.

اينجا هم نمي‌خواهم ادعا كنم متد و رويه و طرز كار خبرگان كاري بي‌نقص است. ممكن است شرايط ديگري براي صلاحيت اعضاء و وظايف آنها و نحوه انتخابات و شيوه عمل درنظر گرفت. بسياري از اين گونه امور تعبدّي و توفيقي و ابدي نيست بلكه با تجربه و تفصيل و مشورت قابل اصلاح و تكامل است.

مجمع تشخيص مصلحت هم براساس مباني و اصول مسلم اجتهاد و براي گشودن تنگناهاي طبيعي انتقالي نظام لائيك به اسلامي به وجود آمده و از نمونه‌هاي روشن معين و تيزبيني و آينده‌نگري امام راحل است.

اختلافات شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس در قانونگذاري در سال‌هاي اول بعد از پيروزي انقلاب در مواردي كارها را به بن‌بست كشاند در حالي كه در فقه ما راه چاره وجود داشت. جانبداري از مصالح جامعه در مقابل مفاسد هنگام تعارض و ترجيح مصلحت اقوي بر مصلحت اضعف در هنگام تعارض و دفع افسد به فاسد هنگام ضرورت و خيلي از مصالح ديگر، چيزي نيست كه حكومت بتواند به آساني از آن بگذرند و معارف جامع اسلامي هم از زمان گشوده بودن براي درب‌هاي آسمان و تداوم وحي و زمان حضور ائمه منصوص منصوب راه‌ها را نشان داده.

و كار مجمع در طول عمر خود رفع اختلاف‌ها و داوري در بن‌بست و تشخيص مصالح و مشورت دادن به رهبر نظام در سياست‌هاي كلي و مشخص كردن چشم‌انداز و افق حركت تكاملي جامعه بوده و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي مصوب رهبري اينجا هم در كيفيت كار و شرايط اعضاء و نحوه نظارت نياز به اصلاح و تكامل است.

همه اين موارد از نمونه‌هاي فقه حكومتي و سياسي و نوآوري‌هاي لازم پس از تشكيل نظام اسلامي است.

○ فقه سياسي درباره برخي موضوعات مدرن مانند بانكداري، سرمايه‌گذاري خارجي، نظام بين‌الملل و ... از چه ديدگاهي سخن مي‌گويد؟ آيا موضع ما درباره اين مفاهيم احياي سنت و بازتوليد سنت است يا پذيرش تجدد و رنگ و لعاب زدن بر آن يا تصرف تجدد؟
● چند موردي كه در سؤال آمده و ده‌ها موضوع ديگر از موارد قلمرو فقه حكومتي و سياسي است كه تعدادي از آنها را در جواب سؤال‌هاي سابق گفته‌ام.

و شيوه كار در فقه حكومتي مجموعه‌اي از راه و رسم‌هاي مذكور در اين سئوال است و مهم‌تر از اينها تكيه بر تفكر و تعقل و دانش و تجربه و اقتباس است و خوشبختانه مباني كار در كليات و عمومات و اطلاق‌ها و ظواهر و صراحت‌هاي منابع فقهي اسلام وجود دارد.

به بركت اين منابع و با اهتمام به نقش عقل در اجتهاد كه خود از منابع اصيل اسلامي است مشكل و بن‌بستي در اجتهاد پويا كه مكمل خاتميت دين اسلام است باقي نمي‌ماند.

در گذشته اخبارهاي در كنار خدمات ارزشمندي

” اگر مجلس خبرگان نبود وظيفه حفظ مركزيت نظام واصل ولايت و تداوم راه پيغمبر(ص) را چگونه مي‌توانستيم انجام دهيم و غفلت از اين اصل و وظيفه مهّم مي‌تواند مساوي با از دست رفتن اسلاميت نظام باشد. ... “

كه در جمع‌آوري احاديث اسلامي كرده‌اند باعث تضعيف نقش عقل و استنباط در فقه شده‌اند.

و اصوليون با مجاهدت‌هاي ستايش‌انگيز مانع ماندگار شدن اين انحراف در اجتهاد گرديده‌اند.
و امروزه ما مشكلي در استفاده از اين سرمايه عظيم و هديه و عظيه بي‌نظير الهي يعني عقل نداريم.

مي‌دانيم در قرآن كريم صدها بار بر اهميت و ضرورت نعقل و تفكر و تفقه و حجيّت حكم عقل در اعتقادات و اعمال تصريح و تأكيد شده و سعادت بشر را معلول تعقل و بدبختي‌ها را معلول تعصب و جهل و عدم تعقل ديده و پيغمبر(ص) و ائمه معصوم، عقل را مرادف با وحي ديده‌اند. پيغمران را عقل ظاهر و عقل را پيغمبر باطن معرفي كرده‌اند.

اميرالمؤمنين(ع) يكي از بخش‌هاي مهم رسالت انبيا را به فعليت درآوردن سرمايه عقل بشر معرفي كرده‌اند. آنجا كه در خطبه اول نهج‌البلاغه مي‌فرمايد: ويثيروا لهم دفائن العقول
تعبير استخراج گنج‌هاي پنهان عقول بشريت چيزي نيست كه به سادگي بشود در اجتهاد و استنباط احكام شرعي از آن غفلت كرد.

و واضح‌تر از همه تعبير روشن امام هفتم در وصيت پرمحتوايشان به شاگرد عالم و زيردستشان جناب هشام بن حكم است كه به او در ضمن ده‌ها بار تأكيد بر تعقل و تفكر فرموده‌اند:
«يا هشام، ان‌لله علي‌الناس حجتين، حجّه ظاهره و حجّه باطنه. فاّمّا الظاهره فالرسل و الانبياء و الائمه و اما الباطنه فالعقول»
اين تعبيرها و تعريف‌ها براي موقعيت و رسالت عقل تكليف بزرگي بر دوش حوزه‌هاي علوم ديني در جهت بهره‌گيري از تفكر و تعقل در اجتهاد مي‌گذارد.
گنج‌هاي پنهان شده حجت خدا – رسول باطن و ...

مسائل مستحدثه
توجه به انبوه مسائل جديد الاحداث و پيچيدگي‌هاي روزافزون مسايل مديريت جوامع بشري و پيشرفت علوم و فنون و رشد ساير مكتب‌ها و دست‌آوردهاي بشري و ابواب فراوان مسائل مورد نياز بشر كه به برخي از آنها قبلاً اشاره شد، انسان را متوجه عمق معارف اسلامي و بخصوص قرآن كريم مي‌نمايد كه نشان قابل قبولي از جهاني بودن و ابدي بودن دين اسلام مي‌باشد.
و اين همان چيزي است كه من در جمع علماي قم در تاريخ 30/3/1387 مطرح كردم و همان انتظاري است كه افراد آگاه و دلسوز اسلام و مسلمين از حوزه‌هاي گرانقدر علوم ديني و دانشگاه‌ها دارند.

تخصّص‌ها
و نكته ديگري كه در آنجا مطرح كردم و شما در سئوالات نياورده‌ايد، اين است كه آيا بدون وجود همه تخصّص‌هاي علمي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي موجود در جوامع بشري امروز در حوزه‌هاي علوم ديني مي‌توانيم به اين سطح از اجتهاد پويا و بالنده دست يابيم يا نمي‌توانيم؟
جواب من اين است كه تحول اساسي در اجتهاد و رسيدن به فقه حكومتي و سياسي و مديريتي بدون اين تخصص‌ها ممكن نيست.

همان‌گونه كه فقها در موارد بسياري نظرشان را متكي به تشخيص عرف در موضوعات متعلقات احكام شرعي مي‌نمايند. در مسايل پيچيده سياسي و اجتماعي و علمي و حقوقي و اجتماعي و مديريتي و بين‌المللي – كارشناسي بدون داشتن تخصص‌‌هاي لازم مقدور نيست و حوزه‌هاي علوم ديني نمي‌توانند منتظر دريافت كارشناسي مطمئن از بيرون سازمان خود باشند.

و اگر ضرورت اين پيش‌نياز پذيرفته شود به ناچار بايد در حوزه‌ها هم اين رشته‌ها كرسي و استاد و شاگرد داشته باشند و فقهاي ما در يك يا چند رشته از اين‌ها متخصص باشند.

و در اين فرض بسياري از فتوا‌ها بايد از چند رشته تخصصي بهره بگيرند. همانگونه كه در قانونگذاري‌هاي پيشرفته دنيا معمول است و سرانجام به شوراي فتوي مي‌رسيم و چنين فتاوايي مي‌تواند سرمايه يك شوراي نگهبان خوب و مناسب قوانين امت اسلامي باشد.

○ فقه سياسي مورد نظر شما گاه با انديشه سياسي ادغام مي‌شود. نظر شما درباره مشروعيت حكومت اسلامي چيست و نقش مردم را در مشروعيت حكومت چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا مي‌توان نوعي از حكومت اسلامي را داشت كه شرعيت داشته باشد و شريعت را رعايت كند اما دموكراتيك نباشد؟ آيا چنين حكومتي از نظر اسلامي مشروع است؟
● تداخل مسايل فقه حكومتي و انديشه‌هاي سياسي طبيعي و غيرقابل اجتناب است. علم كلام متكفل تبيين عقايد و انديشه‌هاي ديني است و رسالت علم فقه و علم اصول و علوم روايت و درايت تبين احكام عملي ديني است اما در عمل در مواردي تفكيك‌پذير نيستند و فقها به مسايل عقيدتي هم اتكا دارند و كلاميون به احكام مي‌پردازند.

اصول رسالت

” در اين فرض بسياري از فتوا‌ها بايد از چند رشته تخصصي بهره بگيرند. همانگونه كه در قانونگذاري‌هاي پيشرفته دنيا معمول است و سرانجام به شوراي فتوي مي‌رسيم و چنين فتاوايي مي‌تواند سرمايه يك شوراي نگهبان خوب و مناسب قوانين امت اسلامي باشد. ... “

و امامت و معاد و عدل خود از دل توحيد، بيرون مي‌آيند وقتي كه رسالت و امامت پذيرفته شد نوبت به اطاعتت از پيام‌ها و احكام رسل و ائمه پيش مي‌آيد فقه آن احكام را تبين مي‌كند و كلام خود رسالت و امامت را.
***
مشروعيت حكومت اسلامي را با عقل و قرآن و سنت و تجربه اثبات مي‌كنيم و در اينجا ميدان عقيده و انديشه با ميدان عمل تفاوت دارند.

وقتي حقانيت رسالت و امامت و ولايت فردي ثابت شد در عالم عقيده هم مشروع است و هم مطاع ولي در ميدان عمل تحقق اهداف رسالت و امامت و امامت بدون پذيرش مردم عملي نيست و صورت اجرا بخود نمي‌تواند بگيرد.

و عملاً هم هيچ امام و رسولي را نداريم كه بدون پذيرش مردم، جامعه و حكومت و نظام مورد نظر را برپا كرده باشد.

خود پيغمبر(ص) با اينكه به محض دريافت وظيفه رسالت حق طاعت بدست آورده بود اما اين حق مسلم فقط در سايه پذيرش و راي و اعتقاد مردم عملي شد.

و بهمان اندازه كه وسعت حضور مردم بيشتر مي‌شد قلمرو حاكميت اين حكم وسعت مي‌گرفت. در عالم فرض و حقيقت انسان‌ها تكليف دارند كه درباره اصول اعتقادي اديان بررسي نمايند و در صورت قانع شدن تسليم شوند و به احكام آن عمل كنند ولي تا نپذيرفته‌اند امت و جامعه‌اي و حكومتي و نظامي شكل نمي‌گيرد.

البته اگر بخش غالب جامعه‌اي پذيرفتند آنها هم كه قانع نشده‌اند و به اصطلاح ايمان نياورده‌اند در موارد احكام حكومتي معمولاً تابع مقررات و احكام جريان غالب مي‌شوند.

پيغمبري را نمي‌شناسيم كه از اول با زور و فشار از مردم اطاعت خواسته باشد و حتي بعد از توفيق تشكيل امت و جامعه ديني مورد نظر هم ديگران را با ترور وادار به اطاعت از احكام نمي‌كنند. جز در احكامي كه براي اداره جامعه ظرفيت و ضرورت عملي عمومي را دارد و در اين موارد هم مطابق مقررات خاصي روابط عادلانه جامعه برقرار مي‌شود و درگيري‌هاي نظامي اسلام هم براي تحميل عقيده نبوده بلكه براي رفع مزاحمت‌هاي ديگران و موانع سر راه انتخاب خود مردم بوده است.

اگر مي‌بينيد اعتراف و ايمان و تبعيت در تمامي اديان و نظام‌هاي ديني بوده و اگر مي‌بينيد قرآن با صراحت و قاطعيت اجبار و اكراه را در اسلام و دين بطور كلي مردود مي‌داند (لا اكره في الدين) و اگر انسان را مختار و داراي مسئوليت مي‌شناسد و خيلي چيزهاي ديگر، از همه اينها مي‌فهميم كه راي و خواسته مردم در تشكيل امت و جامعه و نظام ركن است و بدون آن نظامي شكل نمي‌گيرد و اگر با زور و فشار و ارعاب و ترفند شكلي از نظام بچشم بخورد اين مقبول هيچ ديني و بخصوص دين اسلام نيست و نمي‌تواند باشد.

چون سازگار با رسالت انبيا نيست. تفاوت انبيا با حكام و امراي غيرديني اين است كه انبيا سرو كارشان در درجه اول با عقايد و قلوب مردم است كه با اجبار و اكراه و تحميل و اطاعت كوركورانه سازگار نيست و در مرحله بعد به شكل نظام و نحوه مديريت و ارتباط مردم با هم و يا حكومت و حدود و حقوق بپردازند.

و حكام غيرديني مرحله دوم را در اولويت قرار مي‌دهند. البته اگر بتوانند قلب و دل و راي مردم را هم با خود داشته باشند بسيار موفق و خوشحال خواهند بود.

براين اساس نوع حكومت انبيا با دوام و جاودان است و تا نسخ نشده دوام مي‌آورد و در نقطه مقابل، نوع حكومت بشري در معرض زوال است و معمولاً محدود. مگر اينكه بتوانند آن را به خواسته‌هاي فطري و طبيعي و ماندگار مردم پيوند بدهيد.
***
و با اين بحث اساسي مي‌توانيم بپذيريم كه دموكراسي و حكومت مردم بر مردم در عصر ما گرچه با محورهاي ديني و الهي هم شكل نگرفته از حكومت رژيم‌هاي مستبّد و تحميلي با اسلام و اديان آسماني ديگر نزديك‌تر است.

و يكي از نقاط مشترك اينگونه نظام‌هاي مردمي با نظام اسلامي كه بر مشورت ارزشي والا مي‌دهد و اتكاء به مشورت را از ويژگي‌هاي انسان‌هاي الگو قرار مي‌دهد (وامرهم شورا بينهم) همين است.
***
اصولا اديان آسماني و بخصوص اسلام براي نظام مطلوب خود مباني كاملي را ارائه مي‌دهند كه داراي چهار ركن اساسي مكتب‌هاي كامل و جامع است. 1- جهان‌بيني 2- اصول عقايد 3- اصول راهبردي 4- برنامه عملي و مقررات و ساختار
ستون و پايه اصلي همان جهان‌بيني و اصول عقايد و ايدئولوژي است.
حتي كساني كه مزيّن به اعتقاد قلبي نشده‌اند ملقب به ايمان و مؤمن نمي‌شوند بلكه تعبير تسليم‌شدگان به آنها اطلاق مي‌شود.
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا و لمّا يدخل الايمان في قلوبكم... سوره حجرات آيه 14
و آيه 65 سوره نسا در يك مورد خاص چنين مي‌فرمايد: فلا و ربك لا يومنون حتي يحكّمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت.

مي‌بينيد كه ملاك اصلي پذيرش قلبي و ايمان است كه همان راه انبيا و نظام‌هاي آسماني است ولي در هر دو مورد تسليم در مقابل تصميمات نظام رسمي و حاكم هم در مرحله بعد مطرح است.

نتيجه اينكه در ميدان عمل راي و خواسته مردم پس از مشروعيت الهي ركن تحقق عملي جامعه اسلامي است، يك روز با بيعت و روزي با انتخابات كه هر دو شكل و رويه عرفي زمانه خود و مورد تاييد شرع مقدس اسلام است.
جمعه 18 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]