اعلام اشتباه در نظام کیفری

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گیری از دلیل عقل به عنوان راهگشای و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سیاست شرعیه» مقررات لازم را برای انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترین این مقررات است. در این مجال ما به بیان علل اشتباه از سوی قضات محاکم و نیز سیر تطور قانونگذاری پیرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه کیفری ایران و بررسی آنها پرداختیم ؛ و نیز به محاسن و معایب شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اصلاحیه ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و علل حذف این شعب اشاره ای نموده، در خاتمه راهکارهایی را برای رسیدن به یک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق کیفری ایران بیان کردیم.
اعلام اشتباه در نظام کیفری احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)
چکیده
دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گیری از دلیل عقل به عنوان راهگشای و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سیاست شرعیه» مقررات لازم را برای انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترین این مقررات است. در این مجال ما به بیان علل اشتباه از سوی قضات محاکم و نیز سیر تطور قانونگذاری پیرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه کیفری ایران و بررسی آنها پرداختیم ؛ و نیز به محاسن و معایب شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اصلاحیه ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و علل حذف این شعب اشاره ای نموده، در خاتمه راهکارهایی را برای رسیدن به یک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق کیفری ایران بیان کردیم.
مقدمه
انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.
زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.
محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.
۱) بررسی علل اشتباه قضات

دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گیری از دلیل عقل به عنوان راهگشای و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سیاست شرعیه» مقررات لازم را برای انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترین این مقررات است. در این مجال ما به بیان علل اشتباه از سوی قضات محاکم و نیز سیر تطور قانونگذاری پیرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه کیفری ایران و بررسی آنها پرداختیم ؛ و نیز به محاسن و معایب شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اصلاحیه ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و علل حذف این شعب اشاره ای نموده، در خاتمه راهکارهایی را برای رسیدن به یک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق کیفری ایران بیان کردیم.
اعلام اشتباه در نظام کیفری احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)
چکیده
دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گیری از دلیل عقل به عنوان راهگشای و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سیاست شرعیه» مقررات لازم را برای انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترین این مقررات است. در این مجال ما به بیان علل اشتباه از سوی قضات محاکم و نیز سیر تطور قانونگذاری پیرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه کیفری ایران و بررسی آنها پرداختیم ؛ و نیز به محاسن و معایب شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اصلاحیه ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و علل حذف این شعب اشاره ای نموده، در خاتمه راهکارهایی را برای رسیدن به یک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق کیفری ایران بیان کردیم.
مقدمه
انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.
زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.
محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.
۱) بررسی علل اشتباه قضات
در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.
اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم:
۱٫ ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد.
۲٫ خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند.
۳٫ سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.
۴٫ عدم رعایت سلسله مراتب: باید اذعان نمود که در پارهای از موارد قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس من جمله ریاست شعب دادگاه ها در شهرهای بزرگ می رسند، بدین معنا که یک فرد که برای تصدی پست قضاوت استخدام می گردد باید در ابتداء چند سالی را در دادیاری و دادسرا حضور داشته باشند سپس مدتی را در دادگاههای شهر های کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکیل یافته اند سپری کنند به این دلیل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقی، کیفری، خانواده و …) آشنا می گردند و البته پرونده های مطروحه در این دادگاهها پیچیدگی پروندههای مطرح شده در دادگاههای شهر های بزرگ را ندارند و پس از گذراندن این مراحل تا حدودی ذهن شخص آماده پذیرش و انجام پرونده های سنگین تر خواهد شد.
۵٫ عدم تخصصی شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما می توان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها نیاز به تخصصی شدن قضات نیز احساس می گردد بدین صورت که امر قضاوت در دادگاههای کیفری اگر از سوی قضاتی که دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی باشند صورت گیرد یقینا بهتر از سایرین خواهد بود و در دادگاه های حقوقی و خانواده نیز به همین نحو می توان عمل نمود و صد البته در دادگاههای عالی (تجدید نظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور) می ابست از قضاتی با سابقه بالا و مدرک دکترای حقوق بهره جست، که این روش در برخی از کشورها انجام پذیرفته و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.
۶٫ عدم نظارت بر سطح علمی قضات پس از استخدام: یکی دیگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمی قضات پس از استخدام است، بدین معنی که یک فرد پس از پذیرفته شدن به عنوان قاضی دیگر هیچگونه آزمایش و امتحانی را برای سنجش توانایی هایش پس نمی دهد، همانطور که می دانید علم حقوق در زمره دانش های علوم اجتماعی است از اینرو همواره در حال تغییر و تحول است و قضات نیز با توجه به منصب حساس خویش همواره می بایست سعی در افزایش بنیه علمی خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقی خود نماید لذا برای تحقق این امر ضروری است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببینند؛ که البته این مسئله به هیچ وجه در دستگاه قضایی ما صورت نگرفته است در حالی که اداره آموزش قوه قضائیه مدت های مدید است که ایجاد شده و به نظر نگارنده می بایست این امر از سوی نهاد مذکور صورت پذیرد.
۷٫ نبود قوانین شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پی در پی در قوانین: یکی دیگر از مهم ترین عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوی دادگاه ها نبود قوانین شفاف و وجود خلاء در قوانین است که این ابهامات سبب برداشت های متفاوت و در نتیجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد می شود، که این برداشت نا صحیح را می توان اشتباه قضات بیان نمود.
۸٫ نبود نهاد نظارتی مناسب و کارا: در قوانین ما هر چند که موادی در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپیگیری آن از سوی برخی از نهاد ها عنوان گردیده لکن این نهاد ها توان و قدرت لازم در این مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخیر الصدور دادگاه ها خود شاهدی بر این مدعاست؛ شاید بتوان تغییر و تحولات پی در پی در این نهاد ها (تاسیس، تغییر و انحلال آنها) را مهم ترین دلیل این نا کارآمدی دانست.
در کل می توان گفت که مجموعه فوق الاشعار در بر دارنده مهم ترین موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات محاکم است؛ با این حال ما تنها به مورد آخر ( نهاد اعلام اشتباه ) می پردازیم.
۲) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران
قانونگذار ما به موازات وضع قوانین برای تعیین حدود حقوق و تکالیف افراد به بیان قوانینی برای مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از این دادگاه ها به فراخور مقتضیات زمانی نهادی را هم برای اعلام اشتباه این مراجع و رسیدگی به آن پیش بینی نمود هر چند که در سیر تغییرات قانونگذاری در کشور ما این نهاد هم دچار تغییر و تحولاتی شد؛ در این قسمت ابتداء سیر قانونگذاری در این مورد بیان می شود و سپس به نقد و بررسی ماده واحده اصلاحی ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و نیز آئین نامه اجرائی آن می پردازیم.
۲-۱) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری
همانطور که از کلیات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نیازمند موادی هستیم که نهاد های قانونی برای اعلام اشتباه قضات را معین نمایند؛ در این قسمت ما به سیر تحولات قانونگذاری در این مورد در حقوق کیفری ایران می پردازیم.
۲-۱-۱) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰
ماده ۴۳۴ : هرگاه دادگاه جزائی که رسیدگی می نماید قرار یا حکمی صادر کند وهیچیک ازطرفین درمدت مقررنسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند وهمچنین نسبت به قرار یا حکمی که از دادگاههای جزائی صادرشده و قابل رسیدگی فرجامی نیست، دادستان دیوان کشور راسا یا به تقاضای وزیر دادگستری می تواند درصورتی که آن قراریاحکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رای دیوان کشور دراین مورد برای هیچیک ازطرفین دعوی موثر نیست تمیزی که دادستان می خواهد محدود به مدت نیست وهر وقت مطلع شود می تواند تقاضای فرجام کند.
همانطور که از سیاق ماده ۴۳۴ بر می آید این ماده از موادی است که نهادی را برای اعلام اشتباه قضات مطرح نموده است که عبارت است از دادستان کل کشور، که البته وزیر دادگستری نیز می تواند در صورت مشاهده اشتباه اعلام و بررسی آن را از ایشان ( دادستان کل کشور) بخواهد اما در کل این دادستان کل کشور است که می تواند اعلام اشتباه کند و تقاضای رسیدگی به آن را بنابر اصول فرجام خواهی از دیوان عالی کشور بنماید.
۲-۱-۲) قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲
ماده ۱۶ – ماده زیر به عنوان ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می شود:
ماده ۴۴۱ – در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رییس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیاتهای دو نفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می شود.
هیاتهای دو نفری مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو معاون و یک دادیار.
وزیر دادگستری می تواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوان عالی کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد.
برای اولین بار در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص متشکل از هیئت های دو نفره ازقضات دیوان برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری تشکیل گردید که علت تشکیل این شعب جلوگیری از تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور بود این شعب به پرونده های واصله بدوا رسیدگی می کردند و هرگاه در موارد معین شده در مواد ۴۴۲ و بعد قانون مرقوم خود را صالح می دیدند باصدور رأی مقتضی تقاضای اعاده دادرسی و یا تقاضای رسیدگی فرجامی را قابل طرح در دیوان عالی کشور می دانستند و پرونده را نزد ریاست دیوان می فرستادند تا به شعبه دیوان ارجاع شود و الا حسب مورد قرار رد درخواست فرجامی یا قرارهای لازم مبنی بر تعیین تکلیف پرونده صادر می نمودند وظایف این هیئت ها به قرار زیر بود :
الف) رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی به عمل آمده است یا نه .
ب) رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجام خواسته قانونا فرجام پذیر می باشد یا نه .
ج ( رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات در خواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف فرجام خواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه
د ( رسیدگی به شکایات از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده ۴۳۹ از دادگاه صادر کننده حکم یا قرار فرجام خواسته صادر شده است .
ه ( رسیدگی به فرجام خواهی از قرار هایی که قانونا فرجام پذیر است .
و ( رسیدگی به فرجام خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده ۱۸۰ این قانون ( جز در موردی که حکم فرجام خواسته – مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد.(
ز ( رفع اختلاف راجع به صلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانونا به عهده دیوان عالی کشور است .
ح ) اخذ تصمیم در مورد استرداد در خواست رسیدگی فرجامی .
ط ) اخذ تصمیم در مواردیکه بعد از صدور حکم یا قرار فرجام خواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد .
ی ) رسیدگی مقدماتی در خواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در ماده ۴۶۶ این قانون مطابقت دارد یا نه .با ملاحظه مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۱۳۵۲ نظر قانونگذار جلوگیری از تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور بوده است؛ تشکیل شعب تشخیص دیوان عالی کشور به منظور کاهش تعداد پرونده هایی بود که به دیوان عالی کشور ارسال می شد، در واقع این شعب نقش سدی را بازی می کردند تا جلوی ورود پرونده هایی را که نباید مطرح شوند را بگیرند، حال آنکه این شعب به تدریج از نقش واقعی خود دوری جستند تا اینکه کار به جایی رسید که خود این شعب به یک معضل در دیوان عالی کشور بدل گشتند و به موجب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب۱۳۵۶ به لحاظ عدم کارایی، شعب مزبور منحل و دو شعبه به شعب دیوان عالی کشور اضافه گردید .
۲-۱-۳) اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱
بعد از انقلاب با توجه به اینکه در مقررات شرعی موضوع تجدید نظر خواهی و قابل تجدید نظر بودن آرای دادگاهها در شرع راهکار خاص خود را داشت به نحوی که اصل بر غیر قابل تجدید نظر بودن رأی قاضی انگاشته می شد در سال ۱۳۶۱ در قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر تصویب شد که بر اساس آن رأی قاضی تنها در سه صورت قابل تجدید نظر شناخته شد :
الف ) زمانی که قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود .
ب ) قاضی دیگری پی به اشتباه در رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه شود .
ج ) قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی نداشته باشد .
این دو ماده پایه و بنای تجدید نظر خواهی شرعی است اما با توجه به اینکه وجود رسیدگی دو درجه ای همانگونه که در کشورهای دیگر دنیا وجود دارد ضروری بود قانونگذار بالاخره در قانون تعیین موارد تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ و قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ و قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ مقررات خاصی برای رسیدگی دو درجه ای و تجدید نظر تصویب کرد که در بعضی موارد آرا دادگاهها نه تنها یک بار بلکه چند بار از جهات مختلف قابل تجدید نظر بود در کنار این مقررات قانونگذار مقررات مربوط به تجدید نظر خواهی شرعی مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون سال ۱۳۶۱را در تمامی این قوانین آورد به نحوی که در واقع دو نوع تجدید نظر خواهی در قانون ایجاد شد و نظام آیین دادرسی مواجه با دو نهاد قضایی موازی گردید.
در همین راستا دستورالعمل اجرای مواد ۲۸۴مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۶۲ تصویب گردید که مطابق بند ۲ آن دادستانها و دادیاران که باقتضای وظایف خود در جریان صدور احکام قرار می گیرند یا وظیفه دار اجرای حکم می شوند مکلفند در مواردیکه قطع اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده را پیدا میکنند ، مراتب را به وی تذکر دهند ، بدیهی است در صورت عدم تنبه قاضی و بقاء یقین به اشتباه باید مراتب را مشروحا و مستدلا به اطلاع دادستان کل برساند تا مقام مزبور اقدام مقتضی معمول دارد و تا وصول نظر دادستان کل اجرای حکم را معوق نمایند.
۲-۱-۴) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
این قانون در ماده ۱۸ خود به بیان نهاد اعلام اشتباه پرداخته است و این گونه بیان می دارد که :
آرا دادگاه های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می شود:
۱ – قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه گردد.
۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشا رای را نداشته است .
تبصره – در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رای را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدوا به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.
این ماده در واقع بند های الف – ب – ج ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر اصلاحیه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱را تکرار کرده بود و نوآوری خاصی نداشت.
۲-۱-۵) آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸
در این قانون که در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ به تائید شورای محترم نگهبان رسید موارد خاصی از اعلام اشتباه را عنوان نمود.
مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ این قانون نهاد هایی را برای اعلام اشتباه ذکر نموده بودکه البته به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شد که در این قسمت بنا بر اهمیت آنها به بیان آن مواد می پردازیم:
ماده ۲۳۵ اشعار می داشت که”آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درموارد زیر نقض می گردد:
الف) قاضی صادر کننده متوجه اشتباه خود شود.
ب) قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رای تذکر دهد متنبه شود.
ج) قاضی صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.
تبصره ۱) منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قاضی پرونده تحت نظر او قرار می گیرد.
تبصره ۲) در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را موثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می نماید تا به اعمال مقررات این ماده اقدام شود.
تبصره ۳) چنانچه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
تبصره ۴) در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رای صادره ببرند ابتداء به قاضی صادر کننده رای تذکر می دهند، چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصره (۳) اقدام می نماید ودر غیر اینصورت پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده رای را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید والا رای را تایید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده می نماید.
تبصره ۵) در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای ادعا شود، مرجع تجدید نظر ابتداء به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رای را نقض و دوباره رسیدگی خواهد نمود.”
در این ماده چند نکته در مورد اعلام اشتباه جالب به نظر می رسد ۱) آن قاضی صادر کننده رای: که به موجب بند الف خود یکی از نهاد های پیش بینی شده برای اعلام اشتباه خودش است؛ و روش انجام هم بدین نحو است که قاضی صادر کننده رای شخصا درخواستی را به دادگاه بالاتر ارسال می دارد و با بیان اشتباه خویش و نیز ذکر استدلال در این مورد تقاضای تجدید نظر در حکم مصدور از طرف خودش را می نماید؛ دادگاه بالاتر نیز با توجه به استدلال و بررسی آن در صورت پذیرش رای را نقض و نسب به رسیدگی ماهوی اقدام می نماید. ۲) نهاد دوم برای اعلام اشتباه رئیس دیوان عالی کشور: که در صورت مشاهده آراء مغایر قانون یا بین شرع می تواند به اعلام آن اشتباه مبادرت ورزیده و تقاضای بازنگری در آن را بنماید؛ هر چند که در ابتداء باید به قاضی صادر کننده رای اعلام و در صورتی که نپذیرفت به مراجع رسمی (دادگاه تجدید نظر یا شعب تشخیص) حسب مورد اعلام نماید. ۳) دادستان کل کشو:ر که ایشان هم با توجه به این ماده و هم بنابر ماده ۲۶۸ این قانون حق اعلام اشتباه را دارد، بنابر این تفسیر صحیح آن است که بگوییم حکم این ماده در جایی است که شخص دادستان از طرقی غیر از در خواست محکوم علیه متوجه اشتباه شده و نسبت به اعلام آن مبادرت نماید و در صورتی که از طریق محکوم علیه متوجه شود مشمول ماده ۲۶۸ می باشد که بعدا توضیح داده خواهد شد. ۴) رئیس حوزه قضایی : یا به عبارتی رئیس دادگستری هر استان می تواند نسبت به احکام اشتباهی که قضات زیر مجموعه او انجام می دهند مطابق شرایط مندرج در این ماده اعلام اشتباه نماید. ۵) قضاتی که قاضی صادر کننده از نظر اداری تحت نظر آنهاست، مانند رئیس دادگستری شهرستان که بر قضات آن شهرستان ارجحیت اداری دارد. این ها افرادی بودند که مطابق این ماده از قانون اختیار اعلام اشتباه به آنها داده شده است. هر چند که مطابق ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این ماده نسخ شده است فلذا این اشخاص این اختیار قانونی را از دست داده اند. ماده دیگر ماده ۲۶۸ ق.آ.د.ک که بیان می داشت : “هر گاه از رای غیر قطعی محاکم کیفری در مهلت مقرر قانونی تجدید نظر خواهی نشده، یا به هر علتی رای قطعی شده باشد و محکوم علیه مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکم از طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنماید تقاضای یا شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه مربوطه به ماخذ دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر احکام کیفری خواهد بود.”
این ماده اختیار ویژه به شخص دادستان می داد تا در صورتی که محکوم علیه در مورد حکم صادره علیه خویش ادعای مغایر بودن با قانون یا شرع می نمود با پرداخت هزینه دادرسی به میزان دو برابر از دادستان تقاضای تجدید نظر از سوی ایشان بنماید و در صورتی که دادستان اشتباه قاضی صادر کننده رای را مسلم می دید می توانست با اعلام آن به شعب تشخیص تقاضای نقض حکم را بنماید.
۲-۱-۶) قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸
از قوانین دیگر که نهاد اعلام اشتباه در آن پیش بینی شده بود قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ بود که در ماده ۲ اینگونه اشعار می داشت که:” ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است وهرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی ،رأی دادگاهی راخلاف بین شرع تشخیص دهد آن راجهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.” البته این ماده نیز با تصویب ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۴/۱۱/۱۳۸۵ نسخ گردید.
۲-۱-۷) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۷/۷/۱۳۸۱
ماده ۱۸) آرای غیر قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان می باشد که در قوانین آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ومدنی مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون قضایی و حقوقی و ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است.
در مورد آرای قابل تجدید نظر یا فرجام، تجدید نظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام می شود.
در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.
تبصره ۱) مراد از خلاف بین این است که رای بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.
تبصره ۲) در خواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانونا قطعی باشد یا از مرجع تجدید نظرصادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضاویه تشکیل می شود. در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.
چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند قرار رد در خواست تجدید نظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
این ماده که اصلاح شده ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است نهادهایی را در مورد اعلام اشتباه ذکر کرده بود ابتداء خود محکوم علیه که می توانست نسبت به اشتباه و خلاف بین قانون یا شرع بودن رای اعلام اشتباه کند دوم دادستان در آراء کیفری که این اختیار به وی داده شده بود؛ نهاد مهم دیگر در این خصوص شعب تشخیص بودند که می توانستند به اعلام اشتباه در احکام مبادرت ورزند و طبق این قانون صلاحیت انجام چنین عملی را داشته و آراء آنها قابل تجدید نظر نبود و تنها توسط رئیس قوه قضائیه قابل تجدید نظر می بود.(طبق ماده ۲ قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه)
۲-۱-۸) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۵
ماده۱۸ـ (اصلاحی ۱۳۸۵) آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
تبصره۱ـ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.
تبصره۳ـ آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.
تبصره۴ـ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.
پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.
تبصره۵ ـ آرائی که قبل از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.
تبصره۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.
۲-۱-۹) آئین نامه اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل ۲۵/۱۱/۱۳۸۵
در ماده ۵ این آئین نامه نحوه اعلام در خواست خلاف بین شرع مشخص گردیده است، ماده اخیر الذکر می گوید: ” متقاضیان درخواست خلاف بین شرع احکام قطعی با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج این قانون از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بایستی به شرح زیر اقدام نمایند:
الف ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بین شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.
ب ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.
ج ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضائی نیروهای مسلح بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در سازمان قضائی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.
تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و یا مراجعان بند « ب» به دادگستریهای استان مراجعه نمایند دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم مستندات و مدارک در موعد تعیین‌شده مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و پس از ثبت برای انجام مراحل بعدی به مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی معترض را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع مراجعه نماید.”
نحوه رسیدگی به این درخواست ها در ماده ۶ “دادگستریهای استانها بایستی پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت موعد در صورتی که درخواست در موعد تعیین شده در تبصره۵ باشد وسیله رئیس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه در استان به یک نفر از قضاتی که برای انجام این کار تعیین گردیده جهت بررسی ارجاع شود، قاضی مذکور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه نموده با تهیه گزارش اظهارنظر نماید. این پرونده پس از اظهارنظر در جلسه‌ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه استان و قاضی بررسی‌کننده مطرح چنانچه حکم قطعی صادره خلاف بین شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌دارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضائی ویژه بنظر ریاست قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بین شرع را نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائی اعلام می‌نمایند” این آئین نامه بیان شده است. رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و پس از اتخاذ این تصمیم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۸ ـ ۱/۸/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوانعالی کشور اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با عنایت به این تصمیم به مرجع صالح (دیوان عالی کشور) ارسال دارد.
این ماده واحده و آئین نامه اجرائی آن دچار معایب و نواقصی به شرح ذیل هستند:
۱- در صدر این ماده واحده آراء محاکم عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور را قابل تجدید نظر از این منظر دانسته، حال آنکه دادگاه تجدید نظر استان را از قلم انداخته، هر چند که این اشتباه در آئین نامه اجرائی آن اصلاح شده است.
۲ـ ابهام در ظرف زمانی تقدیم درخواست اعاده دادرسی
تعیین مدت برای تسلیم درخواست رسیدگی مجدد از نکات مثبت این قانون است؛اما معلوم نیست که مراد از مدت « حداکثر یک ماه از تاریخ قطعیت» مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۸ اصلاحی تنها مختص به درخواست محکوم علیه از رئیس قوه قضائیه و یا مقامات تبصره ۳ همان قانون می باشد و با مضی مدت دیگر هیچ اعتراضی در مورد احکام خلاف بین شرع از ذی نفع پذیرفته نمی شود و یا آن که مدت مذکور مربوط به تمام اشخاص،اعم از متضرر حکم و یا مقاماتی است که در جهت اجرای عدالت قضایی شرعی صرفاً حق دارند حداکثر ظرف یک ماه درخواست رسیدگی مجدد نمایند. همچنین اگر این زمان منقضی شود،آیا مقامات مذکور با وصف غیر شرعی بودن آن حق درخواست رسیدگی مجدد نسبت به احکام قطعی را ندارند؟
ابهام دیگر که از منطوق تبصره ۵ بر می آید،مربوط به مرجع رسیدگی کننده مجدد است و این که مراد از این مرجع،مقامات دریافت کننده تقاضا از طرف محکوم علیه می باشند و یا مرجع صالح قضایی؟ به نظر می رسد که علی القاعده باید منظور دادگاه صالح باشد؛زیرا سایر مقامات،صلاحیت قضایی رسیدگی مجدد به احکام قطعی را ندارند و بررسی آنها نسبت به درخواست و اعتراض های رسیده در مورد احکام قطعی عمدتاً برای احراز قابلیت و یا عدم قابلیت طرح درخواست اعاده دادرسی به محکمه صالح می باشد .
به این حال به نظر می رسد که هدف مقنن از رسیدگی مجدد ـ با غبض عین نسبت به عبارات بررسی دوباره برای طرح تقاضای اعاده دادرسی توسط مقامات مصرح در قانون می باشد. والا تقاضای ذی نفع در موارد مذکور به صورت مستقیم به مرجع قضایی تقدیم می شود و عملاً بررسی های لازم با لحاظ اصول شرعی توسط مقامات در ظرف زمانی یک ماه نسبت به آن تقاضا و تسلیم درخواست اعاده دادرسی ممکن نیست .
۳ـ تبصره خلاف بین شرع
تبصره یک قانون مراد از خلاف بین شرع را مغایرت رأی صادره شده با مسلمات فقه می داند و افراد صالح برای ارزیابی و تطبیق این احکام با موازین شرعی را در قسمت دوم ماده ۱۸ قانون اصلاحی و تبصره ۲ آن قانون،رئیس قوه قضائیه،دادستان کل کشور،رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری معرفی می کند. البته مقامات سه گانه اخیر بعد از تشخیص باید غیر شرعی بودن را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند.
قطع نظر از آن که حذف عبارت « خلاف قانون» در کنار « خلاف شرع» نقض غرض است؛زیرا در موارد بسیاری به ویژه در امور مستحدثه،در موازین فقهی قواعدی مقرر نگردیده و ممکن است حکمی از این حیث فاقد اشکال ولی از جهت قانونی نادرست باشد؛اما اشکال اساسی ممکن است در چگونگی تطبیق احکام با موازین شرعی وجود دیدگاه ها و نظرات مختلف در خصوص مورد بروز کند. با وجود قسمت اخیر تبصره یک قانون که در موارد اختلاف نظر میان فقها،نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها را فصل الختام دانسته است؛اما در صورت بروز احتمال اختلاف میان نظر ولی فقیه و مشهور فقها تکلیف نامشخص است. به ویژه آن که در عمل اگر تصور کنیم بر اساس نظر رئیس قوه قضاییه نسبت به حکمی در خواست اعاده دادرسی شود و سپس حکم مذکور نقض و به نفع طرف مقابل رأی صادر و قطعی گردد و محکوم علیه با مراجعه به محضر ولی فقیه و یا سایر فقها موضوع را مطرح و نظر مخالفی اخذ کند،در این گونه امور وظیفه مقامات قضایی چیست؟ آیا امکان نادیده گرفتن این نظرات فقهی وجود دارد و یا به عکس مقامات قضایی موظفند از آنها تبعیت نموده و در خواست اعاده دارسی نمایند .
با عنایات به چنین اشکالاتی اصلح این بود که در قانون جدید نهادی تحت عنوان « کمیسیون تشخیص» متشکل از صاحب نظران فقهی تشکیل می شد تا با جمع دیدگاه ها و پیش از درخواست اعاده دادرسی،نظریه قطعی خود را صادر می کرد تا ملاک عمل قرار می گرفت .
گذشته از آن با توجه به چالش های موجود در اجرای دیدگاه های مختلف بهتر این بود که مجلس شورای اسلامی با بررسی همه جانبه نیازهای جامعه ـ بعد از آسیب شناسی کامل ـ و جلب نظر متخصصان، موازین شرعی را در قالب قوانین عرفی(مانند آنچه در سایر موارد جزایی و حقوقی معمول شده)بیان می نمود تا اولاً ابهامات کمتری در تطبیق قوانین عرفی و شرعی بروز کند و ثانیاً اجرای عدالت به ویژه حقوق الناس در گیر و دار قرائت های فقهی و نظرات مختلف صاحب نظران دچار چالش نشود .
۴ـ فقدان تعیین معیار مشخص برای قابلیت طرح تقاضای رسیدگی مجدد :
متأسفانه از دیگر مشکلات قانون حاضر این است که تجدید نظر خواهی نسبت به هر دعوایی اعم از کیفری و حقوقی را ممکن می سازد، دعاوی که از طرق عادی تجدید نظر خواهی به دلیل ماهیت دعوا،نصاب خواسته،میزان مجازات و … امکان اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد .
۵ـ امکان تعدد مقامات دریافت کننده تقاضای رسیدگی مجدد :
غیر از رئیس قوه قضاییه،مقامات مصرح در تبصره ۳ ماده واحده نیز اختیار پذیرش درخواست متقاضی و در عین حال صلاحیت تشخیص خلاف بین شرع را به عهده دارند، مقاماتی که قطع نظر از صلاحیت قضایی ممکن است از لحاظ شرعی،شرایط فقهی و اطلاعات لازم را در این خصوص نداشته باشند .
چنین تعددی در عمل همچنین ممکن است موجب طرح ادعای مکرر در صورت رد درخواست ذی نفع گردد. آنچه مسلم می باشد این است که عملاً امکان انجام این وظایف به صورت مستقیم توسط این مقامات وجود نخواهد داشت و از این رو با وصف این که این تکالیف قائم به شخص است؛ولی به اجبار قابل اعمال توسط مسؤولان مربوط نخواهد بود .
۶ـ فقدان پیش بینی هزینه دادرسی
اصولاً هزینه دادرسی می تواند از عوامل مؤثر در تسلیم درخواست های بی مورد و در نتیجه کثرت پرونده ها در مراجع قضایی می باشد. در غیر این صورت چنین وضعی موجب تحمیل هزینه فراوان و صرف وقت زیاد به قوه قضاییه خواهد شد؛قوه ای که باید در اوضاع و احوال موجود قوا و قدرت خود را برای حل و فصل مرافعات و مراجعات عادی مردم به کار برد .
۳) نتیجه گیری و ارائه راهکار
در خاتمه باید گفت که در مطالب فوق ما به بیان سیر تاریخی قانونگذاری در مورد نهاداعلام اشتباه پرداخته و علل اشتباه را نیز مطرح کردیم؛ اکنون ذکر این نکته حائز اهمیت است که تغییرات پیاپی در نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری ایران آثار متفاوتی را در بر داشته است که از مهم ترین آنها ایجاد نوعی سردرگمی در میان قضات، وکلا و افرادی است که به نحوی با این مسئله در ارتباطند.
حال باید با بهره گیری از تجربه های سال های گذشته به ایجاد نهادی برای اعلام اشتباه پرداخت که معایب نهادهای قبلی و فعلی را نداشته باشد، به نظر نگارنده حاضر تصمیمی که در اصلاحیه ماده ۱۸ قاون تشکیل گرفته شده است تا حدود زیادی مطلوب نظر ماست لکن حد غایی نیست و با برطرف شدن نواقصی که در این مقاله بدان ها اشاره شد می توان نهادی کار آمد و راهگشا ایجاد نمود که هم مانع از تراکم کار قضایی شود و هم در احقاق حقوق مردم موثر باشد.
راهکار پیش نهادی در این مورد اعاده صلاحیت شعب دیوان عالی کشور و احیای فرجام خواهی چه در امر کیفری و چه در امر حقوقی است متاسفانه با توجه به مقررات فعلی در امور کیفری مجازاتهای بیش از ده سال قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است و در امر حقوقی نیز صلاحیت دیوان بسیار محدود شده است در نتیجه آرای دادگاههای پایین تر مورد نظارت دیوان قرار نمی گیرد، که این خود تا حدودی در تنافی با حقوق محکومان است؛ فلذا باید سعی شود تا صلاحیت دیوان برای رسیدگی شکلی مانند آنچه در سابق بود دوباره به شکل اولش احیاء شود، که این امر سه حسن عمده دارد اول آنکه از تضییع حقوق مردم جلوگیری به عمل می آید، دوم آنکه رسیدگی به صورت شکلی است که هم متضمن نوعی نظارت است و هم ایجاد اطاله دادرسی نمی کند، سوم آنکه بر خلاف قانون جدید سبب ایجاد تراکم رسیدگی در نهاد نظارت و پیگیری قوه قضائیه و نیز سه مقام قضایی مذکور در آن قانون نیز نمی شود.

منبع : سایت حقوق ایران

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 351]