تصميم هايي كه به جاي اقتصادي، سياسي مي شوند - بخش اول انقلاب چاوس از شعار تا عمل

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: تصميم هايي كه به جاي اقتصادي، سياسي مي شوند - بخش اول انقلاب چاوس از شعار تا عمل
فرانسيسكو رودريگز*

«حتي منتقدان هوگو چاوس در اين نكته متفق القول بودند كه بهبود وضعيت تنگدستان در راس برنامه هاي دولت چاوس قرار گرفته است. اما واقعيت اين است كه دولت وي قدمي بيش از دولت هاي پيشين ونزوئلا در راه مقابله با مشكل فقر برنداشته و برنامه هاي اصلاحات اجتماعي وي كه در بوق و كرنا دميده شدند، تاثير چنداني نداشته اند. با كمي دقت مي توان دريافت اقتصاد ونزوئلا تا چه اندازه از «انقلاب» چاوس دچار آسيب شده است و در اين ميانه بيشترين آسيب نصيب قشر محروم شد.»

---

دوم دسامبر سال 2007، روزي كه پس از 9 سال، مردم ونزوئلا اولين شكست را به رئيس جمهوري، هوگو چاوس، وارد آوردند، غالب تحليلگران سياسي جا خوردند. طبق نتايجي كه رسماً اعلام شد، 7/50 درصد از راي دهندگان به لايحه اصلاحي چاوس راي منفي داده بودند. اين اصلاحات قرار بود اختيارات دولت را گسترده تر كند، محدوديت زماني دوره رياست جمهوري را از ميان بردارد و راه رسيدن به «اقتصاد سوسياليستي» را هموار كند. براي رئيس جمهوري كه درست يك سال پيش از اين براي بار دوم دوره شش ساله رياست جمهوري را با 8/62 درصد آرا برنده شده بود، اين راي منفي يك شكست بزرگ بود. تحليلگران گرد آمدند تا توضيحي سر هم كنند به فاكتورهاي منفرد، نظير پيدايش يك جنبش دانشجويي تازه يا روي گرداندن گروه هاي پرقدرت از ائتلاف با چاوس اشاره كردند. تعدادي نيز تا آنجا پيش رفتند كه نظريه عمومي را در تفسير ماندگاري چاوس در قدرت، براي زماني چنان دراز، به چالش بكشند.

هر چند اختلاف نظر هست ميان اينكه حكومت چاوس ديكتاتوري خوانده مي شود يا دموكراسي، اما همه بر سر اين اصل كه برخلاف رهبران پيش از خود، منافع طبقه محروم ونزوئلا را در راس برنامه هاي خود قرار داده هم عقيده اند و بر اين تصورند كه دولت وي مواد غذايي با سوبسيد را در اختيار خانواده هاي كم درآمد قرارداده، زمين و ثروت را بازتقسيم كرده و درآمد حاصله از صنعت شكوفاي نفت را به چاه ويل برنامه هاي بهداشتي و آموزشي سرازير كرده است. با وجود چنين تصوري از وي در كشوري كه مدت هاي مديد زمام قدرت در دست گروهي ممتاز از طبقه ثروتمند بوده، وي توانسته است حمايت طبقه كم درآمد و تنگدست را براي مدتي چنين طولاني جلب كند.

اين روايت از ماجرا، براي بسياري كه به حق از نابرابري هاي عميق اجتماعي و اقتصادي امريكاي لاتين در خشم اند مي تواند تاثيرگذار باشد. متاسفانه واقعيت همراه اين روايت نيست. نه آمار رسمي و نه ارزياب هاي مستقل هيچ كدام مدركي مبني بر اينكه چاوس اولويت هاي دستگاه دولت را در جهت منافع تنگدستان تغيير داده است، نشان نمي دهند. غالب ارزيابي ها درخصوص مسائل بهداشتي و رشد انساني هيچ تغيير قابل توجهي اضافه بر آنچه كه به طور طبيعي در كشوري نفت خيز اتفاق مي افتد، نشان نمي دهند. برعكس در برخي موارد، اوضاع به شكل نگران كننده يي پس رفته است و ارزيابي هاي رسمي نشان مي دهند كه نابرابري درآمد افزايش يافته است و اين شعار كه «چاوس خيرخواه فقرا است...» ديدگاهي است كه با واقعيت همخواني ندارد.

ترديد من در اين ديدگاه زماني آغاز شد كه به عنوان سرپرست گروه كارشناسان اقتصادي در انجمن ملي ونزوئلا مشغول شدم. موقعيت دانشگاهي خود را در سپتامبر 2000 ترك كردم تا اداره يك گروه تحقيقاتي را كه تقريباً نظير سازمان بودجه مجلس ايالات متحده امريكا عمل مي كرد، به عهده گيرم. به دولت چاوس بسيار اميد بسته بودم و خشنود بودم كه در چارچوب قوانين دولتي كه وعده داده است تا عمده توجه خود را معطوف به مبارزه با فقر و نابرابري كند، كار خواهم كرد. اما چيزي نگذشت كه دانستم دره يي عظيم ميان گفتار و واقعيت اولويت هاي سياسي اين دولت موجود است.

در فاصله كمي پس از پيوستن به انجمن ملي، با مسوولان بر سر كمبود بودجه تركيبي بنياد اجتماعي، كه با نام كوتاه شده اسپانيايي اش، FUS، خوانده مي شود و به دست چاوس بنيان گذاشته شده و وظيفه اش هماهنگي و توزيع منابع مالي به انجمن هاي مبارزه با فقر بود، درگيري پيدا كردم. قانوني كه اين بنياد براساس آن تشكيل شده بود، از جمله مقرر كرده بود كنترل ويژه بر اين بنياد اعمال شود تا از بهره گيري اين بنياد از ماليات روزافزون نفت اطمينان حاصل كند. اما زماني كه ماليات نفت رو به افزايش گذاشت، وزارت دارايي لزوم اين كنترل را ناديده گرفت و در بودجه سال 2001 تنها 295 ميليون دلار، 15 درصد كمتر از سال قبل، و كمتر از يك سوم طبق قانون تعيين شده بود، براي اين سازمان منظور كرد. وقتي از جانب دفتر من به اين نارسايي اشاره شد، وزارت دارايي دست به حقه يي جالب در چارچوب معادلات حسابداري زد كه بر اساس آن ماده هاي قانوني مربوط، پس و پيش مي شدند و برنامه هايي طرح شدند كه تحت مديريت FUS نبودند و ظاهراً روي كاغذ از اين درآمدها بهره مي بردند. نتيجه قرار آن شده بود كه منابع مالي، هرچند كه درآمدهاي حاصله از نفت رو به افزايش بود، از دسترس طبقات تنگدست دور شود. (تندروهاي دست اندركار دولت كه از انتقادات دفتر من برآشفته بودند، بلافاصله درخواست اخراج مرا كردند. وقتي آخرين گروه ميانه روها، كه نياز به يك سازمان مستقل تحقيقاتي براي ارزيابي قوانين را درك كرده بودند، حلقه نزديكان چاوس را در سال 2004 ترك كردند، بالاخره دولت توانست سازماني كه من در راس آن بودم را متلاشي كند.)

پيروزي سياسي چاوس ناشي از دستاوردهاي برنامه هاي اجتماعي وي يا موثر بودن شيوه هاي بازتقسيم ثروت در دولت وي نيست. مي شود گفت كمي شانس و اندكي استثمار سيستم سياسي، باعث شد چاوس در زماني با انتخابات رودررو شود كه درست بحبوحه رشد اقتصادي بود. شكوفايي صنعت نفت در آن برهه، از دهه 70 به بعد بي سابقه بوده است. نظير تمام راي دهندگان در هر جاي ديگر دنيا، مردم ونزوئلا نيز به كيف پولشان راي مي دهند، كه تا همين چندي پيش، به معناي راي دادن به چاوس بوده است. اما امروز سوءمديريت اقتصادي و عدم توانايي وي در به جا آوردن وعده هايي كه در سخنراني هاي خود در حمايت از طبقات تنگدست به آن اتكا كرد، در نهايت او را از پاي درآورد. افزايش تورم، كمبود روزافزون مواد اوليه غذايي و نارسايي همه جانبه و هر روزه در سرويس رساني خدمات شهري باعث شد مردم ونزوئلا كم كم به پيامد برنامه هاي اقتصادي چاوس گوشه چشمي بيندازند و البته آنچه مي بينند، خوش ندارند.

چرخش به چپ در ظاهر

از همان دقيقه يي كه چاوس در سال 1999 قدرت را به دست گرفت، برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي خود را در قالب سياست هاي يك فرد جناح چپ ارائه داد و در مقابل آنچه وانمود مي شد از جانب واشنگتن ديكته مي شود ايستادگي كرد و از تحولات اصلاحي بازار آزاد كه به وسيله دولت هاي پيشين انجام شده بود به شدت فاصله گرفت. با آنكه اين فاصله در قدم هاي اول چشمگير به نظر نمي آمد، اما سرعت تغييرات به خصوص پس از تشنجات سياسي و اقتصادي سال هاي 2002 و 2003، كه شاهد يك كودتاي ناموفق و يك اعتصاب ملي دوماهه بود، شدت گرفت. از آن زمان تاكنون اقتصاد ونزوئلا دچار دگرگوني شده است.

مي توان گفت اين دگرگوني داراي چهار بعد اصلي است؛ اول، گستره دولت به طرز بسيار چشمگيري وسعت يافته است. بودجه مصرفي دولت كه در سال 1999 تنها 8/18 درصد از توليد خالص داخلي را تشكيل مي داد، در حال حاضر به 4/29 درصد توليد خالص داخلي رسيده است و بخش هاي كليدي نظير برق و مخابرات را ملي اعلام كرد. دوم، تعيين قيمت ها و درآمدها از طريق شبكه غيرقابل انعطافي از تثبيت قيمت و كنترل داد و ستد گرفته تا ممنوعيت اخراج كارگران- كه از سال 2002 به بعد اعمال شد- به مرحله اجرا درآمد. سوم، از آنجا كه دولت دست به مصادره بي رويه املاك شخصي و شركت هاي خصوصي زد، تامين امنيت مالكيت خصوصي بسيار دشوار شده و به علاقه مندي و پشتكار سياسي و اقتصادي افراد لطمه محسوس وارد كرد. چهارم، دولت برنامه هاي اجتماعي را متوقف كرد و سازمان هاي پيشين را با رشته بنيادهايي كه با عنوان «فرستاده» شناخته مي شوند و اهداف دهن پركن دارند، جايگزين كرده است كه نارسايي هاي مشخص نظير بي سوادي و وضعيت وخيم بهداشت در محله هاي فقيرنشين را هدف فعاليت هاي خود قرار داده اند.

در زمينه ميزان مقبوليت و تاثير مثبت تعدادي از اين اصلاحات، نظرات متفاوت است اما در عين حال، به نظر مي رسد ديدگاهي بر گرد اين عقيده كه بر اثر اين اقدامات تحولات قابل توجه در راستاي بازتقسيم ثروت ملي و رساندن آن به دست اكثريت فقير كشور صورت گرفته، هماهنگ و متراكم شده است. اكنون اين ادعا كه چاوس منافع ملموسي را براي تنگدستان ونزوئلا به ارمغان آورد، حتي در ميان منتقدانش نيز از اعتبار افتاده است. در نامه يي خطاب به پرزيدنت جرج دبليو بوش، روز پيش از انتخابات رياست جمهوري سال 2006 ونزوئلا، جسي جكسون، كرنل وست، دولورس هو.ارتا و تام هايدن نوشتند؛ «از 1999 به اين سو، شهروندان ونزوئلا به تكرار، راي خود را براي دولتي به صندوق انداخته اند كه بخواهد - برخلاف ديگراني كه در گذشته در قدرت بودند - جمعيت ميليوني فقيران ونزوئلا را در ثروت سرشار نفت كشور شريك كند.» اقتصاددان برگزيده نوبل، جوزف استيگليتز يادآور شده است؛ «به نظر مي رسد هوگو چاوس رئيس جمهوري ونزوئلا موفق شده باشد بهداشت و آموزش را به كوچه پسكوچه هاي محلات پايتخت، كاراكاس، كه پيش از آن به جز بهره ناچيزي از مائده عظيم نفت نمي بردند، برساند.» حتي «اكونوميست» هم نوشت؛ «انقلاب ساخت چاوس، دستاوردهاي اجتماعي چندي به ارمغان آورده است.»

قاعدتاً ديدگاهي كه تا اين حد قبول عام يافته، بايد با مدارك و شواهد محكم و متعدد همراه باشد. اما واقعيت اين است كه شواهد چنداني موجود نيست كه نشان دهد دولت چاوس، گام هايي متفاوت با آنچه دولت هاي پيشين اين كشور انجام داده اند- يا در همين راستا، با آنچه در ديگر كشورهاي در حال توسعه امريكاي لاتين انجام شده است- برداشته باشد. يكي از تحليل هاي آماري كه تكرار مي شود، كاهش ميزان فقر از 54 درصد در سال 2003 به 5/27 درصد در نيمه اول سال 2007 است. هرچند اين ميزان افت ممكن است چشمگير به نظر برسد، اما توجه داشته باشيم كه كاهش ميزان فقر با رشد اقتصادي ارتباطي محكم دارد و رشد توليد خالص سرانه ونزوئلا در همان دوره زماني 50 درصد بوده كه عمدتاً ناشي از افزايش سه برابري قيمت نفت بوده است. پرسش اصلي اين نيست كه آيا ميزان فقر در كشور كاهش يافته يا نه، پرسش اين است كه آيا دولت چاوس در شرايطي چنين پربار، اين ميزان رشد اقتصادي را به گونه يي موثر براي كاهش فقر به كار گرفته است يا خير؟ يكي از راه هاي ارزيابي اين مساله، محاسبه درصد كاهش فقر در برابر افزايش درآمد سرانه است يا به زبان اقتصاد، ارزيابي قابليت اتساع درآمد از طريق كاهش فقر. اين محاسبه نشان مي دهد كه در ازاي هر واحد از رشد سرانه درآمد خالص داخلي، ميزان فقر يك درصد كاهش يافته است. اين ميزان در مقايسه با بسياري از كشورهاي در حال رشد كه بر اساس مطالعات انجام شده رقمي در حد دو درصد را نشان مي دهند، مثبت ارزيابي نمي شود. بر همين مبنا انتظار آن مي رفت كه رشد اقتصادي در جهت منافع طبقات محروم با كاهش قابل ملاحظه يي در نابرابري درآمد همراه باشد اما بر اساس داده هاي بانك مركزي ونزوئلا، در واقع اين نابرابري دوران رياست جمهوري چاوس افزايش يافته است و ضريب جيني (معياري براي ارزيابي نابرابري اقتصادي كه در آن صفر برابري كامل و يك نابرابري كامل را نشان مي دهد) در سال هاي 2000 تا 2004 از 44 به 48 افزايش يافته است.

آمار فقر و نابرابري البته تنها بخشي از ماجرا را حكايت مي كنند. زواياي ديگري نيز در ارتباط با رفاه تنگدستان هست كه با سنجه درآمد مالي سنجيده نمي شود و اينجا همان جايي است كه حاميان چاوس ادعا مي كنند دولت از طريق فرستاده هايي كه عمده توجه خود را معطوف به كنترل مستقيم خدماتي نظير بهداشت، آموزش و ديگر خدمات اوليه شهري به محلات فقيرنشين كرده اند، بيشترين پيشرفت را حاصل كرده است. اما اين بار نيز آمار دولتي هيچ نشانه يي از يك پيشرفت اساسي در امر رفاه مردم عادي ونزوئلا به دست نمي دهند و در موارد بسيار وضعيت رفاهي مردم به شكل نگران كننده يي افت داشته است. براي نمونه درصد نوزاداني كه با كمبود وزن به دنيا آمده اند در فاصله سال هاي 1999 تا 2006 از 4/8 به 1/9 افزايش يافته است. در همان سال ها درصد خانه هاي مسكوني كه به آب آشاميدني دسترسي نداشتند از 2/7 درصد به 4/9 درصد افزايش يافت و درصد خانواده هايي كه در خانه هايي با كف خاكي ساكن بودند سه برابر شد و از 5/2 درصد به 8/6 درصد رسيد. در ونزوئلا «فرستاده ها» را همه جا مي شود ديد؛ در پوسترهاي دولتي كه سرتاسر خيابان هاي كاراكاس را پوشانده اند، در تي شرت هاي قرمزي كه همه جا به چشم مي خورند و به همكاران و كاركنان اين برنامه داده شده كه بپوشند (و حاميان دولت چاوس نيز در تظاهراتي كه در حمايت از او برگزار مي شود به تن مي كنند) و در تخصيص بودجه متورم دولتي؛ تنها جايي كه به سختي مي توان نشاني از «فرستاده ها» يافت، در آمار رشد انساني است.

شايان ذكر است كه با وجود بيانات چاوس و شهرتي كه به هم زده است، ارقام رسمي هيچ تغيير چشمگيري در تعيين اولويت هاي دولت براي تامين هزينه هاي اجتماعي در دوران رياست جمهوري او نشان نمي دهند. ميزان معمول بودجه يي كه به بهداشت و درمان، آموزش و مسكن در هشت سال اولي كه وي قدرت را دست داشت اختصاص يافت، 12/25 درصد بود و با ميزان معمول (8/25) سهم اين خدمات در هر يك از دوره هاي هشت ساله مطابقت كامل دارد. به اضافه اينكه اين مقدار امروز مبلغ كمتري ارزشگذاري مي شود تا آنچه در 1992- آخرين سالي كه دولت «نوليبرال» كارلوس آندره پرز رئيس دولت وقت بر سر كار بود- ارزشگذاري مي شد و اين همان دولتي است كه چاوس سرهنگ ارتش اش بود و كوشيد تا مثلاً به نمايندگي از جانب تنگدستان محروميت كشيده ونزوئلا- كه اكثريت مردم را تشكيل مي دادند- با كودتا از قدرت بركنارش كند.

در شماري از مطالعات اخير، من و همكارانم كوشيده ايم با پيگيري بيشتر و نظام مند، نتايج فعاليت هاي «فرستاده» هاي چاوس را در بخش هاي بهداشت و آموزش موضوع تحقيق خود قرار دهيم. براي مثال دولت وي معمولاً ادعا مي كند كه دليل كاهش مرگ و مير نوزادان وارد كردن گروه گروه پزشكان كوبايي است كه با سازمان بهداشت باريو آدنترو، يعني «پسكوچه ها» همكاري مي كنند. اما يك بررسي دقيق در وضعيت بهداشت و سلامت جنين ها و نوزادان نشان مي دهد كه نرخ كاهش مرگ و مير نوزادان با آنچه در دوره پيش از چاوس موجود بوده است، متفاوت نيست و با نرخ كاهشي كه در ديگر كشورهاي امريكاي لاتين اتفاق افتاده نيز تفاوت فاحشي ندارد. از 1999 به اين سو، نرخ سالانه مرگ و مير نوزادان در ونزوئلا 4/3 درصد كاهش پيدا كرده است كه در اساس با نرخ كاهش سالانه 3/3 درصد متعلق به دوران 9 ساله پيش از خود مطابقت دارد و از نرخ كاهش در همان دوره زماني در آرژانتين (5/5 درصد)، شيلي (3/5 درصد) و مكزيك (2/5 درصد) كمتر است.

آنچه بيش از اينها مايه نارضايتي است، نتايج حاصله از تلاش دولت در مبارزه با بيسوادي تحت عنوان برنامه سوادآموزي رابينسون است. در 28 اكتبر 2005، چاوس اعلام كرد «بيسوادي در ونزوئلا ريشه كن شد،» نهضت ملي سوادآموزي وي طبق اظهار خودش به 5/1 ميليون نفر خواندن و نوشتن آموخته است. وزير آموزش اعلام داشت ته مانده بيسوادي در ميزاني نازل تر از 1/0 قرار دارد. اين دستاورد از سوي جهانيان با استقبال فراوان روبه رو شد و از جانب بسياري از متخصصان و نيز عامه دريافت كننده خبر بدون به كارگيري تحقيقات لازم در صحت و سقم آن پذيرفته شد. براي نمونه، ماهنامه سانفرانسيسكو اخيراً در مقاله يي عنوان كرده است «بيسوادي، كه در گذشته گريبانگير ده درصد از جمعيت ونزوئلا بود، به كلي ريشه كن شده است.» رئيس جمهور اسپانيا خوزه لوئيس رودريگس ساپاته رو، و مدير كل يونسكو كويچيرو ماستورا نامه هايي خطاب به دولت ونزوئلا منتشر كردند و اين پيروزي را تبريك گفتند. (پس از بيانيه ماستورا دولت چاوس اعلام كرد يونسكو ريشه كن شدن بيسوادي در ونزوئلا را تاييد كرده است.)

من به همراه دانيل اورتگا (از مدرسه صنعت ونزوئلا، IESA) نرخ بيسوادي را بر اساس پرسشنامه هاي مدرسه ملي ونزوئلا كه توسط خانواده ها جواب داده شده بود، بررسي كرديم. (متن كامل اين مطالعات در شماره اكتبر 2008 مجله رشد اقتصادي و تحول فرهنگي انتشار خواهد يافت.) در اين بررسي متوجه شديم كه برخلاف ادعاي دولت در پايان سال 2005 بيش يك ميليون تن از مردم ونزوئلا بيسواد بوده اند. اين رقم اندكي كمتر از 1/1 ميليون نفري است كه در نيمه اول سال 2003 پيش از آنكه برنامه سوادآموزي رابينسون آغاز شود، به عنوان بيسواد گزارش شده اند. حتي اين كاهش ناچيز نيز توسط مسيرياب هاي دموگرافيك مشخص شده بود و نه توسط خود برنامه سوادآموزي. با وجود دست زدن به يك رشته بررسي هاي آماري، مدارك و شواهد چنداني كه نشان دهد نهضت مبارزه با بيسوادي دولت چاوس تاثير قابل ملاحظه يي در كاهش آمار بيسوادي در ونزوئلا داشته است به دست نياورديم. حتي در داستان پردازي هاي دولت از اين ماجرا نيز به تناقض و عدم تداوم برخورديم. براي نمونه، براساس ادعاي اين بنياد 410 هزار و 210 آموزشگر (حدود دو درصد از نيروي كار ونزوئلا) براي كارزار مبارزه با بيسوادي به كار گمارده شده اند. اما در آمار رسمي استخدامي كشور نشانه يي از اشتغال اين افراد در دست نيست و در بودجه دولت نيز نشاني از پرداخت حقوق به اين جماعت به چشم نمي خورد.

*فرانسيسكو رودريگز، استاديار دانشگاه Wesleyan، دپارتمان مطالعات اقتصاد و امريكاي لاتين است كه در سال هاي 2000 تا 2004 در انجمن ملي ونزوئلا سرپرست گروه كارشناسان اقتصادي را به عهده داشت.

برگرفته از Foreign Affairs، سال 87 مارس/آوريل 2008
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]