واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: نشست اصلاح اساسنامه قطعهسازان و ارائه گزارش كميته بحران برگزار شد قطعه سازان خسته از نابساماني ها
هفته پيش و در جلسهاي كه با عنوان اصلاح اساسنامه قطعهسازان برگزار شد، بارديگر قطعهسازان گردهم آمدند تا مشكلاتي را كه نتواسته بودند در دو جلسه قبل شوراي سياستگذاري خودرو مطرح كنند بيان كنند.
به گزارش ايسنا، مشكلات قطعهسازي در كشور پس از پايان سال گذشته با رشد قيمت مواد اوليه خود را نشان داد. در اين ميان و پس از اينكه بسياري از قطعهسازان با توجه به بنيه ماليشان، كارشان حتي به ورشكستگي نيز رسيد، تعديل نيروي بسياري در واحدهاي قطعهسازي به وجود آمد. در اين ميان كميتهاي تحت عنوان كميته بحران تشكيل شد تا شرايط موجود را بررسي كند. علاوه بر اين و پس از معضلات ياد شده انجمن قطعهسازان بارها تلاش كرد كه با حضور وزير صنايع ومعادن مشكلات ياد شده را در شوراي سياستگذاري خودرو مطرح كند و با اينكه قرار بود در دو جلسه كاري شورا اين بحث مطرح شود، ولي هر بار به دليلي اين اين كار به تعويق افتاد.
با اين حال پس از جريانات ياد شده و اين كه قطعهسازان نتوانستند از پس افزايش قيمت و نرخ دستمزد برآيند، درخواست پرداخت به موقع مطالبات خود از سوي خودروسازان را داشتند شايد بتوان اساس تشكيل كميته بحران را نيز همين موضوع ناميد، چرا كه عضو هيئت مديره قطعهسازان عدم افزايش قيمت قرارداد از سوي خودروسازان را عامل ورشكستگي قطعهسازان ناميده است.
در جلسه اخير اعضاي انجمن قطعهسازان كه تا ساعت 23 بدون حضور وزير به طول انجاميد شهرياري به عنوان مسئول كميته بحران با بيان اينكه اولين مشكل ما عدم افزايش قيمت قرارداد از طرف خودروسازان است، عنوان كرد: " در حال حاضر گردش مالي قطعهسازان حدود 2500 ميليارد تومان است، در حالي كه گردش مالي صنعت خودروسازي حدود 12 هزار ميليارد تومان است."
وي با اشاره به مثالي در اين زمينه با بيان اينكه شركتهايي مثل فورد و تويوتا افزايش قيمتهاي مختلفي در قراردادهاي خود با قطعهسازان داشتند، اظهار كرد: " در اين ميان شركتي مثل هيوندا قراردادهاي خود با قطعهسازان را 20 درصد افزايش داده است، ولي كشوري مثل ما نفت را گران ميفروشد و از طرف ديگر همه چيز را گران ميخرد كه اين امر موجب شده تا ما از حوزه رقابت خارج شويم وامروز كشوري مثل چين در حال قبضه حوزههاي داخلي ماست."
در اين ميان ساير مواردي كه قطعهسازان به شدت نسبت به آنها معترض بودند، عقد قراردادهاي يك طرفه از طرف شركتهاي تامينكنندهاصلي قطعات خودروسازان، پايين آمدن تعرفههاي گمركي، عدم وجود نقدينگي و پرداخت به موقع خودروسازان و پرداختهاي مالياتي مكرر و تجميع عوارض بود. البته تمام مسائل ياد شده بدون در نظر گرفتن افزايش 20 درصدي حقوق و دستمزد و افزايش نرخ ارز است.
شهرياري عدم ارائه تسهيلات بلندمدت بانكها به قطعه سازان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: "ما در سيستم بانكي چيزي به عنوان تسهيلات بلندمدت نداريم و اعتبارات حداكثر يك ساله ارائه ميشود. در اين رابطه تنها راه حمايت قانوني دولت از ما ثابت نگه داشتن نرخ تعرفه است."
صالح نيا، مدير كل ماشينسازي و نيرو محركه وزارت صنايع و معادن نيز در سخناني گفت: "در مورد تعرفهها بايد گفت كه اين تعرفهها تقريبا ثابت مانده است و موضوعي را با عنوان تعرفههاي افزايشي پيشنهاد كرديم كه بايد مورد بررسي قرار گيرد و قصد داريم در شوراي سياستگذاري خودرو چارچوب آن را مشخص كنيم. "
پس از تمام بحثهاي ياد شده، اكبري،رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با اظهار نظري جالب نظر حضار در جلسه را به خود جلب كرد: " انجمن كارايي لازم را ندارد؛ بايد به سمت تشكيل كنسرسيومهاي بزرگ برويد. ساختار انجمن قطعهسازان را سنتي ميدانم؛ حال اگر قرار باشد به سمت خصوصي شدن برويم، بايد از كدام ظرفيت استفاده كنيم؟"
پس از اين بود كه سكوت جلسه را فرا گرفت و حتي نجفيمنش، دبير انجمن قطعهسازان خودرو كه اداره جلسه را بر عهده داشت، با لبخندي ويژه صحبتهاي رييس كميسيون صنايع و معادن را دنبال ميكرد.
اكبري ادامه داد: " اگر انجمن ميخواهد كه در بازار به صورت قوي عمل كند، بايد با تشكيل كنسرسيوم، واردات مواد اوليه مورد نياز خود و صادرات محصولاتش را بر عهده گيرد، زيرا با اين كار شاهد كاهش هزينههاي زياد قطعهسازان خواهد بود."
حتي وي صحبتهاي مبتني بر عدم شفافيت قراردادهاي قطعهسازان با خودروسازان را مورد انتقاد قرار داد و خطاب به قطعهسازان گفت: "چرا قراردادهاي شما با خودروسازان شفاف نيست؟" وي همچنين درباره انتقاد قطعهسازان از عدم پرداخت تسهيلات بلندمدت بانكها اظهار كرد: "كجاي دنيا بانك اعلام ميكند كه سقف اعتبار من تمام شده است؟ چرا نميآييم ساختار سيستم بانكي را اصلاح كنيم؟ در حال حاضر ساختار بانكي ما به سيستم روز مجهز نيست."
اما صحبتهاي هميشه منتقد صنعت خودرو در جلسه قطعهسازان نيز شنيدني بود.
ميرخاني رشتي به يك باره با اظهار اينكه در صنعت خودرو تنها مدعي خودروساز بودن هستيم و اينكه خودروساز شديم تنها يك شعار است، درباره شكايتهاي پي در پي قطعهسازان از شرايطي كه هم اكنون در آن به سر ميبرند، گفت: "در حال حاضر ما داراي يك شبكه قوي تامين قطعات و مجموعهها نيستيم و تا زماني كه قطعهساز و مجموعهساز بزرگ نداشته باشيم و واحدهاي تحقيق و توسعه در آنها فعال نشوند، نميتوانيم حرفي براي گفتن داشته باشيم."
وي افزود: "در گذشته حتي يك طبقهبندي بايد ميان قطعهسازان و مجموعهسازان انجام ميشد كه متاسفانه اين كار در حال حاضر انجام نشده است و تا زماني كه تيراژ ميليوني نداشته باشيم، كار سامان نخواهد يافت! بنابراين اگر قوانين مزاحمي بر سر راه ادغام آنها وجود دارد، بايد اصلاح شود."
طي پيگيريهاييمشخص شد كه طي جلسه سهشنبه هفته گذشته - 8 مرداد - شوراي سياستگذاري خودرو، بالاخره قطعهسازان موفق به مطرح كردن گزارش كميته بحران ومشكلات خود در اين شورا شدند و پس از آن نيز مقرر شد طي 6 هفته كاري كميته فرعي از نمايندگان شركتهاي تامين كننده ساپكو و سازهگستر، نمايندگان وزارت صنايع ومعادن و ايدرو و قطعهسازان تشكيل و مشكلات مطرح شده، بررسي شود.
اما به سال گذشته برگرديم؛ آذرماه 1386 و زماني كه بر اساس شكايتي كه از سوي يكي از اعضاي انجمن قطعهسازان به وزارت كار دستور انتخابات مجدد براي انجمن در نظر گرفته شده بود.
طبق اساسنامه انجمن قطعهسازان، جلسه اصلاح اساسنامه بايد پس از گذشت حداقل 15 روز از زمان درج آگهي در روزنامهها براي اصلاح اساسنامه برگزار ميشد، ولي انجمن قطعهسازان اين جلسه را پس از گذشت 12 روز از درج آگهي (چهارشنبه 21 آذر) برگزار كرد كه مورد موافقت وزارت كار و امور اجتماعي قرار نگرفت.
اين در حالي است كه انجمن قطعهسازان جلسه فوق را به دليل قول وزير صنايع و معادن براي حضور در اين جلسه و همچنين بر اساس گفته يكي از اعضاي هيئت مديره مبني بر اين كه وزارت كار و امور اجتماعي به صورت شفاهي با اصلاح اساسنامه زودتر از 15 روز موافقت كرده، برگزار كرد كه با وجود حضور گسترده قطعهسازان، جلسه اصلاح اساسنامه اين انجمن به يك جلسه ديد و بازديد تبديل شد.
در حال حاضر و با توجه به اينكه اساسا جلسه اخير اعضاي قطعهسازان با عنوان اصلاح اساسنامه تشكيل شده بود، شدت مشكلات و معضلات اين قشر صنعتگر به حدي رسيده كه در جلسه ياد شده تنها به بيان مشكلات و استمدادخواهي از خودروسازان براي پرداخت مطالباتشان تبديل شده بود و در جلسه ياد شده كه عنوان " اصلاح اساسنامه را يدك ميكشيد" از تنها چيزي كه صحبتي به ميان نيامد، اصلاح اساسنامه بود!
آنچه مسلم است اين كه با توجه به اينكه حدود 80 درصد از ارزش ساخت خودرو را قطعهساز تشكيل ميدهد، هنوز اين قشر نتوانسته خود را با اوضاع جهاني تطبيق دهد و هنوز هم نيازمند حمايتهاي دولتي است. البته بايد در نظر داشت كه افزايش قيمت مواد اوليه در سطح جهاني رخ داده، ولي قطعهسازان جهاني خيلي راحتتر از ما خود را با چنين شرايطي وفق دادهاند و به گفته كارشناسان حوزه خودرو تا نتوانيم قطعهسازان بزرگ و داراي توانايي براي وارد شدن به زنجيره جهاني داشته باشيم، انتظار پيشرفت چنداني نميتوان از اين صنعت داشت.
يکشنبه 13 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]