اقتصاد - كمتر از استحقاق جامعه

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقتصاد - كمتر از استحقاق جامعه

اقتصاد - كمتر از استحقاق جامعه

دكتر حسين راغفر:اقتصاد جهاني، و در درون آن اقتصاد كشور ما، طي 35 سال گذشته شاهد تحولات ساختاري و بنيادي بوده است و از همين‌رو اقتصاد سياسي در مقياس جهاني و ملي دستخوش دگرگوني‌هاي اساسي بوده است. نوعي جابه‌جايي قدرت و ثروت و به تبع آن در قطب‌بندي‌هاي سياسي اقتصادي را تجربه كرده‌ايم. بخشي از قدرت‌هاي حاكم فرو ريخت و در بخش ديگر نيز علائم فروپاشي هر روز نمايان‌تر مي‌شود. همزمان دربخش ديگري از جهان- منطقه شرق آسيا- قدرت‌هاي جديدي در حال شكل‌گيري بوده‌اند و امروزه قدرت‌هاي مسلط را به چالش كشيده‌اند. نقش تحولات فناوري در شكل‌گيري دگرگوني‌هاي در حال انجام- به ويژه در قلمرو اقتصاد و سياست- عامل تعيين كننده بوده است. اين ظهور گروه جديدي از كشورها و سقوط ديگران نبايد سبب شوند بصيرت خود نسبت به شيوه‌اي كه ثروت و فقر به يكديگر مرتبط مي‌شوند را از دست بدهيم. خلق ثروت و زايش فقر دو روي يك فرآيند تاريخي هستند، حتي اگر خود آن فرآيند تاريخي دستخوش تحولات بنيادين به شيوه‌اي شود كه در آن خود آن فرآيند سامان مي‌‌گيرد اما وقتي شناخت و تفسير ما از ثروت و فقر تكه پاره و از هم گسيخته مي‌شود- اتفاقي كه طي همين دوره در كشور خود ما و در بسياري از حوزه‌هاي علوم انساني در دنيا روي داده است- اين خطر به وجود مي‌آيد كه به سبك پسامدرن، فقر را «تفاوت» قلمداد كنيم. بحران جهاني اقتصاد در دهه 1970 موجب شد كه اقتصاد جهاني بازسازي شود و يك دگرگوني اساسي در شيوه‌هاي سازماندهي توليد و توزيع پديد آيد. اقتصاد سياسي جديدي ظهور كرد كه كماكان در حال تحول است. اما، برخلاف گذشته، اين اقتصاد سياسي جديد اقتصاد سياسي‌اي نيست كه ابتدا در درون فضاي قلمرو خاصي توسعه يافت و سازماندهي شد و سپس به بيرون از خود بسط و گسترش يافت، بلكه اقتصاد سياسي جديد از همان ابتدا جهاني است. اين نكته پيامدهاي گسترده‌اي براي شناخت ما از توزيع كافي ثروت و فقر، توسعه و توسعه‌يافتگي دارد. هرم آشناي سلسله‌مراتب كانون- پيرامون ديگر يك تقسيم جغرافيايي نيست بلكه يك تقسيم اجتماعي اقتصاد جهاني است.

ويژگي‌هاي اقتصاد سياسي جديد توسعه
از عبارت «اقتصاد سياسي جديد توسعه» مي‌توان دو نكته را مفروض گرفت. نخست اينكه يك معناي عموما پذيرفته شده از عبارت «اقتصاد سياسي» وجود دارد؛‌ و دوم اينكه قرائت قديمي وجود داشته است كه منسوخ شده است و تفسيرهاي دو قرائت جديد و قديم را از هم متمايز مي‌كنند. اگرچه يك روش‌شناسي واحد يا نظريه اقتصاد سياسي واحد وجود ندارد. آنچه وجود دارد، مجموعه سوالاتي است درباره رابطه بين قدرت و ثروت، بين سياست و اقتصاد بين دولت‌ها و بازارها. بسته به اينكه اين رابطه چگونه درك و مفهوم‌سازي شده باشد، نظريه‌هاي متفاوتي از نظم جهاني براي دوره‌اي متداول شده است همچون واقع‌گرايي، نهادگرايي، و ساختارگرايي. بستر مشترك همه آنها تعامل دولت- بازار به عنوان تجلي سياست و اقتصاد در دنياي جديد بود. سوال اصلي اين شد كه چگونه از يك سو منطق متعارض يك بازار جهاني در حال تحول و به طور فزاينده ادغام‌كننده را، و از سوي ديگر بخش بخش كردن نظم سياسي در جهان به دولت ـ ملت‌هايي با حاكميت مستقل را با هم تفسير كنيم.
در درون سنت ساختارگراي ماركسيستي هسته بين‌المللي دولت- بازار برحسب تحول جدلي سرمايه‌داري در دوره‌هاي تاريخي تحليل مي‌شود. گفته مي‌شود كه تضادهاي دروني و ذاتي سرمايه‌داري در مراحل مختلفي از گسترش سرمايه‌داري كه توام با بحران است به نحوي متحول مي‌شوند كه در آن روابط بين دولت‌ها و دولت و مردم در قالب ساختارهاي سياسي‌اي تنظيم مي‌شوند كه روابط اقتصادي استثماري بين اقتصادهاي كانوني و پيراموني مجددا بازسازي مي‌شوند. اما تحليل ديگري از اقتصاد سياسي وجود دارد كه رويكرد ساختار تاريخي است. اين رويكرد به نقد نظريه‌ روابط بين‌المللي متعارف، همچون واقع‌گرايي جديد و ماركسيسم جديد مي‌پردازد و معقتد است كه اين نظريه‌ها به دلايل زير ظرفيت لازم را براي تحليل روابط اقتصاد سياسي ندارند. نخست اينكه بيش از اندازه‌ در روابط بين دولت‌ها غرق‌ شده‌اند؛‌ دوم اينكه ناتوان از ايجاد دستگاه مفهومي‌اي بوده‌اند كه بتوانند بسياري از ارتباط‌هاي فراجامعه‌اي در حال شكل‌گيري و ظهور را تبيين كنند؛‌ سوم اينكه فاقد آگاهي نقادانه از ريشه‌هاي تاريخي خود هستند.
براي درك بهتر از اقتصاد سياسي يك جامعه حداقلي بايد مساله را حل كرده باشيم. يكي اينكه نظم جهاني چيست و چگونه مي‌توان آن را توصيف كرد؟ و مساله دوم كه به تحول تاريخي مربوط مي‌شود اين است كه تحول دگرگون‌كننده در سازمان امور انساني چگونه پديد مي‌آيد؟ پاسخ‌هاي اين دو سوال پاسخ اين سوال را فراهم مي‌آورند كه نظم‌هاي جهاني چگونه تغيير مي‌كند؟
رويكرد «ساختار تاريخي» به بررسي اين سوالات مي‌پردازد كه چگونه و چرا بين قدرت، انديشه و نهادها ثبات و پايداري روابط طبقه سرمايه‌دار با نظم اجتماعي ملي يك انطباق وجود دارد، چگونه اين انطباق به وجود مي‌آيد، چرا و چگونه از هم گسسته مي‌شود. بر مبناي اين رويكرد يك ساختار تاريخي يك شكل‌بندي خاص بين مفاهيم، نهاده‌ها و نيروهاي مادي است. يك ساختار تاريخي چارچوبي از اقداماتي نيست كه زمينه عادات، فشارها، انتظارات و قيودي كه در درون آنها اقدامات صورت مي‌گيرند را تعيين كند و اقدامات را در جهت خاصي و به شيوه‌اي مكانيكي و جبري هدايت كند. افراد مي‌توانند با فشارها حركت كنند يا در مقابل آنها مقاومت كنند و با آنها مخالفت كنند اما نمي‌توانند آنها را ناديده بگيرند. به ميزاني كه در مقابل يك ساخت تاريخي حاكم با موفقيت مقاومت مي‌كنند، از اقدامات خود يك شكل‌بندي جايگزين و در حال ظهور از نيروها، يعني يك ساختار جديد، حمايت مي‌كنند. به اين ترتيب رويكرد ساختار تاريخي اين امكان را مي‌گذارد كه تاريخ مي‌تواند به جهات گوناگون حركت كند.
وظيفه عالم اجتماعي نقاد كشف آينده‌هاي «ممكن» ‌و متنوع است نه اينكه در تله اصول‌گرايي‌هاي فراتاريخي خود را به دام بيندازد، كه در آنها يا وضع موجود دائمي و هميشگي است، آنگونه كه سناريوي پايان تاريخ فوكوياما مدعي بود، يا اينكه آينده يك نتيجه‌گيري از پيش تعيين شده و محقق است، آنگونه كه ماده‌گرايي تاريخي ارتدكس ادعا مي‌كرد.
در رويكرد ساختار تاريخي، تاريخ يك عرصه باز است، و نه تنها ساختارها و اقدامات انساني بلكه خود نظريه‌ نيز بخشي از يك ساختار تاريخي است و بنابراين بخشي از مسائلي را مي‌سازد كه خود ما در حال تحقيق درباره آنها هستيم. كار نظريه‌پرداز هيچگاه نمي‌تواند در يك نظام بسته به پايان برسد بلكه بايد به طور مستمر از نو آغاز كند، و نه با مفاهيم انتزاعي بلكه با يك توصيف تجربه تاريخي آغاز كند، از يك سو تناقص‌هاي در حال ظهور بين شرايط مادي در حال تحول و نيروهاي اجتماعي مرتبط با آن را بيرون بكشد و از سوي ديگر منافع گروه مسلط يا تهديدهايي كه از سوي نهادها يا ايدئولوژي‌هاي گذشته وجود دارند را شناسايي كند. با توجه به مقدمه نسبتا مبسوط فوق اكنون با استفاده از رويكرد ساختار تاريخي به تحليل اقتصاد سياسي ايران پس از انقلاب اسلامي با تاكيد بر دو دهه اخير مي‌پردازيم.
اقتصاد سياسي ايران
مدت‌ها تصور بر اين بود كه بازار مي‌تواند تمام معضلات كشور را به تنهايي حل كند، اما شواهد محكمي - به ويژه در دو دهه اخير - وجود دارد كه نشان مي‌دهد نقش سياست در شكل‌دهي به بازار و مناسبات اجتماعي، نقشي تعيين‌‌‌كننده است و مناسبات بين قدرت و اقتصاد امري پذيرفته شده است. روابط قدرت در مقياس بين‌المللي و ملي فعال هستند و زمينه‌هاي اوليه و محدوديت‌هاي تصميم‌گيري در جهان سوم را رقم مي‌زنند. تلاش‌هاي اوليه توسعه در كشورها مختلف - از جمله كشور خود ما - نهادهايي را شكل بخشيدند كه اين نهادها توسعه آينده كشورها را مشروط و مقيد مي‌كنند و سياستگذاران را با مجموعه‌اي از تصميمات مواجه مي‌كنند كه توسعه كشور را به گزينه‌هاي خاصي محدود مي‌كنند. نهاد توليد نفت در ايران شكل توسعه را در كشور مقيد و مشروط كرد و سپس مناسباتي را حاكم كرد كه اين مناسبات نيز به نوبه خود روابط و نهادهاي ديگر در جامعه را متاثر ساختند و همه با هم نهادهاي ضدتوسعه‌اي را شكل بخشيدند. نكته ديگر كه در تحليل اقتصاد سياسي ايران حائز اهميت است بررسي روابط قدرت و ساختار توليد است. ساختار توليد در هر كشوري ارتباط تنگاتنگي با ساختار قدرت در آن كشور دارد و اين هر دو از يكديگر تغذيه مي‌كنند و يكديگر را تاييد و تقويت مي‌كنند. ساختار توليد نيز روابطي را شكل مي‌دهد كه اين روابط به نوبه خود بر روابط اجتماعي اثر مي‌گذارد و جامعه‌ را به دو گروه تقسيم مي‌كند، آنهايي كه در داخل مجموعه قدرت هستند و از آن منتفع مي‌شوند و گروهي كه در سلسله مراتب پايين‌تر قرار دارند و مجبور به اطاعت از دستوراتي هستند كه برايشان صادر مي‌شود. آنهايي كه در مصدر قدرت و سياست قرار مي‌گيرند نوعا حافظ منافع طبقاتي، فرقه‌اي، گروهي و حزبي خود هستند و اين عنصر در تصميماتي كه اتخاذ مي‌كنند عامل تعيين كننده‌اي است و به اين تعبير قدرت در تمام سلسله مراتب تصميمات اقتصادي حضور مي‌يابد.
هدف اشكال مختلف قدرت، كنترل است. بررسي اينكه قدرت چه ابزارهايي دارد و در خدمت چه كساني و براي تامين چه اهدافي است در تبيين اقتصاد سياسي حائز اهميت است. قانون نوعي قدرت است كه افراد را به تبعيت از قواعد و مقررات خاصي فرا مي‌خواند و سر باز زدن از آنها توام با تنبيه است. زور مي‌تواند در قالب احكام قانون متجلي شود تا يك تفكر و يك نظم خاص شكل بگيرد. در اينجا در مورد خوب يا بد بودن آن ارزشگذاري نمي‌كنيم. صرفا ابزارهاي قدرت را برمي‌شماريم كه در هر دو سطح جهاني و ملي كار مي‌كنند.
سرمايه و ثروت هم اشكال ديگر قدرت هستند كه مي‌توان با آن تبعيت افراد را خريد. اما اينكه دانش قدرت است، تحول‌يافته‌ترين شكل قدرت را مي‌توان در اين نوع قدرت يافت. ابزار اين نوع قدرت دستكاري در نظام معرفتي انسان‌هاست. رسانه‌ها، تبليغات، آموزش و پرورش همگي ابزارهاي لازم براي اين متقاعد ساختن و جلب تبعيت و وفاداري هستند. با شست‌وشوي فكري افراد مي‌توان آنها را به نوعي از باورها متقاعد ساخت كه محصول آن رفتاري است كه صاحبان قدرت مي‌خواهند، به اين ترتيب براي كنترل نيازي به قانون و مقررات نيست. ساختار قدرت فرآيند تاريخي‌اي را شكل مي‌دهد كه مناسبات قدرت و قدرت اقتصادي حاكم در دنيا محصول آن است. همه اين مطالب براي اثبات چند نكته است كه ناقض روش‌شناسي علم اقتصاد مسلط است. نخست اينكه قدرت و اقتصاد وجوه يك پديده بيش نيستند؛ امري كه روش‌شناسي اقتصاد مسلط به شدت مي‌كوشد از آن احتراز كند. اگر روابط قدرت وارد معادلات اقتصادي شوند با جنس ديگري از انواع سياست‌ها رو‌به‌رو خواهيم بود. اگر نقش سياست در شكل‌دهي به تصميمات اقتصادي پذيرفته شود، در اين‌صورت مساله خصومت‌هاي نژادي و قومي قدرت‌هاي جهاني با كشور ما بايد در نوع سياست‌هاي اقتصادي نمايان شوند. باز هم اگر سياست‌ در متن اقتصاد ديده شود ملاحظه مي‌شود كه اصحاب قدرت در مصادر سياستگذاري و قانونگذاري بيش از هر چيز ديگر منافع خود را در ملاحظات سياسي لحاظ مي‌كنند و به اين ترتيب نقش و سهم گروه‌ها و بخش‌هايي از جمعيت - به ويژه گروه‌هاي محروم - در تصميمات اساسي فراموش مي‌شود و اين اتفاقي است كه به كرات در جامعه خود ما اتفاق افتاده و مكرر در حال انجام است. از اين رو نقش سياستگذاران فقط يك نقش فني نيست كه بيش از آن نقش اخلاقي است به نحوي كه منافع گروه‌هاي مختلف اجتماعي به ويژه‌ گروه‌هايي كه نماينده واقعي در مراكز قدرت و تصميم‌گيري ندارند را در تصميمات اساسي لحاظ كنند. گروه‌هاي برخوردار در همه جا نماينده دارند و از منافع آنها بيش از حد ضروري حمايت مي‌كنند. سياست‌هاي تعديل ساختاري و ابزارهاي تحقق آنها از جمله خصوصي‌سازي سياست‌هاي خنثي و بيطرف نيستند، بايد در نظر داشت كه نتايج اين سياست‌ها بيشتر متوجه چه گروه‌هايي از جامعه‌ است و برندگان و بازندگان آنها چه كساني هستند.
اقتصاد سياسي تعديل
وقتي دولتي مي‌خواهد در اقتصاد تعديل كند بايد برنامه تعديل را طراحي و مديريت كند. در انجام اين كار دولت‌ها نوعا با دو مشكل متمايز اما به هم مرتبط مواجه هستند كه مستلزم دو مجموعه اقدامات سياسي متفاوت هستند. دسته نخست شامل تلاش‌هاي تثبيتي براي پاسخگويي به بحران موازنه پرداخت‌ها دركوتاه‌مدت است كه از طريق كاهش تقاضاي كلي صورت مي‌گيرند. مساله دوم تعديل ساختاري است، يعني تلاش براي افزايش عرضه كل در ميان و بلندمدت. از نقطه نظر دولت دو عامل مهم در انجام اين اقدامات وجود دارند، يكي «زمان‌بندي» و ديگر «قلمرو» اين اقدامات است. بعضي از اقدامات همچون حذف يارانه‌ها مي‌توانند اثرات فوري بر روي قيمت‌هاي نسبي داشته باشند. اگر به عنوان مثال يارانه‌هاي حمل و نقل شهري حذف شوند، هزينه‌هاي حمل و نقل يك‌شبه ممكن است دو برابر شوند. در مقابل، آزادسازي تجاري به تدريج بر قيمت‌ها اثر مي‌گذارد يا عوارض و حقوق گمركي به تدريج و در طول چند سال كم مي‌شوند. قلمرو گرو‌ه‌هايي كه تاثير مي‌پذيرند از اقدامي به اقدام ديگر فرق مي‌كند. در صورتي كه افزايش در قيمت هزينه‌هاي حمل و نقل شهري فقط بر استفاده‌كنندگان آنها اثر مي‌گذارد، يك سياست پولي انقباضي نسبتا خنثي است، چون درآمد گروه‌هاي مختلف را به نسبت تقريبا يكساني كاهش مي‌دهد. به طور كلي، تاثير اقدامات تعديل ساختاري تنها در ميان‌مدت احساس مي‌شود، گرچه گروه‌هاي مختلف با پيش‌بيني پيامدهاي آنها واكنش نشان مي‌دهند و در بسياري از موارد موجب بروز مقاومت مي‌شود. اقدامات تثبيتي تاثير نسبتا فوري و هدفمند بر روي درآمد گروه‌هاي مختلف دارند. اين اقدامات به لحاظ سياسي مشكل‌ترين اقدامات هستند و احتمالا موجب بروز بيشترين مقاومت‌ها مي‌شوند. به هر حال اقدامات تثبيتي همراه با ريسك و مخاطرات هستند اما مي‌توان با تاكيد بر اقداماتي كه نسبتا خنثي هستند اين مخاطرات را به ويژه در ارتباط با توزيع درآمد در كوتاه‌مدت كاهش داد. همان‌طور كه اشاره شد سياست‌هاي پولي مثال نخست از سياست‌هاي به لحاظ اجتماعي خنثي هستند، يعني تاثير سياست‌هاي پولي انقباضي بر درآمد تمام‌ گروه‌هاي اجتماعي تقريبا به يك نسبت كاهش به‌دنبال دارد. سياست‌هاي پولي در تمام برنامه‌هاي تثبيت نقش‌آفرين هستند و واكنش سياسي به سياست پولي احتمالا از ناحيه بخش خصوصي صورت مي‌گيرد. به اين ترتيب فرآيند تعديل را مي‌توان به دو مرحله متمايز تقسيم كرد. در مرحله نخست بايد واكنش‌هاي اوليه به اقدامات سياسي بررسي شوند و در مرحله دوم پيامدهاي بلندمدت سياسي، اقتصادي و اجتماعي مورد توجه قرار ‌گيرند. اجراي سياست‌هاي تعديل در ايران، بعد سياسي اجتماعي آن را ناديده گرفت. اجراي موفق اين سياست مستلزم پيش‌شرط‌هاي متعددي است كه نه در زمان موج اول اجراي سياست‌هاي تعديل و نه در دوره دولت نهم كه موج دوم سياست‌هاي تعديل را به اجرا درآورده است هيچ يك از اين پيش‌شرط‌ها آماده نبودند و نيستند. از اين‌رو - به ويژه با توجه به پيامدهاي اجتماعي اجراي اين سياست‌ها در دوره‌هاي پنجم و ششم و ادامه تعديل شده آنها در دوره‌هاي هفتم و هشتم دولت‌‌ها-‌ با وضوح بيشتري مي‌توان سرريز‌هاي اقتصادي- اجتماعي عملكرد دولت نهم را پيش‌بيني كرد.
به‌رغم اختلاف‌نظرها در مورد تعيين مناسب‌ترين سياست‌ها براي يك كشور خاص، به تدريج اجماع فزاينده‌اي حاصل شد كه تثبيت و تعديل ساختاري را ديگر نمي‌توان صرفا به صورت مشكلات فني اقتصادي در نظر گرفت. يك دليل آن اين است كه مسيرهاي مختلف تعديل، پيامدهاي توزيعي متفاوتي دارند. سياست و ساختارهاي نهادي لازم براي انجام موفق اصلاحات، عوامل موثر ديگري هستند كه بر فرآيند تعديل اثر مي‌گذارند.
سياست به شيوه‌هاي مختلف بر فرآيند تعديل تاثير مي‌گذارد. گروه‌هاي اقتصادي - اجتماعي مي‌كوشند تا بر انتخاب سياست‌ها تاثير گذارند تا درآمدهايشان را حداكثر كنند. سياستمداران به چنين فشارهايي پاسخ مي‌دهند تا احتمال موفقيت خود را براي حفظ قدرت افزايش دهند. وقتي سياست‌ها انتخاب مي‌شوند، گروه‌هاي اجتماعي به نوبه خود واكنش نشان مي‌دهند. مي‌توان انتظار داشت كه نه تنها سياست‌ بر انتخاب‌هاي سياسي اثر خواهد گذاشت، بلكه سياست‌ اقتصادي و عملكرد آن نيز بر حيات سياسي تاثير عميقي خواهد گذاشت.
از منظر تحليل اقتصاد سياسي معمولا پاسخ چند سوال كمك مي‌كنند ماهيت هرگونه اصلاحات اقتصادي ارزيابي شوند. از جمله اين سوال‌ها اين است كه دولت چه گروه‌هاي اجتماعي را نمايندگي مي‌كند يا به عبارت بهتر چه كساني از سياست‌هاي دولت منتفع مي‌شوند، برندگان و بازندگان چه كساني هستند؟ از اين‌رو دولت‌ها بايد پيش از ورود به اجراي سياست‌ها به پيامدهاي سياسي و اجتماعي آنها توجه داشته باشند.
نمونه‌هاي اشكال خصوصي‌سازي در كشور ما در اشكال بارز فساد و تضييع حقوق جامعه است. در دور اول خصوصي‌سازي رئيس يكي از بزرگ‌ترين مجتمع‌هاي صنعتي كشور مديران صنايع را فرا مي‌خواند و اعلام آمادگي براي واگذاري كارخانه را شخصا به ايشان اعلام مي‌كند و در مواردي كه پول كافي براي خريد كارخانه به ثمن بخس را نيز نداشتند وام هم گرفتند. يا مورد واگذاري كارخانه لاستيك دنا به يكي از مقامات بلندپايه در راس قوه‌اي كه بايد پاسدار عدالت در جامعه باشد مايه شرمندگي است. يا فروش ميلياردها دلار در خيابان نادري و چهارراه فردوسي به‌نام ايجاد تعادل بازار ارز فقط شكل ديگري از ساز و كارهاي فاسدي است كه به نام «اصلاحات اقتصادي» به كام گروه قليلي و به هزينه نسل‌هاي حاضر و آينده صورت گرفته است. آثار اجتماعي اين ساز و كارها فقط در حوزه محدودي باقي نماند و امروز شاهد برداشت آنچه هستيم كه ديروز كاشته بوديم و نسل آتي نيز شاهد آن چيزي خواهد بود كه امروز بذرهاي آن را مي‌كاريم.
برندگان موج اول سياست‌هاي تعديل ساختاري در كشور بخشي از مديران دستگاه‌هاي دولتي، گروهي از مقامات بلندپايه و وابستگان به آنها و گروهي نوكيسه‌هايي بودند كه از طريق واسطه‌گري، دلالي، احتكار و زدوبند صاحب ثروت و مكنت شدند و بازندگان قشر عظيمي از گروه‌هاي با درآمد متوسط و جمعيت كثيري از گروه‌هاي با درآمد پايين بودند. بسياري از كالاهاي اساسي كه حداقل رفاه خانوارها با ميزان دسترسي آنها مشخص مي‌شود با افزايش شديد قيمت مواجه شدند. مسكن و زمين و مصالح ساختماني از سبد حمايت‌هاي دولتي خارج شدند و شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان عملا تعطيل شدند. آموزش و پرورش كاملا طبقاتي شد و گروه مدارس دولتي توليدكنندگان طبقات پايين و مادون طبقه امروزي و آينده شدند و مدارس غيرانتفاعي طبقات متوسط و برتر امروز و آينده را توليد مي‌كنند. بهداشت و خدمات سلامتي نسبت به گذشته سهم بزرگي از سبد مصرف خانوارها را تشكيل مي‌دهد و بسياري در صورت مواجهه با هزينه‌هاي سنگين و كمرشكن عمل جراحي به زير خط فقر در مي‌غلتند و فقرا را نيز دسترسي به چنين خدماتي نيست مگر اينكه پدر خانواده كليه خود را در گرو هزينه‌هاي درمان فرزند خود قرار دهد. خانواده‌هاي متوسط و پايين‌تر براي تامين حداقل‌هاي سبد مصرفي خود مجبور به كار دو شغله و چند‌ شغله و در بسياري از موارد هر دو مادر و پدر مشغول به چند شغل هستند. از جمله عوارض اجتماعي و فرهنگي موج نخست پديده‌هاي نوظهور بچه‌هاي خياباني از اوائل 1372، دختران فراري، گسترش اعتياد، خودكشي، روسپي‌گري، تكدي‌گري، سرقت و بزهكاري‌هاي اجتماعي هستند. ابعاد سرريزهاي اجتماعي سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم به مراتب دهشتناك‌تر از آن‌ چيزي است كه در موج نخست شاهد بوديم و علت آن نيز منابع عظيم درآمدهاي نفت و گاز بوده است كه چون در خدمت مديريت و سياست‌هاي غلط، و در بسياري از موارد كاملا شكست خورده دولت نهم قرار گرفت ابعاد مصيبت را به مراتب بزرگ‌تر كرده است.
از ميان اقدامات تعديلي چند اقدام آثار و تبعات توزيعي جدي در جامعه به‌جاي گذاشته‌اند كه از جمله آنها خصوصي‌سازي و هدفمند كردن يارانه‌ها هستند كه در اينجا به بررسي موارد محدودي ازخصوصي‌سازي مي‌پردازيم و بحث هدفمند كردن يارانه‌ها را به فرصت ديگري واگذار مي‌كنيم. علت انتخاب خصوصي‌سازي و ارزيابي نتايج آن فقط معطوف به گذشته نيست بلكه نگراني‌هايي است كه در پي تلاش‌هاي گسترده در داخل حكومت - از جمله تلاش‌هاي قوه قضائيه به‌نام «پيگيري فرمان مقام معظم رهبري» در تحقق اصل44 ـ صورت مي‌گيرد بدون آنكه به آثار تبعي آن توجهي شده باشد و بدون آنكه كاستي‌هاي نهادي‌اي كه يكي از دلايل نتايج نامطلوب موج اول خصوصي‌سازي بود مرتفع شده باشد.
* عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]