كارزار ناتمام اسلامگرايان با لائيك ها در تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: كارزار ناتمام اسلامگرايان با لائيك ها در تركيه
مازيار احمدى مقدم شيفتگان اين ايده جهت نشان دادن عمق ارادت خود به اين اصل حتى از نشان دادن ميزان بالاى درجه تعلق خاطر خويش از طريق نمادها و سمبل ها نيز روى گردان نبوده اند؛ چرا كه در هنگام نصب مجسمه هاى كمال آتاتورك خود به جهت و سمت قرار گرفتن اين مجسمه دقت نظرى تمام وكمال داشته اند.با نگاهى موشكافانه به سمت و جهت قرار گرفتن مجسمه هاى آتاتورك در ميادين شهرهاى تركيه به جهتى سمبليك و معنادار كه از آرزوهاى دور و دراز بنيانگذار آن حكايت مى كند دست خواهيم يافت؛ نگاهى كه همگى رو به سوى غرب دارد نگاهى كه شايد افتخارات از كف رفته و امپراتورى كه به تلى از خاك مبدل گشته را در دنياى آمال و آرزوهاى خود و از مدينه فاضله خويش يعنى دنياى غرب جست وجو مى كند.بانفوذ و رشد طرفداران اصل لائيسم در نهادها و ارگان هاى دولتى و غيردولتى در تركيه از قبيل ارتش و قوه قضاييه، پاسداشت و نگهدارى از اين اصل جهت رسيدن به مدينه فاضله و كعبه آمال و آرزوهاى خود انگاشته حاميان لائيك از آنچنان اهميتى برخوردار گشته است كه اينان جهت حفظ آن و عدم عدول از آن به هر اقدام صواب و ناصوابى دست مى يازند.چنان كه مى توان به قانون اساسى كنونى تركيه كه دست پخت ژنرال هاى ارتش اين كشور در پى كودتاى ۱۹۸۰ است اشاره نمود كه اين نمونه اى از خروارها اقدام اين چنينى است.در ادامه تنش هاى ميان دولت اسلامگراى رجب طيب اردوغان و گروه هاى لائيك مخالف حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه، فاش شدن طرح كودتا توسط طيفى از نظاميان سابق و تجار و حاميان متعصب سكولاريسم در جهت سرعت بخشيدن به انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه، جامعه تركيه و منطقه را با شوك بزرگى مواجهه كرد.در كشاكش منازعه ميان حزب حاكم تركيه (حزب عدالت و توسعه) به رهبرى رجب طيب اردوغان و سيستم قضايى اين كشور به نيابت از لائيك ها و سكولارها كه طرح براندازى و ساقط كردن حزب عدالت و توسعه را در سر مى پروراند؛ مجموعه اى مركب از ژنرال هاى سابق و افراد موسوم به فداييان آتاتورك و طرفداران لائيك در تركيه با الگو قرار دادن سناريوهاى دوران كودتا در اين كشور، قصدبراندازى حزب حاكم عدالت و توسعه را از طريق شبكه زيرزمينى دنبال مى كردند كه سيستم امنيتى تركيه به فرمان دولت اردوغان توانست با محاصره اين شبكه زيرزمينى موسوم به «ارگنه كن» حدود ۳۰ نفر از مقامات ارتش سابق، تجار، روزنامه نگاران و نويسندگان اين شبكه را دستگير كند.ارگنه كن يك شبكه زيرزمينى با شاخه هاى اختاپوستى است كه شاخه هاى پنهانى در دولت، ارتش و نيروهاى مسلح، سيستم قضايى و ساير ارگان هاى دولتى و غير دولتى در تركيه دارد و براساس اسناد سيستم امنيتى تركيه، اين گروه در صدد بوده تا در اقدامى چند مرحله اى روند انحلال حزب عدالت و توسعه را تسريع بخشيده و بلافاصله پس از تحقق اين هدف، نهادهاى دولتى را در دست بگيرد؛ اين ۳۰ نفر كه در آنكارا، استانبول، آنتاليا و ترابوزان توسط پليس تركيه بازداشت شده اند چهره هاى سرشناسى از ژنرال هاى سابق ارتش هستند كه از جمله آنها مى توان به «سينرارويگور» و «هوريست تولون» و همچنين روزنامه نگار شناخته شده روزنامه جمهوريت يعنى «مصطفى بالباى» اشاره كرد.از ميان اين سه تن، ارويگور كه رييس سازمان موسوم به اتحاد انديشه آتا تركيست نقش بارزتر و مهم تر در ميان بازداشت شدگان برعهده داشته و از وى به عنوان طراح اصلى اين كودتا ياد مى شود؛ براساس تازه ترين اخبار مربوط به اين حادثه، اعلام شده است: دادستان استانبول براى دو ژنرال بازنشسته ارتش تركيه كه به برنامه ريزى براى كودتا در اين كشور متهم شده اند در خواست حبس ابد با اعمال شاقه نموده است.در همين حال و همزمان با انتشار اين خبر همچنين «سينان آيگون» رييس اتاق بازرگانى آنكارا نيز كه گفته مى شود گروه ارگئه كن قصد داشت پس از كودتاى نظامى وى را به سمت نخست وزيرى موقت منصوب كند پيشتر و با صدور حكم بازداشت روانه زندان شده است.همچنين گفته مى شود يازده تن ازافرادى كه در روزهاى گذشته به اتهام عضويت و يا همكارى با اين گروه دستگير شده بودند، از جمله مصطفى بالباى نماينده روزنامه جمهوريت در آنكارا، پس از بازجويى در دادستانى استانبول آزاد شده اند.در همين حال و براى اولين بار پس از فاش شدن طرح كودتا ودستگيرى دو تن از ژنرال هاى ارتش به اتهام طراحى و اقدام به كودتا، فرمانده ستاد مشترك ارتش تركيه در نشست مطبوعاتى به سوال هاى خبرنگاران درباره ژنرال هاى ارشد بازنشسته بازداشت شده به جرم عضويت در باند كودتاى ضد دولتى ارگنه كن پاسخ نداد.ژنرال آنيت در پاسخ به سوال هاى خبرنگاران با اشاره به اين كه مساله ژنرال ها يك مساله داخلى است گفت: احتياج شما به موضوع هاى داخلى را درك مى كنم اما اين نشست تنها در چارچوب روساى ستاد مشترك ارتش هاى بالكان برگزار شده است.اما درست در زمان گيرو دار و منازعه ميان دولت اسلامگراى تركيه با لائيك ها افشاى طرح كودتا عليه دولت رجب طيب اردوغان به عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه درست در زمانى كه نقش ارتش در جريان اين منازعه ذهن بسيارى را به خود مشغول كرده بود، پاسخ روشنى بود جهت تنوير و روشن شدن اذهان پرسشگران.حال همگان به خوبى دريافته اند كه سناريوى در حال انجام شبكه زيرزمينى ارگنه كن كه گروه هاى حامى لائيك و قضات ديوان عالى در حال تسريع بخشيدن به آن هستند به دست سناريونويسانى در ارتش و به ويژه رييس ستاد مشترك آن بيوك آنيت در حال نگارش بوده است.با نگاهى به ساختار و اجزاى تشكيل دهنده گروه هاى طرفدار لائيسم از قبيل ملى گراها، دموكرات ها، تجار، ليبرال هاى هوادار اقتصاد بازار مى توان به وابستگى و اتكاى بيش از پيش آنان به قدرت نظامى پى برد.از همين جهت است كه اين گروه ها به پشتوانه همين نيرو به ايفاى نقش و طرح توطئه و كودتا بر عليه حزب حاكم دست مى زنند و اين ارتباط تنگاتنگ چنان مبرهن و روشن است كه هر جا اردوغان لب به انتقاد از لائيك ها گشود و اغلب سران نظامى، اين كشور را مخاطب خود قرار داده است.تلاش ارتش جهت براندازى و ساقط نمودن دولت اردوغان از همان اولين ماه هاى به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه نمود عينى و عملى به خود يافت.زمانى ارتش تصور مى كرد كه مى تواند با تنها حزب باقى مانده از نظام لائيك (حزب جمهورى خواه خلق) به مخالفت و تضعيف و نهايتاً ساقط كردن دولت اردوغان بيانديشد اما هنگامى كه ارتش آمال و آرزوهاى خويش در جريان مبارزات انتخابى و پس از آن عملكرد مطلوب و حمايت هاى مردمى از حزب عدالت و توسعه را برباد رفته ديد به ابزارهاى ديگر از جمله آماده سازى بسترهاى مناسب جهت حصول به اين هدف دل بست.تصويب لغو ممنوعيت از حجاب در دانشگاه ها كه به ابتكار حزب اسلامگراى عدالت و توسعه صورت گرفت به افزايش نفوذ و قدرت حزب حاكم تركيه كمك شايانى نمود و از طرفى نيروهاى نظامى و ارتش را نسبت به تضعيف پايه هاى لائيك و لائيسم هراسان و سراسيمه ساخت.از اين جهت ارتش تلاش كرد با پيش انداختن لائيك ها و با استفاده از ابزارهاى اختيارى نظير قوه قضاييه در صدد به چالش كشاندن حزب حاكم برآيد كه طرح اقامه دعوى نسبت به حزب عدالت و توسعه به دليل نقض قانون اساسى اين كشور در دادگاه قانونى اساسى تركيه با همين هدف و به قصد مقابله و حذف حزب حاكم از اين دست بوده است.لغو ممنوعيت حجاب كه به ابتكار وتلاش حزب عدالت و توسعه و با همراهى حزب ملى گراى حركت ملى در نهم فوريه گذشته و با راى مثبت سه چهارم نمايندگان پارلمان صورت گرفت بهانه مورد دلخواه سكولارهاى ارتش را فراهم نمود.اين طيف (ارتش و سكولارها) با سوء استفاده از اهرم هاى تحت اختيار خود (قوه قضاييه) و با پيش انداختن دادستان كل تركيه يعنى يالچين كايا، پرونده اى ۱۶۷ صفحه اى را عليه اقدامات حزب حاكم عدالت و توسعه تدوين كرده و خواستار انحلال اين حزب و ممنوعيت فعاليت رجب طيب اردوغان، نخست وزير و رهبر اين حزب و عبداله گل، رييس جمهور و همچنين ۷۰ نفر ديگر از اعضاى اين حزب به مدت ۵ سال از كليه فعاليت هاى سياسى و دولتى به اتهام تضعيف نظام سكولار اين كشور شده است.در همين حال نخست وزير تركيه در واكنش به تحولات اخير سياسى در اين كشور اظهار داشت: هيچ كس نمى تواند ما را از حركت باز دارد و مانع اصلاحات تركيه شود.وى خطاب به كارشكنان و مزاحمان اصلاحات( قوه قضاييه و لائيك ها ) تصريح كرد: ما به عنوان دولت تنها نيت مان بر اين است كه كشورمان را به آينده روشن برسانيم؛ وى افزود: ما با عدالت و دموكراسى به عمران و توسعه اين كشور ادامه خواهيم داد.همچنين عبداله گل رييس جمهور اين كشور اعلام كرد در مقابل اتهامات دادستان كل اين كشور در دادگاه عالى از خود دفاع نخواهد كرد چرا كه وى اعتقاد دارد براساس قانون اساسى تركيه، رييس جمهور داراى مصونيت قضايى است و اقدام دادستان كل اين كشور در جهت بازجويى و ايراد اتهام به وى مغاير با قانون اساسى تركيه است.در همين راستا و درواكنش به تصميم دادگاه قانون اساسى، مردم درشهرهاى بزرگ از جمله آنكارا، استانبول، ترابوزان، دست به تظاهرات و اعتراضات گسترده اى در حمايت از حزب حاكم عدالت و توسعه و انزجار از راى دادگاه قانون اساسى دست زدند، همچنين رسانه هاى گروهى و ديگر احزاب سياسى فعال در تركيه با هشدار نسبت به نتايج و عواقب ناگوار تصميم دادگاه قانون اساسى؛ اين رويداد را پتكى كوبنده بر پيكر نحيف دموكراسى در تركيه قلمداد كردند.روزنامه الاسلام تحت عنوان «يك حكم و دو ضربه» نوشت: قانون آزادى حجاب در دانشگاه ها را دادگاهى باطل دانست كه دادخواست دادستان ديوان عالى قضايى عليه حزب حاكم و درخواست انحلال آن را در دست بررسى دارد.همچنين روزنامه گارته نيز نوشت: دادگاه قانون اساسى، قانون اساسى را زير پا گذاشت.اما حزب حاكم عدالت و توسعه به رهبرى رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه جهت مقابله با اردوگاه لائيك ها و ادامه حيات حزبى خود و همچنين پيگيرى اهداف حزبى و اسلامى خود از ابزارهايى به منظور پنجه در پنجه انداختن با لائيك ها برخوردار است و اميد دارد بتواند از اين اهرم ها به بهترين وجه استفاده نمايد.به دنبال به قدرت رسيدن حزب حاكم عدالت و توسعه به رهبرى رجب طيب اردوغان و عبداله گل، رييس جمهور تركيه كليه شاخصه هاى اقتصادى و سياسى و همچنين اجتماعى در تركيه رو به رشد بوده است؛ دولت اردوغان درمدت فرمانروايى خويش بر اين كشور توانسته است توانايى هاى خويش را با غلبه بر مشكلات هميشگى اين كشور از قبيل تورم و تبديل اين مشكلات به افزايش قدرت خريد اقشار جامعه به بالا بردن رفاه عمومى، رشد شاخص هاى اقتصادى فرهنگى و اجتماعى كمك شايانى نموده و اعتماد مردم را نسبت به اين حزب افزايش دهد؛ چنانچه براساس نظر سنجى هاى اخير اين ادعا را مى توان به راحتى لمس نمود؛ نظرسنجى هاى اخير نشان مى دهد كه ۴/۸۰ درصد مردم تركيه با تعطيلى حزب حاكم عدالت و توسعه و بيش از ۸۵ درصد آنها به تصميم دادگاه قانون اساسى اين كشور مبنى بر لغو قانون آزادى حجاب در دانشگاه ها مخالفند. در اين نظرسنجى حزب اسلامگراى عدالت و توسعه با كسب ۹/۶۱ درصد محبوبيت، گوى سبقت را از ديگر احزاب ربوده است.بنابراين حزب عدالت و توسعه خواهد توانست به پشتوانه اين حمايت هاى عمومى و مردمى با قدرت هرچه بيشتر به جنگ قدرت با لائيك ها و ديكته كردن خواسته هاى حزبى خويش بر اين طيف اقدام نمايد.اما دومين اهرمى كه حزب حاكم در تركيه جهت ادامه حيات حزبى خود از آن برخوردار است. تشكيل حزب جديد در صورت انحلال حزب عدالت و توسعه و پيگيرى اهداف خود از طريق ايجاد حزب جديد خواهد بود.چنانكه رهبران اين حزب با پيش بينى اين امر و با محتمل دانستن انحلال آن در روزهاى آينده و از طرفى جهت پيگيرى اهداف و آمال خويش، درخواست تشكيل حزب جديدى تحت عنوان «حزب جديد» را به وزارت كشور تركيه ارايه نموده اند كه اين درخواست كه يكشنبه ۹تيرماه (۲۹ ژوئن) به وزارت كشور تركيه تقديم شده و نشان خورشيد را به عنوان نماد خويش برگزيده است داراى ۳۲ موسس خواهد بود.همچنين خبر ديگرى كه در محافل سياسى تركيه به گوش مى رسد از احتمال تصميم مجلس اين كشور براى برگزارى انتخابات زودهنگام پارلمانى يك روز قبل از اعلام حكم دادگاه قانون اساسى در مورد حزب حاكم عدالت و توسعه حكايت دارد.دادگاه قانون اساسى قرار است چهارم مرداد ماه حكم خود را درباره درخواست دادستان ديوان عالى قضايى مبنى بر انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه اعلام كند.او از آنجايى كه براساس قانون، دادگاه قانون اساسى اختيار دخالت در تصميم مجلس براى برگزارى انتخابات را ندارد به محض تصويب و چاپ اين مصوبه مجلس در روزنامه رسمى كشور، اين تصميم لازم الاجرا خواهد شد.اين تصميم باعث خواهد شد كه مراجع قضايى نتوانند با اين ادعا كه يك حزب منحله، مجلس را به انتخابات پيش از هنگام مجبور كرده است موانع حقوقى ايجاد كند زيرا هم اعضاى مجلس و هم نخست وزيرى در زمان اخذ اين تصميم مسووليت داشته اند؛ بدين ترتيب نمايندگان حزب عدالت و توسعه پس از محتمل شدن انحلال حزب خود،نمايندگان مستقل تلقى شده و با پيوستن به حزب جديدى كه از هم اكنون پايه ريزى شده است خواهند توانست در دوره جديد انتخابات شركت كرده و از طرف ديگر نخست وزير نيز به عنوان و نماينده مستقل مشغول حكم دادگاه نخواهد شد.اما به غير از اهرم و ابزارهاى موجود در دست حزب حاكم عدالت و توسعه، اين حزب مى تواند حمايت هاى اتحاديه اروپا و افكار عمومى جامعه جهانى دلخوش و دلگرم باشد .واكنش هاى اتحاديه اروپا در پى تصميم غيرموجه دادگاه قانون اساسى تركيه همگى حاكى از حمايت هاى اين اتحاديه در جهت محترم شمردن حقوق احزاب و اصل دموكراسى در كشور تركيه است. چنانچه در همين راستا مى توان به درخواست رييس مجلس نمايندگان شوراى اروپا اشاره كرد كه طى آن وى از دادگاه قانون اساسى تركيه درخواست نمود كه راى خويش را با توجه به معاهده حقوق بشر اروپا و اصل كميسيون ونديك در نظر گرفته و راى مناسبى را درباره درخواست انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه صادر نماييد.درخصوص حوادث و ناآرامى هاى اخير سياسى در تركيه مى توان به تحليل ها و عوامل بسيارى اشاره نمود و به واكاوى ابعاد گوناگون آن پرداخت، اما جهت تنوير افكار دنبال كنندگان مسايل تركيه بايد گفت: پيش از شكل گيرى حوادث اخير در تركيه بسيارى از صاحب نظران و كارشناسان منطقه اى و فرا منطقه اى از تركيه به عنوان الگو و نقشه راه جهت رسيدن به معيارهاى دموكراسى و شاخصه هاى اقتصادى و فرهنگى به عنوان كشورى الگو در تلفيق معيارهاى سياسى ودينى، جهت پيشبرد برنامه هاى اقتصادى و سياسى در منطقه خاورميانه و منطقه نام مى بردند و تلاش دارند تا ساير كشورهاى منطقه را ترغيب نمايند تا با الگو قراردادن اين كشور به كپى بردارى از تركيه جهت رسيدن به شاخصه هاى استاندارد دست بزنند به خصوص آنكه بسيارى از عوامل و اجزاى فرهنگى و سياسى در اين كشور در بسيارى از جهات شباهت هاى بسيار نزديكى با ساير كشورهاى خاورميانه و منطقه دارد، اما در پى شكل گيرى بحران سياسى اخير،تمامى ساختمان هاى پيش ساخته ذهنى اين كارشناسان رنگ باخت و اينان دريافتند كه تركيه جهت تبديل شدن به الگو جامعه خاورميانه و منطقه به سال ها زمان جهت مشق كردن دموكراسى نيازمند است.اما بعد ديگرى كه دراين مقال به آن پرداخته مى شود منازعه دو طيف قدرت هميشگى در تركيه يعنى اسلامگرايان و لائيك ها است، كارزارى كه پايانى جهت اتمام و حل و فصل آن در مدت زمانى كوتاه نمى توان براى آن قابل تصور بود.پس از اصلاحاتى كه در دو اصل قانون اساسى تركيه به تصويب رسيد و به دنبال آراى مثبت سه چهارم نمايندگان پارلمان اين كشوربه اين اصلاحيه، ممنوعيت حجاب در اين كشور لغو و راه براى آزادى حجاب در دانشگاه ها هموار شد.استدلال حاميان لائيك در پى مخالفت و عكس العمل شديد آنها نسبت به اين اقدام كه به دنبال لغو ممنوعيت حجاب صورت گرفت به قانون ممنوعيت حجاب در دولت نظامى تركيه به پس از كودتاى سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰) برمى گردد.در واقع مى توان گفت هيچ گونه اصل و يا تبصره اى در قانون اساسى تركيه دال بر ممنوع بودن استفاده از روسرى در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى در اين كشور وجود ندارد، بلكه ممنوعيت حجاب در مراكز آموزشى و دانشگاه ها، تصميم شوراى عالى آموزش اين كشور است. اين شورا درسال هاى ۱۳۶۸ و ۱۳۷۰ (۱۹۸۹و ۱۹۹۱ ميلادى) به بهانه جلوگيرى از گسترش اسلام سياسى از طريق نمادهاى دينى مانند روسرى، اين قانون را به تصويب رساند ،بنابراين با آگاهى از تاريخچه و چگونگى شكل گيرى ممنوعيت حجاب در تركيه و با توجه به اينكه قانون مصوبى در قانون اساسى اين كشور جهت اين موضوع وجود ندارد استدلال و دلايل لائيك ها در پى به چالش كشاندن حزب عدالت و توسعه بى دليل نقض قانون اساسى فاقد هرگونه استناد قانونى است.حاميان لائيسم مدعى اند اصل لائيسم، شهروندان را بدون توجه به باورهاى دينى و مذهبى شان از خدمات و حقوق يكسانى در نظام ادارى ودولتى برخوردار مى سازد.اينان اعتقاد دارند اين اصل همواره بايد در تمامى امور اداره حكومت تسرى پيدا كند. حال سوالى كه بايد از لائيك ها پرسيد اين است كه بازداشتن دختران و زنان محجبه از حضور در دانشگاه ها به بهانه داشتن حجاب دال بر نقض حقوق شهروندى به دليل داشتن باورهاى دينى نيست؟ و آيا اصول حاكم بر يك ايده حكومتدارى (لائيسم) آنچنان ضعيف و از پاى بست، سست است كه حضور دخترى با حجاب اسلامى مى تواند آن را به چالش كشانده و آن را به تلى از خاك مبدل سازد؟ و آيا ايجاد شبكه هاى زيرزمينى توطئه و براندازى وزمينه چينى جهت ساقط كردن دولت مردمى كه توسط آراى قاطع مردم به قدرت رسيده، نقض اصول اوليه حقوق شهروندى كه طرفداران اين ايده با بوق و كرنا و با ادعاهاى پر طمطراق و ايده هاى خوش رنگ و لعاب مدعى آن هستند، نيست؟گروه هاى حامى ايده لائيسم بايد با محترم شدن خواسته قلبى مردم دريابند كه دوران ايجاد كودتاهاى نظامى و تحميل قالب هاى فكرى خود به اكثريت جامعه شيوه منسوخ شده اى است كه زمان به كارگيرى آن را بايد در تماشاخانه هاى تاريخى به نظاره نشست .آنها بايد به تعديل ساختارهاى فكرى خويش همت گماشته و آگاه باشند چنانچه به زودى در جهت اصلاح باورهاى فكرى خود و در جهت حركت در مسير خواست مردم صورت ندهند به زودى چاره اى جز پيوستن به تاريخ و نظاره شدن در موزه ها را نخواهند داشت.منابع:خبرگزارى جمهورى اسلامى- خبرگزارى فارس- خبرگزارى مهر- خبرگزارى قدس- اخبار روز- همشهرى آنلاين
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]