صاحبان بی مواجب 17 درصد طلایی

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > کشاورزی - بخش کشاورزی کامدار بی کام سال 88 علی پاکزاد: در حالیکه بخش کشاورزی با سهم 17 درصدی از تولید ناخالص داخلی و یکی از پایه های اصلی حفظ استقلال کشور باید بیش از پیش دردولت مورد التفات قرار بگیرد به نظر می رسدتنها شاهد تکرار نگاه غلط دولتهای گذشته به این بخش هستیم. جایگاه بخش کشاورزی در برنامه ریزی های کلان کشور همیشه با اغراق بزرگ شده است ولی دستاوردهای این بخش طی سی سال گذشته به خوبی بیانگر آن است که هر آنچه صورت گرفته است با آنچه وعده داده شده فرسنگ ها فاصله دارد و شاید بتوان گفت دستاورد آنرا در این مسئله دانست که در حال حاضر قیمت تمام شده هیچ یک از محصولات کشاورزی کشور به رغم یارانه هایی که به ان تعلق گرفته به هیچ وجه توان رقابت با محصولات دیگر کشورهای جهان را ندارد. این در حالی است که ایران در بخش کشاورزی مزیت های نسبی شناخته شده و ناشناخته فراوانی داشته و دارد ولی به دلیل بخشی نگری، مدیریت مبتنی بر آزمون و خطا و درنهایت کمبود سرمایه گذاری حساب شده در این بخش تنها می توانیم شاهد پیشرفت رقبا و از دست دادن هرچه بیشتر بازارهای داخلی باشیم. متوسط هزینه تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی 85-84 ، 73 درصد نسبت به سال زراعی 83-82 افزایش یافت. طبق آخرین برآورد معاونت امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی متوسط هزینه آماده سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت و زمین برای ارقام مختلف محصولات کشاورزی برای هر هکتار در سال 83 ، 648 هزار و 570 تومان بوده که این رقم با 33 درصد افزایش در سال 85 به 866 هزار و 36 تومان رسیده است. این رقم بسیار بالا در حالی است که در دنیا قیمت تمام شده به اضافه سود محصولاتی مانند گندم برای هر تن گندم زیر 150 دلار است که این رقم در حالیکه عملکرد در سال زراعی 84-83 برای گندم آبی کشور 3786 و دیم 1004 کیلوگرم در هکتار بوده است. بیشترین عملکرد آبی گندم با 5058 کیلوگرم در هکتار متعلق به استان کرمانشاه بوده و استان گلستان با متوسط تولید 2224 کیلوگرم در هکتار در بین استان های گندم دیم کار کشور در جایگاه نخست قرار گرفته است. مقایسه این ارقام نشان می دهد در مقیاس های جهانی محصولی مانند گندم تا چه حد با تولید اقتصادی وسود اور فاصله دارد و در وتوضیح ان می توان عوامل بسیاری را بر شمرد.این مسئله به عنوان یک چالش جدی برای تمامی محصولات کشاورزی ایران مطرح است و نمی توان آنرا نادیده گرفت. نتایج برنامه های بی هدف متاسفانه در چنین شرایطی سیاستگذاری‌های چند سال اخیر در بخش کشاورزی موجب شده است تا میزان تولید و سطح زیرکشت بسیاری از محصولات کشاورزی کاهش یابد. سیاست خودکفایی در تولید گندم موجب بهم‌ریختگی نظام کشاورزی کشور شد به‌نحوی که قیمت گندم از سال 80 تا 85 به‌صورت جهشی افزایش یافت، افزایش سطح زیرکشت این محصول باعث کاهش سطح زیرکشت سایر محصولات شده و با ثابت ماندن یا کاهش عرضه، پس از افزایش تقاضای سایر محصولات کشاورزی نابسامانی قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم. این روند موجب شده تا نظام اقتصادی کشور با افزایش قیمت مواد غذایی با بحران مواجه شود. این مشکلات، پیامد تصمیم‌گیری برای خودکفایی گندم آن هم بدون سرمایه‌گذاری گندم بوده و موجب شده است تا با تغییر سطح زیرکشت، و نبود امکان رعایت تناوب کشت مشکلات کنونی ایجاد ‌شده و عملکردها کاهش پیدا کند. این روند باعث شده تا اگر سرمایه‌گذاری مناسبی در این بخش صورت نگیرد، حتی با افزایش قیمت‌های جهانی نیز مزیت نسبی در تولید غلات نداشته باشیم؛ بلکه باید با سرمایه‌گذاری نسبت به افزایش بهره‌وری اقدام کرد. درصورتی که بهره‌وری افزایش نیابد، با اتکا صرف به تغییر سطح زیرکشت، نمی‌توان مزیت تولید ایجاد کرد. با وجود افزایش قیمت‌های جهانی هنوز هم در بیشتر موارد قیمت محصولات کشاورزی تولید شده در کشورمان از قیمت‌های جهانی بالاتر است. اکنون قیمت‌های جهانی هر تن گوشت قرمز 4 هزار تا 4 هزار و500 دلار است اما قیمت این محصول در داخل کشورمان 8 هزار دلار است. قیمت هر تن برنج نیز حتی پس از افزایش در سطح جهانی به هزار دلار رسیده‌، این در حالی است که اکنون قیمت برنج داخلی بیش از 4 هزار دلار است. تنها در زمینه گندم است که قیمت‌های تولید داخل این محصول تا حدودی با قیمت‌های جهانی برابری می‌کند به‌نحوی که اکنون قیمت جهانی هر تن گندم حدود 310 تا 320دلار و قیمت داخلی این محصول حدود 300 دلار است. با این روند آینده چندان روشنی در انتظار تولید محصولات کشاورزی و فراورده‌های دامی نخواهد بود افزایش قیمت نهاده‌های تولید گوشت و فراورده‌های دامی موجب شده است تا قیمت این محصولات افزایش یابد. این در حالی است که دولت بدون اعمال حمایت‌های اصولی از تولید‌کنندگان تلاش می‌کند تا تولید‌کنندگان را مجبور به تثبیت قیمت‌ها کند که پیامد این شیوه سیاستگذاری ورشکستگی و نابودی تولید‌کنندگان خواهد بود. در حالی که اکنون قیمت هر کیلو کاه به 200 تومان، یونجه به 320 تا 330 تومان و ذرت علوفه‌ای به 65 تومان افزایش یافته، این امر موجب شده تا قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم شیر به بیش از 600 تومان افزایش یابد. نرخ پایه خرید شیر خام حدود 450 تومان تعیین شده و در واقع اکنون دامداران در فروش هرکیلو شیر با حدود 100 تا 150 تومان زیان مواجه می‌شوند. افزایش قیمت علوفه و تعیین قیمت‌های کمتر از قیمت تمام شده برای محصولات دامی در کنار نبود علوفه خشبی که امکان واردات آن نیز وجود ندارد، موجب شده است تا اکنون دام‌های کشور راهی کشتارگاه‌ها شده و دامداران با فروش دام‌های خود به کارهای غیرمولد روی آورند. باید در کنار این آمارها به تولید مرغ نیز اشاره کرد که به رغم سرمایه گذاری های فراوانی که در این زمینه انجام شده است هنوز ایران به شدت وابسته به واردات دانه خوراکی برای طیور است و یکی از دست اندرکاران و کارشناسان شناخته شده این صنعت در توجیه میزان وابستگی کشور به واردت دانه می گوید اگر حتی یک روز واردات این اغلام به کشور متوقف شود صنعت مرغ زمین گیر خواهند شد و متاسفانه در این زمینه نیز مسئولین ادعای خودکفایی می کنند. عیسی کلانتری مسئول خانه کشاورز در مورد میزان خودکفایی مورد ادعای مسئولین بخش کشاورزی کشور می گوید نمی دانم در حالی که عنوان می شود میزان خودکفایی در بخش کشاورزی به 94 درصد رسیده است پش چرا در شرایط عادی وغیر خشکسالی باید از هر 3هزار کیلو کالری سرانه هر ایرانی بالغ بر 1200 کلیو کالری از محل محصولات غذلیی وارداتی تامین شود. رشد منفی سرمایه گذاری تمامی دلایل بر شمرده شده فوق درعمل باعث شده است ساختار کشاورزی در ایاران به ساختاری سرمایه گریز تبدیل شود و آمارها نیز نشان می دهد رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در 30 ساله پس از انقلاب هنوز منفی است و در افزایش تولید و ظرفیت های ایجاد شده، سرمایه دخیل نبوده بلکه این امر به قیمت تلاش نیروی انسانی و ضایع شدن منابع صورت گرفته است. ولی رشد سرمایه گذاری دولت مثبت بوده، زیرا دولت باید بخشی از سرمایه گذاری کشاورزی را وارد کند و بخش عمده ای از سرمایه مورد نیاز کشاورزی باید توسط کشاورزان بخش خصوصی وارد شود، حال آن که این اقدام توسط آنان صورت نمی گیرد. علت این امر نیز ناشی از آن است که سودآوری سایر بخش ها بیشتر از بخش کشاورزی است. از طرفی با افزایش درآمد سرانه کشورهای پرجمعیتی نظیر هند و چین و سوق یافتن آنها به مصرف بیشتر مواد غذایی، خود به خود از جیره غذایی سایر کشورهای دنیا کاسته می شود و غذا اهمیتی حساس تر می یابد. در این راستا باید با درک شرایط موجود از وضعیت اقتصادی کلان در جامعه جهانی به تدوین استراتژی های بخش کشاورزی پرداخت. کارشناسان محاسبه کرده اند که دانش بشر در هر 5/3 سال دو برابر می شود. بدیهی است که نمی توان با دانش و خط مشی های 30 سال پیش بخش را اداره نمود. مسیری که کشور به لحاظ توسعه پایدار در پیش گرفته است، مسیر اضمحلال است. در حال حاضر در کشور 46 میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی برداشت می شود که 4/7 میلیارد متر مکعب آن بیلان منفی است و به عبارتی در سال 19 درصد آب اضافی برداشت می شود. پیامدهای این بیلان منفی برداشت آب در کاهش آب های شیرین، شور شدن آب ها و کاهش ذخایر آتی نمود می یابد. بایدها و نبایدهای خصوصی سازی کشاورزی بخش های مهمی در کشاورزی از جمله خدمات پشتیبانی دام و طیور، تامین کل نهاده های کشاورزی، کود و سم وجود دارد که از ابتدای انقلاب دولتی شده اند، اما هم اکنون لزومی ندارد در اختیار دولت باشند. همچنین بخش هایی چون دامپزشکی، آموزش، ترویج و حتی تحقیقات، همگی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند. هم اکنون متمرکز بودن فعالیت این بخش ها در دولت موجب شده است که به نوعی شاهد بازدارندگی در این عرصه باشیم، چرا که از یک سو دولت توان خدمات پشتیبانی را در حد قابل انتظار کشاورزان ندارد و در حقیقت این اقدام ها نیز جزو وظایف دولت نیست و در مقوله تصدی گری جای دارد که باید واگذار شود. البته باید اذعان کرد که نظارت دولت برای اجرای سیاست های کلان در این عرصه مسلما لازم است. از طرفی واگذاری چند شرکت معدود دولتی و خرد کردن اراضی دولتی هیچ کمکی در اجرای اصل 44 قانون اساسی نخواهد کرد. چرا که تمام اراضی کشاورزی دولتی که در اختیار دولت نیز هست، یک درصد از کل اراضی زیرکشت کشور را تشکیل می دهد، لذا با توجه به اینکه اجرای سیاست های کلی اصل 44 به معنای خصوصی سازی است و قطعا با خرد شدن اراضی و واگذاری این زمین ها به مردم نمی توانیم انتظار خصوصی سازی داشته باشیم. یارانه ها برای خدمات زیربنایی میزان بودجه مورد نیاز برای بخش در سال منهای بخش آب، رقمی معادل 2200 تا 2300 میلیارد تومان است که از این میزان بیش از 600 میلیارد تومان بودجه خود وزارتخانه جهاد کشاورزی است که ارتباطی به کشاورزان ندارد. معادل 400 میلیارد تومان بودجه عمرانی و مابقی بودجه مربوط به یارانه هاست، که این یارانه ها به خودی خود تاثیری در افزایش تولید و کاهش هزینه های تولید ندارند، بلکه موجب خواهند شد تا بخش خصوصی وارد خدمات پشتیبانی بخش کشاورزی به علت عدم توان رقابتی نشود. برای اصلاح وضعیت نابه سامان بخش کشاورزی کشور عیسی کلانتری و مسئول خانه کارگر ضمن قبول اشتباهات فاحشی که در دوران وزاتش مرتکب شده است تاکید می کند که باید با درس گرفتن از تجارب گذشته مسیر درست را انتخاب کرد و با انگشت گذاشتن بر مسئله کمبود سرمایه در این بخش می افزاید: تا سال زراعی 87-86 میزان یارانه ای که به بخش خدمات پشتیبانی کشاورزی اعطا می شد معادل یک هزار میلیارد تومان بود. این رقم برای امسال به یک هزار و 400 میلیارد تومان افزایش یافته است. در حالی که اگر این یارانه به سمت اقدامات زیربنایی سوق داده شود و به بانک ها این امکان داده شود تا این یارانه را به صورت وام با کارمزد 3 درصد نه 13 درصد به کشاورزان اعطا کنند، مسلما با فراهم شدن زمینه حضور بخش خصوصی در قسمت ارایه خدمات پشتیبانی، شاهد رشد هر چه بیشتر در این عرصه خواهیم بود. مسوولان بانکی هم باید بتوانند روش های پرداخت وام خود را اصلاح کنند. با این اقدام هم سهمیه بندی های فعلی و بازار سیاه موجود حذف خواهد شد و هم شاهد رشد کیفیت نهاده ها و رقابت هر چه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه خواهیم بود.به عبارت دیگر با اجرایی شدن درست سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گره کور بزرگ بخش کشاورزی گشوده خواهد شد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]