ماده چند همسري در لايحه خانواده خلاف قانون اساسي است

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: ماده چند همسري در لايحه خانواده خلاف قانون اساسي است
سرمايه: در حالي كه براساس لايحه جديد خانواده، حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد از زن سلب شده اما عشرت شايق از نمايندگان مجلس قبلي و مدير مجموعه فرهنگي - تاريخي سعدآباد معتقد است كه نه تنها اجازه زن اول در ازدواج مجدد ضروري است بلكه دادگاه صالح هم بايد وضعيت اجازه همسر اول را بررسي كند چرا كه ممكن است زن اول از روي تهديد يا محروميت از نفقه و فشارهاي جانبي اجازه ازدواج مجدد را به همسرش داده باشد.

او در حالي به ماده 23 لايحه جديد خانواده اعتراض دارد كه 18 تيرماه امسال كليات اين لايحه در كميسيون قضايي مجلس به تصويب رسيد و اين لايحه به زودي در صحن علني مجلس بررسي مي شود. شايق مي گويد: «با كليات لايحه موافقم چرا كه براي حمايت از بنيان خانواده طراحي شده اما اگر نماينده مجلس بودم حداقل به چهار تا پنج مورد از لايحه راي نمي دادم چرا كه موادي چون ماده 23 (چند همسري) شيريني لايحه را تلخ كرده است.» او معتقد است كه اگر ازدواج دوم مرد بدون اجازه همسر اول اتفاق بيفتد، نه تنها بايد حق طلاق زن اول حذف شود بلكه تمام حقوق قانوني زن اول نيز بايد به او پرداخت شود. او با استناد به آيات قرآن، وقوع ازدواج مجدد را منوط به بروز شرايط خاص مي داند و معتقد است كه نبايد به اين بهانه ظلم مضاعفي به زنان شود. شايق همچنين اين ماده را بر خلاف قانون اساسي و شرع اسلام مي داند. او به اصل 21 قانون اساسي اشاره كرده و مي گويد: «براساس اصل 21 قانون اساسي دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعايت موازين تضمين كند.» در عين حال بايد به اين موضوع هم توجه داشته باشيم كه هيچ مصوبه اي نمي تواند از كانال تاييد شوراي نگهبان بگذرد مگر اينكه با قانون اساسي سنخيت داشته باشد.» لايحه حمايت از خانواده كه چهارم شهريور ماه سال گذشته در كميسيون فرهنگي مجلس مطرح شده بود، لايحه اي است كه ابتدا توسط قوه قضائيه طرح شده بود و دولت نهم با دخل و تصرف و اضافه كردن بند هايي به اين لايحه آن را به مجلس فرستاد، لايحه اي كه به دنبال آن 2000 نفر از فعالان حقوق زنان در همان شهريور ماه سال گذشته به آن اعتراض كردند و ماده 23 آن را نيز يك عقب گرد دانستند. در بيانيه اين فعالان آمده بود : «متاسفانه ماده 23 نه تنها به شأن و كرامت انساني توجه نكرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده بلكه در گامي به عقب، حق اجازه همسر در ازدواج مجدد را كه پيش از آن در قانون اساسي وجود داشته از زن سلب كرده و انجام ازدواج مجدد را تنها منوط به تمكن مالي مرد و تعهدي « بدون ضمانت اجرايي» از سوي مرد به اجراي عدالت بين همسران دانسته است.» شايق نيز معتقد است به جاي فرهنگسازي و دادن تسهيلات خاص براي ترويج ازدواج مجدد بهتر است روي زيربناهاي اقتصادي كار شود تا زمينه اشتغال جوانان و به دنبال آن ازدواج شان فراهم شود. او درباره يكي ديگر از موارد اين لايحه مبني بر اخذ ماليات از مهريه مي گويد: «اين مورد خلاف قانون تسهيل ازدواج است: گرفتن ماليات از مهريه، آن هم مهريه اي كه شايد تا آخر عمر زن به او پرداخت نشود.»
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]