بررسي آزادي مطبوعات در دسترسي به اطلاعات آغاز نزاع آزادي مطبوعات و امنيت ملي با جنگ

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بررسي آزادي مطبوعات در دسترسي به اطلاعات آغاز نزاع آزادي مطبوعات و امنيت ملي با جنگ
كاتلين كربيہ
ترجمه؛ بيتا عظيمي نژادان

سال گذشته در بحثي با موضوع درگيري تاريخي بين آزادي مطبوعات و امنيت ملي عنوان كردم؛«ملت ما تاكنون چنان جنگي كه ممكن است در آينده اتفاق بيفتد را تجربه نكرده است چون هم ارتش و هم رسانه ها از عجيب ترين پيشرفت هاي تكنولوژي برخوردار شده اند ولي چالش موروثي مطبوعات و امنيت ملي همچنان باقي خواهد ماند.» البته آن زمان هرگز فكر نمي كردم اين جنگ به اين زودي اتفاق بيفتد و همان طور در جنگ ملي ما عليه تروريسم كه وزير دفاع وقت

دونالد رامسفلد آن را جنگي خواند «كه ملت ما هرگز چنان جنگي را نداشته است» نزاع بين اخبار رسانه يي و حكومت سر آزادي مطبوعات و بحث امنيت ملي دوباره از سر گرفته شد.اين چالش ها و درگيري ها با اوج گرفتن احساسات ملي گرايانه مردم در پي حمله به خاك امريكا، فاش نشدن عمليات نظامي و پيشرفت هاي تكنولوژيك كه باعث پخش خبر به سرعت نور در سراسر دنيا مي شود پيچيده تر و دشوارتر شد و هر دو طرف سعي مي كردند موضع ميانه يي را پيدا كنند. حكومت متهورانه از تمام عمليات ضد تروريستي حمايت مي كرد و سازمان هاي خبري مصرانه به دنبال جزئيات تحقيقات و دسترسي به خط اول بودند. توري كلارك معاون روابط عمومي تاكيد مي كرد؛ براي يافتن قوانيني كه بتواند جنگ را پوشش دهد و براي طرفين قابل پذيرش باشد بايد احزاب فراحزبي بينديشند.قبلاً هم ما شاهد بوديم كه پنج شبكه بزرگ خبري در پوشش اخبار اسامه بن لادن كاملاً از هشدار كاخ سفيد مبني بر احتمال استفاده شبكه تروريستي او از صحنه هاي تلويزيون براي ارسال پيام هاي كددار تبعيت مي كردند.

سده هاي سانسور

اين پرسش كه چگونه ممكن است حكومت، رسانه ها را در زمان جنگ سانسور كند بيش از يك سده باعث بروز اختلافاتي شديد شده است. در زمان جنگ داخلي ارتش اغلب ولي به طور نامنسجم محدوديت ها و سانسورهايي را به مطبوعات تحميل مي كردند.

در زمان جنگ جهاني اول، خبرنگاران همراه اولين گروه سربازان امريكايي بودند كه در سال 1917 وارد فرانسه شدند. به محض ورود سربازان، مطبوعات امريكا به شدت كنترل و به سختي سانسور شد ولي به تدريج از شدت اين كنترل ها و سانسورها كاسته شد. بعد از ورود امريكا به جنگ جهاني دوم، حكومت بلافاصله كنترل هاي شديدي بر انتشار اطلاعات اعمال كرد و حتي اداره سانسور را تاسيس كرد. خبرنگاران و گزارشگران اجازه حضور در صحنه هاي جنگ را نداشتند مگر اينكه از سوي دولت مجوزي داشتند.

يكي از شرايط اخذ مجوز امضاي توافقنامه از سوي خبرنگاران و گزارشگران بود. مقرر شد همه مطلب را براي كنترل و سانسور به ارتش يا نيروي دريايي واگذار كنند. بالاخره مطبوعات تسليم شدند و در ازاي حفظ اسرار روز استقرار ارتش متفقين در فرانسه(جنگ جهاني دوم)، بمب اتم و رمزگشايي كدهاي ارتباط ژاپني ها توانستند به خطوط اول جبهه ها دسترسي داشته باشند. در جنگ كره رسانه ها با اراده خود انتشارات شان را سانسور مي كردند ولي بالاخره ژنرال مك آرتور گزارشگران را از جبهه ها اخراج كرد و زماني كه سازمان خبري به انتشار اطلاعات حساسي در مورد جنگ پرداختند قوانين سانسور را به شدت افزايش داد.

جنگ ويتنام در مورد دسترسي كامل و بدون محدوديت رسانه به اطلاعات كاملاً يك استثنا بود. از آغاز جنگ برخورد ارتش با رسانه ها بسيار خوب بود، رسانه ها دسترسي كامل به صحنه هاي جنگ داشتند، هيچ گونه سانسوري در امريكا اعمال نمي شد و سانسورها فقط براساس تصميمات خود رسانه ها ممكن بود در ويتنام انجام شود. تنها چيزي كه در ازاي اين آزادي ها از رسانه ها خواسته شده بود توافق بر عدم انتشار اخبار بسيار حساس ارتش از جمله محل استقرار سربازان يا محل انجام عمليات بود. بعدها حتي زماني كه اعتماد بين ارتش و رسانه ها خدشه دار شد، ارتش همچنان به گزارشگران اجازه ورود به ميدان هاي جنگ را مي داد. اين سياست رسمي ارتش امريكا در ويتنام باعث شد پوشش خبري گسترده و درستي انجام گيرد كه سانسورهاي غيرعلني اندكي بر آن اعمال شود. ولي با كمال تاسف جنگ ويتنام يك شكست كامل در روابط عمومي بود و حكومت به اين نتيجه رسيد كه هرگز نبايد به رسانه ها اجازه دهد تا آزادانه عمليات ارتش را به مردم گزارش دهند.

بنابراين در سال 1983 حمله به گرانادا يك شكست تاريخي بود. پنتاگون به هيچ گزارشگري اجازه نداد همراه نيروهاي حمله كننده باشد. آنها معتقد بودند كه حضور خبرنگاران امنيت را به خطر مي انداخت و مشكلات لجستيكي نيروها را پيچيده تر مي كرد و در حقيقت ارتش تا روز ششم كه تقريباً عمليات به اتمام رسيده بود از دسترسي آزاد و بودن محدوديت خبرنگاران به گرانادا ممانعت به عمل آورد. بعد از عمليات گرانادا رسانه ها از وزارت دفاع درخواست رسمي كردند تا در مورد حضور خبرنگاران در عمليات ارتش تجديد نظر جدي كند. رئيس ستاد مشترك جلسه يي را با حضور خبرنگاران قبلي جنگ و روزنامه نگاران سرشناس تشكيل داد تا نظرات خود را در مورد مديريت رسانه در طول عمليات نظامي اعلام كنند. تصميم نهايي آن جلسه عبارت بود از تاسيس روابط عمومي ستاد رسانه يي، همكاري ارتش با خبرنگاران و ايجاد تعامل منظم بين ارتش و رسانه ها.در آن زمان اغلب رسانه ها اين تصميم را پيروزي براي رسانه ها پنداشتند. به رغم تشكيل ستاد در آن گزارش هيچ اشاره يي به موضوع سانسور خبري يا اسكورت خبرنگاران توسط نظاميان براي حضور در مناطق نشده بود. با اين همه واقعيت چيزي كاملاً متفاوت با تصميمات آن جلسه بود. زماني كه در دسامبر 1989 نيروهاي امريكا به پاناما حمله كردند ارتش به خبرنگاراني كه از سوي ستاد معرفي شده بودند اعلام كرد براي صدور مجوز براي پوشش خبري بسيار دير شده است. خبرنگاران زماني رسيدند كه آن جنگ سخت پايان گرفته بود. در جنگ خليج فارس مشكل دسترسي رسانه ها به اطلاعات به اوج خود رسيد. قبل و بعد از عمليات «طوفان صحرا» وزارت دفاع مقرراتي را براي پوشش رسانه يي عمليات وضع كرد. از دو منظر - تشكيل ستاد رسانه يي و بازنگري امنيتي - جنگ خليج فارس در وضع شديدترين قوانين در تاريخ، منحصر به فرد بود. در پايان اولين حمله امريكا به عراق رسانه ها درخواست كردند اين قوانين برداشته شود. در نهايت پاسخ پنتاگون به اين تقاضا بلافاصله پس از حمله يي ديگر به رسانه ها اعلام شد سانسور كامل خبري بود. رسانه ها به شدت اعتراض و اقامه دعوا كردند. پس از آن، سران واشنگتن و مقامات رسمي وزارت دفاع براي رسيدن به يك نقطه مشترك ملاقات هايي انجام دادند كه نتيجه آن ارائه دستورالعمل هايي براي پوشش عمليات جنگي از سوي پنتاگون در سال 1992 شد اين دستورالعمل ها دسترسي روزنامه نگاران را به تمام واحدهاي مهم ارتش و ساير نيروهاي ويژه امكانپذير مي ساخت و همين طور به تمام سازمان هاي خبري اين اجازه داده مي شد تا از سيستم هاي ارتباطي خودشان براي تهيه و ضبط گزارش استفاده كنند و ستاد خبري فقط در شرايط ويژه تشكيل شود مانند زماني كه عمليات نظامي در نقاط دور افتاده يي انجام گيرد.

قانون در اين زمينه چه مي گويد؟ آيا ممانعت دسترسي رسانه ها به عمليات نظامي مطابق قانون اساسي امريكا است.

قوانين مميزي

به نظر مي رسد بهترين راه براي بررسي موضوع، واكاوي رويه قضايي اعمال اين قوانين مميزي است. قوانيني كه مي گويد حكومت نمي تواند ناشران و خبرنگاران را از انتشار اطلاعات منع كند مگر در صورت بروز شرايط كاملاً استثنايي، ولي بررسي اين قوانين هميشه به دريافت پاسخي مناسب براي پوشش خبري عمليات نظامي منجر نمي شود. ديوان عالي كشور اعلام كرده است؛ «حكومت نمي تواند از انتشار اخباري كه از منابع مطمئن سرچشمه گرفته است جلوگيري كند ولي اين موضوع با اينكه قانون حكومت را مجبور سازد تا منابع اطلاعاتي را كه عموم جامعه به آن دسترسي ندارد در اختيار روزنامه نگاران قرار دهد، كاملاً متفاوت است.» محروم ساختن رسانه ها از دسترسي به امكانات ارتش يا عدم اجازه ورود آنها به عملياتي كه در آن انتشار اطلاعات ممنوع نبوده است باعث شد اطلاعات در اختيار رسانه ها و مردم قرار نگيرد. ديوان عالي كشور از اينكه در چنان شرايطي به قوانين مميزي استناد كند سرباز مي زد.

حق دسترسي

بهترين چيزي كه رسانه ها مي توانند به آن استناد كنند همين حق دسترسي است. با اين همه ديوان عالي كشور براي استفاده به حق دسترسي مجبور به اعلام شاهد قطعي شد اما محدوديتي وجود داشت و آن اصلاحيه اول آن قانون مبني بر حق دسترسي به اطلاعات بود. اعضاي رسانه ها درباره آن دو مورد كه در طول جنگ خليج از طريق دستورالعمل هاي پنتاگون به رسانه تحميل شده بود دادخواهي كردند. اين موارد عبارت بود از تشكيل ستاد خبري و محدوديت در دسترسي به اطلاعات كه كاملاً با نص «قوانين مميزي» منافات داشت. با اين حال هيچ كدام از آراي صادر شده براي آن دو مورد سزاوار آنها نبود.حكم صادر شده مبني بر حداقل حق رسانه ها براي دسترسي و تهيه گزارش از رخدادهاي مهمي كه كاركرد حكومت را تحت تاثير قرار مي دادند (عمليات علني نظامي) مورد حمايت قرار گرفت. اما اين نتيجه گيري كاملاً در شك و ابهام بود و ديوان عالي كشور هرگز اعلام نكرد براساس كدام ادله مي توان حق اعلام جنگ توسط حكومت را با حق دسترسي آزادانه رسانه براي ارائه گزارش با اقدامات حكومتي متوازن كرد. با توجه به اينكه از زمان هاي گذشته هم رسانه ها به اقدامات حكومت در زمان جنگ دسترسي داشته اند و هم به دليل اشتياق فراوان مردم در كسب اطلاعات در اين زمينه، رسانه ها بايد به حق خود بر طبق اصلاحيه اول قانون (حق دسترسي به عمليات نظامي) كاملاً آگاه باشند و بر موضع خود اصرار ورزند اما به انجام رساندن آن كار آساني نيست.رسانه هاي خبري كه در جست وجوي دسترسي بيشتر هستند،قبل از هر چيز ضروري است تا بتوانند ثابت كنند از زمان هاي گذشته، قبل از آنكه حكومت بتواند محدوديت و ممنوعيت هاي كنوني اش را اعمال كند، حضور روزنامه نگاران و مردم در ميادين جنگ آزاد بوده است. همچنين رسانه ها بايد اهميت نقش خود را در زمان جنگ به حكومت ثابت كنند.دادگاه ها آشكارا از تصميم گيري درباره موضوعي كه در نهايت به امنيت ملي منتج شود، دوري مي كنند. در نتيجه اختيار تام به بخش اجرايي داده شده تا مانع هرگونه دسترسي به عمليات نظامي شود.شايد بهتر باشد رسانه ها براي يافتن پاسخ به سراغ كنگره بروند تا بتوانند حق قانوني رسانه ها را براي دسترسي به عمليات نظامي به درستي بشناسند و در آن صورت فقط حكومت مي تواند با ارائه دلايل قاطع و الزام آور تهديد امنيت ملي، دسترسي رسانه را محدود كند. يكي از نتايج قاطع جنگ عليه تروريسم اين است كه نقش مطبوعات در آگاه سازي ملت درباره نگراني هاي امنيت عمومي، اعمال تصميمات قانوني، ديپلماتيك و نظامي و همچنين اقدامات اطلاعاتي حكومت از طريق راه هاي بسيار جديد و عميقي مورد آزمون قرار مي گيرد. همان طوري كه خانم باربارا كوچران رئيس RTNDA در سخنراني خود گفت؛ «ما همه مي دانيم كه اين جنگ از ساير جنگ ها تفاوت بسيار دارد. اين جنگي است كه در مناطق بسيار گسترده يي آغاز شده است ولي عمليات آن پنهان است. اين جنگ، جنگي است كه نه مي توان پيروزي هايش را جشن گرفت و نه شكست هايش را اعلام كرد. هيچ سازمان خبري خود را در معرض چنان رسوايي و بدنامي قرار نمي دهد كه اخبار و اطلاعاتي را منتشر سازد كه هزينه اش مرگ سربازان امريكايي باشد و هيچ روزنامه نگاري حاضر نيست با فاش ساختن استراتژي عمليات يا تغيير مكان سربازان نام خود را براي هميشه از مطبوعات امريكا حذف كند. ما آنچنان كه اسرار جنگ خليج را حفظ كرديم اسرار اين جنگ را حفظ خواهيم كرد ولي روزنامه نگاران را نبايد دور نگهداريد. روزنامه نگار بايد همه جا حق حضور داشته باشد. مردم امريكا شايسته جنگي درست و بجا هستند.آنها براي اين جنگ خون و پول خود را هزينه مي كنند. آنها شايسته آن نوعي از روزنامه نگاري هستند كه اطلاعات درست، آزاد و دقيقي را در اختيارشان قرار دهد تا بتوانند در مورد قدرت سياست هاي ما قضاوت كنند.»

ايالات متحده امريكا مردمي را مورد هدف قرار مي دهد كه نه ارتشي دارند نه نيروي دريايي يا هوايي و از نظر نظامي بيشتر شاهد اقداماتي پراكنده هستيم. پوشش خبري اين اقدامات بسيار مشكل است و مسائل جديدي را به وجود مي آورد. با اين حال همچنان سوال هميشگي باقي مي ماند؛ميزان دسترسي رسانه ها به اطلاعات چه مقدار است؟ و چه چيزي باعث مي شود حكومت مانع اين دسترسي شود. در اين برهه دشوار ما بيش از هر زمان ديگر بايد نسبت به نقش روزنامه نگاري آگاه باشيم و بر مسووليت اصلي روزنامه نگار در پرسش از مقامات و پافشاري براي دريافت پاسخي مسوولانه از آنها اصرار ورزيم، به ويژه زماني كه حكومت امريكا تمام اين عمليات و اقدامات خود را به نام ملت امريكا انجام مي دهد.

ہ وكيل رسانه يي
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]