دانش - پرونده تخريب پارك ملي گلستان روي ميز دادستان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دانش - پرونده تخريب پارك ملي گلستان روي ميز دادستان

دانش - پرونده تخريب پارك ملي گلستان روي ميز دادستان

مژگان جمشيدي:در پي عمليات راه‌سازي در پارك ملي گلستان و تبديل جاده 11 متري پارك به اتوبان چهاربانده كه منجر به تخريب بخش‌هاي وسيعي از ذخيره‌گاه بيوسفري گلستان شده، كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست ايران به دادستاني كل كشور و ديوان عدالت اداري شكايت كرد. طرح دادخواست يك انجمن زيست‌محيطي در دادستاني كل كشور و ديوان عدالت اداري عليه دو دستگاه دولتي در حالي صورت مي‌گيرد كه پيش از اين سخنگوي قوه قضاييه در دومين همايش حقوق محيط زيست به تشكل‌هاي زيست‌محيطي اين نويد را داده بود كه در آيين دادرسي جديد به انجمن‌هاي زيست‌محيطي اين حق داده شده تا عليه عوامل تخريب محيط زيست به دادگاه شكايت كنند. هر چند آيين دادرسي جديد هنوز به تصويب نهايي نرسيده و تا زمان اجرايي شدن آن زمان باقي است، اما از آنجا كه قوانين كشور در مورد ممنوعيت تخريب در پارك‌هاي ملي كاملا محرز است، لذا براي نخستين‌بار در طول سه‌دهه اخير پرونده تخلفات سازمان محيط زيست و يك دستگاه اجرايي توسط يك تشكل غير دولتي زيست‌محيطي به محاكم قضايي ارائه شد. كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست ايران كه يكي از فعال‌ترين گروه‌هاي زيست‌محيطي كشور به شمار مي‌رود، به استناد اصل 50 قانون اساسي كه حفاظت از محيط زيست را وظيفه عمومي تلقي كرده و نيز ماده 16 آيين‌نامه سازمان‌هاي غير دولتي مصوب سال 1384 كه اجازه طرح دعوا در محاكم قضايي را به آنها داده است، با تهيه دو دادخواست جداگانه به پيوست 46 نسخه اسناد و مدارك علمي، اداري و حقوقي از كارشكني‌هاي صورت‌گرفته و نيز 60 عكس از مراحل تعريض جاده و تخريب جنگل گلستان، از دادستان كل كشور و رئيس ديوان عدالت اداري خواستار توقف عمليات راه‌سازي در پارك ملي گلستان و برخورد قانوني با وزارت راه و سازمان محيط زيست شده است. اميررضا نجفي مسوول كميسيون حقوقي كانون عالي گسترش فضاي سبز با تاييد اين خبر مي‌گويد: در دادخواستي كه به دادستاني كل كشور ارائه شده وزرات راه به عنوان عامل تخريب و سازمان محيط زيست به عنوان دستگاهي كه در جريان حفاظت و پشتيباني از پارك دچار قصور و كوتاهي شده معرفي شده‌اند اما در دادخواست دوم كانون كه براي ديوان عدالت اداري تنظيم و ارائه شده فعلا عليه وزرات راه طرح شكايت كرده‌ايم و ضمن اينكه خواستار توقف عمليت راه‌سازي شديم درخواست كرديم تا به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامي با عاملان تخريب پارك برخورد قاطع صورت گيرد.

شهروندان هم مي‌توانند شكايت كنند
از سوي ديگر، ياسر انصاري، دبيركل كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست به كارگزاران گفت: پارك ملي گلستان، يك ذخيره‌گاه بيوسفري منحصر به فرد و ثبت‌شده در يونسكو است كه نه تنها متعلق به همه ايرانيان بلكه متعلق به همه جهان است و خوشبختانه قانون نيز اين اجازه را به هيچ فرد و دستگاهي نداده تا به هر بهانه‌اي موجبات تخريب اكولوژيكي پارك‌هاي ملي را فراهم آورند، اما متاسفانه نه تنها امروز پارك دستخوش آسيب‌هاي جدي شده بلكه در كمال تاسف شاهديم كه در مواردي سازمان محيط زيست كه خود متولي پارك‌هاي ملي است با زير پا گذاشتن قانون با وزرات راه همراهي كرده و حتي در دو مورد رئيس سازمان محيط زيست دستور قطع درختان جنگلي و انهدام پوزه‌هاي سنگي دو طرف جاده را صادر كرده كه نقض آشكار ماده 7 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و از حيطه اختيارات رئيس سازمان محيط زيست كاملا خارج است. لذا با بررسي اين موضوع در اولين فرصت عليه فاطمه واعظ‌جوادي، رئيس سازمان محيط زيست كه اين ماده قانوني را ناديده گرفته و قبل از اينكه موضوع را به رئيس شوراي عالي محيط زيست ارجاع دهد خود رأسا دستور تخريب پارك را صادر كرده به ديوان عدالت اداري شكايت خواهيم كرد. وي افزود: اصل مترقي 50 قانون اساسي تاكيد كرده كه حفاظت از محيط زيست يك وظيفه عمومي است لذا اگر امروز پارك ملي گلستان كه گنجينه ارزشمندي از ميراث طبيعي كشور است، در سكوت دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي كشور تخريب مي‌شود تك‌تك شهروندان در قبال آن مسوول هستند و لازم است هر شهروندي در هر كجاي ايران كه هست با توجه با استناد به اصل 50 قانون اساسي از عوامل تخريب پارك ملي گلستان در دادسرا طرح شكايت كند و از مسوولان محترم قضايي كشور كه اهتمام خوبي نسبت به محيط زيست كشور دارند درخواست كند تا مانع از تداوم تخريب‌ها در جنگل گلستان شوند.
مصوبه صيانت از جنگل‌هاي شمال نقض شده
طبق ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست « هر عملي كه موجب از بين رفتن رستني‌ها و تغيير اكوسيستم در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي شود، ممنوع است.» از سوي ديگر طبق ماده 3 مصوبه هيات وزيران راجع به سياست‌هاي دولت در مورد صيانت از جنگل‌هاي كشور (مصوب 1/5/80) صدور كليه مجوزهايي كه به هر ترتيب به كاهش مساحت جنگل‌هاي يادشده منجر شود از سوي تمام دستگاه‌ها مي‌بايست متوقف و ممنوع شود. دبيركل كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست با اشاره به اين دو ماده قانوني در گفت‌وگو با كارگزاران تاكيد مي‌كند: در دادخواستي كه براي دادستاني كل كشور نوشتيم به اين دو ماده اشاره شده است. اين دو ماده قانوني كاملا نشان مي‌دهد كه آنچه امروز توسط وزرات راه در پارك ملي گلستان صورت مي‌گيرد نقض ماده 8 است و حال كه رئيس سازمان محيط زيست هم مجوز تخريب جنگل براي ادامه عمليات راه‌سازي را صادر كرده طبق ماده 3 مصوبه صيانت از جنگل‌هاي شمال هم مرتكب خلاف شده است. كانون عالي گسترش فضاي سبز در بخشي از دادخواست خود براي دادستان كل كشور با تاكيد بر ارزش‌هاي ملي و بين‌المللي پارك ملي گلستان و با اشاره به الحاق ايران به كنوانسيون تنوع زيستي و تعهدش به جهان براي حفاظت از اين مناطق يادآور شده: « جاده عبوري از داخل اين پارك به عرض 7 متر از زمان‌هاي قديم به صورت خاكي و سپس شوسه مورد استفاده عموم قرار داشته كه با توجه به سيل سال 1380 گلستان و اضمحلال بخش‌هايي از مسير در سال 1382، نوسازي جاده مذكور بدون افزايش عرض موجود در سال 82 به تصويب هيات محترم دولت رسيد و مطابق همين مصوبه مقرر شد با توجه به سيل‌خيز بودن مسير و امكان تكرار فجايع انساني، همچنين رعايت قوانين داخلي و بين‌المللي پارك‌هاي ملي طرح تغيير مسير جاده از ناحيه شمالي پارك گلستان (گزينه شمالي) پس از تامين اعتبارات لازم در بودجه‌هاي سنواتي وزارت راه و ترابري به اجرا در آيد. به‌طوري‌كه در توافقنامه‌هاي متعدد بعدي بين وزارت راه و سازمان محيط زيست به كرات ترميم مسير قبلي و عدم افزايش، عرض جاده مورد تاكيد قرار گرفت. از سوي ديگر به موجب تفاهم‌نامه مورخ 12/11/83 باز‌سازي راه ويژه جنگل گلستان (با امضاء هادي سليمان‌پور معاون وقت سازمان حفاظت محيط زيست و جواد توكلي مشاور وزير و مجري طرح) به منظور كاهش خسارات زيست‌محيطي ناشي از عمليات بازسازي جاده قديم گلستان بر روي تنوع زيست‌گياهي و جانوري پارك ملي، عمليات اجرايي مي‌بايست در حداكثر دو سال به اتمام مي‌رسيد و گزينه محور ارتباطي شمال به خراسان پس از تكميل مطالعات، اعتبار مورد نياز مذكور تامين و عمليات اجرايي آن همزمان با بازسازي جاده قديم به اجرا در مي‌آمد.» در ادامه دادخواست مذكور آمده است: همچنين به موجب بند 8 مصوبات سفر دوم هيات دولت به استان گلستان (مورخ 26/2/87) تاكيد شده كه تصميمات مصوبه دولت در سال 82 پا برجا و به قوت خود باقيست، بدين معني كه جاده فعلي صرفا ترميم و بهسازي شده (نه عمليات عمراني و چهاربانده‌كردن جاده در داخل پارك ملي) و همزمان گزينه شمالي در دستور كار قرار گيرد.
تخلفات صورت‌گرفته
در دادخواست اين انجمن زيست‌محيطي به پنج‌مورد از تخلفات صورت‌گرفته اشاره شده است:
1- هرچند در تمامي مصوبات و توافقنامه‌ها ترميم و بهسازي مسير آسيب‌ديده (مشخصا به عرض 6/11 به انضمام شانه خاكي 13 متر) مورد تصويب بوده، وزارت راه و ترابري اقدام به احداث جاده به پهناي بيش از 50 متر در كنار جاده قبلي مي‌نمايد.
2- احداث ديواره‌هاي بتني در پارك ملي گلستان به ارتفاع حدود 6 متر در كل مسير به بهانه مهار سيل كه موجب جدايي جغرافيايي (جزيره‌اي شدن) پارك ملي گلستان شده است.
3- عدم رعايت توافقات حاصله مبني بر ايجاد تعداد 36 زيرگذر و آبرو و حداقل دو پل روگذر جهت تردد حيات وحش كه عملا به هيچ‌عنوان محقق نگرديد و سبب بروز خسارات جبران‌ناپذير و اساسي به حيات وحش پارك ملي گلستان شده است.
4- تخريب پوزه‌ها و صخره‌هاي طبيعي در مسير جاده و قطع درختان (با مجوز يا بي‌مجوز سازمان) در شرايطي كه طبق مصوبات و در صورت ترميم جاده قبلي و حفظ عرض جاده تحت هيچگونه عمليات عمراني با حجم وسيع احساس نمي‌گرديد.
5- استقرار كارگاه سنگ‌شكن در داخل رودخانه دوغ و عدم‌خروج به موقع (حضور 7 ساله پيمانكاران وزارت راه در داخل پارك ملي و ايجاد فضاي ناامني كامل در داخل پارك).
كانون عالي گسترش فضاي سبز با استناد به اين موارد از دادستان كل كشور، توقف عمليات راه‌سازي، اعلام جرم عليه وزارت راه و ترابري و پيمانكاران به دليل افزايش عرض جاده، تخريب صخره‌ها و عدم پايبندي به توافقات و مصوبات دولت و نيز اعلام جرم عليه سازمان حفاظت محيط زيست به دليل كوتاهي در متوقف كردن پروژه و عدم اقدام قضايي در جهت توقف تخلفات حاصل، صدور دستورات و مجوزهاي غيرقانوني مبني بر موافقت با قطع درختان يا تخريب صخره‌هاي پارك و نقض اصل 50 قانون اساسي را خواستار شده است.
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]