ابلاغ قانون متمم بودجه سال 87 كل كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ابلاغ قانون متمم بودجه سال 87 كل كشور
تابناك : رئيس جمهور قانون متمم بودجه سال 1387 كل كشور را جهت تامين اعتبار موردنياز واردات كالاهاي اساسي و ضروري و جبران خسارت ناشي از خشكسالي و سرمازدگي ابلاغ كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت بر اساس ماده واحده اين قانون، به دولت اجازه داده مي شود علاوه بر ارقام جداول مندرج در بودجه سال 1387 كل كشور معادل ارزي 45 هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي برداشت و جهت تامين اعتبار مورد نياز واردات كالاهاي اساسي و ضروري و جبران خسارت ناشي از خشكسالي و سرمازدگي مصرف كند. مبلغ 20 هزار ميليارد ريال از رقم فوق جهت خريد و واردات كالاهاي اساسي و ضروري براساس تصويب نامه هيات وزيران اختصاص خواهد يافت و 25 هزار ميليارد ريال نيز جهت حمايت از خسارت ديدگان، بهره برداران و توليدكنندگان بخش كشاورزي در برابر خسارت هاي ناشي از خشكسالي و سرمازدگي در همه استان هاي كشور تخصيص خواهد يافت. از رقم 25 هزار ميليارد ريال اختصاص يافته براي جبران خسارت خشكسالي و سرمازدگي، هشت هزار ميليارد ريال براي تامين يارانه مورد نياز نهاده هاي كشاورزي (اعم از باغي، زراعي، دامي و طيور)، شش هزار ميليارد ريال براي تامين اعتبار به منظور پرداخت سود و كارمزد تسهيلات بانكي كشاورزان خسارت ديده براي امهال يك ساله اقساط سررسيد شده، دوهزار ميليارد ريال با هدف پرداخت خسارت به كشاورزان خسارت ديده فاقد پوشش بيمه اي، دوهزار ميليارد ريال نيز براي افزايش اعتبار صندوق بيمه محصولات كشاورزي، سه هزار ميليارد ريال براي تامين اعتبار كمك هاي فني و اعتباري اصلاح شيوه هاي آبياري وتوسعه آبياري تحت فشار و چهارهزار ميليارد ريال براي تامين اعتبار به منظور تامين آب شرب مناطق شهري، روستايي و عشايري اختصاص خواهد يافت. بر اساس تبصره يك قانون متمم بودجه 87، دولت مكلف است براي تامين و جبران خسارت هاي كشاورزان، باغداران و دامداران در استان هاي مختلف با تناسب خسارت وارده اقدام كند. به علاوه در تعيين سهميه هر استان بايد مبالغ تخصيص يافته قبلي توسط دولت نيز لحاظ شود و هر گونه مقررات و جداول مغاير با اين تبصره لغو مي شود. بر اساس تبصره دو نيز دولت موظف شده در پايان هر ماه عملكرد و جزئيات استفاده از اين اعتبار را به مجلس شوراي اسلامي گزارش كند. اين قانون كه به صورت لايحه دوفوريتي از سوي دولت به مجلس تقديم شده بود، مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم تيرماه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ دوازدهم تيرماه به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در 25 تيرماه احمدي نژاد آن را جهت اجرا به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت بازرگاني ابلاغ كرد.
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]