نويسنده: على اكبر ذاكرى اسلام در برخورد با ثروت‌هاى بادآورده (قسمت سوم)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: على اكبر ذاكرى اسلام در برخورد با ثروت‌هاى بادآورده (قسمت سوم)
خبرگزاري فارس: در اين مقال نگاهى داريم به آيات روايات و سيره بويژه سيره علوى تا راه جلوگيرى از به باد رفتن ثروتهاى عمومى و چگونگى رهايى از چنگ سرمايه دارى بى رحم را بيابيم و چراغ راه قرار دهيم.بيش ترين توجه ما در اين نوشتار به سيره اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت آن حضرت است.
بهترين نمونه هاى عينى در اين موضوع دوران حكومت على(ع) است كه براساس گزارشهايى كه به حضرت مى رسيده كارگزاران را بازخواست مى كرده و قانون شكنيها را پى مى گرفته است. البته به صرف اتهام كارگزاران را بر كنار نمى كرد بلكه از آنان مى خواست پاسخ گوى موضوع باشند و اگر پاسخ درخور پذيرشى مى دادند از اتهام تبرئه مى شدند و در غير آن بازجوئى ادامه مى يافت تا حقيقت روشن شود. عثمان و بى قانوني‌هاى دوران وى كارگزاران را به اين باور رسانده بود كه بيت المال مانند ملك شخصى در اختيار آنهاست و هرگونه تصرفى براى آنان رواست و كسى حق اعتراض ندارد و با خرده گيرنده بايد برخورد كرد آن گونه كه عثمان با عبداللّه بن مسعود كليدار بيت المال كوفه بر خورد كرد93 و يا كليدار بيت المال مدينه عبداللّه بن ارقم را از كار بركنار كرد چون حواله خليفه را نپرداخته بود.94 يا وقتى جواهرات بيت المال مدينه را خانواده عثمان براى خود برداشتند مردم به وى اعتراض كردند به آنان پاسخ داد: (هذا مال اللّه أعطيه من شئت وأمنعه من شئت.)95
اين مال خداست[و در اختيار من] به هر كه بخواهم مى دهم و از هر كه بخواهم باز مى دارم.
اين تفكر خليفه ر تمام كارگزاران او داشتند و در جامعه نيز رواج يافت.
عبداللّه بن ابى ربيعه كارگزار عثمان بر صنع تمام بيت المال آن ديار را به غارت برد و به مكه رفت و سپاه ناكثين را با آن عليه على(ع) آراست و بسيج كرد.96
يعلى بن منيه كارگزار عثمان بر جَنَد يمن مانند ابن ابى ربيعه عمل كرد و ده هزار دينار در اختيار طلحه و زبير نهاد.97 زمانى كه على(ع) با خبر شد اين دو با پول بيت المال سپاه ناكثين را آراسته اند فرمود: (والله ان ظفرت بابن منيه و ابن ابى ربيعه لاجعلنّ اموالهما فى مال الله عزوجل ثم قال: بلغنى انّ ابن منية بذل عشرة آلاف دينار فى حربى! من أين له عشرة آلاف دينار سرقها من اليمن ثم جاء بها!
لئن وجَدْتُهُ لآخُذَنّه بما أقرّ به.)98
به خدا سوگند اگر به فرزندان منيه و ابى ربيعه دست يابم ثروتهاى آن دو را در بيت المال قرار مى دهم. [آن گاه فرمود]: به من خبر رسيده كه ابن منيه ده هزار دينار براى جنگ عليه من بخشيده است. از كجا ده هزار دينار داشته! آن را از يمن دزديده و آورده است. اگر او را بيابم به آنچه اقرار كرده مى گيرم و تنبيه مى كنم.
در اين جا على(ع) از ثروتهاى بادآورده و غارت شده از بيت المال و لزوم بازگرداندن آنها سخن مى گويد و سؤال (از كجا آورده اى) را مطرح مى سازد كه در هنگام بازخواست از كارگزاران و افراد ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد.
ثروت يعلى بن منيه آن قدر بود كه پس از مرگ پانصد هزار دينار نقد از وى به ارث ماند و ارزش ديگر داراييهاى او به صدهزار دينار مى رسيد.99
اميرالمؤمنين(ع) از كارگزاران خويش كه متهم به سوء استفاده بودند بازخواست مى كرد و آگاهى اشخاص از اين سيره على(ع) آنان را از انجام خلاف باز مى داشت گرچه شمارى نيز به پنهان ربايى مشغول شدند.

مسؤوليت دولت در مبارزه با ثروت‌هاى نامشروع

آنچه تاكنون ياد شد بيش تر جنبه پيشگيرى داشت كه دولت در سياست‌هاى كلى خود به آن نظر دارد و لازم است راهكارهاى مناسبى براى آن بيابد. اما اگر در پيشگيرى موفق نشد و ثروتها انباشته گرديد دولت وظيفه دارد براى تعديل اقتصادى و اجراى عدالت اجتماعى با ثروتهاى نامشروع به مبارزه برخيزد و دانشمندان اسلامى نيز به يارى دولت بشتابند و با روشنگرى فضاى مناسبى براى اجراى احكام الهى فراهم سازند. وظيفه اجرائى اين مهم به عهده قوه قضائيه است كه در دو زمينه تلاش كند:

در زمينه ثروت‌هاى نامشروعى كه از راههاى حرام و دادوستدهاى نامشروع رب رشوه سحت گردآمده و در زمينه ثروتهايى كه بر اثر زيرپا نهادن قوانين و مقررات و سوء استفاده افراد جمع شده است.

قوه قضائيه نبايد به انتظار بماند كه به دادگاه شكايت برند بلكه خود بايدبه جلوگيرى و مبارزه با افراد سودجو و ثروت اندوز بپردازد. قانونهايى كه به تصويب مى رسند تا ملغى نشوند لازم الاجراند و هركارى كه برخلاف آنها انجام شود داراى پى گرد است. در سرزمين مكه پيش از فتح ربا رواج داشت و پس ازفتح پيامبر(ص) به كارگزار خود دستور داد كه با رباخواران مبارزه كند.

امام خمينى مى نويسد: (كتب الى عامله فى مكة بقتال المرابين إن لم يكفوا عن المراباة.)100

پيامبر به كارگزارش در مكه نوشت كه با رباخواران بجنگد اگر از رباخوارى دست برندارند.

اين دستور تنها در آغاز فتح مكه نبوده بلكه دستورى است الهى كه هميشه و در همه زمانها بايد نظام اسلامى با دادوستدهاى حرام مبارزه كند و ثروتهاى نامشروع را به رسميت نشناسد.

على(ع) آن گاه كه يكى از كارگزارانش خانه اى بزرگ و با شكوه ساخته بود فرمود: (اطلعت الورق رؤوسها إنّ البناء يصف لك الغناء.)101

پولها سرك كشيده اند بى گمان اين بنا از بسيارى ثروت حكايت مى كند.
يعنى تو بايد پاسخ گو باشى كه اين ثروت را از كجا آورده اى و چنين بنائى را ساخته اى.
يا آن گاه كه شريح قاضى مى خواهد منزلى بخرد او را به خانه آخرت فرا مى خواند و از تجمل پرستى باز مى دارد.102
يا آن گاه كه دختر على(ع) گردن بندى را از مسؤول بيت المال به عاريت مى گيرد تا در ايام عيد خود را به آن بيارايد خزينه دار و عاريت گيرنده را سرزنش مى كند و مى فرمايد: لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت اذن أوّل هاشمية قطعت يدها فى سرقة.103

اگر گردنبند را به جز عاريه مضمونه گرفته بود نخستين زن از بنى هاشم بود كه دستش در دزدى قطع مى گرديد.
عدالت دور و نزديك نمى شناسد. هركس كه به بيت المال دستبرد بزند بايد مجازات شود و اموال برده را پس دهد چه دختر على(ع) باشد و چه دشمن وى. مصلحت انديشى در چنين مواردى بر خلاف مصلحت است و اين برخورد على(ع) همانند سخنان رسول گرامى اسلام است كه فرمود: (و أيم اللّه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها.)104
به خدا سوگند اگر فاطمه دختر پيامبر دزدى كند دستش را قطع خواهم كرد.
و آن گاه كه مرد مسلمانى به نام ابوطعمه دزدى كرده بود و او مرد يهودى را متهم ساخت و حتى تصور پيامبر بر اين بود كه شايد حق با مرد مسلمان باشد به پيامبر وحى آمد كه بايد برابر دستور خدا داورى كنى و از خيانتكاران پشتيبانى نكنى گرچه مسلمان باشند: (انّا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك اللّه ولا تكن للخائنين خصيماً واستغفر الله انّ الله كان غفوراً رحيماً.)105
ما اين كتاب را به حق بر تو فرستاديم تا به آنچه خداوند به تو آموخته در ميان مردم داورى كنى و از كسانى مباش كه از خائنان پشتيبانى كنى و از خداوند آمرزش بخواه كه خداوند آمرزنده و مهربان است.
ابوطعمه پس از نزول آيه به مكه فرار كرد و مرتد از دنيا رفت.106 اين آيه به ما مى آموزد كه عدالت و حق را بايد اجرا كرد و طرفدار باطل نبود.
براين اساس در اصل چهل ونهم قانون اساسى دولت وظيفه دارد اموال نامشروع را از دست غارتگران بيت المال بگيرد و آن را مقيد به شكايت در دادگاه نكرده بلكه وظيفه دولت و رياست جمهورى است كه در اجراى اين اصل تلاش ورزد. طبيعى است كه اجراى آن به عهده قوه قضائيه خواهد بود: (دولت موظف است ثروتهاى ناشى از رب غصب رشوه اختلاس سرقت قمار سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتى فروش زمينهاى موات و مباحات اصلى داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او را به بيت المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجرا شود.)
از تعبيرى كه در اصل چهل ونهم قانون اساسى آمده و از قانون مجازات اسلامى نيز استفاده مى شود وظيفه دولت در مبارزه با ثروتهاى نامشروع و بادآورده منحصر در بخش دولتى نيست بلكه بخش خصوصى را نيز در بر مى گيرد بنابراين دولت اسلامى كار مبارزه خود را بايد در دو محور به انجام برساند.

1 . پى گرد و تنبيه كارگزاران خائن

2 . رسيدگى به ثروتهاى نامشروع بخش خصوصى

پى گرد و تنبيه كارگزاران خائن

اگر دوران حكومت اسلامى را مطالعه كنيم به اين نتيجه مى رسيم كه در دوران حكومت رسول خدا(ص) اختلاس از بيت المال كم تر مطرح بوده و مواردى درباره غنائم و دريافت هديه در هنگام جمع آورى زكات مطرح شده است كه در مقاله به آنها اشاره گرديد. دورانى كه در آن اختلاس به چشم مى خورد دوران خلافت عمر است. در اين دوران مسلمانان سرزمينهاى آباد بسيارى را فتح كرده بودند. شيوه حكومتى خليفه دوم بويژه برترى دادن وى صحابه را بر ديگران امتياز و دهى در تقسيم بيت المال باعث شده بود كه كارگزاران مناطق مختلف از بيت المال سوء استفاده كنند و خليفه دوم دست به تقسيم اموال آنان زد.
در گزارش جامعى كه علامه امينى ارائه مى دهد خليفه دوم اموال بيست ويك تن از كارگزاران خويش را به طور كامل تقسيم كرد. نيمى از آن را به بيت المال بازگرداند: ابوهريره سعد بن ابى وقّاص ابوموسى اشعرى عمروعاص ابوسفيان عتبة بن ابى سفيان كارگزارى در بحرين ابوعبيده ابوبكره نفيع بن حارث نافع بن حارث حجّاج بن عتيك جزء بن معاويه بشر بن محتفز ابن غلاب خالد بن حرث عاصم بن قيس بن صلت سمرة بن جندب نعمان بن عدى بن نضله كعبى مجاشع بن مسعود سلمى شبل بن معبد بجلى ابو مريم بن محرش حنفى حرث بن وهب حنفى.107
در اين تقسيم حتى كفشهاى آنان به حساب مى امده است.

علامه امينى بر اين روش خليفه نقدى دارد در خور درنگ: (من نمى دانم اگر گواه اقامه شده نزد خليفه كه تمام اين اموال از بيت المال اختلاس شده است چرا نبايد تمام آنها را مصادره كند و اگر بر اين گمان بود كه آنان ثروتهايى نيز دارند آيا شايسته و خردمندانه بود كه تمام اموال آنان نصف به نصف تقسيم شود؟)108
اين روش خليفه سازگارى با معيارها و ترازهاى شرعى ندارد; زيرا مى بايست هر آن مقدارى كه اختلاس شده بود به بيت المال بازگردانده مى شد. اين گونه برخورد با اختلاس گران در عمل نيز با زدهى كمى دارد چون وقتى اختلاس گرى بداند از هر آن مقدار كه دستبرد زده نيمى به خودش بر مى گردد تلاش مى كند بيش تر برداشت كند تا نيمى كه بهره اش مى شود كرامند باشد.
با اين حال همين روش ناقص بازتاب خوبى داشته كه اگر در زمان خليفه سوم نيز ادامه مى يافت آن مشكلات بى شمار را براى جامعه اسلامى به وجود نمى آورد و پيرامونيان خليفه چنان به يغماگرى نمى پرداختند و روش نامباركى را در قلمرو اسلامى پى نمى ريختند.
معاويه در شام اين روش ناپسند را ادامه داد و با پول به كشاندن شخصيتها به سوى خود پرداخت و بيت المال را در راه استوار سازى پايه هاى حكومت خود به كار گرفت و با آن عليه حق لشكر بسيج كرد. اين روش سبب شد در جبهه حق هم ناراستيهايى رخ نمايد و شمارى از كارگزاران على(ع) دست به خيانت بزنند..
على(ع) تلاش مى كرد كه روند امور را اصلاح كند و به جامعه بباوراند كه بيت المال از آن تمام مسلمانان است و همه در برابر آن از حقوق مساوى برخوردارند و هيچ كس حق ندارد بيش تر از حق خود از بيت المال برداشت كند. با اين حال چون فضا آلوده بود و دوستان و آشنايان ياران و كارگزاران على(ع) در جبهه باطل ثروتهاى كلانى گرد آورده بودند شمارى از كارگزاران اميرالمؤمنين (ع) وسوسه شدند كه دست به خيانت بزنند بويژه آنان كه از كوفه دور بودند. على(ع) بر دزدان بيت المال سخت مى گرفت و آنان را مورد پى گرد قرار مى داد كه به چند نمونه اشاره مى كنيم:

* قعقاع بن شور گارگزار كسكر صدهزار درهم از بيت المال را به كابين زنش درآورد109 پس از آن كه مورد پى گرد قرار گرفت به معاويه پناهنده شد.

* نعمان بن عجلان زرقى كارگزار بحرين و عمان كه متهم به سوء استفاده از بيت امال بود110 و مورد پى گرد قرار گرفت به جبهه باطل پيوست.

* يزيد بن حجيه تيمى كارگزار منطقه رى كه سى هزار درهم كمبود خراج داشت على(ع) او را به كوفه فراخواند و زندانى كرد اما وى از زندان گريخت و به معاويه پيوست.111

* مصقلة بن هبيره شيبانى كارگزار اردشير خُرّه كه اسيرانى را خريد و آزاد كرد اما بهاى آن را به بيت المال نپرداخت. على(ع) اورا به كوفه فرا خواند و به وى مهلت داد اما شبانه به معاويه پيوست.112

على(ع) درباره او فرمود: (خدا مصقله را زشت سازد! رفتارى كرد مانند رفتار بزرگان و گريخت مانند گريختن بندگان. پس هنوز مدح كننده اش را گويا نكرده خاموش گردانيدو توصيف كننده اش تصديق كار او را ننموده مجبور به سرزنش گرديده و اگر مى ماند و نمى رفت آنچه را كه مقدور او بود مى گرفتيم و منتظر زياد شدن مال او مى گرديدم.)113
پس از فراز مصقله كه پيش از آن متهم به سوء استفاده از بيت المال هم بود و نامه 43 نهج البلاغه در اين باره است على(ع) دستور داد منزل او را ويران كنند114 كه درس عبرتى باشد براى ديگران.
مصقله حق نداشت كه از بيت المال برداشت كند و اسير بخرد و آزاد كند. حال كه چنين كرده بايد مبلغى را كه برداشته به بيت المال بازگرداند و از نگاه على(ع) نمى تواند با اين پوشش كه كار نيكى انجام داده و اسيرانى را از قيد بندگى رها ساخته مبلغى را كه از بيت المال برداشته بازنگرداند و اين حاتم بخشى را به حساب بيت المال بگذارد و خود را از ديوان محاسبات در امان بدارد.
در اسلام خارج از چهارچوب روشن و پذيرفته شده به هر عنوانى كه از بيت المال برداشت شود خلاف است و فرد بايد پاسخ گو باشد. اين كه امروزه ادارات دولتى شركتهايى تشكيل مى دهند كه از ديوان محاسبات در امان باشند115 كارى است خلاف و برداشت آنها از بيت المال و سوء استفاده آنها از امكانات دولتى ناسازگار با روح قانون است.

در قانون مجازات اسلامى جمهورى اسلامى آمده است: (هر كس وجهى را در غير محل خود مصرف كند (حتى بدون در نظر گرفتن نفع شخصى) علاوه بر جبران خسارات وارده به 74 ضربه شلاق محكوم مى شود.)116
در روايات از تجارت حاكم و دستگاه حكومتى نهى شده است على(ع) مى فرمايد: (ان رسول اللّه0ص) لعن ناكح البهيمه ولاوى الصدقة والامام يتجر فى رعيته.)117
رسول خدا(ص) لعن كرده كسى را كه با حيوانات در آميزد و پرداخت زكات را به تأخير بيندازد و رهبرى كه در ميان مردمش به تجارت پردازد.

* عبداللّه بن عباس اموالى را كه در بصره در اختيار داشت برداشت به مكه برد. على(ع) او را تعقيب كرد و نامه هاى فراوانى بين حضرت و ابن عباس مبادله شد118 كه شديدترين آنها نامه 40 و 41 نهج البلاغه است.

استاد شهيد مطهرى برخورد على(ع) را با ابن عباس نمونه اى از عدالت اسلامى و حساسيت براى اجراى قانون الهى مى داند.119

* منذر بن جارود عبدى كارگزار استخر فارس كه متهم به اختلاس چهارصدهزار درهم بود120 كه پس از بازجويى تبرئه و مورد عفو قرار گرفت. نامه 71 نهج البلاغه در اين باره است. از آنچه ياد شد به خوبى استفاده مى شود كه هرگونه سوء استفاده از اموال عمومى قابل پى گرد قانونى است و تفاوتى بين قرض از بيت المال و برداشت از آن نيست.

رسيدگى به ثروت‌هاى نامشروع بخشى خصوصى

رسيدگى به ثروتهاى بادآورده بخش خصوصى نيز بر عهده دولت است. قوه قضائيه وظيفه دارد تمام كسانى را كه به رباخوارى احتكار عرضه كالاهاى ناقص و ناسالم كلاهبردارى گران فروشى قاچاق سوء استفاده از امكانات دولتى و… متهم هستند تحت پى گرد قرار دهد. على(ع) در نامه خود به مالك اشتر در پاره اى از اين موارد دستور روشن دارد.121
امروزه راههايى كه افراد در بخش خصوصى به ثروتهاى كلان و بادآورده مى رسند بسيارند كه بايد دقيق از سوى مسؤولان و دست اندركاران اجرايى و قضايى شناسايى و ثروتهايى كه از اين راهها به دست مى آيد مصادر ه شوند.
از جمله امروزه عرضه مواد غذايى ناسالم و غير بهداشتى از راههايى است كه خيلى زود افراد را به ثروتهاى كلان و بادآورده مى رساند كه گزارش مدير نظارت بر مواد غذايى و بهداشتى وزارت بهداشت در اين باره خواندنى است: (در حال حاضر بيش از هفتصد هزار مركز تهيه و توزيع مواد غذايى و بالغ بر هفتاد هزار كارگاه توليدى و حدود دو هزار و چهارصد كارخانه مواد غذايى در كشور فعال هستند. در سال گذشته در حدود چهار هزار تُن از انواع مواد غذايى غيربهداشتى كشف و معدوم شده است كه مى توانسته غذاى حدود دو تا چهار ميليون نفر از جمعيت كشور را در يك روز تأمين كند.)122
روشن است مواد غذائى غير بهداشتى كشف نشده كه به خورد مردم داده شده و شمارى مسموم شده و از بين رفته اند بيش از اينهاست و در آمدى كه از اين راه گرد آمده خارج از شمار.
پس كسى كه امور بهداشتى را در مواد غذايى رعايت نكند بسان كسى است كه غش در معامله كرده و كار او حرام و مالى كه از اين راه به دست آورده از ثروتهاى نامشروع و بادآورده است.

پيامبر اكرم(ص) بر قصابى گذشت ديد وى پوست گوسفند را باد مى كند فرمود: (ليس منا من غشنّا و دحس بين جلدها و لحمها و لم يمسّ ماءٍ.)123
از ما نيست كسى كه با ما غش نمايد و دستش را بين پوست و گوشت گوسفند ببرد و آن را آب نكشد.
يعنى كسى كه بهداشت را رعايت نكند مانند كسى است كه غش كرد. و از جامعه اسلامى نيست و سود وى نيز حرام خواهد بود.

مشكل اصلى

مشكل اصلى كه در بخش خصوصى وجود دارد به جاى نگذاشتن مدرك در بيش تر فعاليتهاى اقتصادى است. دولت نيز ابزار لازم را براى كنترل آن ندارد; از اين روى بخش خصوصى در موارد بسيارى به سودهاى سرشار مى رسد بدون اين كه ماليات بپردازند و يا قوه قضائيه بتواند گامى عليه سوء استفاده آنها بردارد. بويژه كه اين گونه مسائل در بسيارى از موارد نياز به دادگاههاى حقوقى دارد و اين دادگاهها مدارك كتبى را معتبر مى شمارند و اجبارى نسبت به اظهار حقايق و يا حتى كشف آن در ميان نيست; از اين روى بسيارى از مجرمان راه فرار دارند. بر همين اساس روح قانون و حتى كليات آن در مواردى مورد توجه قرار نمى گيرد. اگر ما اكنون شاهديم از برخى اموال مصادره شده رفع توقيف مى شود با تكيه بر اين روند است. زمانى كه مدرك كتبى نباشد و پس از بيست سال خلافها و وابستگيهاى فردى افراد از يادها برود و روشهاى انقلابى از رونق بيفتند و كم رنگ شوند وضعيت خاصى حكم فرما مى شود و هدف اصلى قانونگذار هم از ياد مى رود و فرارهاى قانونى با چنگ زدن به هر چيزى ممكن مى گردد.

چه زيبا رهبر معظم انقلاب اين مشكل را مى شكافد: (بعضى قانون را طورى عمل مى كنند كه اصحاب سبت عمل كردند! اصحاب سبت هم عين مُرّ قانون عمل كردند; يعنى خدا گفته بود روز شنبه ماهى نگيريد اينها هم روز شنبه ماهى نگرفتند. بله كار كوچكى كردند كه آن هم رسماً منع نشده بود… اين ظاهر قانون است. اگر شما نگاه كنيد اين مثل همان كلاه شرعيهايى است كه يك رباى سنگين كذايى را با يك شاخه نبات جابه جا مى كردند! قانون بود ظاهر شرع بود; اما امام بزرگوار رضوان اللّه عليه كه يك فقيه قوى آگاهِ به لب و روح دين بود قبل از اين كه تشكيل حكوم بدهد اين را منع كرد….)124
در بررسى اموال بادآورده اگر روح قانون مورد توجه قرار نگيرد بسيارى از ثروته قانونى جلوه مى كند. اما اگر روح قانون و محتواى اصلى آن مورد توجه قرار گيرد و در زواياى آن انديشه شود روشن خواهد گرديد كه بسيارى از ثروتهاى جمع شده نامشروع است و بايد به بيت المال بازگردند.

امام خمينى در ديدارى كه در سال 1360 با اعضاى شوراى نگهبان دارد درباره بزرگ مالكان مى گويد: (اما ببينيد اين ثروتهاى بزرگ چطور انباشته شده است. من احتمال اين را كه اينها حقوق شرعى خود را پرداخته باشند حتى در مورد يك نفرشان هم نمى دهم در مواردى اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعى بدهكارند.)125
در اين جا امام به حيله هاى شرعى سرمايه داران اشاره مى كند و از ملاقاتى سخن مى گويد كه شمارى از سرمايه داران ايران وقتى احساس مى كنند رژيم پهلوى رفتنى است با ايشان داشته اند و گفته اند كه ما بنا داريم وجوه شرعى خود را به شما پرداخت كنيم.
امام مى گويد: در پاسخ آنان گفتم:(شما برويد اساس كارتان را درست كنيد. من پولى از شما نمى گيرم. الان هم عده اى هستند كه مى روند مثلاً صدهزار تومان به يكى از آقايان مى دهند كه اين حقوقى است كه شرعاً به عهده من است و آنها هم مى گويند: بله فلانى وجوه شرعى خود را پرداخته است در حالى كه اين شخص 50 ميليون تومان از اين بابت بدهكار بوده است.)
سپس در ادامه مى گويد: (بايد قوانينى وضع شود كه حقوق محرومان و فقرا به آنها بازگردانده شود و افراد صالح و آشناد مسؤوليت اين كار را به عهده گيرند.)
--------------------------------------------------------------------------------
پانوشت‌ها:
1. روزنامه (كيهان) 76/6/24 شماره 16031.
2 . رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با رئيس جمهور و هيأت دولت در 4 شهريور 70 اظهار داشت: (مهم ترين مسأله نظام جمهورى اسلامى ايران كوشش براى رفع فقر و محروميّت در جامعه و حمايت از طبقات مستضعف و محروم كشور است و اين همان چيزى است كه همه ما به آن معتقد هستيم و بارها گفته ايم اين كار در اولويت و رأس همه امور قرار بگيرد به طورى كه همه دستگاهها سياست سرمايه گذارى و برنامه ريزى خودرا در اين جهت به كار گيرند.)
3 . اين دو سخنرانى به ترتيب در 8 و 26 تيرماه 76 انجام گرفته است.
4 . (شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحديد) ج269/1.
5 . (نهج البلاغه) خطبه 15.
6 . (شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحديد ج270/1 دار احياء التراث العربى بيروت.
7 . (سفينة البحار) محدث قمى ج139/8 دار الاسوه قم.
8 . همان مدرك138/.
9 . (سيماى كارگزاران على بن ابى طالب اميرالمؤمنين) على اكبر ذاكرى ج116/1 دفتر تبليغات اسلامى.
10 . (ظهور و سقوط سلطنت پهلوى) خاطرات حسين فردوست ج266/1 اطلاعات.
11 . (الغدير) علامه امينى ج292/8 295.
12 . همان مدرك 295/.
13 . سوره (بقره) آيه 177.
14 . سوره (توبه) آيه 34.
15 . (بحارالانوار) علامه مجلسى ج362/72 مؤسسه الوفاء بيروت.
16 . تفسير (الأصفى) فيض كاشانى ج12/1 دفتر تبليغات اسلامى. در تفسير آيه دوم سوره بقره: (ومما رزقناهم ينفقون) از تفسير امام حسن عسكرى نقل كرده است:
(يحتملون لكلّ ويُؤدّون الحقوق لأهاليه ويقرضون ويُسعفون الحاجات ويأخذون بايدى الضعفاء يقودون الضرائر [اى المحاويج] و ينجونهم من المهالك…)
17 . سوره (سباء) آيه 35.
18 . (الغدير) ج284/8 ـ 286.
19 . (الفروع من الكافى) ثقة الاسلام كلينى ج161/5 دارالتعارف بيروت.
20 . (وسائل الشيعه) شيخ حرّ عاملى ج363/12 دار احياء التراث العربى از آن حضرت نيز نقل شده است: (غبن المؤمن حرام) همان366/.
21 . (النهاية) ابن اثير ج223/2.
22 . روزنامه (جمهورى اسلامى) 8 تيرماه 76 شماره 5227.
23 . (الفروع من الكافى) ج126/5; (نورالثقلين) ج633/1; تفسير (كنزالدقايق) شيخ محمد قمى مشهدى تحقيق حسين درگاه ج120/4 مؤسسه طبع و نشر ارشاد اسلامى. اين روايت با همين سند از خصال از امام صادق(ع) نقل شده است: (بحارالانوار) ج42/100.
24 . (بحارالانوار) ج42/100; (الخصال) ج329/1.
25 . (الفروع من الكافى ج127/5.
26 . همان مدرك.
27 . سوره (مائده) آيه 42; تفسير (كنزالدقائق) ج118/4 ـ 120.
28 . سوره (مائده) آيه 62 (وترى كثيراً منهم يسارعون فى الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ماكانوا يعملون).
29 . سوره ٌ (مائده) آيه 63.
30 . براى آگاهى از جريان اصحاب سبت ر.ك. سوره (بقره) آيه 65; سوره (نساء) ايه 47 و 154; سوره (اعراف) آيه 163 ـ 166.
31 . سوره (آل عمران آيه 161.
32 . تفسير (نورالثقلين) ج405/1; تفسير (الصافى) فيض كاشانى ج365/1 مؤسسه اعلمى بيروت.
33 . (سفينة البحار) محدث قمى ج664/6.
34 . همان مدرك.
35 . (الفروع من الكافى) ج126/5.
36 . (سنن كبرى) بيهقى ج138/10; (سنن ابى داود) ج134/3 ح2946 داراحياء السنة النبويه.
37 . (سنن ابى داود) ج134/3 ح2943.
38 . (بحارالانوار) ج273/101; (سنن كبرى) بيهقى ج138/10.
39 . (مسند) احمد حنبل ج424/5 دارالفكر بيروت.
40 . (بحارالانوار) ج345/72 ح42.
41 . (نهج البلاغه) صبحى صالح خ347/224.
42 . همان مدرك نامه 416/45.
43 . (بحارالانوار) ج216/47. امام صادق(ع) در پاسخ به عمروبن عبيد مى فرمايد: (بانّ الكبائر… الغلول…)
44 . همان مدرك ج302/40.
45 . (غررالحكم) آمدى ترجمه خوانسارى ج167/4 دانشگاه تهران.
46 . همان مدرك ج252/3.
47 . روزنامه (جمهورى اسلامى) شماره 26 تير 76 شماره 5243.
48 . (سيمارى كارگزاران على بن ابى طالب اميرالمؤمنين) ج277/2.
49 . (من و خاندان پهلوى) خاطرات احمد على مسعود انصارى116/ نشر فاخته تهران.
50 . (سنن كبرى) بيهقى ج113/10. در نهج البلاغه به جاى (مشهد الشاب) (مشهد الغلام) و (جلد الغلام) آمده است: (نهج البلاغه) صبحى صالح حكمت 486/86.
51 . (نهج البلاغه) صبحى صالح خ325/209.
52 . اميرالمؤمنين(ع) در نامه اى كه به كارگزار خود زياد بن ابيه مى نويسد:([بازرسى من] به من خبر داد كه تو از غذاهاى رنگارنگ در يك روز استفاده نموده هر روز خود را آرايش و تدهين مى كنى. چه مى شد اگر براى خدا روزهايى روزه مى گرفتى و مقدارى از آنچه پيش توست صدقه مى دادى كه مورد حساب واقع مى شد و غذاى خود را مكرّراً ساده و بدون خورش مى خوردى; زيرا سادگى در زندگى شعار صالحان است.)(سيماى كارگزاران) ج279/1.
امام به مالك اشتر مى نويسد: (پس بايد بهترين ذخيره تو ذخيره عمل صالح باشد.(نهج البلاغه) نامه 54.
53 . (سيماى كارگزاران على بن ابى طالب اميرالمؤمنين) ج219/2.
54 . (نهج البلاغه) صبحى صالح خطبه 76/33.
55 . همان مدرك نامه 418/45.
56 . همان مدرك نامه 436/54.
57 . (سيماى كارگزاران على بن ابى طالب اميرالمؤمنين) ج171/2.
58 . همان مدرك ج183/2.
59 . همان مدرك ج176/2.
60 . روزنامه (رسالت) 76/6/3 شماره 3363.
61 . (نهج البلاغه) صبحى صالح نامه 429/54.
62 . سيماى كارگزاران على بن ابى طالب اميرالمؤمنين(ع)) ج181/2 به نقل از (السعاده والاسعاد) منسوب به ابوالحسن عامرى308/ چاپ تهران.
63 . سوره (حشر) آيه 7.
64 . (پيامهاى اقتصادى قرآن) دكتر سيد جمال الدين موسوى549/ دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
65 . (جمع الجوامع) شيخ طبرسى487/ چاپ سنگى; (احكام القرآن) قرطبى ج16/18.
66 . تفسير (الفرقان ) دكترمحمد صادقى ج239/28.
67 . (اقتصادنا) شهيد صدر681/ دفتر تبليغات اسلامى.
68 . تفسير (نورالثقلين) ج278/5.
69 . همان مدرك; (كنز الدقائق) ج165/13.
70 . (غررالحكم) ج330/2; (الفروع من الكافى) ج31/4.
71 . (اقتصادنا) 628/.
72 . (الفروع من الكافى) ج61/4.
73 . تفسير(الصافى) ج341/2.
74 . همان مدرك; (تهذيب الاحكام) شيخ طوسى ج328/6 ج907.
75 . تفسير (الأصفى) ج464/1.
76 . تفسير (كنزالدقائق) ج448/5.
77 . (سيماى كارگزاران على بن ابى طالب اميرالمؤمنين) ج462/2.
78 . (نهج البلاغه) نامه 53.
79 . (الغدير) ج286/8.
80 . (شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحديد ج270/1.
81 . همان مدرك ج158/2.
82 . (سيماى كارگزاران على بن ابى طالب اميرالمؤمنين) ج46/1.
83 . همان مدرك ج29/2.
84 . (نهج البلاغه) صبحى صالح خ183/126; (الفروع من الكافى) ج31/4.
85 . (معادن الحكمه) علم الهدى كاشانى ج421/1 مؤسسه نشر اسلامى; (بحارالانوار) ج133/41.
86 . (سيماى كارگزاران على بن ابى طالب اميرالمؤمنين) ج446/1.
87 . (نهج البلاغه ) نامه 5.
88 . همان مدرك خ353/232.
89 . همان مدرك خ346/224.
90 . (ترجمة امام اميرالمؤمنين من تاريخ دمشق) شيخ محمد باقر محمودى ج230/2 بيروت.
91 . (سيماى كارگزاران على بن ابى طالب اميرالمؤمنين) ج27/1 به نقل از (انساب الاشراف) بلاذرى تحقيق محمودى ج53/2.
92 . (بحارالانوار) ج176/42; (شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحديد ج98/15.
93 . (الغدير) ج271/8.
94 . همان مدرك276/.
95 . همان مدرك ج285/8.
96 . (الجمل) شيخ مفيد231/ كنگره شيخ مفيد.
97 . همان مدرك232/.
98 . (الجمل)233/.
99 . (الغدير) ج284/8.
100 . (كتاب البيع) امام خمينى ج410/3 اسماعيليان قم.
101. (نهج البلاغه) صبحى صالح حكمت 537/355.
102 . همان مدرك نامه 364/3.
103 . (بحارالانوار) ج338/40.
104 . (الحلال والحرام) دكتريوسف قرضاوى باحاشيه حسن محمد تقى جواهرى79/ دارالتعارف للمطبوعات بيروت.
105 . سوره (نساء) ايه 105.
106 . (مجمع البيان) امين الاسلام طبرسى جزء 220/5 مكتبة الحياة; تفسير (كبير) فخررازى ج32/11 دار احياء التراث العربى.
107 . (الغدير) ج276/6 ـ 271.
108 . همان مدرك 276/.
109 . (سيماى كارگزاران على بن ابى طالب اميرالمؤمنين) ج330/1.
110 . همان مدرك344/.
111 . همان مدرك 406/.
112 . همان مدرك 366/.
113 . (نهج البلاغه) صبحى صالح خ85/46.
114 . (كشف المراد) علامه حلّى تحقيق: حسن حسن زاده آملى389/ مؤسسه نشر اسلامى.
115 . (آثار برگزيده چهارمين جشنواره مطبوعات)300/ مقاله: (گزارشى از وضع كنترل مالى در شركتهاى دولتى).
116 . در قانون مجازات اسلامى بخش تعزيرات ماده 75 آمده است:
(هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و يا وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومى اعم از رسمى و غيررسمى و ديوان محاسبات عمومى و موسساتى كه به كمك به خدمات عمومى اعم از رسمى و غير رسمى و ديوان محاسبات عمومى و مؤسساتى كه به كمك مستمر دولت اداره مى شوند و دارندگان پايه هاى قضائى وجوه نقدى يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر يااشخاصى كه بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده است به نفع خود يا ديگرى برداشت يا تصاحب كرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر ادارى و رد وجه يامال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم مى شود.)
(ماده 76: هر يك از اشخاص مذكور در ماده قبل وجوه يا اموال مندرج در آن ماده يا مالى را كه بر حسب وظيفه در اختيار دارد مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آن را به نفع خود يا ديگرى داشته باشد متصرف غير قانونى محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتى گردد و يا آن را به مصارفى برساند كه در قانون اعتبارى براى آن منظور نشده و يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.)
117 . (مسند على بن ابى طالب) يوسف اوزبك ج409/1 ح2477 به نقل از مسند زيد 255/.
118 . (سيماى كارگزاران على بن ابى طالب اميرالمؤمنين) ج450/2 ـ 521.
119 . (پيرامون جمهورى اسلامى) شهيد مرتضى مطهرى83/ صدرا.
120 . (سفينة البحار) ج582/2 چاپ سنگى.
121 . (نهج البلاغه) صبحى صالح نامه 438/53.
122 . روزنامه (همشهرى) چهارشنبه 76/10/3 شماره 1440.
123 . (كنز العمال) متقى هندى ج158/4 ح9972.
124 . روزنامه (رسالت) 3 شهريور 76 شماره 3363 در ديدار با هيأت دولت.
125 . (صحيفه نور) رهنمودهاى امام خمينى ج292/22 ارشاد اسلامى.
126 . (بعد از پيروزى انقلاب اسلامى هرگاه فردى مبلغى قابل توجه مى آورد. حضرت امام نمى پذيرفت و مى فرمود اينها وجوه شرعى (حقوق اللّه و حقوق الناس) خود را پرداخت نكرده اند و بدين وسيله مى خواهند از حساب شرعى فرار كنند). (كوثر) ج520/1.
127 . (صحيفه نور) ج293/22.
...............................................................................................
منبع: فصلنامه حوزه ، شماره 84
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]