شاهزادگان عرب صحنه گردان قيمت نفت

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: شاهزادگان عرب صحنه گردان قيمت نفت
كنكاشي در علت واقعي رشد 700 درصدي بهاي نفت
از زماني كه كتاب ثروت ملل توسط آدام اسميت در قرن هجده ميلادي نوشته شد و سپس با ظهور نخستين جمهوري مدون جهان يعني ايالات متحده آمريكا كه بلافاصله نظريه نظام بازار آزاد اسميت را بعنوان سيستم حاكم بر مناسبات اقتصادي خود برگزيد، فرض نظريه پردازان اقتصاد بازار بر اين بوده كه مكانيزم «عرضه و تقاضا» بشكل يك دست نامرئي شئونات اقتصادي جامعه را سازمان خواهد داد.

تصور عمومي بر اين بود كه در يك سيستم اقتصادي «خود سازمان ده» (Self-Organized) كه بر اصل نفع طلبي شخصي و نيز اصل رقابت آزاد بنيان گذارده شود نقش هر توليد كننده و يا هر مصرف كننده در مقايسه با كل مجموعه آنقدر ناچيز است كه هيچ يك نمي‌توانند به تنهايي بازار را از حالت تعادل خارج كنند. آنچه كه اسميت نمي‌ديد اين بود كه در يك سيستم فاقد كنترل، طمع پايان ناپذير برخي از انسانها منجر به انباشتگي شديد ثروت و سرمايه در دست‌هايي معدود مي‌گردد و اين انباشتگي با خود قدرتي عظيم به همراه مي‌آورد كه مآلا هم بر روند دموكراسي و اداره سياسي جامعه تاثيرگذار خواهد بود و هم اقتصاد را از مسير عادي و مورد انتظار خود خارج خواهد كرد. اتيكت‌هاي اخلاقي كه روح كارهاي اسميت را تشكيل مي‌داد و در «تئوري تمايلات اخلاقي» (The Theory of Moral Sentiments) به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته بود در عمل در برابر خصيصه ديگري در بشر به نام «طمع» (Greed) رنگ باخت.
جوزف ستيگ ليتس (Joseph Stiglitz) معاون ارشد سابق بانك جهاني و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠١ مي‌گويد علت اينكه دست نامرئي در بازار آزاد قابل رويت نيست، اين است كه چنين دستي وجود خارجي ندارد.

همچنين «ديويد كورتن» (David Korten) اقتصاددان آمريكائي نيز بدرستي بر همين نكته انگشت مي‌گذارد. به نظر كورتن بين زارع و صنعتگري كه در زمان اسميت براي امرار معاش خود و خانواده شان سعي داشتند كه كالاي خود را به بهترين قيمت در بازار به فروش رسانند و طمع بي پايان كورپوريشن‌ها كه امروز كنترل چرخ اقتصاد را به دست گرفته‌اند از زمين تا آسمان فاصله است. اقتصاد امروز شايد در لفظ اما در واقعيت و عمل ديگر از مدل آدام اسميت تبعيت نمي‌كند. اقتصاد امروز جهان نه تنها «آزاد» نيست بلكه به شديدترين وجهي توسط گروه كوچكي از كورپوريشن‌ها هدايت و كنترل مي‌شود. به اين ترتيب پايه‌اي ترين اصل بازار آزاد كه «عدم كنترل بازار» است در مدل اقتصادي نئوليبرال كه امروز بر جهان غرب حاكم است نقض گرديده است.

٧۵ درصد غذاي انسانهاي روي زمين را محصولات دانه‌اي (گندم، ذرت، سويا و غيره) تشكيل مي‌دهند كه ٩٠ درصد تجارت آنها را تنها سه شركت كارگيل (Cargill)، آرچر دنيلز ميدلند (Archer Daniels Midland) و بانجي (Bunge) در انحصار خود دارند. امروز از ١٠٠ اقتصاد برتر جهان، ۴٩ تاي آن را كشورها و ۵١ تاي ديگر را كورپوريشن‌ها تشكيل مي‌دهند. ارقام و اعداد مربوط به قدرت مالي اين شركت‌ها كه نمونه‌هايي از آن كمي بعد خواهد آمد در مغز انسان هم نمي‌گنجد.

در كنار كورپوريشن‌ها پديده‌اي كه از چند سال پيش در بازارهاي جهاني به ناگاه قدرت گرفت موسسات سرمايه‌گذاري بودند كه تحت عنوان «هج فاند» (Hedge Fund)‌ها فعاليت مي‌كردند. هر چند كه هج فاند‌ها از دهه ١٩۵٠ در بازارهاي جهان آغاز بكار كردند اما حضور سنگين آنها از حدود ٣ سال پيش بطور محسوسي بخش‌هايي از بازارهاي بورس و مالي جهان را در كنترل خود گرفت. در حالي كه مجموع دارايي‌هاي تحت مديريت اين شركت‌ها در سال ٢٠٠۵ به رقم ٧۴٣ ميليارد دلار بالغ مي‌گشت در سه ماهه سوم سال ٢٠٠٧ بر اساس گزارش HedgeFund.net ميزان سرمايه‌اي كه در دست اين شركت‌ها قرار داشت به رقم نجومي و غيرقابل تصور ۶٨/٢ تريليون دلار (٢۶٨٠ ميليارد دلار) رسيد.

هج فاند‌ها شركت‌هاي مديريت سرمايه (Capital Management) هستند كه سرمايه‌گذاران خاصي را با سرمايه‌هاي بالا جذب مي‌كنند. به عبارت ديگر اگر در شركت‌هاي موسوم به «صندوق دو جانبه» (Mutual Funds) من و شما و هر سرمايه گذار خرد و كلاني بتواند سرمايه گذاري كند در اين شركت‌ها همانند يك كلوپ خصوصي تنها افراد خاصي پذيرفته مي‌شوند كه داراي سرمايه‌هاي بزرگ هستند.

مديريت هج فاندها پس از جلب مشتري و سرمايه با ايجاد «استخري از سرمايه» وارد بازار شده و بر اساس استراتژي كه مديريت از پيش تعيين نموده، مشغول امر خريد و فروش در بازارهاي بورس مي‌شوند. مديريت اين موسسات از سرمايه گذاران، هم حق مديريت و هم پاداش (به ازاي سودي كه براي آنان ايجاد مي‌كنند) دريافت مي‌دارند. براي اينكه به ابعاد قضيه بيشتر پي ببريد آقاي جان پالسون (John Paulson) مدير هج فاند Paulson & Co. در سال ٢٠٠٧، ٧/٣ ميليارد دلار درآمد داشته است. توجه داشته باشيد كه آقاي پالسون نه كالايي توليد مي‌كند و نه با سرمايه خود مشغول معامله و تجارت است، بلكه اين درآمد صرفا نتيجه مديريت سرمايه‌هايي است كه در شركت ايشان Paulson & Co. توسط افراد ثروتمند سرمايه گذاري شده است.
٢۵مدير برتر هج فاندها هر يك به طور متوسط حدود ٩٠٠ ميليون دلار در سال ٢٠٠٧ درآمد داشته‌اند در حاليكه در سال ٢٠٠۶ درآمد متوسط آنها ۵٣٠ ميليون دلار بوده است. به عبارت ديگر ظرف يكسال متوسط درآمد آنها تقريبا دو برابر شده است.

ذكر دو مطلب در مورد هج فاند‌ها ضروري است؛ نخست اينكه اين موسسات سرمايه‌گذاري خصوصي شامل هيچ يك از قوانين و مقررات نظارت بر شركت‌هاي بازار سهام نمي‌شوند و درب‌هايشان كاملا بر روي هر گونه بازرسي توسط هر دولت و يا سازماني بسته است و بنابراين در اختفاي كامل به فعاليت‌هاي خود مشغولند. دوم اينكه در برابر هر يك دلاري كه در اختيار اين شركت‌ها قرار دارد حداقل ٩ دلار ديگر از طريق موسسات مالي و بانك‌ها به آنان اعتبار داده مي‌شود و شركت عملا با ١٠ برابر سرمايه خود وارد ميدان تجارت مي‌شود.

در سپتامبر ١٩٩٨ زماني كه يكي از هج فاندها به نام Long Term Capital Management سقوط كرد بيش از ۴ ميليارد دلار سرمايه نداشت اما با توجه به اعتباراتي كه قرض كرده بود ١٢۵ ميليارد دلار يعني حدود ٣٠ برابر سرمايه‌اش يكباره ناپديد شد. با سقوط LCTM اگر تدابير خاصي به كمك دولت آمريكا اتخاذ نشده بود، كل نظام بانكي آمريكا در شرف فروريختن قرار گرفته بود. به اين ترتيب، وقتي مي‌گوييم ٢۶٨٠ ميليارد دلار سرمايه در اختيار هج فاندهاست، با توجه به اعتباراتي كه اين شركت‌ها از موسسات مالي دريافت مي‌كنند، مي‌توان دريافت كه به چه قدرت مالي غيرقابل تصوري تبديل مي‌شوند.

تا پيش از سال ٢٠٠٠ كليه معاملات نفتي و خريد و فروش نفت و مشتقات آن مي‌بايست در دو بورس نيويورك و لندن كه به اين امر اختصاص داده شده بودند، صورت مي‌گرفت. معاملات آتي يا قراردادهاي آتي (Future Contracts) همگي توسط دو بورس مذكور نظارت مي‌شدند؛ به اين صورت كه اگر شركتي قصد خريد نفت در آينده را داشت، مي‌توانست قيمت را براي سررسيدي مشخص (مثلا ۶ ماه بعد) تثبيت كند. به اين ترتيب از آنجا كه همه معاملات ثبت و ضبط مي‌شد، امكان اينكه نيروهاي مالي عظيمي با ورود به بازار و دست زدن به معاملات قماري (Speculations) بي‌حساب و كتاب و خريد مقادير هنگفتي نفت در آينده (بدون اين‌كه مصرف كننده نفت باشند و در واقع «نفت كاغذي» و قرارداد‌هاي بعدي را خريد و فروش كنند) بازار را به كنترل خود در آورند وجود نداشت.

معامله گران قماري با خريد هر محصولي در بازار بورس (اعم از مواد پايه‌اي يا سهام شركت‌ها و يا ارز) در واقع بر روي قيمتي كه محصول مزبور در آينده‌اي مشخص پيدا خواهد كرد، با استفاده از مكانيزم قراردادهاي آتي شرط بندي مي‌كنند. در صورتي كه در زمان سررسيد قيمت محصول از آنچه كه آنان پيش بيني كرده‌اند بيشتر باشد آن محصول را با سود خواهند فروخت.
ورود اين قبيل معامله گران قماري (Speculations) به معاملات نفت كه بخش عظيمي از آنها را هج فاندها تشكيل مي‌دهند با قانون مصوب سال ٢٠٠٠ كه توسط كنگره آمريكا به تصويب رسيد ميسر گرديد. در آخرين روزهاي كنگره يكصد و ششم آمريكا، قانوني به تصويب رسيد كه به اين غولهاي مالي اجازه مي‌داد تا بدون اينكه هيچ نوع راداري فعاليت‌هاي آنها را رديابي نمايد، با انجام معاملات «بر روي پيشخوان» (OTC-Over The Counter) از طريق پايانه‌هاي كامپيوتري خود به هر ميزان كه مي‌خواهند «نفت كاغذي» (در مقابل «نفت بشكه‌اي» كه مصرف كننده واقعي آن را خريداري مي‌كند) با استفاده از قرارداد‌هاي آتي خريداري كنند.

با ورود حجم عظيمي از سرمايه به بازار نفت توسط اين گروه، ديگر بازار از فرمول‌هاي متعارف و متداول عرضه و تقاضا تبعيت نكرده بلكه اينگونه معاملات قماري و خريدهاي سنگين نفت به سرعت بر قيمت نفت افزود. درست است كه افزايش تقاضا در كشورهايي مانند چين و هند و نيز كاهش ارزش دلار نيز از ديگر دلايل افزايش قيمت به شمار مي‌روند اما نگاهي ساده به ارقام و آمار نشان مي‌دهد كه بازار نفت توسط عده‌اي در حال كنترل شدن است.

تنها در مدت يك سال گذشته، قيمت نفت به دو برابر افزايش يافته و در حالي كه براي مدت ٢٠ سال، متوسط قيمت حول محور ٢٠ دلار در هر بشكه دور مي‌زده امروز با نفت بشكه‌اي ١۴٠ دلار روبرو شده‌ايم. گزارش كميته بررسي و تحقيق كنگره آمريكا كه هفته گذشته منتشر شد حاكي از آن بود كه ٧٠ درصد معاملات را در بورس نفت نيويورك (NYMEX) معاملات قماري تشكيل مي‌دهد. اين حجم عظيم از تقاضا تصنعي است چرا كه خريداران «نفت كاغذي» هيچ نوع مصرفي براي نفت ندارند اما همين امر باعث افزايش قيمت شده و بازار را كاملا به كنترل سرمايه‌هاي عظيمي كه عمدتا در هج فاندها متمركزند در آورده است. معناي گزارش كنگره آمريكا كه پيش تر از آن نام برديم اينست كه تنها ٣٠ درصد از بازار را خريداران واقعي و مصرف‌كنندگان نفت تشكيل مي‌دهند. گزارش روز ٢۴ جون سي ان ان حاكي از آن است كه هم كنگره و هم سنا كه به وخامت وضع پي برده و قانوني را تهيه كرده‌اند كه فعاليت هج فاندها را در بازار نفت محدود كنند.

در حالي كه بهاي نفت ظرف هفت سال گذشته ۶٩٧ درصد افزايش داشته است، با اطمينان مي‌توان گفت كه يك چنين انفجار قيمتي ارتباطي با افزايش تقاضا و يا كاهش ارزش دلار ندارد.
وال ستريت جورنال در مقاله‌اي با عنوان «سعودي‌ها يا معامله گران قماري»، موضوع سر به آسمان كشيدن قيمت نفت را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و مي‌نويسد: چندي قبل كه پرزيدنت بوش از سعودي‌ها خواست كه به توليد خود بيفزايند، آنان در جواب وي گفتند، هيچ مشتري از ما نفت بيشتري طلب نمي‌كند بنابراين موضوع به وضوح به ميزان عرضه مربوط نمي‌شود.

در مطلب ديگري كه اخيرا يكي از كهنه كاران وال ستريت، «پم مارتنز» (Pam Martens) به رشته تحرير درآورده خبر از شركتي مي‌دهد بنام Phibro Inc. كه به امر خريد و فروش نفت و مشتقات نفتي اشتغال دارد. اين شركت زيرمجموعه ايست از بزرگترين بانك آمريكايي يعني Citigroup كه با دارايي ٢٢٠٠ ميليارد دلار و ٣۵٨٠٠٠ كارمند و ٢٠٠٠ شركت زيرمجموعه، در حكم يك حكومت در جهان پول و اقتصاد به شمار مي‌رود. اما نكته عجيبي كه پم مارتنز به آن مي‌پردازد اينست كه سايت شركت مزبور يعني www.phibro.com، يك وب‌سايت يك صفحه‌اي است با شماره تلفن‌هايي در آمريكا، لندن، ژنو و سنگاپور. بدون اسم مديران و يا بيوگرافي آنان و بدون هر گونه تاريخچه پيدايش شركت و يا اخباري در مورد فعاليت‌هاي آن. جالب اينجاست كه اين شركت ظرف سه سال گذشته ۵/٢ ميليارد دلار درآمد براي Citigroup ايجاد كرده و با اين همه در گزارش مالي ٢٠۵ صفحه‌اي سال ٢٠٠٧ خود، Citigroup تنها در يك جمله آن هم در يك "پانويس" (Footnote) به اين شركت اشاره كرده است.

موضوعي را كه بايد به اين گزارش اضافه كرد، اين است كه بزرگترين سهامداران Citigroup را (كه Phibro زيرمجموعه آن است)، شاهزاده وليد بن طلال از عربستان سعودي و يك موسسه سرمايه گذاري وابسته به حكومت ابوظبي با ميزان دارايي ۸۷۵ ميليارد دلار Abu Dhabi Investment Authority)) تشكيل مي‌دهند. به اين ترتيب داستان جالبتر مي‌شود به اين صورت كه Phibro مي‌تواند با ورود به بازار نفت تقاضاي تصنعي ايجاد كرده و باعث افزايش قيمت شود. به اين ترتيب هم سود قابل توجهي براي Citigroup و شركايش از جمله شيوخ عربستان و ابوظبي ايجاد مي‌كند و هم نتيجه اضافه شدن قيمت نفت دوباره به جيب ابوظبي و عربستان بازمي‌گردد!

منبع: شهير بلاگ
پنجشنبه 20 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]