شب شراب نيرزد به بامداد خمار؛نگاهي به پيامدهاي كاهش ساعت كار بانوان شاغل - سودابه رادفرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شب شراب نيرزد به بامداد خمار؛نگاهي به پيامدهاي كاهش ساعت كار بانوان شاغل - سودابه رادفرد
در اخبار آمده بود كه دولت كم كردن ساعت كاري بانوان و بالا‌خص بانوان متاهل را در دستور كار دارد و شخص رئيس‌جمهور در جلسه‌اي عمومي فرموده‌اند كه زنان بايد مراقب باشند وظايف مادري و خانه‌داري كه مهم‌ترين وظيفه آنان است به عنوان اصل قرار گيرد. از اينكه اينگونه تقسيم‌بندي‌هاي جنسيتي و لحاظ شدن وظيفه خانه‌داري به عنوان اصلي‌ترين وظيفه زنان چقدر مي‌تواند برخورنده باشد در اين مقال كه قصد داريم به اين بحث از زاويه‌اي ديگر بپردازيم فعلا‌ بماند تا شايد وقتي ديگر.

و اما اصل مطلب اينكه شايد در نظر اول طرح كاهش ساعت كار زنان با توجه به مسووليت‌هاي ديگر آنان از قبيل مادري، همسري و خانه‌داري به نظر بسيار موجه به نظر برسد و حتي از جانب بانوان شاغل آن‌قدر با استقبال نيز روبه‌رو شود كه صدايي از كسي به گوش نرسد ولي اين طرح شب‌شرابي بيش نيست كه صد البته زيرا حدس زدن اينكه بعد از مطرح و اجرايي شدن اين طرح چه بر سر بانوان شاغل و حتي زنان جوياي كار خواهد آمد چندان سخت نيست و نتيجه اين طرح دقيقا مشابه طرح افزايش بي‌سابقه حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان كه در ابتداي سال 85 به سفارش رئيس‌جمهور محترم در هيات دولت تصويب و اجرا شد، خواهد بود. آن زمان نيز مژده افزايش حقوق در ابتدا بسيار خوشايند حقوق‌بگيرها بود اما يك ماه از اجراي آن نگذشت كه منتج به بيكاري و در واقع اخراج شدن هزاران حقوق‌بگير شد زيرا كارفرمايان كه به‌يكباره با افزايش 30 تا 40 درصدي هزينه‌ها مواجه شدند براي سربه‌سر كردن آن مجبور به اخراج و يا عدم تمديد قرارداد مجدد پرسنل خود به بهانه‌هاي مختلف شدند. اين بار نيز بسيار ساده و با يك حساب سرانگشتي مي‌توان فهميد كه با اجراي اين طرح از اين به بعد كليه كارفرمايان از استخدام پرسنل زن به دليل كمتر بودن ساعات كار آنان اجتناب خواهند ورزيد و عرصه بازار كار بيش از پيش بر زنان تنگ خواهد شد كه البته اين بازخورد از جانب كارفرمايان و حتي خواستن عذر شاغلين زن به هر بهانه و حتي بي‌بهانه بسيار منطقي و قابل پيش‌بيني به نظر مي‌رسد زيرا هر بنگاه اقتصادي در درجه اول وظيفه سودآوري دارد و يكي از راه‌هاي سودآوري نيز استفاده بهينه از نيروي انساني است. پس كارفرما با خود فكر مي‌كند وقتي مي‌تواند با ميزان حقوق معيني مردي را مثلا‌ روزانه براي 8 ساعت به كار گيرد چرا زني را استخدام كند كه با همان ميزان حقوق روزانه برايش 7 ساعت يا كمتر كار كند؟ طبيعي است كه پيرو تصويب و اجراي اين طرح كارفرمايان از استخدام زنان به شدت امتناع خواهند ورزيد و اين همان چيزي است كه گويا دولت مدت‌هاست به فكر آن است يعني حذف تدريجي زنان از صحنه‌هاي اجتماع و تبديل آنان به خدمتكاران مطبخي!

البته اگر اين طرح گرته‌برداري از طرح‌هاي مشابه كشورهاي اروپايي و طرفدار حقوق زنان نيز باشد باز هم پيچش مو در آن ديده نشده زيرا در اينگونه كشورها مثل سوئد قبل از هر چيز قانوني تصويب كردند كه هر كارگاه، كارخانه، موسسه و به‌طور كلي تمامي سازمان‌ها براي دريافت مجوز بسته به نوع فعاليتشان ملزم مي‌شوند نصف تا دوسوم از شاغلين خود را از بين زنان استخدام كنند و پس از تاسيس نيز مرتبا در اين خصوص مورد بازديد قرار مي‌گيرند تا مبادا تخلفي صورت گرفته باشد و همواره نسبت حداقل نصف زنان به مردان بايد رعايت شود. حتي در قوانين بسياري از كشورهاي اروپايي ادامه حيات يك سازمان اعم از دولتي يا غيردولتي منوط به رعايت نسبت‌هاي جنسيتي در پست‌هاي خاص است و سازمان‌ها از طرف دولت ملزم مي‌شوند كه مثلا‌ بايداز پست معاونت 50 درصد يا از پست‌مديرارشدي آن مجموعه 60 درصد در اختيار زنان باشد و البته اين نسبت‌ها در كشورهاي فمينيست محال است به زير 50 درصد نزول كند. ملا‌حظه مي‌كنيد كه تنها با وضع قوانين پيش‌نياز است كه مي‌توان ساعات كار بانوان را كاهش داد بدون اينكه ضرري متوجه آنها باشد. در غير اين صورت اينگونه لطف‌ها تيشه‌اي است كه با قدرت هرچه بيشتر بر بن ريشه بانوان حاضر يا مايل به حضور در اجتماع فرود خواهد آمد. زناني كه با وجود تمام تنگناهاي موجود در خانواده و اجتماع در پي يافتن روزنه‌اي براي حضور هستند، با اين طرح‌ها و البته تفكرات پشت آن منزوي‌تر شده و هرچه بيشتر به كنج عزلت رانده مي‌شوند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

مشاهده خبر بعدي

------------
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]