اعتراض 9 عضو تفحص قوه قضائيه به اين قوه

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: اعتراض 9 عضو تفحص قوه قضائيه به اين قوه
------------

9 نماينده عضو هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه امروز در بيانيه اي نسبت به عملكرد قوه قضاييه در پي انتشار گزارش اين تحقيق و تفحص به شدت انتقاد كردند .

دراين بيانيه كه به امضاي نادران، نجابت، طباطبايي نژاد، زاكاني، دهقان، كامران، كوچك زاده، آجرلو، اخوان بي طرف رسيده، آمده است: پس از تصويب گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و قرائت آن درصحن علني مجلس كه براي اولين بار درتاريخ انقلاب اسلامي صورت گرفت ، متاسفانه برخي ازمسئولان اين قوه بدون اينكه پاسخي مستدل به ايرادات وارد شده به قوه قضائيه ارائه نمايند درجوابيه اي مطالبي دون شان قوه مقننه منتشركردند،‌ چندين بار گزارش تحقيق و تفحص را بر گرفته از شايعات و برنامه هاي غرض آلود محكوم شدگان دادگاه ها، مفسدان اقتصادي و قضات اخراجي دانسته و با بي پاسخ گذاشتن همه محورهاي گزارش تحقيق و تفحص به بيان مطالب كلي بسنده نموده و اعضا هيئت تحقيق و تفحص را تهديد به تعقيب قضايي نمودند.

درادامه اين بيانيه آمده است: جالب اينكه در اين جوابيه به صورت كلي به موادي اشاره شده بود كه اثري از آنها در گزارش نهايي تحقيق و تفحص وجود نداشت ، مقايسه گزارش مجلس و جوابيه قوه قضائيه سند اين حقيقت است متاسفانه سخنگوي قوه قضائيه نيز بدون اينكه يك پاسخ به گزارش قرائت شده ارائه كند ضمن بي حرمتي به مجلس شوراي اسلامي و رياست محترم آن گزارش تحقيق و تفحص را طنز آلود دانسته و اين اقدام شجاعانه نمايندگان مجلس را به مفسدان اقتصادي منتسب نمود.

نمايندگان عضوهيئت تحقيق و تفحص ازقوه قضاييه در بيايه خودآورده اند: انتشار مطالب مذكور توسط برخي مديران قوه قضائيه درحالي بود كه درگزارش تحقيق وتفحص همه موازين اخلاقي رعايت و از كوچكترين بي احترامي نسبت به مسئولان قوه قضائيه پرهيز و يك عبارت نامناسب در آن درج نگرديده بود.

در گزارش تحقيق و تفحص روند موجود در قوه قضائيه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، نحوه برخورد با مجرمان مواد مخدر، نحوه اداره زندان ها، سوء استفاده برخي مقامات و قضات از موقعيت خود و برخي ديگر ازموضوعات مورد بررسي قرار گرفته بود. هيئت بدون اينكه در پرونده هااي جاري دخالتي نمايد و خدشه اي به استقلال قضات وارد كند بر اساس بررسي برخي پرونده هاي مختومه روند موجود را به صورت خلاصه و البته مستند تبيين نموده بود. همچنين در اين گزارش تاكيد شده بود كه بيان برخي نارسايي ها به معني ناديده گرفتن نقاط قوت اين قوه و حضور خيل كثيري از قضات و كاركنان دلسوز و پاكدست وخادم كه خود آنها نيز از برخي ضعف ها رنج مي برند نيست.

دربخش ديگري از اين بيانيه كه در اختيار خبرنگاران پارلماني قرار گرفت ، مي خوانيم : البته موضع گيري برخي مسئولان قوه قضائيه به اين جا ختم نشد. آقاي عباس پاليزدار كه به عنوان يك كارشناس از ميان دهها كارشناس با يكي از نمايندگان عضو تحقيق و تفحص همكاري داشت و به برخي پرونده هاي سازمان بازرسي كل كشور دست يافته بود در يك حركت مشكوك ابتدا در مدرسه معصوميه قم در اواخر سال 86 و سپس در ارديبهشت ماه سال 87 يعني مدتي قبل از قرائت گزارش در صحن علني مجلس اقدام به ايراد چند سخنراني در دانشگاه ها عليه تعدادي از مقامات روحاني و افراد محترم كشور نمود و در اين سخنراني ها مطالب اثبات نشده اي را مطرح كرد كه هيچ ربطي به گزارش رسمي تحقيق و تفحص نداشت.

چند روز پس از قرائت گزارش در مجلس و چند ماه پس از سخنراني پاليزدار در دانشگاه ها، وي به حكم دادسراي تهران به اتهام افترا و بيان مطالب ناصحيح و دروغ تحت تعقيب قرار گرفت و اين موضوع زمينه اي براي فشار آوردن بر نمايندگان فراهم كرد و شائبه تسويه حساب برخي از مقامات قضايي را با هيئت تحقيق و تفحص بوجود آورد.

در ادامه آمده است : به دستور يك مقام قضايي كه خود از متهمان گزارش تحقيق و تفحص است، شبانه منزل يك نماينده عضو هيئت تحقيق و تفحص تفتيش شد نامه اي پر ازناسزا عليه يك نماينده ديگرعضو هيئت تحقيق و تفحص كه نقش همان مقام قضايي را درعدم رسيدگي صحيح به پرونده هاي فروش سئوالات كنكور بر اساس اسناد موثق برملا كرده بود در روزنامه ها منتشر شد و در يك اقدام غير قانوني كه براي آن مقام يك انتحار قضايي بود بازپرس ذيربط به دستور وي طي نامه اي به هيئت رئيسه مجلس اتهاماتي را به رئيس و نايب رئيس هيئت تحقيق و تفحص نسبت داد و بر خلاف ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري زمينه انتشار آن در رسانه ها فراهم شد.

در حالي كه از انتشار اسامي مفسدان اقتصادي قبل از صدور حكم قطعي دريغ مي شد و پس از تصويب قانون توسط نمايندگان مجلس هنوز هم همه ابعاد قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به خوبي اجرا نمي شود امروز به بهانه اظهارات متهمي كه به اتهام دروغگويي بازداشت شده است نمايندگان ملت را احضار و قبل از اينكه هيچ برگه احضاري به دست نمايندگان رسيده باشد و پاسخ آنها را شنيده باشند به انتشار اسامي آنها دست مي زند.

در بخش ديگري از بيانيه تصريح شده است :‌افرادي كه دستور صدور و انتشار اين نامه ها را داده اند به خوبي مي دانند كه اقدام ايشان بر اساس ماده 188 قانون مذكور غير قانوني بوده و ايشان به عنوان مفتري بايد تحت تعقيب قرار گيرند. همه دانشجويان حقوق از جمله مقام قضايي ذيربط مي دانند كه اتهام بايد مستند به ادله معقولي باشد و چون مسئوليت كيفري امري شخصي است تخلف يك كارشناس و يا كارمند نمي تواند مسئوليتي را متوجه مقامات ما فوق نمايد و مطابق قانون وحدت قصد بين معاون و مباشر شرط است و معاونت در جرم وقتي معنا مي دهد كه اولا جرم مباشر اثبات شده باشد و ثانيا وحدت قصد و انگيزه معاون همسان مباشر باشد.

دربخش ديگر اين بيانيه آمده است: از بين ماموران و كارشناساني كه باهيئت همكاري داشته اند يكي از آنها مرتكب تخلف گرديده و پس از دسترسي به اسناد سازمان بازرسي كل كشور مطالب اثبات نشده اي را بيان داشته است. تقاضاي نمايندگان ملت هم اين است كه بدون جنجال آفريني و صدور اطلاعيه هاي سياسي و غير قانوني با دخالت وزارت اطلاعات و يا نصب مقام قضايي بي طرف كه خود متهم نباشد به همه ابعاد پرونده وي رسيدگي شود. بايد بررسي شود كه اقدام وي يك سناريوي طراحي شده براي حاشيه سازي و فراري دادن متهمان گزارش تحقيق و تفحص از پاسخگويي و تعقيب نبوده باشد؟ بايد بررسي شود كه وي با چه انگيزه اي و با هماهنگي چه كساني در دانشگاه ها سخنراني كرده است؟ بايد معلوم شود كه چرا عباس پاليزدار پس از سخنراني اول مورد تعقيب قرار نگرفت و به راحتي چندين سخنراني را دردانشگاه ها ايراد كرد و پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص و پس ازچند ماه از زمان اولين سخنراني تحت تعقيب قرار گرفت؟ با توجه به اينكه قوه قضائيه به سيصد سئوال رسمي هيئت تحقيق و تفحص هيچ پاسخي نداد و حاضر نشد يك برگ سند در اختيار هيئت قرار دهد چگونه اسناد محرمانه و سري را در اختيار پاليزدار قرار داده است؟

در ادامه اين بيانيه مي خوانيم :‌ اگر براي اين سئوالات وسئوالات ناگفته ديگر توسط مقامات ذيربط پاسخ مناسبي پيدا شود از سناريوي معماگونه پاليزدار رمزگشايي خواهد شد و احتمالا معلوم خواهد گرديد كه يك جريان متخلف كه در سايه قوه محترم قضائيه براي خود حاشيه امن درست كرده است قصد دارد به بهانه پاليزدار به زعم خود به هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه فشار وارد آورد تا در آينده نمايندگان ملت حاضر به انجام تكاليف قانوني خود جهت نظارت بر امور قوه قضائيه وآشكار كردن اعمال برخي متخلفان نباشند.

در بخش پاياني اين بيانيه نيز آمده است : از آنجا كه معيار سلامت و كارآمدي و تحقيق آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي داشتن دستگاه قضايي سالم، كارآمد و سفارش ناپذير است و از آنجا كه به فرموده مقام معظم رهبري دستگاه قضايي بايد ملجا و پناهگاه مردم بوده و زينت نظام اسلامي باشد و با وجود تلاش هايي كه توسط مقامات دلسوز قضايي و قضات شايسته و خدوم صورت گرفته است اكنون وضعيت موجود با نظام قضايي مورد نظر حضرت امام (ره) و شهيد مظلوم دكتر بهشتي و منويات مقام معظم رهبري فاصله دارد ما نمايندگان به وظيفه نظارتي خود در چارچوب تدابير كلي مقام معظم رهبري عمل كرده ايم و بديهي است كه وادار كردن برخي از افراد و مقامات قضايي به نظارت پذيري ممكن است هزينه هايي نيز در پي داشته باشد كه آن را با جان و دل براي انجام تكليف و دفاع از حقوق ملت خريداريم.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]