وزير بهداشت در گفت و گو با فارس: تعيين سرانه و تعرفه‌هاي درماني سال آينده در دولت شروع شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزير بهداشت در گفت و گو با فارس: تعيين سرانه و تعرفه‌هاي درماني سال آينده در دولت شروع شد
خبرگزاري فارس: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: تعرفه‌هاي پزشكي دولتي امسال نسبت به 10 سال گذشته زودتر اعلام شد و برنامه‌ريزي براي تعيين سرانه و تعرفه‌هاي پزشكي سال آينده نيز در دولت شروع شده است.

كامران باقري لنكراني در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: برنامه‌ريزي براي تعيين سرانه و تعرفه‌هاي خدمات درماني در دولت به صورت آني اتفاق نمي‌افتد، ما هر سال با شروع سال مالي از ابتداي تيرماه، برنامه‌ريزي براي سال بعد را شروع مي‌كنيم، كمبودها و نواقص در حال بحث است و از همان لحظات اول هم با معاونت نظارت و برنامه‌ريزي رياست جمهوري هماهنگ هستيم.
وي گفت: سرانه و تعرفه خدمات درماني عمدتاً در شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود كه فعاليت‌هاي آن در وزارت رفاه متمركز است اما با توجه به اينكه كارگروهي به همين منظور در دولت تشكيل شده است و مسئوليت آن به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است، اميدواريم از اين پس كارها با جديت بيشتري پيگيري شود و اين كارگروه بتواند نقش حمايتي از حوزه سلامت داشته باشد و مصوبات آن زودتر تصويب شود.
باقري لنكراني افزود: همين امسال با تشكيل اين كارگروه مصوبه تعرفه خدمات پزشكي نسبت به 10 سال گذشته زودتر اعلام شد.
وزير بهداشت گفت: در كنار اين بحث تلاش مي‌كنيم طرح‌هايي را به دولت ببريم كه مانند طرح عوارض سيگار كه در سال 85 در مجلس تصويب شد و ناشي از كار كارشناسي در وزارت بهداشت بود و طرح‌هاي جديدي را به نتيجه برسانيم كه منابع مالي جديد را براي حوزه سلامت تامين كند، گزينه‌هاي جديدي براي اين كار مطرح است كه ترجيح مي‌دهيم پس از جلب حمايت دست اندركاران اعلام كنيم تا آثار سوئي در جامعه نداشته باشد.
سرانه درمان در سال جاري با تصويب قانون بودجه حدود 5 هزار و 500 تومان تعيين شده است در حالي كه كارشناسان حوزه سلامت در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي، سرانه واقعي درمان را براي امسال 10 هزار تومان اعلام كرده‌ بودند.
سرانه درمان اعتباري است كه بر اساس آن تعرفه‌هاي خدمات پزشكي بخش دولتي تعيين مي‌‌شود. سازمان‌هاي بيمه‌گر بر اساس اين اعتبار بايد 70 درصد هزينه خدمات سرپايي و 90 درصد هزينه خدمات بستري را در بخش دولتي پرداخت ‌كنند و بقيه اين هزينه به دوش مردم است.
به گفته كارشناسان حوزه سلامت به علت غير واقعي بودن ميزان سرانه درمان و تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني، سهم مردم از هزينه‌هاي درماني كه مطابق قانون برنامه توسعه چهارم بايد كمتر از 30 درصد باشد، اكنون حدود 60 درصد است.
انتهاي پيام/ز
جمعه 14 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]