واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: جهان - انفجار مهيب طرابلس را لرزاند
جهان - انفجار مهيب طرابلس را لرزاند
گروه بينالملل:انفجار مهيبي در طرابلس دومين شهر بزرگ لبنان واقع در شمال بيروت پايتخت اين كشور، دستكم دو نفر را كشت و 25 نفر ديگر را زخمي كرد.
به گزارش خبرگزاريها به نقل از منابعي در پليس لبنان، اين انفجار ساعت 30/5 صبح به وقت محلي در محله بابالتبانه كه اكثريت ساكنان آن را سنيهاي هوادار جناح حاكم لبنان تشكيل ميدهند، رخ داده است. اين گزارشها افزودهاند كه انفجار، يك ساختمان مسكوني پنجطبقهاي را ويران كرد.
در درگيريهايي كه يكشنبه و دوشنبه هفته گذشته ميان افراد مسلح ساكن بابالتبانه و گروه مسلح ديگر ساكن جبل محسن كه اكثريت آن را علويان هوادار جريان مخالف جناح حاكم تشكيل ميدهند، دستكم 9 نفر كشته و 45 نفر ديگر زخمي شده بودند.
درگيريهاي هفته گذشته طرابلس شديدترين درگيريهاي لبنان از زمان پايان بحران 18 ماهه سياسي اين كشور است. بحران سياسي لبنان كه ماه گذشته در پي گفتوگوها و توافقات سران گروههاي رقيب لبناني در دوحه پايتخت قطر پايان يافت، در روزهاي آخر خود شاهد درگيريهاي خونين ميان نيروهاي جريانهاي رقيب لبناني بود كه به كشته شدن 81 نفر و زخمي شدن دهها نفر ديگر انجاميد.
جنبشهاي حزبالله و امل در راس جريان مخالف جناح حاكم لبنان و گروه المستقبل به رهبري سعد حريري فرزند رفيق حريري نخستوزير سابق لبنان كه در سال 2005 ترور شد، در راس جناح حاكم قرار دارند.
جدل در لبنان به دليل نبود مهلت قانوني براي تشكيل دولت
چالشها در مسير تشكيل دولت وحدت ملي در لبنان سوالهاي بسياري را در صحنه سياسي اين كشور مطرح كرده است كه مهمترين آنها مهلت نخستوزير مكلف براي اعلام تشكيل دولت است. بر اساس معاهده دوحه، دولت وحدت ملي در لبنان بايد هرچه سريعتر با سهميه 16 وزير براي جناح حاكم، 11 وزير براي جريان مخالف آن و سه وزير متعلق به رئيسجمهور، تشكيل شود. ميشل سليمان كه خود نيز پس از معاهده دوحه به عنوان رئيسجمهور توافقي از سوي پارلمان لبنان برگزيده شده است، بنا به نظر اكثريت پارلمان، فواد سنيوره را بار ديگر مكلف به تشكيل دولت كرد. تشكيل اين دولت اما به دليل اختلاف جريانهاي رقيب بر سر برخي وزارتخانهها، تاكنون محقق نشده است. نبود ماده يا تبصرهاي قانوني درباره مهلت زماني براي تشكيل دولت در بسياري از مواقع باعث شد كه اين مهم براي هفتهها يا ماهها به تاخير بيفتد، مسئلهاي كه باعث افزايش حساسيتها در كشوري است كه از تنوع تركيبي بينظيري برخوردار است. طولانيترين مدت تشكل دولت لبنان در سال 1969 بود كه شش ماه به طول انجاميد. در آن زمان لبنان به دليل آنچه حوادث آوريل نام گرفت، وارد يك بحران شد. ورود مقاومت فلسطيني به لبنان در دوره نخستوزيري عمرالكرامي دليل اين حوادث بود. اكنون جريان مخالف جناح حاكم لبنان از سنيوره ميخواهد يا براي مشورتهاي خود براي تشكيل دولت ضربالاجلي تعيين كند يا از سمت خود كنارهگيري كند. او اما ميگويد هيچ قانوني در اينباره وجود ندارد. فتحي يكن رئيس «جبههالعملالاسلامي»، در لبنان، نبود مهلت قانوني براي نخستوزير در تشكيل دولت را رد ميكند. او در گفتوگو با الجزيره ميگويد: «من طرفدار وجود مهلتي قانوني هستم، اگر چنين مهلتي در قانون تصريح شده بود اكنون شاهد اين همه اختلافها بر سر تفسير قانون نبوديم. وضع استثنايي كه لبنان در آن به سر ميبرد اين اجازه را نميدهد كه مدتزمان براي تشكيل دولت نامحدود باشد.» اما حسن الرفاعي كارشناس قانون در لبنان ميگويد: «وضعيت به گونهاي است كه بايد به نخستوزير زمان كافي براي تشكيل دولت داده شود. اكنون نياز اصلي تشكيل دولت با توافق همگان است. اگر دولت تشكيل شود و همه به سر آن توافق نداشته باشند، مصيبتهايي كه پس از آن بر سر لبنان ميآيد، بسيار بدتر از پيش خواهد بود.» بحثها بر سر مدتزمان تشكيل دولت، همراه با بحثهايي بر سر صلاحيتهاي روسا شده است. به نظر الخوري كارشناس لبناني قانون اساسي مدتزمان مشخصي را براي وظايف رئيسجمهور در نظر گرفته است همچون موافقت با مصوبههاي دولت، اما نخستوزير را خارج از چارچوب مهلت زماني قرار داده است در حاليكه نظامهاي پارلماني كه الگوي خود قرار دادهايم، رئيسان دولت را به مهلتهاي زماني ملزم كرده است. اما الرفاعي ميگويد: «مهلتهاي قانوني در قانونهاي اساسي دموكرات جهاني وجود ندارد. ما در مقابل تشكيل دولت وحدت ملي قرار داريم و نميتوان از توافق تجاوز كرد. اينگونه دولتها نيازمند مدتزمان هستند تا همه راضي شوند. دولت منفعت عمومي است و نه پركردن كرسيها.»
يکشنبه 9 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]