طرح تحول اقتصادي از نگاه تحليلگرانپژويان: دولت به اصل 44 وفادار باشد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: طرح تحول اقتصادي از نگاه تحليلگرانپژويان: دولت به اصل 44 وفادار باشد
دنياي اقتصاد – استاد دانشگاه و عضو هيات‌علمي دانشگاه علامه طباطبايي، توجه به سياست‌هاي اصل 44 در طرح تحول اقتصادي دولت را يك نكته حائز اهميت عنوان كرد و گفت: چنانچه رييس‌جمهور كشورمان به اصل 44 وفادار باشد و سياست‌هاي آن را در كنار اصلاحات پيشنهادي خود قرار دهد، قطعا مي‌توان اميدوار بود اين بسته سياستي نتيجه‌بخش باشد.
دكتر جمشيد پژويان در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» به‌كارگيري كارشناسان را از عوامل مهم اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي دانست و گفت: استفاده از دانش كارشناسان و متخصصان مي‌تواند در مراحل اجرايي و هرچه سريع‌تر صورت گرفتن آن كارساز باشد.
وي درباره صحبت‌هاي احمدي‌نژاد در زمينه هدفمند كردن يارانه تصريح كرد: امكان اينكه بتوانيم يارانه‌ها را هدفمند كنيم نداريم، اما مي‌توان اصلاحاتي را صورت داد كه به بهتر شدن شرايط يارانه‌ها منتهي شود.
پژويان شاخص‌ترين مساله طرح تحول اقتصادي را اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي دانست و گفت: چنانچه اين طرح به اجرا درآيد، بسياري از مشكلات اقتصادي كشور حل خواهد شد. اين اقتصاددان اظهار كرد: مجموعه سياست‌هاي پيشنهادي احمدي‌نژاد چنانچه در مراحل اجرايي با مشكل مواجه نشود، مي‌تواند زمينه‌ساز حل مشكلات اقتصادي كشور شود.
پژويان گفت: توزيع سرانه و برابر يارانه‌ها در شرايط فعلي بهترين حالت است، به‌رغم اينكه بايد بپذيريم توزيع هدفمند مناسب‌تر است؛ ولي در شرايط فعلي امكان‌پذير نيست.
وي افزود: بعضي سياست‌هاي مكمل اين بسته سياستي هم ضرورت اجرا دارد كه يكي از آنها اصلاح نظام مالياتي است كه بايد همراه با اين بسته سياستي انجام شود.
تورم شديد در صورت اجراي غلط
به اعتقاد يك كارشناس اقتصاد سياسي، اجراي غلط طرح پرداخت يارانه‌ها مي‌تواند آثار تورمي شديدي بر اقتصاد ايجاد كند و منجر به خلق پول جديد و نقديندگي در كشور شود و اين در حالي كه تورم شديدي در جامعه ما وجود دارد، مي‌تواند خطرناك‌تر هم باشد. سعيد ليلاز در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر گفت: ساختار اجرايي و اداري كشور مانع ديگر اجراي اين طرح است، طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها يك بار در دوره آقاي هاشمي اجرا شد و شكست خورد، بايد مواظبت كرد كه اجراي طرح يارانه نقدي، موجب ايجاد شبكه جديد رانت و فساد در اقتصاد كشور نشود.
وي با اشاره به اينكه پرداخت نقدي يارانه ها مي‌تواند باعث افزايش مصرف شود، گفت: دهك‌هاي 5-6-7 جامعه ما توان پس انداز كردن ندارند و اين يارانه نقدي را خرج خواهند كرد و همين باعث مي‌شود كه مشكلات جديدي براي اقتصاد ايران ايجاد شود.
ليلاز افزود: مهم‌ترين چالش در راه اجراي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها اين است كه بدون در پيش گرفتن تئوري كلي آزادسازي اقتصادي كه مورد تاكيد رهبر انقلاب و قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت است، دولت بخواهد فقط در يك مقطع و در يك بخش، آزادسازي اقتصادي را اجرا كند كه اين قطعا به شكست منجر مي‌شود.
ليلاز تصريح كرد: آزادسازي اقتصاد بايد همگن و هماهنگ و متوازن اجرا شود تا اثر داشته باشد؛ ولي ما در برنامه اقتصادي دولت، تناقض‌هايي را مي‌بينيم كه مانع از اجراي هماهنگ و متوازن خصوصي‌سازي و آزادسازي اقتصادي است.
خطر ورشكستگي بانك‌ها
مدرس دانشگاه علامه طباطبايي گفت:‌ حذف يارانه‌ها شبكه بانكي را با خطر ورشكستگي روبه‌رو مي‌كند.
به گزارش خبرگزاري فارس،دكتر احمد ميدري، با اشاره به طرح تحول اقتصادي رييس‌جمهور افزود:‌ در صورتي كه يارانه‌ها يكباره حذف شده و از كالايي به نقدي تبديل شود، بانك‌ها با خطر ورشكستگي و اقتصاد كشور با خطر تورم حدود 45 درصد روبه‌رو خواهد شد. وي افزود: بر اساس گفته كارشناسان، اگر نرخ تورم كمتر از 20‌درصد باشد، اولويت سياستگذاري اقتصاد نبايد تورم هدف باشد، بلكه مثلا بايد بيكاري هدف قرار گيرد، اما اگر نرخ تورم به 40‌درصد رسيد، اولويت كشور بايد كاهش تورم قرار گيرد.
نماينده مردم در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي افزود: بخش كشاورزي كه در حال حاضر كمترين استفاده از يارانه‌هاي دولتي را دارد، با حذف يارانه بيشترين آسيب را خواهد ديد، زيرا محصولات آن قابل تجارت‌ترين بخش در صادرات است. وي افزود:‌ به عنوان نمونه صنعت پنبه با ركود مواجه شده و سطح زير كشت پنبه از 300‌هزار هكتار در سال 76 به حدود 170‌هزار هكتار در حال حاضر رسيده و بسياري از كارخانه‌هاي پنبه‌پاك‌كني در بندر تركمن صحرا از چرخه توليد خارج شده‌اند.
ميدري با اشاره به اينكه حذف يارانه بيشترين فشار را به اقشار روستايي وارد مي‌كند، افزود: 42‌درصد از دهك سوم درآمدي در روستاها بيشترين آسيب را از اين ناحيه خواهند ديد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به مطالعه بانك جهاني افزود: نرخ تورم در حال حاضر 17‌درصد است كه اگر يارانه انرژي در حد حداقل 20‌هزار ميليارد تومان حذف شود، نرخ تورم حداقل 30‌درصد ديگر اضافه خواهد شد.
وي افزود: حذف 90‌هزار ميليارد تومان يارانه و نقدي كردن آن انتظار تورم در حد 60 تا 70‌درصد ايجاد مي‌كند.
ميدري با اشاره به افزايش‌درصد تسهيلات بانكي به كل توليد ناخالص داخلي افزود: حذف يارانه از اين شبكه باعث افزايش خطر ورشكستگي خواهد شد.
وي ادامه داد:‌ نسبت تسهيلات بانكي به توليد ناخالص داخلي در سال 75 رقم 6 از 21‌هزار ميليارد تومان بود. اين رقم در سال 79 رقم 9 از 37‌هزار ميليارد تومان بود كه امروز به رقم 140 از 220‌هزار ميليارد تومان يعني حدود 50‌درصد رسيده است. ميدري اضافه كرد: مطالبات معوق نظام بانكي 14‌درصد است، يعني 14‌درصد از وام‌هاي پرداخت شده در سررسيد پرداخت نشده است.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بخش صنعت به دليل مشكلات نتوانسته بدهي بانكي خود را به موقع پرداخت كند، بنابراين احتمال بروز پديده بحران بانكي در اقتصاد كشور مشاهده مي‌شود، در حالي كه در 100 سال گذشته، بانك‌هاي كشور هرگز با اين خطر روبه‌رو نشده‌اند.
ميدري خاطرنشان كرد:‌ شبكه بانكي با داشتن 17‌هزار ميليارد تومان سرمايه بيش از 150‌هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده‌است.
وي افزود: اگر كوچك‌ترين بي‌اعتمادي مردم به شبكه بانكي رخ داده و مردم براي گرفتن پول خود از بانك اقدام كنند، اكثر بانك‌هاي كشور با خطر ورشكستگي روبه‌رو خواهند شد.
ميدري افزود: اقتصاد كشور تا كنون تجربه نفت 120دلاري نداشته، با اين شرايط سيستم بانكي با گشاده‌دستي وام‌هاي كلان پرداخت كرده و در حالي كه ميانگين مطالبات معوق در دنيا 6 تا 9‌درصد است، اين رقم در ايران 14‌درصد شده است.
ابهام‌هاي موجود در طرح
رييس شوراي‌عالي انجمن حسابداران خبره ايران گفت: طرح هدفمند كردن يارانه ها اقدامي مثبت و از برنامه هاي اساسي اقتصاد كشور است كه بايد به نحو درستي اجرا شود و در عين حال اين طرح با دو مشكل اساسي مواجه است.
دكترغلامرضا سلامي با بيان اين مطلب كه چگونگي و نحوه اجراي اين طرح از موضوعات مهمي است كه بايد به آن پرداخته شود، به وجود دو مشكل در اين طرح اشاره كرد و گفت: مشكل اول چگونگي شناسايي اقشار كم درآمد است و درصورت اشتباه در شناخت اين گروه به جاي عدالت، بي‌عدالتي به وجود خواهد آمد.
وي افزود: مشكل ديگر موضوعاتي مانند يارانه 90‌هزار ميليارد توماني بخش انرژي است كه در صورت پرداخت نقدي چنين حجمي كه چند برابر بودجه جاري و عمومي دولت است، باعث ايجاد نگراني‌ها و وحشت و اختلال در تورم و نقدينگي جامعه خواهد شد؛ چرا كه با توجه به عدم امكان پس‌انداز اقشار كم درآمد، تورم زنجيره‌اي ايجاد و گسترش خواهد يافت.
اين كارشناس مالي در پاسخ به اين سوال كه با اين اوصاف چه راه‌كارهايي براي مصرف درست يارانه‌ها مي‌تواند وجود داشته باشد، گفت: تجربه كشورهاي اروپايي نشان مي‌دهد كه بايد به جاي پرداخت نقدي به تدريج درآمد واقعي اقشار كم درآمد را از طريق رايگان كردن خدمات بهداشتي، درماني، آموزش و كاهش هزينه‌هاي مسكن و حمل‌ونقل افزايش داد تا اين تجربه موفق زمينه‌ساز ارتقاي سطح رفاه عمومي شود.

اصل 44 قانون اساسي به خوبي اجرا نمي‌شود
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: غير از سهام عدالت ديگر بخش‌هاي اصل 44 قانون اساسي به خوبي اجرا نمي‌شود.
سيدمرتضي نبوي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در حاشيه همايش تعاون و انديشه‌هاي اقتصادي شهيد بهشتي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس افزود: مشكلات اقتصادي كشور ساختاري است؛ در همين حال، تحول در ساختار اقتصادي بدون اجراي اصل 44 ممكن نيست. وي اضافه كرد: اميدواريم براي تحولات اقتصادي برنامه‌هاي حساب شده، پخته و راه‌گشا ارائه شود و يك اجماع عمومي نيز در سطح سه قوه و سطح جامعه بين همه نخبگان پديد آيد تا مشكلات اقتصادي برطرف شود. نبوي در خصوص روند اجراي اصل 44 قانون اساسي در كشور اظهار كرد: غير از سهام عدالت، ديگر بخش‌هاي اصل 44 قانون اساسي به خوبي اجرا نمي‌شود، البته اصل 44 قانون اساسي به تازگي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتهاي خود رسيده كه اميدواريم اين امر راه‌گشاي اجراي هر چه بيشتر اين قانون باشد.
وي تصريح كرد: اصل اقتصاد ما با اجراي اصل 44 قانون اساسي درست مي‌شود و تحولات ساختاري اقتصاد در حقيقت به معناي اجراي اصل 44 قانون اساسي است.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]