اقتصاد - طرح منع صادرات بنزين به ايران در كنگره آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقتصاد - طرح منع صادرات بنزين به ايران در كنگره آمريكا
اقتصاد - طرح منع صادرات بنزين به ايران در كنگره آمريكا

گروه اقتصادي: دولت احمدي‌نژاد اعتقاد چنداني به تحريم‌هايي كه در سال‌هاي اخير بر ضد ايران طراحي و اعمال شده است، ندارد. اين را در عمل نيز ثابت كرده است. حتي تحريم‌هاي اتحاديه اروپا نيز كه دقيقا پس از ملاقات سولانا با مقامات ايراني و تحويل بسته پيشنهادي اعمال شد باعث نشد تا دولت جدي‌تر با مقوله تحريم برخورد كند. اكنون بزرگ‌ترين و البته مهم‌ترين بانك دولت جمهوري اسلامي ـ بانك ملي ـ از سوي اروپايي‌ها تحريم شده و اين موضوع نيز بر اساس گفته‌هاي مقامات دولتي فشاري محسوب نمي‌شود. اما معلوم نيست اگر جامعه جهاني بر آن شود تا بر مقوله انرژي براي تحريم ايران دست‌گذارد باز هم دولت مي‌تواند بازي تحريم را ناديده بگيرد؟!

در شرايطي كه واردات بنزين مشكلي جدي از نظر تامين منابع مالي براي دولت محسوب مي‌شود كنگره آمريكا دست به تنظيم لايحه‌اي زده است كه بر مبناي آن صادرات بنزين به ايران منع شده است. هرچند اين لايحه هنوز به تصويب نرسيده و الزامي براي اجراي آن وجود ندارد اما به شكلي شديد‌اللحن تنظيم شده است. تاكنون200 نماينده از 435 نماينده مجلس نمايندگان آمريكا به اين لايحه راي مثبت داده‌اند و در صورتي كه 18 نفر ديگر به آن راي دهند اين لايحه از حمايت اكثريت برخوردار خواهد بود.
اين قطعنامه كه نمونه مشابه آن در سناي آمريكا نيز مطرح است از دولت جورج بوش مي‌خواهد «صادرات كليه محصولات نفتي پالايش‌شده (از جمله بنزين) به ايران را ممنوع كند؛ بازرسي شديد كليه اشخاص، وسايل نقليه موتوري، كشتي‌ها، هواپيماها، قطارها و محموله‌هاي در حال ورود به ايران يا در حال خروج از آن كشور را به طور جدي دنبال كند؛ و سفرهاي بين‌المللي كليه مقام‌هاي ايراني كه درگير مذاكرات اتمي اين كشور براي تعليق برنامه اتمي ايران نيستند را منع كند».
محافل ليبرال آمريكا به تازگي موجي از مخالفت را با اين قطعنامه آغاز كرده‌اند.
از جمله روزنامه سياتل پست اينتليجنسر در سرمقاله‌اي با اشاره به همين بند از قطعنامه نوشت: «آيا مي‌توان اين را به عنوان يك عمل تجاوزگرانه قلمداد كرد؟ اگر به مقررات سازمان ملل كه تصريح مي‌كند چنين محاصره يكجانبه‌اي به معني جنگ است توجه كنيم، بله.»
در بندي از اين قطعنامه آمده است: «هيچ چيز در اين قطعنامه نبايد به عنوان مجوز استفاده از زور عليه ايران تعبير شود.»
اين در حالي است كه دو نماينده طراح اين قطعنامه در واكنش به اين انتقادها با ارسال نامه‌اي تاكيد كردند كه اين طرح خواستار اقدام نظامي عليه ايران نمي‌شود.
اكرمن و پنس دو نماينده معترض به انتقادها در نامه خود در اشاره به انتقادهاي مخالفان نظير آنچه در روزنامه سياتل پست اينتليجنسر آمده است، نوشتند: «اين ادعاها كاملا كذب و بي‌پرده بگوييم ياوه است.»
به هرحال اين قطعنامه خواستار شدت عمل زيادي مقابل ايران مي‌شود. در بخشي از متن قطعنامه آمده است: «جلوگيري از دسترسي ايران به ظرفيت سلاح هسته‌اي، با توسل به كليه شيوه‌هاي مناسب اقتصادي، سياسي و ديپلماتيك، براي منافع امنيت ملي آمريكا جنبه حياتي دارد و بايد فورا به آن رسيدگي شود». اين قطعنامه پس از تصويب در مجلس نمايندگان و سنا بايد به امضاي رئيس‌جمهور آمريكا برسد تا رسميت پيدا كند. اين لايحه در شرايطي در دستور كار مجلس نمايندگان آمريكا قرار گرفته است كه منابع بنزين كشور در سال جاري رو به پايان است و دولت قصد دارد براي واردات بنزين وگازوئيل لايحه‌اي 8 ميليارد دلاري را براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به مجلس برد.
در حالي كه فروش نفت آن‌هم به قيمت‌هايي كه بالاي 100 دلار چرخ مي‌خورد براي دولت خوشايند است و موجب شده تا حتي مشكلات عميق اقتصادي نيز تلخكامي چنداني را براي دولت نهم در بر نداشته باشد تصويب چنين لايحه‌اي خود مي‌تواند سختي‌هايي را در بر داشته باشد؛ هرچند لوايحي از اين دست نيز خم به ابروي مقامات دولتي نياورده و اعتقاد دارند كه مشكلي به واسطه تحريم‌هاي اعمال‌شده اقتصاد كشور را تهديد نمي‌كند.
نماينده دائمي ايران در اوپك با بيان اينكه در حال حاضر مشكلي در تامين بنزين وارداتي وجود ندارد، اعلام كرد: هم‌اكنون دولت لايحه متمم بودجه واردات بنزين را تهيه كرده و به‌زودي اين لايحه به مجلس مي‌رود.
محمدعلي خطيبي در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه متمم بودجه واردات بنزين به‌زودي به مجلس ارائه مي‌شود، اظهار داشت: مراحل واردات بنزين در حال طي شدن است و اصولا وزارت نفت چند ماه قبل از اتمام بودجه بنزين براي دريافت كسري بودجه بنزين اقدام مي‌كند تا در زمان پايان بودجه با مشكل مواجه نشود.
به گزارش مهر، براساس اعلام مسوولان وزارت نفت، حجم اعتباري لايحه متمم بودجه واردات بنزين و گازوئيل احتمالا 8 ميليارد دلار خواهد بود. وي ادامه داد: در حال حاضر بنزين مورد نياز ايران از خارج به قيمت فوب خليج فارس (1200 دلار براي هر تن بنزين) خريداري مي‌شود، ضمن اينكه سعي مي‌كنيم بنزين مورد نياز را از شركت‌هايي كه پايين‌ترين قيمت را ارائه مي‌دهند، تامين كنيم.
معاون بازاريابي شركت ملي نفت ايران در سازمان اوپك تاكيد كرد: هم‌اكنون مشكلي براي تامين بنزين وارداتي وجود ندارد، ضمن اينكه اعلام كرده‌ايم در چه تاريخي بودجه واردات بنزين به پايان مي‌رسد تا بودجه مورد نياز در تاريخ مورد نظر تخصيص داده شود.
وي مسئله واردات بنزين را يك پروسه زمانبر توصيف كرد و افزود: در حال حاضر بنزين مورد نياز خريداري شده و وزارت نفت تا حدودي از برنامه زمان‌بندي‌شده پيش است.
با فرض آنكه دولت براي امسال بنزين مورد نياز را خريداري كرده باشد اما با برنامه‌ريزي‌هايي كه به نظر مي‌رسد براي آزاد‌سازي نرخ سوخت در دستور كار دولت مي‌تواند باشد چندان هم نبايد به كارساز نبودن تحريم‌هاي سوختي براي ايران دل خوش كرد. با آزاد‌سازي قيمت بنزين سوپر به نظر مي‌رسد دولت درصدد است در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده با آزاد كردن قيمت بنزين و برداشتن طرح سهميه‌بندي به اصطلاح مشكل بنزين را براي هميشه حل كند و احمدي‌نژاد را با دست پر روانه عرصه انتخابات رياست‌جمهوري كند. معلوم نيست چنانچه تحريم‌هاي تازه‌اي در مورد واردات بنزين براي ايران اعمال شود، بنزين، مشكلي كه تاكنون حل آن براي دولت‌هاي مختلف عملا غيرممكن بوده، با چه سرانجامي مواجه خواهد شد.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]