واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: در پي انتشار يك اطلاعيه قضايي و متهم شدن سه نماينده رخ داد اعتراض مجلس بر طرح اتهام عليه سه نماينده در ارتباط با پاليزدار
گروه سياسي؛ انتشار اطلاعيه يكي از شعب دادسراي تهران كه طي آن در خصوص پرونده پاليزدار اتهاماتي به سه نماينده وارد شده بود مجلسيان را به اعتراض مجدد به قوه قضائيه واداشت. از يك سو احمد توكلي نماينده تهران از علي لاريجاني خواست به صورت جدي مانع از تحركات قوه قضائيه عليه مجلس شود، از سوي ديگر نامه 212 نماينده مجلس در اعتراض به عملكرد اخير قوه قضائيه در برابر مجلسيان قرائت شد و نهايتاً حسن كامران رئيس هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه هم به خبرنگاران اعلام كرد عده يي قصد تسويه حساب با اعضاي هيات تحقيق و تفحص را دارند. مجموعه واكنش هاي ياد شده به آنجا ختم شد كه لاريجاني مانند جلسه علني روز يكشنبه بار ديگر از تريبون مجلس به قوه قضائيه تذكر بدهد و از مسوولان قضايي بخواهد اتهام زني به نمايندگان را پايان دهند و در عين حال مشكلات به وجود آمده بين قواي مقننه و قضائيه را در كميته دوجانبه يي كه به همين منظور تاسيس شده است، حل كنند. اين دومين بار است كه طي هفته جاري نمايندگان مجلس به قوه قضائيه اعتراض مي كنند. در جلسه علني روز يكشنبه هم برخي نمايندگان از تفتيش شبانه منزل فاطمه آجرلو و نيز احضار حسن كامران و محمد دهقان به دادگاه انتقاد كردند. سه نماينده ياد شده از اعضاي مهم هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه هستند ضمن اينكه اين سه نماينده در استخدام عباس پاليزدار به عنوان كارشناس در تركيب كارشناسان تحقيق و تفحص از قوه قضائيه نقش داشته اند. از اين رو احضار اين سه نماينده به مجلس از سوي ساير نمايندگان مجلس به عنوان اقدام تلافي جويانه قوه قضائيه قلمداد شد هر چند قوه قضائيه هم روز دوشنبه با انتشار اطلاعيه يي اعلام كرد احضار اين سه نماينده به دادگاه ارتباطي به تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه نداشته بلكه به خاطر قصوري است كه آنان در استخدام عباس پاليزدار از خود نشان داده اند. با اين وجود طرح اتهامات جديد عليه اين سه نماينده نه تنها مجلسيان را قانع نكرد بلكه برعكس بر موج عصبانيت آنان افزود به نحوي كه احمد توكلي يكي از نمايندگان مجلس به طرح تذكر آيين نامه يي پرداخت و خواستار اقدام فوري و عاجل براي آنچه وي آن را ضربه به شأن قواي مقننه و قضائيه ناميد، شد. توكلي در تذكر آيين نامه يي خود خطاب به لاريجاني گفت؛ انتشار نامه توسط بازپرس پرونده متهم به افشاگري عليه برخي بزرگان نظام در روزنامه ها خلاف ماده 188 آيين دادرسي است. وي با تاكيد بر ضرورت حفظ شأن و جايگاه مجلس اظهار داشت؛ در جلسه گذشته مجلس، برخي از نمايندگان در مورد نحوه برخورد قوه قضائيه با پرونده فرد متهم به افشاگري عليه برخي بزرگان نظام، تذكراتي دادند. توكلي افزود؛ قوه قضائيه در حال كاري است كه به احترام خود و به اقتدار مجلس آسيب مي زند. وي يادآور شد؛ طي دو روز گذشته بازپرس پرونده اطلاعيه يي را در رسانه ها منتشر كرد كه خلاف ماده 188 آيين دادرسي كشوري است. رئيس مركز پژوهش هاي مجلس تصريح كرد؛ در مجلس هفتم وقتي در مورد افشاگري اسامي مفسدان اقتصادي لايحه يي در دست بررسي بود، پس از تذكرات زياد قانون به اين شكل تصويب شد كه وقتي حكم متهم قطعي شد مي توان اسم او را در روزنامه ها و رسانه ها اعلام كرد. توكلي افزود؛ عجيب است كه اين بازپرس در يك اقدام غيرعادي نامه يي را نوشته و به رسانه ها مي دهد و در اين نامه اسامي رئيس و نايب رئيس و مخبر هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را به عنوان متهم افشا مي كند. وي يادآور شد؛ ملاك اين اتهام حرف هاي فردي است كه به اتهام افترا بازداشت شده است يعني صحبت هاي اين متهم مستند قرار مي گيرد تا دو تن از نمايندگان مجلس كه رئيس و نايب رئيس هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بودند، متهم شوند. نماينده تهران اين مورد را نقض صريح قانون دانست و گفت؛ رئيس مجلس قول داده است جايگاه و شأن مجلس را حفظ كند. هم اكنون به عنوان رئيس يك قوه، اقتدار قوه قضائيه را نيز حفظ كنيد، چرا كه اين كارها به اقتدار قوه قضائيه هم آسيب مي زند. توكلي يادآور شد؛ عده يي از نمايندگان مجلس در اين مورد نامه يي امضا كرده اند كه امروز تقديم هيات رئيسه مي شود. وي از لاريجاني رئيس مجلس همچنين خواست اين نامه نمايندگان امروز در صحن علني قرائت شود. علي لاريجاني رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين تذكر توكلي گفت؛ اين بازپرس كه اين مطالب را مطرح كرده، خلاف آيين دادرسي عمل كرده است. وي افزود؛ در تبصره هاي ماده 188 آيين دادرسي قيد شده تا وقتي كه دادگاه برگزار نشده و مطالب در دادگاه مشخص نشده نمي توان مطالب را علني كرد. وي تاكيد كرد؛ اين موارد را پيگيري خواهيم كرد و درخصوص اين موارد، مجلس با مسوولان قوه قضائيه مذاكره كرده است. رئيس مجلس افزود؛ لازم است قوه قضائيه اگر چنين موارد اختلافي را با مجلس دارد در كميته دو جانبه مجلس و قوه قضائيه مطرح كند تا پيگيري شود. نامه 212 نماينده مجلسهمچنين 212 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه يي به علي لاريجاني رئيس مجلس، مسائل اخير پيش آمده بين قوه قضائيه و مقننه را براي كشور زيانبار دانسته و خواستار حل و فصل سريع آن شدند. اين نامه به هيات رئيسه تقديم شده و نسخه يي از آن توسط پرويز سروري نماينده تهران در اختيار خبرنگاران قرار گرفت. به گزارش ايرنا در اين نامه آمده است؛ اين ايام مسائلي در كشور مي گذرد كه آشكارا براي استقلال و منزلت قواي مقننه و قضائيه زيانبار است و به اعتماد مردم به نظام مردمسالار ديني آسيب مي زند. مجلس به استناد اصل 76 قانون اساسي كه تحقيق و تفحص در همه امور كشور را حق آن مي شمارد، تصميم به اعمال اين حق درباره قوه قضائيه گرفت. يكي از افرادي كه در انجام اين وظيفه همكار يك عضو هيات تحقيق و تفحص بود در حفظ اسناد و اطلاعات نهايي نشده يي تخلف مي كند و دست به انتشار آنها مي زند. اين كار چنان كه ظاهر است، نقض امانتداري و در خور تعقيب است. طبيعتاً مجلس از رسيدگي به اين تخلف يا احتمالاً خيانت حمايت مي كند. اين مدارك گوياي سوء استفاده احتمالي از مقام و موقعيت برخي از بزرگان كشور به دست وابستگان آنهاست. اهميت و نقش روحانيت معظم در تقويت مشروعيت ديني نظام بر كسي پوشيده نيست و به همين جهت زشتي سوء استفاده احتمالي اطرافيان آنان نيز بيشتر است زيرا باعث هتك اسلام و شيوع ترديد نسبت به حقانيت نظام اسلامي مي شود. روساي سه قوه مخاطب اصلي پيام ارديبهشت 1380 رهبر معظم انقلاب براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده اند. پيامي كه رسيدگي به اين مساله را از هر كس و منتسب به هر مقامي بوده باشد، وظيفه جمع شما دانسته است. هم اكنون رسانه هاي كثيري مطالبي منتشر ساخته اند كه بررسي و تعيين درست و نادرست آنها براي حفظ آبروي نظام و روحانيت و انجام وظيفه مبارزه با مفاسد اقتصادي اهميت ناگفتني دارد. اين كار تدبير ويژه روساي سه قوه را مي طلبد. نمايندگان بر اساس اصل 76 قانون اساسي، در انجام وظايف نمايندگي خويش مصون از تعقيب اند. متاسفانه به بهانه تعقيب يك فرد متخلف اين اصل شكسته شده و به هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به طرق متنوعي تعرض مي شود. نيمه شب ماموران دادستاني به تفتيش خانه نماينده يي گسيل مي شوند يا با صدور بيانيه يي مطبوعاتي انواع اهانت ها را نصيب نماينده ديگري مي كند و از همه بدتر آنكه اين بيانيه متضمن تهديد نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص است. دادستان كه خود بايد مراقب حقوق عمومي و حدود اسلامي باشد، نمي تواند به افراد معمولي اهانت كند يا جرمي را بدون ارجاع پرونده به بازپرس و صدور كيفرخواست متوجه آنها نمايد، چه رسد به نمايندگان مجلس كه در ايفاي وظايف خويش مصون از تعرضند. اين مساله نه تنها با استقلال قوه مقننه و حرمت و كيان قانونگذاري در تضاد است، بلكه آبروي قوه قضائيه به عنوان حافظ نهايي قانون را نيز خدشه دار مي كند. تدبير سريع بر توقف اين روند ناسالم نيز بار سنگيني است كه بر دوش روساي قواي كشور نهاده شده است. نمايندگان مجلس در ادامه نامه به رئيس مجلس يادآور شدند؛ جنابعالي بر اساس ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس موظف به دفاع از اقتدار مجلس و جايگاه قانوني نمايندگان هستيد. رئيس جمهور محترم بر اساس اصل 113 به اجراي قانون اساسي از جمله دفاع از استقلال قوا مكلفند و رئيس محترم قوه قضائيه نيز بر پايه اصل 156 قانون اساسي وظيفه پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و آزادي هاي مشروع را برعهده دارند. واكنش حسن كامران از سوي ديگر حسن كامران نماينده اصفهان و رئيس هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه با رد اظهارات بازپرس كاركنان دولت در مورد وي گفت؛ برخي قصد دارند با هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه تسويه حساب كنند. به گزارش ايسنا حسن كامران در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس در جمع خبرنگاران در واكنش به مطالب منتشر شده در مطبوعات درباره وي و برخي از نمايندگان و ارتباط آنان با عباس پاليزدار اظهار داشت؛ از آقاي دهقان و خانم آجرلو دفاع مي كنم از اين جهت كه مطالب نسبت داده شده كذب محض است. وي افزود؛ اگر يكي از اعضا غفلتي كرده باشد، اين موضوع ربطي به نمايندگان ندارد، مانند اينكه اگر يك قاضي در قوه قضائيه تخلفي كرد، نمي توان مسوولان قوه قضائيه را متهم كرد. كامران با تكذيب هرگونه ارتباط با عباس پاليزدار گفت؛ اين فرد مرتكب جعل عنوان و نشر اكاذيب شده است و ما با قوه قضائيه در اين زمينه اشتراك نظر داريم. رئيس هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه با اشاره به اينكه اقدامات هيات تحقيق و تفحص قانوني بوده است، گفت؛ هيات تحقيق و تفحص با حكم رئيس مجلس رسميت مي يابد و كارهاي آن مربوط به همه مجلس است.
پنجشنبه 6 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 364]