ابعاد اساسي در بخش اقتصاد قانون اساسي

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: ابعاد اساسي در بخش اقتصاد قانون اساسي
مباحثي از شهيدمظلوم آيت الله بهشتي قسمت چهارم هدف چيست هدف از بند دوم اصل 43 قانون اساسي مقابله با دو شكل اقتصاد امروز جهان است : شكل كاپيتاليستي سرمايه داري به اصطلاح خصوصي يا گروهي ; و شكل سوسياليستي كه عملا به صورت سرمايه داري دولتي درآمده است . آنچه اقتصاد اسلامي مي خواهد با آن مبارزه كند حاكميت سرمايه است . خواه اين حاكميت سرمايه مربوط به اشخاص و گروهها باشد و خواه مربوط به دولت . ما بايد حاكميت سرمايه بر صاحبان نيروي كار را ازبين ببريم چه اين حاكميت به دست سرمايه دارها باشد و چه به دست دولت اعمال بشود. اين بند مي گويد امكانات كار بايد در دست خود صاحبان نيروي كار قرار گيرد به شكلي كه هيچ گونه حاكميتي براي صاحبان سرمايه به وجود نيايد. نه دولت در شكل يك سرمايه دار بزرگ باشد و نه اشخاص و گروهها. بنابراين به اين جمله ها دقت و توجه بيشتري شود : « ... كه نه به تمركز و تداول ثروت (يعني نه به تمركز و گردش و دست به دست گشتن ثروت ) در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. » هر دو نوع حاكميت سرمايه غلط است و به آزادي اقتصادي انسان ضربه مي زند يعني به آن هدف اساسي كه حفظ آزادي اقتصادي انسان ضربه مي زند يعني به آن هدف اساسي كه حفظ آزادي اقتصادي افراد است . اين اقدام بايد در هر زماني برنامه اي متناسب با خود داشته باشد. بند 2 با بند 4 پيوند بسيار نزديكي دارد كه رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري است . اگر ما بخواهيم استثمار و بهره كشي از كار ديگران را چه در شكل دولتي (استثمار دولتي ) و چه در شكل سرمايه داري (استثمار خصوصي ) از بين ببريم يكي از بهترين راه حلها اين است كه ابزار كار را به خود اين صاحب نيروي كار بدهيم تا خود به خود ديگر نه به وسيله دولت استثمار شود نه به وسيله افراد و خود به خود مساله آزادي انتخاب شغل نيز براي او بيشتر تامين شود زيرا از اين طريق هر كسي واقعا به سراغ آن كاري مي رود كه دلش مي خواهد. و ديگر نمي گويد كه مثلا من دلم مي خواهد آهنگري كنم ولي از آنجا كه ابزار لازم را ندارم و چون مي گويند انديكاتورنويس لازم است من اجبارا انديكاتورنويس ميشوم كه در حال حاضر چنين است . اگر ما ابزار كار و امكانات كار را در اختيار او بگذاريم ديگر سراغ كاري كه به آن علاقه ندارد نمي رود بلكه سراغ كار مورد علاقه خود مي رود. البته برنامه ريزي نيز لازم است زيرا ممكن است در يك جامعه اي هزار نفر بخواهند آهنگري كنند در حالي كه نياز به آهنگر اين اندازه نباشد و مشتري نداشته باشد. دولت براي اين امر بايد به گونه اي برنامه ريزي كند كه نفي كننده آزادي نباشد بايد به آن گفته شود كه اين شهر به اندازه 200 آهنگر در رشته هاي مختلف نياز دارد و اگر 800 نفر ديگر آهنگري كردند كسي فرآورده هاي آنان را نمي خرد . در اين صورت آنان خود به خود و آزادانه سراغ كاري ديگر و انتخاب درجه دوم خود مي روند . از اين رو است كه ما براي اجراي بند 2 از اصل 43 قانون اساسي كه به نظر ما راه حلي مناسب براي تامين اهداف و آرمانهاي اقتصادي و دچار نشدن و گرفتار نشدن در دام سيستمهاي غربي يا شرقي است اهميت قائل هستيم و معتقديم كه اين بند 4 يعني رعايت آزادي انتخاب شغل و نفي استثمار بسيار مهم است . ما اگر بخواهيم به نفي استثمار و ريشه كن كردن استثمار برسيم بر اجراي بند 2 از اصل 43 قانون اساسي بايد تكيه كنيم . اميدوارم دولت ما و مجلس ما و نظام جمهوري اسلامي ما با همكاري خود مردم توفيق يابند تا اين كاري را كه نمونه هاي اول آن نيز آغاز شده است در سطحي گسترده تر پيش ببرند و اگر يكپارچگي در تصميم گيري و عمل را ـ كه رمز پيروزي ما بوده است ـ همچنان حفظ كنيم موفقيت در اين برنامه ها آنقدر هم طولاني نخواهد بود. بند سوم « تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي فرصت و توان كاري براي خودسازي معنوي سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. » يكي از آثار شوم نظام سرمايه داري اين بود كه براي كارگر كارمند كاركنان مغزي و يدي ساعات فراغت كافي براي انسان زيستن و خودسازي باقي نمي گذاشت . با ايجاد انگيزه هايي كه افراد مجبور باشند در ايام هفته اضافه كار كنند آنان خسته و كوفته بي توان و بي نيرو به خانه يا احيانا لانه خود باز مي گشتند. در نظام اقتصادي ما بايد اين وضع از بين برود چون هنوز هم اين وضع وجود دارد. در برنامه ريزيهاي اقتصادي بايد رعايت در آمد كارمندان و كارگران و پيشه وران و به طور كلي كساني كه كار ميكنند بشود تا درآمد آنان با هزينه هايشان متناسب باشد و در نتيجه اينها وقتي براي خودشان داشته باشند نه اينكه از بام تا شام ناچار باشند به دنبال لقمه اي نام براي سير كردن خود و زن و بچه هايشان يا براي تهيه مسكني كوچك و ارزان قيمت بدوند. البته بايد كار كنند اما بايد نسبت ميان درآمد اين افراد از كارشان با هزينه اي جاريشان نسبتي انساني عادلانه و منصفانه باشد. در برخي از كشورها به نام مسابقه در پيشرفتهاي اقتصادي چشمگير و اينكه در اين مسابقه اقتصادي جزو كشورهاي خيلي پيشرفته اقتصادي باشند و نيز كشورهاي درجه اول به گونه اي عمل مي كنند كه انسانها بيش از هر كار ديگر به كار اقتصادي رو بياورند. گويي فعاليتهاي گوناگون ديگر كه با انسانيت انسان با رشد معنوي انسان با ذوقمندي و رشد مسائل ذوقي و هنري انسان (البته هنر اصيل و متعالي نه هنر مبتذل ) و حتي با تندرستي انسان سر و كار دارد اصلا به حساب نمي آيد. مشاهده مي كنيد كه چنان بازار توليد را داغ مي كنند كه انسانها براي فعاليت پول درآوردن و پولسازي سر از پا نشناسند ولو بدين عنوان كه كشورشان از نظر توليد جزو كشورهاي درجه اول دنيا بشود. اين امر به چه دردي مي خورد توليد بايد در خدمت انسان باشد نه انسان در خدمت توليد. مساله مهم اين است كه اقتصاد بايد در خدمت انسان باشد يا انسان در خدمت اقتصاد نظام اسلامي تاكيد دارد كه اقتصاد بايد در خدمت انسان باشد نه بالعكس . ما نمي خواهيم برده و حيوانهاي اقتصادي باشيم . ما مي خواهيم انسانهايي باشيم كه نيازهاي اقتصادي خود را به دست خودمان و با تلاشمان براي توليد بيشتر تامين كنيم . اين امر بايد در برنامه كارمندان كارگران در بخش دولتي و خصوصي رعايت شود.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]