بيانيه پاياني همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بيانيه پاياني همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44

حقوقي‌و قضايي- همشهري آنلاين:
در مراسم اختتاميه همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ضمن معرفي مقالات برگزيده و تقدير از دستگاه‌هاي همكاري‌كننده در برگزاري اين همايش، بيانيه پاياني نيز قرائت شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان بازرسي كل كشور،حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي در مراسم اختتاميه همايش گفت: يكي از اهداف ما از برگزاري اين همايش ايجاد تحرك در اجراي سياست‌هاي اصل 44 بود كه با حضور رؤساي مجريه، مقننه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و برخي وزرا و مسئولان كشور تحقق يافت.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: برگزاري اين همايش سبب شد مردم و فعالان بخش خصوصي نقطه‌نظرات مسئولان درجه يك كشور را در رابطه با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 شنيده و اراده آنها را در اجراي اين سياست‌ها مشاهده نمايند.

در پايان اين همايش از مقالات برگزيده و دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي همكاري‌كننده در برگزاري اين همايش تقدير شد. همچنين در حاشيه برگزاري اين همايش نمايشگاهي از آثار هنرمندان كاريكاتوريست با موضوع خصوصي‌سازي برپا شد كه مورد توجه بازديدكنندگان قرار گرفت.

در بيانيه اين همايش دو روزه كه به همت سازمان بازرسي كل كشور و همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام و 18 دستگاه نظارتي، اجرايي و دانشگاهي كشور برگزار گرديد، بر اين موارد تاكيد شده است:

1.نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نظارت بر تحقق برنامه ها، اجراي تكاليف، اعمال اختيارات قانوني و قوانين و مقررات مرتبط با آن، فرآيندي است كه بوسيله آن ازصحت جهت گيري ها روند مناسب اجرا و تحقق بندهاي پنج گانه اين سياست ها در مراحل مختلف اطمينان حاصل مي شود و مي تواند جلوي انحرافات احتمالي را بگيرد.

2.با توجه به مفاد بند 1، اعمال نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مستلزم همكاري و تعامل مداوم و نظام مند دستگاه هاي نظارتي در قالب يك منشور همكاري است. اين منشور با هدف هم افزايي قابليت هاي نيروهاي فكري و حذف موازي كاري ها با مشاركت دستگاه هاي نظارتي و مرتبط تنظيم، تاييد و قابل اجراست.

3. ايجاد تفكر كلان نگر در سطح سازمان ها و دستگاه هاي نظارتي از پيش نيازهاي اساسي براي برقراري نظارت هاي هدايت گر و موثر در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 است. در اين زمينه آموزش و ارتقاي توانمندي هاي ناظران از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

4. جايگاه نظارت در نظام برنامه ريزي كشور مي بايد پررنگ و هدفمندتر و متناسب با انتظاراتي كه از آن مي رود تبيين شود. از اين رو مي بايد تلاش برنامه ريزي شده اي براي حضور فعال تر در تنظيم برنامه هاي توسعه و قوانين و مقررات كشور مرتبط با سياست هاي كلي اصل 44 به همت دستگاههاي نظارتي صورت گيرد.

5. بازشناسي دقيق سياست هاي كلي اصل 44 و قوانين مرتبط با آن براي تعيين و ترسيم فرآيندهاي تخصصي نظارت و كنترل موثر و همچنين تبيين تكاليف نظارتي دستگاه هاي مسئول نظارت در كشور ازجمله ضرورياتي است كه نيازمند مطالعه و بررسي دقيق با مشاركت دستگاه هاي نظارتي و مراكز پژوهشي و دانشگاهي كشور است.

6. توجه ويژه به نظارت هاي مردمي و بهره گيري از ديدگاه ها و توان عمومي جامعه در نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي اصل 44 از طريق فرهنگ سازي، اجراي برنامه هاي ترويجي و تبليغي ، ايجاد سامانه ارتباطي و اتخاذ تدابير اجرايي براي تقويت و جلب مشاركت عامه مي تواند به طور موثري به اهداف نظارتي كمك كند.

7. انتظار مي رود به منظور كاهش موانع و مشكلات اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 و اجراي دقيق تر آنها، همه دستگاههاي اجرايي همكاري لازم را با دستگاههاي نظارتي كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و قوانين و مقررات مرتبط با آن به عمل آورند.

8. به منظور پيگيري نتايج و توصيه هاي اين همايش، تداوم برگزاري همايش هاي مشابه و اجراي بندهاي اين بيانيه به ويژه تهيه و تنظيم منشور همكاري در نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، دبيرخانه دائمي همايش با حضور نمايندگان دستگاه هاي ذيربط و همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام در سازمان بازرسي كل كشور تشكيل شود و پيشنهادهاي خود را در جهت ارتقاء و بهبود مستمر نظارت ها براي بهره برداري ارائه دهد.

تاريخ درج: 3 تير 1387 ساعت 17:07 تاريخ تاييد: 3 تير 1387 ساعت 18:18 تاريخ به روز رساني: 3 تير 1387 ساعت 18:26
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]