كارگروه معيار سنجش ارزش پول تشكيل شود

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: كارگروه معيار سنجش ارزش پول تشكيل شود
رييس كل بانك مركزي خواستار تشكيل كارگروه تعيين معيار سنجش ارزش پول و نحوه انطباق آن با نيازهاي جامعه و اصول و مباني فقهي و اسلامي شد.

به گزارش سرويس اقتصادي برنا به نقل از روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيت الله حائري شيرازي امام جمعه شيرازدر جلسه رئيس كل بانك مركزي با انديشمندان اقتصادي گفت: در حال حاضر قرائت‌هاي متعددي از علم وجود دارد و بر همين مبنا، براي رسيدن به مقصود، از راه‌هاي مختلفي مي‌توان بهره گرفت.

وي با بيان اينكه براي هر مسئله‌اي، قرائت‌هاي متنوعي از علم وجود دارد تصريح كرد:مي‌توانيم متناسب با ارزش‌هاي اسلامي قرائت علمي را ارائه كنيم.

امام جمعه شيراز اظهارداشت: علم، ناموس خلقت است، بنابراين هيچ اقدام غيرعلمي و غيركارشناسانه‌اي به نتيجه نخواهد رسيد.

وي با اشاره به بحث ارزش پول ادامه داد: در اين ارتباط نيز بايد هماهنگ با مباني فقهي و اسلامي، تصميم‌هاي مبتني بر علم اتخاذ شود.

نماينده ولي فقيه در شيراز، تلاش بانك‌ها براي حفظِ قدرتِ پولِ سپرده‌گذاري شده توسط مردم را صحيح برشمرد و گفت: اگر بانك‌ها متناسب با تورم براي سپرده‌هاي مردم سود در نظر بگيرند كاملاً درست است.

وي تاكيد كرد: بايد براي داشتن پولِ پر قدرتِ ثابت، قرائت منطبق با علم داشته باشيم.

آيت الله حائري شيرازي حفظِ ارزشِ پول را واجب دانست و بيان كرد: با پول قوي مي‌توانيم قدرت اول اقتصادي منطقه شويم؛ ضمن اينكه اسلام ضرر وام‌دهنده و وام‌گيرنده را حرام مي‌داند بنابراين بانك مركزي و دولت بايد با حسن تفاهم راهكارهاي علميِ حفظِ ارزش پول را ارائه كنند.

وي با بيان اينكه امام رضا(ع) تعطيل شدن كسب و پيشه و تعطيل شدن فرض صفر بهره را دو علت حرام شدن ربا مي دانند افزود: فرض بهره صفر و تسهيلات با بهره صفر، زماني ميسر است كه تورم به صفر رسيده باشد و يا پول، به اندازه معين ، پشتوانه كالايي داشته باشد.

امام جمعه شيراز گفت: اصطناع معروف متوقف بر ثابت ماندن قدرت پول است؛ اگر پول از نوع پول رايج اعتباري باشد، راه حل بازگشت به پشتوانه ثابت كالايي است.

به گفته نماينده ولي فقيه در شيراز اين پشتوانه در گذشته طلا و نقره بوده است، اما در شرايط فعلي مي‌تواند سبدي از مجموع چند كالاي اساسي باشد؛ زيرا مهم قضية «لاتَظلِمون و لاتُظلَمون» است .

وي گفت: در شرايط فعلي اگر بخواهيم «لاتَظلِمون و لاتُظلَمون» را مراعات كنيم و عده‌اي با ارتزاق از سود سپرده از كسب مستغني شوند، تعطيل تكسب پيش مي‌آيد و اگر بخواهيم براي احتراز از تعطيل تكسب بهره را ملغي كنيم آيه « لاتَظلِمون و لاتُظلَمون » مراعات نشده است.

نماينده ولي فقيه در شيراز افزود: بنابراين ما بايد از اين مرحله گذر كنيم يا به مرحله‌اي برسيم كه تورم صفر شده باشد و با فرض صفر بهره ، نه قرض گيرنده و نه قرض دهنده هيچ كدام متضرر نشوند.

آيت الله حائري شيرازي ادامه داد: اگر پول اعتباري باشد و براي پول، پشتوانة غير سيال تعريف كنيم اين به دو صورت است؛ اول اينكه به صورت پشتوانه ثابت طلا و نقره كه قبل از به وجود آمدن پول اعتباري رايج ، مطرح بوده و يا به دليل شرايط خاصي كه در عالم به وجود آمده سبدي از كالاها به مقدار مشخصي پشتوانه پول شود تا پول داراي پشتوانه محكمي باشد.

وي در خصوص گزينه دوم توضيح داد: در اين بخش براي رسيدن به چنين شرايطي ناچاريم از بهره نه به عنوان ربا بلكه به عنوان عقود اسلامي استفاده كنيم.

نماينده ولي فقيه در شيراز با تاكيد براينكه عقود نبايد عنوان قرض داشته باشند تا سود در آن ، نتيجه مشاركت و به خطر انداختن سرمايه باشد گفت:

اما تعيين ميزان بهره چه براي تسهيلات و چه براي سپرده‌ها كار ظريفي است و بايد با توجه به تمام شرايط در مورد تغيير ميزان بهره رفتار كرد. وي خاطرنشان كرد:طبيعتاً براي پرداخت جوايز و بهره مشاركت ، بايد پول خلق شود و خلق پول بدون توليد ، تورم است.

امام جمعه شيراز نبودن بستر براي پولِ رها شده و نرفتن پول به سمت توليد را باعث عدم انضباط، نقدينگي و تورم دانست و افزود: بنابراين بايد قرائت اصيل و اساسي دين را با قرائتي از دانش كه با آن همخواني دارد انتخاب كنيم.

به گفته وي قرائت اصيل از دين متضرر نشدن در قرض است ، نه وام‌دهنده متضرر شود و نه وام گيرنده. قرائت از دانش هم داشتن پول با پشتوانه ثابت متشكل از يك يا چند كالاي اساسي است .

نماينده ولي فقيه در شيراز ادامه داد: دراين مسير و تا حصول به مقصود نهائي، مراعات فرمولهاي منبعث از دانش بشري درخصوص پول اعتباري ، محاسبات مربوط به بهره و سود آن و بستر سازي براي حركت پول به سمت توليد ، ضروري است.

وي استفاده از احكام براي تعيين معيار ايده‌آل به منظور سنجش ارزش پول را الزامي دانست و گفت: بانك مركزي بايد در انديشيدن و يافتن راهكار علمي براي تعيين معيار ايده‌آل تلاش كند و نتيجة آن را در اختيار دولت قرار دهد .

نماينده ولي فقيه در شيراز، با فرض دو معيار براي پول به تشريح و تفكيك آن پرداخت و گفت: احكام پول اعتباري و پول كالايي با هم تفاوت دارند، اگر پول را يك كالا فرض كنيم در جايگاه "مال" قرار مي‌گيرد ، لذا تنزل و ترقي آن برعهدة طرفين نخواهد بود و وام‌گيرنده ضامن قدرت خريد پول كالايي نيست.

وي افزود: اگر پول را "اعتبار" فرض كنيم (مبناي فعلي) بايد قدرت خريد سپرده‌گذاران را حفظ كرد تا در امانت طرفين خيانت نشود.

نماينده ولي فقيه در شيراز اعتبار را تقويت كننده جايگاه مالي پول اعتباري عنوان كرد و گفت: وقتي اعتبار پول كم شود، از مال بودن آن هم كاسته مي‌شود؛ بنابراين بايد اين كاهشِ ارزش متناسب با تورم ، جبران شود؛ در غير اين صورت نبايد از پول در جايگاه اعتبار استفاده كرد چراكه مال‌افزايي از راه تورم جزء نادرست ترين دارايي‌ها محسوب مي‌شود.

در اين نشست، "طهماسب مظاهري"- رييس كل بانك مركزي- با تاكيد بر لزوم همفكري ميان بانك مركزي و صاحبنظران اقتصادي، تشكيل يك كارگروه براي موضوع ارزش پول، ماهيت آن و تعيين معيار سنجش ارزش پول و نحوة انطباق ارزش پول با نيازهاي جامعه و اصول و مباني فقه و اسلام را ضروري دانست.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 248]