دادستان كل كشور: امنيت سرمايه‌گذاري جزء واجب‌ترين امور است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دادستان كل كشور: امنيت سرمايه‌گذاري جزء واجب‌ترين امور است
خبرگزاري فارس: دري نجف آبادي گفت: امنيت سرمايه گذاري جزو واجب‌ترين امور است و هم برخورد ايجابي و هم سلبي در اين فرآيند ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور، قربانعلي دري نجف آبادي با اشاره به اينكه دادستاني كل در راستاي احياي حقوق عامه قدم‌هاي بلندي برداشته تصريح كرد: حضور فعالانه در هيأت عمومي ديوانعالي كشور در زمينه آراي اصراري اعم از حقوقي، كيفري و آراي وحدت رويه تلاش در جهت اعمال دادرسي فوق العاده موضوع اصلاحيه ماده 18 و موارد تجديد نظر احكام اعدام موادمخدر، ساير احكام و تجديد نظري موادمخدر حجم عظيمي از كار قضائي را متوجه دادستاني كل كشور كرده است.
وي در ادامه افزود: علاوه بر وظايف قضائي، كار نظارت دادستاني كل در جهت حسن جريان امور قضائي ابعاد مختلفي دارد از جمله شوراي امنيت، شوراي هماهنگي اطلاعات، شوراي بورس، شوراي پول و اعتبار، همچنين نظارت بر قرعه كشي بانك‌ها و شركت‌ها بمنظور انسجام و انضباط اين فرآيند و ارتقاي اعتماد عمومي در كليه قرعه كشي‌ها از جمله ابعاد نظارتي دادستان كل است.
وي با بيان اينكه كار اصلي دادستاني اهتمام در امور قضائي است، افزود: در عين حال با عنايت به پيشينه دادستاني كل، اهتمام در امور نظارتي نيز با بهره از اهرم‌هاي قانوني مناسب از جمله وظايف ذاتي دادستاني كل است.
دادستان كل كشور با اشاره به فرآيند انتخاب دادستان‌ها گفت: دادستان‌ها با كسب نظر از دادستاني كل كشور و تصميم كميسيون انتصابات قضائي انتخاب مي شوند و در اين فرآيند ضوابط و سوابق كاري و تجربه اجرايي و دانش حقوقي بيشتر از همه ملاك و معيار است.
وي به مشكلات دادسراها در عرصه عمل پرداخته و گفت: نظر به اينكه تجربه دادسرايي طي 11 سال معطل مانده بود و لذا آيين دادرسي متناسب با دادسراها و رويه‌هاي مستحكم از جمله نيازهاي نظام دادسرايي است، همچنين قانون مجازات اسلامي نيز بايد به تصويب مجلس هشتم رسيده و به نتيجه مطلوب نائل گردد.
وي با اشاره به خلاء نيروي انساني در نظام دادسرايي افزود: ظرفيت‌هاي اشغال شده در بخش دادسراها حداكثر 65 درصد است؛ لذا هم در كادر قضائي و هم ستادي، مشكل جدي داريم و براي برون رفت از كاستي‌ها و تأمين نيروي انساني بودجه مورد نياز و امكانات لازم براي كار، همه و همه نيازمند حمايت مجدانه است و در فرآيند ارتقاء مديريت منابع انساني و پيش بيني نيروي انساني كارآمد و توانمند در حوزه‌هاي تخصصي مختلف بسيار ضروري است.
وي به تلاش‌هاي دادستان كل كشور در عرصه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع اشاره كرد و گفت: دادستان بعنوان مدعي العموم و به نيابت از جامعه در حد وسع تلاش كرده و مواردي چون پسماندهاي بيمارستاني، نقض فني منجر به حريق يكي از محصولات كارخانه هاي خودروساز، آلودگي آب‌ها، مسائل زيست محيطي، صيانت از مواريث فرهنگي، تصادفات جاده اي و ... از اهم اين موارد است.
وي با اشاره به ماده 48 قانون انتخابات مجلس افزود: در انتخابات، حجم انبوهي از فرآيند استعلامات در حوزه دادستاني كل انجام شده و به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ گرديد.
وي با بيان اينكه وفق قانون مواردي كه بيت المال و حقوق عمومي مورد تضييع قرار گيرد بايد با قاطعيت پيگيري شود، افزود: طبق اصل 156 قانون اساسي، دادستان بايد در جهت صيانت از حقوق عامه اهتمام جدي مبذول دارد و موارد و مصاديق نقض آنرا به نيابت از جامعه پيگيري كند.
وي استراتژي مدون براي پيشگيري از مفاسد اقتصادي را ضرورتي در فرآيند سالم سازي اقتصاد دانست و گفت: شبكه بانكي، گمركات، شهرداري‌ها هر يك بايد به درستي به وظايف خود عمل كنند و مواردي از قبيل تراكم فروشي غيرضابطه مند و عدم شفافيت برخي قوانين تالي فاسدهاي فراواني دارد و پيشگيري و بهداشت قضائي در همه عرصه‌ها بايد مورد تأكيد قرار گيرد.
وي با بيان اينكه مفاسد اقتصادي به صورت تخصصي و در شعب خاصي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اظهار داشت: دادسراها موظفند بصورت تخصصي و دقيق به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي رسيدگي كنند و در اين عرصه هيچ ملاحظه‌اي جز مصالح ملي را مدنظر قرار ندهند.
وي افزود: امنيت سرمايه گذاري جزو واجب‌ترين امور است، هرچه توان داريم بايد روي افزايش اشتغال مولد و توليد و ارتقاي شاخص‌هاي اقتصادي بگذاريم البته اگر عنصر آلوده‌اي هم هست بايد با آن برخورد قاطع كرد ولي هم برخورد ايجابي و هم سلبي در اين فرآيند ضرورت دارد.
وي افزود: نظام بانكي نياز به حمايت جدي دارد بايد قدرت نظام بانكي افزايش يابد و نقدينگي در جهت رونق و شكوفايي اقتصاد كشور هدايت شود، در اين رابطه دادستاني در حد وسع تذكرات لازم را به مسئولين ذيربط مي دهد.
دري نجف آبادي در خصوص حادثه شيراز گفت: از همان لحظات اول دادستاني با توجه به جميع جوانب پرونده هوشيارانه موضوع انفجار شيراز را پيگيري كرده و با تلاش‌هاي بعمل آمده پرونده به تهران احاله شد، در اين رابطه محاكم داخلي با قاطعيت پيگيري خواهند كرد و بعد بين المللي آن نيز، توسط دادستاني پيگيري مي شود تا با تأمين خسارت و ادعاي ضرر و زيان و ... نسبت به ارگان‌هايي كه مستقيم و غير مستقيم در رابطه با انفجار دخالت داشتند اقدامات مقتضي مبذول شود.
وي با اشاره به فرآيند رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به مواد مخدر افزود: دادستاني كل بر اساس ماده 32 قانون مبارزه با موادمخدر به پرونده‌هاي مزبور با قاطعيت رسيدگي مي‌كند البته به موازات برخورد قضائي بايد وفق قانون مجمع تشخيص مصلحت، اردوگاه‌هاي مناسب براي نگه‌داري معتادان فعال شود و با بودجه و نيروي كافي، تأسيس گرديده و بين معتاد و قاچاقچي تفكيك شود همچنين نسبت به شبكه‌هاي قاچاق برخورد قاطعانه‌اي مبذول گردد.
وي با بيان اينكه سياست‌هاي كلان مواد مخدر در 2 سال قبل تدوين شده و بر مبناي آن قانون جديد نوشته مي شود، تأكيد كرد: دستگاه قضائي بر مبناي آن سياست‌ها اقدام مي‌كند البته بايد توجه داشت كه توليد مواد مخدر در افغانستان روند افزايشي شديدي را طي مي‌كند و در سال جاري به مرز 8500 تن رسيده است كه بر اين مقدار روان گردان‌ها و مواد صنعتي نيز افزوده مي‌شود و لذا مجامع بين المللي سازمان ملل و ناتو بايد هرچه بيشتر تلاش كنند و به كمك دولت و ملت ايران بشتابند.
دادستان كل كشور اتخاذ روش‌هاي پيشگيرانه، قوانين شفاف و راهگشا را از جمله مؤلفه‌هاي بهداشت قضائي دانسته و از ارگان‌هاي مختلف خواست بخش پشگيري را بعنوان بحث جدي در همه زمينه‌ها وجه نظر قرار دهند.
وي در ادامه افزود: براي سلامت جامعه و كاهش هزينه‌ها و عوارض اجتماعي بايد پيشگيري از جرم و آسيب‌هاي اجتماعي و نظم عمومي و صيانت از حقوق شهروندي را جزو اولويت‌ها قرار دهيم.
انتهاي پيام/
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 312]