سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي: سهم بخش تعاون از سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي به 2 درصد رسيده است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي: سهم بخش تعاون از سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي به 2 درصد رسيده است
خبرگزاري فارس: سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي سه درصد و از سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي به دو درصد رسيده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، حسين صمصامي در همايش تعاون در انديشه اقتصادي شهيد بهشتي افزود: سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي در حال حاضر سه درصد است كه بايد تا پايان برنامه پنجم اقتصادي به 25 درصد افزايش يابد.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه نرخ بيكاري در كشور 10 درصد است، گفت: از 24 ميليون نفر جمعيت فعال كشور 21 ميليون نفر شاغل هستند كه سهم بخش تعاون دو ميليون نفر يعني حدود 9 درصد از كل اشتغال كشور را شامل مي‌شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: از 65 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در سال گذشته فقط 2 درصد معادل 1861 ميليارد تومان در بخش تعاون سرمايه‌گذاري شده است.
صمصامي با اشاره به اينكه بخش تعاون در قانون اساسي و سند چشم‌انداز و ساير قوانين سهم يكساني نسبت به دو بخش ديگر اقتصاد يعني بخش خصوصي و بخش دولتي دارد، افزود: سرمايه گذاري ملي، دولتي و خصوصي يا مصرف خصوصي، دولتي و نامي از آمار بخش تعاون در حساب‌هاي ملي وجود ندارد.
وي افزود: 26 هزار ميليارد تومان سهام عدالت در سه سال سال اخير واگذار شده كه 26 ميليون نفر را پوشش داده است و تا پايان سال جاري برخورداران از سهام عدالت به 40 ميليون نفر افزايش پيدا مي‌كنند.
صمصامي ادامه داد: تاكنون 3 ميليون نفر در قالب تعاوني‌هاي مسكن مهر توسط وزارت تعاون ساماندهي شده‌اند و بيش از دو هزار ميليارد تومان تسهلات ارزي و ريالي با رشد 250 درصد به تعاوني‌ها اختصاص يافته است.
وي گفت: با توجه به اينكه شعار دولت نهم عدالت است بنابراين براي رسيدن به اين شعار بخش تعاون بايد به طور جدي تقويت شده و سهم اين بخش حداقل به 25 درصد از اقتصاد ملي برسد.
سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارايي در حاشيه اين همايش به خبرنگاران گفت: وزارت اقتصاد سهم عمده‌اي از اجراي اصل 44 را برعهده دارد و از 40 آئين‌نامه سياست‌هاي اجرايي اين امر بيش از 20آئين‌نامه توسط اين وزارتخانه آماده شده است.
صمصامي خاطر نشان كرد: واگذاري تصدي‌هاي صدر اصل 44 شتاب بيشتري گرفته و بانك‌هاي دولتي كه قرار بود از طريق بورس واگذار شود به زودي واگذار خواهند شد.
وي افزود: زمينه واگذاري شركت‌هاي مهم دولتي چون مخابرات فراهم شده است كه بزودي واگذار مي‌شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي از احياي مجدد كد اقتصادي خبر داد و گفت: اين طرح سال‌هاي گذشته اجرا شده ولي عملكرد مناسبي نداشت اما در راستاي شفافيت مالياتي و عدالت مالياتي طرح با قوت بيشتر و رفع نقاط ضعف دوباره اجرا مي‌شود.
انتهاي پيام/
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]