نسبت نظام هاي اداري با منابع انساني شايسته‌سالاري و ديوان‌سالاري‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نسبت نظام هاي اداري با منابع انساني شايسته‌سالاري و ديوان‌سالاري‌
جام جم آنلاين: از آنجا كه منابع انساني بيشترين نقش را در توسعه يك كشور دارند، اگر بدرستي در جايگاه متناسب و شايسته خود قرار گيرند و همگام با ديگر اجزاي سازمان اداري به صورت هماهنگ به منظور تحقق اهداف نظام اداري هدايت شوند، بدون شك گام مهمي در راستاي ايجاد يك نظام اداري پاسخگو، شفاف، قانونمند و مبتني بر شايسته سالاري برداشته مي‌شود.

مسلما مدل و الگوهاي مناسب نظام‌هاي اداري نقش تعيين‌كننده‌اي در جهت‌دهي صحيح به منابع انساني دارند. ذيلا به برخي انواع نظام‌هاي شايسته‌سالاري و تاثيري كه آنها در چنين جهت‌دهي مدنظر دارند، اشاره مي‌كنيم.

نظام شايستگي يا شايسته‌سالاري: شايسته‌سالاري واژه‌اي است كه در ميان جوامع و فرهنگ‌هاي مختلف داراي تعاريف، معيار‌ها و مصاديق خاصي بوده است. شايسته از نظر لغوي به معناي داشتن لياقت، سزاواري، استحقاق، قابليت، مهارت و صلاحيت است. در مورد شايسته‌سالاري از منظر تاريخي مي‌توان به تصويب قانون استخدام دولتي (Civil Service Act) به سال 1883 در ايالات متحده اشاره كرد كه به اصول شايسته‌سالاري در اداره توجه مي‌كند.

نظام شايستگي اداري، نظامي است كه در آن بهترين افراد در بهترين تركيب و با مناسب‌ترين شرايط و بالاترين بازده كار انجام وظيفه مي‌كنند و متناسب با تلاش و كوشش خود حقوق و مزايا دريافت مي‌كنند. در اين نظام، فرد شايسته در منصب و شغل مرتبط با خود كه توانمندي انجام آن را دارد، قرار مي‌گيرد.

اين نظام با ايجاد مكانيزمي قانونمند تمامي عمليات مربوط به انتخاب، انتصاب، ترفيع، آموزش، ارزشيابي، مسائل رفاهي، پرداخت حقوق و استمرار خدمت افراد را براساس اصول و معيارهاي مبتني بر لياقت و شايستگي اعمال مي‌كند.

شايسته سالاري اداري داراي 3 محور است:

1) قانون (آيين ورود به خدمت): به اين معنا كه ورود به خدمت بر اساس امتحان و مسابقه به صورت عادلانه و برابر انجام شود و قانون‌گرايي مبنا قرار گيرد. به اين نكته بايد توجه داشت كه شايسته سالاري در كشوري قابل تصور است كه تابع قانون باشد. بنابراين شرط اساسي شكل‌گيري، تداوم و تكامل نظام شايسته‌سالاري حاكميت قانون و قانون‌گرايي است. البته اين قانونمندي و مشروعيت بايد از مردم سرچشمه گيرد. شايسته‌سالاري در جوامع داراي فرهنگ دموكراتيك و جوامعي كه در آن قانونمندي هنجار شده، قابل نهادينه شدن است.

2) عدالت: افراد بايد در شرايط و فرصت‌هاي برابر قرار گيرند و داراي صلاحيت و توانايي براي شركت در مسابقه باشند. اين نكته قابل ذكر است كه وظيفه صندوق استخدامي دولت اين نيست كه به ايجاد عدالت در سطح جامعه بپردازد و استخدام كشوري وسيله‌اي براي جبران نابرابري‌ها در بخش‌هاي ديگر مثل آموزش نيست و نمي‌توان افراد ناتوان و بيسواد را به اين دليل كه محروم بوده‌اند و شرايط كافي را براي توانمند شدن نداشته‌اند، استخدام كرد.

البته دولت بايد شرايط برابر تحصيلي را براي افراد، بخصوص محرومان فراهم كند. در نظام اداري كساني بايد وارد شوند كه توانمند باشند، چرا كه اين نظام شبيه بازاري است كه هر چه فرد باهوش‌تر و كوشاتر باشد، به تبع آن از مزايا و منافع بيشتري بهره‌مند خواهد شد. بنابراين فرد با تكيه بر مهارت و آگاهي‌هاي خود به مزايا، منافع و مشوق‌هاي بيشتري دست مي‌يابد كه احساس رضايتمندي را در وي افزايش مي‌دهد.

كشورهاي سوسياليستي و كمونيست‌ها، نظام اداري را وسيله‌اي براي ايجاد عدالت اجتماعي مي‌دانند كه اين امر مخرب نظام اداري است. اين نكته نيز قابل ذكر است كه منظور از برابري و عدالت اين نيست كه همه را به طور يكسان مورد ارزيابي قرار داد.

3) كارآيي: كساني كه وارد نظام اداري مي‌شوند بايد داراي ويژگي‌هاي خاص و متمايز از افراد عادي باشند تا كارآيي نظام اداري تضمين شود؛ مثلا كساني كه مي‌خواهند وارد خدمت دولت شوند بايد مدرك ديپلم داشته باشند. حتي افراد محروم نيز بايد هنگام ورود به خدمات دولتي حداقل شرايط لازم را داشته باشند تا موجب ناكارآمدي نظام اداري نشود. بايد شرايطي فراهم شود كه بهترين و توانمندترين افراد كارآمد در مسابقات استخدام كشور شركت كنند تا كارآيي نظام اداري حفظ شود.

نظام اداري بارزترين پديده در عرصه اداره عمومي جامعه پيشرفته است كه پيدايش آن در نتيجه تخصصي شدن امور و قبول اصل استمرار خدمات عمومي در جريان جذب و به كارگيري نيروي انساني است. اين نظام صرفا به عمليات استخدام و ورود به خدمت دولتي نمي‌پردازد بلكه كليه جريان امور اداري و استخدامي را از ورود با بازنشستگي و حتي پس از آن را در بر مي‌گيرد.

به نظر اسپنسر دو نوع شايستگي وجود دارد:

1- شايستگي الزامي: مهارت‌هاي ضروري براي حداقل عملكرد در يك كار مشخص.

2- شايستگي برتر: بر اساس آن نتايجي حاصل مي‌شود كه از ميانگين عملكرد بالاتري برخوردار است.

در اينجا به ضوابط و اصول شايسته‌سالاري اداري اشاره مي‌كنيم:

1- تبعيت از اصل برابري در ورود به خدمت دولتي

2- پيروي از نظامي قانونمند در ترفيعات و ارزشيابي مشاغل

3- آموزش نيروي انساني و پرورش استعدادها

4- نظارت و ارزشيابي مستمر

5- ايجاد انگيزه‌

6- پرداخت حقوق متناسب با شايستگي‌

شايسته‌سالاري اداري در بستر تاريخ‌

سازمان اداري پديده‌اي نوظهور نيست و به فراخور اعصار گوناگون و نيازها در جوامع جلوه‌اي خاص داشته است كه ما به چند نمونه از آنها اشاره مي‌كنيم.

1)‌ مصر: قديمي‌ترين كشور در عرصه اداره بروكراتيك و وضع مقررات عمومي براي اداره يك سازمان بزرگ بوده است.

2)‌ چين باستان: بنيانگذار شالوده اداره امور بروكراتيك بوده كه مورد تقليد كشورهاي مترقي قرار گرفت كه مي‌توان به تعاليم كنفوسيوس اشاره كرد كه درخصوص اداره امور علاوه بر وضع قوانين بر وفاداري و صحت عمل كارمندان تاكيد مي‌كرد.

در اين باره مي‌توان به دو سلسله پادشاهي اشاره كرد:

سلسله پادشاهي هان‌‌202 (Han)‌ قبل از ميلاد تا 219 بعد از ميلاد: اين سلسله به ايجاد سيستم استخدامي مدرني پرداخت كه تكيه بر شايستگي و تعليم و تربيت داشت و بهترين افراد را از طريق مصاحبه و گزينش در كاخ سلطنتي برمي‌گزيد.

سلسله پادشاهي سوي(Sui): اين دوران، دوران عظمت اداري چين است و سيستم امتحاني كشوري را براي ورود به خدمت دولتي ايجاد كرد.

3)‌ يونان: يونان به خاطر وجود فلاسفه اهميت دارد. پريكلس مي‌گويد: در دولت يونان حكومت دموكراسي جاري است؛ چراكه اداره امور در دست عده بسياري از مردم بوده و پاداش هر كس براساس لياقت و شايستگي مشخص مي‌شود نه مقام و ثروت.

افلاطون حكومت بهترين افراد، مغزها و فلاسفه را ترجيح مي‌داد و افراد جامعه را براساس استعدادها و توانايي‌ها و شايستگي‌هايشان در گروهي خاص طبقه‌‌بندي مي‌كرد.

ارسطو بر حكومت قانون تاكيد داشت و مي‌گفت كه افراد از جهات بسياري متفاوتند پس به هر طبقه بايد حقوقي متناسب با شان خود داده شود.

او بيان مي‌كرد كه حكومت قواعد و مقررات بر نوع رفتارها و نحوه انجام كارها بهتر از حكومت فلاسفه است؛ چراكه انسان‌ها هميشه از يك سو در معرض هوي و هوس‌هاي خود و از سوي ديگر در معرض غرض‌ورزي‌هاي ديگران هستند. وي عناصري همچون مالكيت، تولد، خون و آزاد بودن را مورد تاكيد قرار مي‌دهد و مي‌گويد رفتار با غلامان بايد متفاوت از افراد آزاد باشد.

جنبش بروكراسي مبتني بر لياقت و شايستگي‌

در نيمه دوم قرن 19 ميلادي تمايل به سمت ايجاد نظام استخدامي كشوري كه نيازها و خواسته‌هاي جديد جوامع پيشرفته را برآورده كند، به اوج رسيد كه عامل آن پيشرفت‌هاي صنعتي و تكنولوژيكي بود.

نقش نظارتي دولت ايجاب مي‌كرد كه كاركنان دولت از تخصص، مهارت، تجربه و شايستگي كافي برخوردار باشند، چراكه بروكراسي حزبي پاسخگو نبود و تغييرات گسترده فرهنگي، اجتماعي و سياسي باعث بالا رفتن سطح توقعات مردم از دولت شده بود.

اساس اين جنبش بر اين فرض استوار بود كه تمامي افراد جامعه بر مبناي لياقت، شايستگي و توانايي‌هاي علمي و عملي امكان ورود به خدمت دولتي را داشته باشند. بنابراين خصوصياتي نظير عضويت در حزب حاكم و طرفداري از حكومت و روابط خويشاوندي نمي‌توانست مستمسكي در جهت ايجاد اولويت يا ارجحيت در ورود و ترفيع در دستگاه‌هاي دولتي باشد.

مطابق نظر اين جنبش، شايستگي افراد براساس آزمون سنجيده مي‌شود و تغيير و تحول در نظام سياسي باعث اختلال در كار و فعاليت كارمند نمي‌شود. در اين نظام استخدام از طريق آگهي و اعلان عمومي و مسابقه انجام مي‌شود، حقوق مساوي در مقابل كار مساوي قرار مي‌گيرد، پرداخت حقوق عادلانه است و آموزش در بدو و ضمن خدمت ارائه مي‌شود.

اين جنبش صرفا مبتني بر جذب بهترين و بااستعدادترين افراد نيست، بلكه به ايجاد زمينه‌هاي مناسب و مطلوب براي تداوم خدمت كادر نيروي انساني مي‌پردازد.

شرايط تحقق شايسته‌سالاري اداري‌

1- حاكميت قانون و اصل برابري در مقابل آن:

ايده برابري را مي‌توان در اعلاميه حقوق بشر و شهروندي 1789 جست. آزاديخواهان فرانسوي اعلام كردند كه مشاغل بايد بر روي استعدادها باز باشد و اشتغال در دستگاه‌هاي دولتي بايد بر مبناي توانايي‌هاي حرفه‌اي باشد، نه موقعيت حقوقي و پيشينه خانوادگي.

اختيارات و اقتدارات مسوولان و مقامات دولتي بايد به موجب قانون بوده و مشروع باشد (و اين قانون بايد برخاسته از خواست مردم باشد). همه افراد در برابر قانون يكسان هستند و قانون بايد به طور يكسان و عادلانه در برابر مردم اعمال شود و يكي از اصولي كه به صورت صريح و ضمني در قوانين اساسي ذكر مي‌شود، اصل برابري است كه در حقوق اداري از آن به نام برابري در ورود به خدمات دولتي ياد مي‌شود.

2- كاركرد قانونمند نهادهاي سياسي:

نظام سياسي و اداري به عنوان يك فرآيند وابسته و نه مستقل از يكديگر تاثير مي‌پذيرند. پس هر گونه تحول در نظام اداري مستلزم ايجاد دگرگوني در خارج از آن و بويژه در نظام سياسي است. هميشه رابطه‌اي مستقيم بين توسعه سياسي و توسعه اداري وجود دارد و هر چه نظام قانونمندتر و داراي مشروعيت و مقبوليت مردمي باشد، كارايي بخش اداري نيز افزايش مي‌يابد.

اگر نظام سياسي فاقد مشروعيت مردمي باشد و بخواهد از بروكراسي در جهت اهداف خويش استفاده كند، تضاد به وجود آمده بين اهداف بروكراسي و نظام سياسي باعث عدم ثبات و عدم تداوم و تزلزل بروكراسي مبتني بر شايسته‌سالاري مي‌شود.

امروزه به اين نكته اذعان شده كه تغيير نظام سياسي و حاكم شدن احزاب ديگر بايد تاثير خودش را در سطح سياسي بخصوص در سطح وزارت بگذارد نه اين كه باعث تغييرات گسترده اداري در سطح مديران و... شود كه اين امر باعث خدشه ديدن بروكراسي مبتني بر شايسته‌سالاري و تزلزل آن مي‌شود.

3- عوامل فرهنگي و اجتماعي:

نيروي انساني به عنوان مهم‌ترين و اساسي‌ترين عامل در ميان عوامل نظام اداري قرار مي‌گيرد. بنابراين نظام اداري همان مديريت نيروي انساني است و توسعه منابع انساني اساس توسعه نظام اداري است (همان گونه كه اهميت اين موضوع در سخنان ارسطو مشهود بود) و توسعه شايسته منوط به مديريت و اداره شايسته‌سالارانه مديران شايسته است. همه اين موارد مستلزم نهادينه شدن فرهنگ شايسته‌سالاري در جامعه و در سطوح مختلف ارگان‌هاي دولتي است تا نظام اداري شايسته‌سالار حاكم شود.

جعفر شفيعي سردشت‌
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]