احمدي نژاد: اقتصاد آزاد نقطه تعادل ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: احمدي نژاد: اقتصاد آزاد نقطه تعادل ندارد
گروه سياسي: محمود احمدي نژاد در مراسم افتتاحيه همايش "نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44قانون اساسي" اقتصاد دولتي را برخلاف عدالت دانست و گفت : اقتصاد آزاد نقطه تعادل ندارد.رييس جمهوري تاكيد كرد: اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي يك امر ملي و نيازمند عزم ملي است و اين امر مهم نبايد در كش و قوس هاي سياسي و حرف و حديث هاي بي ربط انداخته شود. وي با تاكيد بر اينكه دولت به اجراي اين سياست ها اعتقاد دارد و با همه توان آماده پيشبرد قانون و اجراي اين سياست هاست، گفت: كسي نبايد در كشور وجود داشته باشد كه مخالف اجراي اين سياست ها باشد. احمدي نژاد خاطرنشان كرد: اينكه گفته مي شود دولت سياست هاي اصل 44 را اجرا نمي كند و يا اعتقادي به آن ندارد باعث تعجب ماست و اين در حالي است كه اين سياست ها هنوز قانون نشده و به ما هنوز ابلاغ نشده است. رييس جمهوري با بيان اينكه البته در قانون سياست هاي اصل 44 نيز حدود اختيارات و حوزه نظارت و اجرا خلط شده است، گفت: وقتي اين سياست هاي قانون شد و ابلاغ گرديد همه بايد آن را اجرا كنيم و قواي سه گانه بايد به گونه اي حركت كنند كه خدشه اي وارد نشود و انحرافي رخ ندهد كه در اين صورت سال ها بعد صدمات آن مشخص خواهد شد. احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه دولت با همه توان آماده پيشبرد قانون و اجراي سياست هاي اصل 44 است، گفت: دولت با اعتقاد و باور در مسير اجراي اين سياست ها حركت مي كند و آن را راه درست مي داند. رييس جمهوري ا بيان اينكه مجلس و قوه قضاييه نيز بايد با اين نگاه كار را به جلو ببرند، افزود: برخي قوانين و روندها بايد اصلاح و برخي ممانعت ها بايد كنار گذاشته شود. احمدي نژاد با ذكر اين مطلب كه خيلي ها به اقتصاد دولتي خو كرده اند و گرفتن منابع و امكانات از آنان سخت است، گفت: شفاف كردن برخي پنهان كاري ها و برطرف كردن موانع كار سختي است و نيازمند عزم ملي است و در اين راه اجرا و نظارت مكمل يكديگرند . رييس جمهوري روش هاي دولتي و بازار آزاد را روش هاي مديريتي شناخته شده در ادبيات رايج اقتصادي دنيا عنوان كرد و افزود: هر دوي اين روشها داراي اشكالات مبنايي هستند. وي گفت : اقتصاد دولتي برخلاف عدالت است چون همه فرصت هاي شكوفايي را از مردم مي گيرد و زمينه ساز تبعيض و سو» استفاده ها است ، موجب اتلاف منابع مي شود و بهره وري را پايين مي آورد . رييس جمهوري خاطرنشان كرد: در نقطه مقابل اقتصاد دولتي، اقتصاد كاملا آزاد است كه بر اساس آن امور اقتصادي در رقابت هاي بازار رها شود كه اينگونه اقتصاد نيز برخلاف عدالت و موجب تبعيض است و نمي تواند مردم را در اقتصاد به نقطه تعادل پايدار برساند. او با بيان اينكه آنچه در فرهنگ اسلامي و قانون اساسي و به روشني در سياست هاي كلي اصل 44مورد اشاره قرار گرفته ، راه معتدل و ميانه است،تصريح كرد:اقتصاد را بايد مردم اداره و مديريت كنند و فرصت براي شكوفايي همه فراهم شود اما حكومت و دولت هم بايد بتوانند تعادل ها و تنظيمات لازم را در اقتصاد اعمال كنند . احمدي نژاد ادامه داد: نبايد اينطور باشد كه بازار ، حكومت را هدايت كند يا نظامات و بنگاههاي اقتصادي ، دولت تشكيل دهند و دولت را اداره كنند بلكه دولت بايد بتواند در صيانت از حقوق عامه و اجراي عدالت تصميمات لازم را در اقتصاد اتخاذ كند. وي با بيان اينكه در نوشتن اصل 44 ظاهر آن به گونه اي تنظيم شده بود كه اين تصور را ايجاد مي كرد كه گرايش آن به اقتصاد دولتي در جامعه است ،تاكيد كرد: اين مسير سالها در كشور دنبال شد اما خوشبختانه ابلاغ سياست هاي اصل 44 كه نوعي تفسير بر اصل بود ابعاد گوناگون آن را باز كرد و راه درست را ترسيم نمود و ما را در آستانه يك انقلاب اقتصادي قرار داد. احمدي نژاد با طرح اين سوال كه سرعت اين واگذاري ها بايد به چه ميزان باشد و اينكه آيا وضعيت بورس ظرفيت اين مقدار واگذاري را دارد يا نه،گفت: هر چند كه ارزش معاملات بورس در دوسال گذشته دو برابر شده اما ظرفيت آن محدود است. احمدي نژاد به واگذاري هاي صورت گرفته از سال 70در كشور اشاره كرد و گفت : از سال 70تا 83دو هزار و هفتصد ميليارد تومان واگذاري داشتيم اما از 84تا 86رقم واگذاري 32هزار و 500ميليارد تومان بوده است .
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]