لاريجاني :روند جلوگيري از توسعه بخش هاي دولتي به خوبي طي نشده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: لاريجاني :روند جلوگيري از توسعه بخش هاي دولتي به خوبي طي نشده است
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: يكي از بندهاي مهم سياست‌هاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي جلوگيري از توسعه بخش‌هاي دولتي و بزرگ شدن آن است اما متاسفانه اين روند به خوبي طي نشده است.

"علي اردشير لاريجاني" روز شنبه در مراسم افتتاحيه همايش "نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي" در سخناني اظهار داشت:ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري يك نقطه عطف در اقتصاد كشور بود كه شرايط را تغيير داد.
وي افزود: يكي از بندهاي مهم سياست‌هاي كلي اصل 44، جلوگيري از توسعه بخش‌هاي دولتي و بزرگ شدن آن است اما متاسفانه اين روند به خوبي طي نشده است
رييس مجلس تاكيد كرد: مكانيزم ‌هاي نظارت بر اصل 44 بايد به نحوي باشد كه در كار دستگاه‌هاي اجرايي اخلال ايجاد نشود و جنبه پيشگيرانه و نه مچ گيري، داشته باشد .
لاريجاني ادامه داد: با همه اهتمامي كه دستگاه‌هاي اجرايي و تقنيني براي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دارند، اما اين حركت بدليل اينكه يك حركت عميق است نياز به اين دارد كه ذهن نخبگان كشور بر روي آن متمركز شده و راه‌هاي نيكوتر و صحيح‌تري براي اجراي آن انديشيده شود.
وي با بيان اينكه "اين موضوع بايد با نگاه ملي و مديريت علمي سامان يابد"، تصريح كرد: پيش از ابلاغ اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، اين اصل منجر به نوعي فربه شدن بخش دولتي شد و مشكلات معدودي براي كشور ايجاد كرد كه به دليل نارسايي اين اصل و يا تلقي غلط از آن بود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي يادآور شد:پيش از ابلاغ اين سياست‌ها، دولت در توليد، جايگزين ملت شده بود كه نوعي انحصارات مختلف را در كشور دامن مي‌زد.
وي يادآور شد: ‌جايگزيني دولت به جاي ملت و ايجاد انحصارات، با روح تفكر اسلامي سازگار نيست؛ چرا كه تفكر اسلامي به استقلال شخصيت افراد توجه دارد و نه خلع يد از اختيارات مردم.
لاريجاني با اشاره به اختصاص دو سوم از بودجه كشور به شركت‌هاي دولتي اظهار داشت: ‌اين رقم از اختصاص بودجه، نشان مي‌دهد كه ما در كجاي كار قرار داريم و به نظر مي‌رسد در توسعه كشور از روح تفكر اسلامي منحرف شده‌ايم.
وي در ادامه سخنان خود نتيجه تلقي‌هاي نادرست از توسعه و اصل 44 قانون اساسي را رانتي شدن و تورمي شدن اقتصاد عنوان كرد و گفت: در پناه تقويت بنگاه‌هاي دولتي به گونه‌اي از بيماري مزمن دچار شديم كه بدترين شكل از بي‌عدالتي در اين دو بيماري، تورمي شدن اقتصاد و رانتي شدن آن مستتر است؛ چرا كه ثروت كشور را به شدت كاهش مي‌دهد.
رئيس مجلس تاكيد كرد:‌براي تحقق عدالت بر خلاف تصور برخي افراد كه دولتي شدن را نزديك‌تر به اين امر مي‌دانستند، بايد صيانت از ماليات و ثروت مردم را يك اصل مهم دانست.
لاريجاني افزود: تورم دو رقمي كه بعد از انقلاب شاهد آن بوديم نشان مي‌دهد كه از مسير عدالت دور شده‌ايم؛ چرا كه حركت عدالت‌طلبانه احتياج به تحقيق و مشخص كردن مولفه‌هاي آن دارد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشكلات موجود در اقتصاد كشور از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، تصريح كرد: هيچكدام از دولت‌ها در دهه‌هاي گذشته نتوانستند اين مشكلات را برطرف كنند و زماني هم تصور مي‌شد كه با شركت‌هاي بزرگ دولتي كارها بهتر پيش مي‌رود، حال آنكه اين امر، رقابت را از بين برده و مردم را منزوي مي‌كرد.
لاريجاني تصريح كرد: پس از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ‌با انبساطي كه در بخش تعاوني به وجود آمد گشايشي در اين بخش حاصل شد تا بتواند دورنماي 25 درصدي از وزن اقتصاد كشور را تحمل كند، اما در اين جهت نيز همچنان عقب هستيم.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه "دولت هر چقدر بتواند خود را لاغر كند و چابك شود به نفع كشور است تا اينكه فربه و ثمين شود"، افزود: يكي ديگر از نكات مهم در سياست‌هاي اصل 44 توسعه سرمايه‌ انساني و وارد شدن و تخصص پيدا كردن مردم است كه در توسعه نقش بسزايي دارند.
لاريجاني همچنين با اشاره به موضوع واگذاري 80 درصد از سهام شركت‌هاي دولتي بر اساس اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: مكانيزم در نظر گرفته شده براي اين واگذاري نيز از طريق بورس است كه مكانيزم خوب و شفافي است .
لاريجاني از بين رفتن انحصارات دولتي را موجب از بين رفتن بسياري از فسادها عنوان كرد و گفت: از بين بردن انحصارات امري است كه كاملا بايد به آن پايبند باشيم، البته انحصارات به انحاء مختلف پوشيده و يا آشكار وجود دارد كه اين بيماري بايد رفع شود.
رئيس‌مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه رسيدن به چشم‌انداز 20 ساله جز با ايجاد فضاي رقابتي امكان‌پذير نيست، خاطرنشان كرد: دولت بايد مردم را هدايت كند نه اينكه در توليد با مردم رقابت داشته باشند.
وي با تاكيد بر اينكه بايد تلاش كنيم روح كلي سياست‌هاي اصل 44 را درك كنيم تا در چرخه اجرا و نظارت‌ها اين روح لگدمال نشود، تصريح كرد: اصل كلي در اين ميان آن است كه اراده ملي براي اجراي آن وجود داشته باشد و همه بخش‌هاي كشور بدانند اين سياست‌ها نقشه راه توسعه كشور است كه بايستي به آن پايبند باشند.
لاريجاني با اشاره به اينكه در اجراي سياست‌هاي اصل 44، آزادسازي نبايد خود هدف باشد افزود: آزادسازي وسيله‌اي براي تحقق يك فكر است كه بايد به ايجاد فضاي رقابتي كمك كند بنابراين خروج اين منابع در جهت هزينه‌هاي جاري، عمراني و .. مخالف روح اين سياست‌ها است.
رئيس‌مجلس يادآور شد: روح اين سياست‌ها صدقه‌پروري نيست، بلكه نوعي توانمندسازي و به ميدان آوردن مردم است.
وي با تاكيد بر اينكه "روش اجراي سياست‌هاي اصل 44 بايستي براي مردم كاملا شفاف بوده و به رقابت واقعي و نه تصنعي دامن زده شود"، گفت: در اين ميان شرايط فرهنگي كشور نيز بايستي مويد اين حركت باشد به نحوي كه فرهنگ سهامداري، سودآوري و مسابقه در توليد بايد مورد توجه بخش‌هاي مختلف كشور واقع شود.
لاريجاني، احترام به حقوق مالكيت، اصلاح رابطه دولت و بازار و پرهيز از دخالت‌هاي غيرموجه در بازار را امري بسيار مهم در اجراي سياست‌هاي اصل 44 عنوان كرد و گفت: در اين ميان مبارزه با انحصار و ايجاد فضاي قابل محاسبه براي سرمايه‌گذاري نيز بسيار ضروري است چرا كه غيرقابل‌ پيش‌بيني بودن سرمايه‌گذاري، سرمايه‌دار را به اين امر ترغيب مي‌كند كه سرمايه خود را در جايي قرار دهد كه زودتر بتواند نتيجه آن را ببيند چرا كه عدم ثبات، پيش‌بيني آينده را براي آنها سخت مي‌كند.
وي با بيان اينكه "براي تحقق اين سياست‌ها بايد همه قوا نقش‌آفرين باشند"، تصريح كرد: ‌قوه قضاييه بايستي امنيت سرمايه‌گذاري را فراهم كرده، قوه مقننه قوانين موجود را شفاف و ساده و اصلاح و قوانين جديدي را فراهم كند و در اين بين قوه مجريه نيز به خوبي اين قوانين را به اجرا درآورد.
لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه در اجراي اين سياست‌ها سيستم نظارتي نيز بايد به خوبي فعاليت كند، خاطرنشان كرد: بايستي سيستم‌هاي نظارتي با سطح‌بندي و حيطه‌بندي وارد شود؛ چرا كه اگر همه كس بر همه چيز نظارت كند در كار اختلال بوجود مي‌آيد و شلوغ كردن شهر با نظارت، "سرگيجه اجرايي" ايجاد مي‌كند.
رئيس مجلس با تاكيد براينكه "سه سطح در بعد نظارت قابل پيش‌بيني است"اظهار داشت: اين سه سطح عبارتند از سطح عالي كه جايگاه مجمع تشخيص است، سطح كارشناسي مياني كه بازرسي كل كشور، اصل نود و كميسيون‌ها و ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري و .. در آن مدخليت دارند و در نهايت سطح نظارت‌هاي خرد كه هم كميسيون اصل 90 مجلس و هم سازمان بازرسي و .. مي‌توانند در آن دخالت كنند.
وي با تاكيد بر اينكه در دو سطح كارشناسي مياني و نظارت‌هاي خرد، تفكيك دقيق صورت نگرفته و كارهاي موازي در حال انجام است، اظهار داشت: مكانيزم‌هاي نظارتي بايد به نحوي باشد كه در كار دستگاه‌هاي اجرايي اخلال ايجاد نشود، ضمن اينكه نظارت‌ها بايد صبغه پيشگيرانه داشته باشد و نه مچ‌گيري.
لاريجاني با تاكيد بر اينكه اگر دستگاه واحدي براي اجراي سياست‌ها در نظر گرفته شود كه تخصصي و مورد اعتماد قوا باشد، بسيار بهتر است، افزود: اين امر سيستم نظارتي را بسيار راحت‌تر مي‌كند؛ چرا كه در كل، بايستي تلاشمان اين باشد كه فضاي اجرايي كشور از فضاي ملتهب كه به هيچ وجه مناسب سرمايه‌گذاري نيست دور شود و از اين روي ايجاد فضايي آرام ، ‌منطقي و قابل مقايسه كه مردم در پناه آن احساس راحتي كنند، فوق‌العاده ضروري است.
لاريجاني دربحشي پاياني سخنان خود گفت: افشاگري‌ كردن در هنگام رسيدن به يك مساله، بعضاً اخلال ايجاد مي‌كند.
سيام.1336 ** 1701
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]