نظام اقتصادي بايد اصلاح شود مفاسد اقتصادي را در بوق و كرنا كرده‌اند *حوزه‌ها در انديشه‌هاي ناصواب دشمنان شبهه ايجاد كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: هاشمي شاهرودي:/كامل/ *نظام اقتصادي بايد اصلاح شود *مفاسد اقتصادي را در بوق و كرنا كرده‌اند *حوزه‌ها در انديشه‌هاي ناصواب دشمنان شبهه ايجاد كنند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس قوه‌ي قضاييه عصر امروز در ششمين اجلاسيه‌ي سراسري جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم و علماي بلاد كه با عنوان روحانيت و نظام در مدرسه‌ي امام خميني (ره)قم برگزار شده بود، اظهار داشت: علت عمده‌ي مفاسد اقتصادي در كشور منشاش ناسالم بودن سيستم اقتصادي كشور است. نوع قوانين اقتصادي در كشور ما به نحوي است كه امكان، قدرت و توان فساد در جامعه را زياد مي‌كند.

به گزارش خبرنگار اعزامي ايسنا، آيت‌الله هاشمي شاهرودي، اظهار داشت: در دنيا براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، سيستم اقتصادي را طوري طراحي مي‌كنند كه از امكان فساد جلوگيري شود و آن را ممتنع كنند. در حقيقت قوانين و ساختار را طوري طراحي مي‌كنند كه امكان فساد اقتصادي ممتنع شود. ولي متاسفانه نظام اقتصادي ما در كشور جوري است كه امكان فساد را فراهم مي‌كند.

هاشمي شاهرودي ادامه داد: كشورهاي دنيا براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي يا سيستم خود را آنقدر دولتي نمي‌كنند و يا اگر سيستمشان را دولتي كردند نظارت‌هاي خاص خود را بر آن دارند و دادن مجوزها را سيستمي و الكترونيكي كرده‌اند. ولي در نظام اقتصادي ما كه بخش عمده‌ي آن دولتي است، دادن اجازه براي كارهاي اقتصادي دست افراد است و بايد افراد اجازه‌ي آن كار را بدهند و ممكن است افراد از اين موقعيتي كه دارند سوء استفاده كنند.

نظام اقتصادي بايد اصلاح شود

وي با تاكيد بر اين‌كه، نظام اقتصادي ما بايد اصلاح شود و از زمينه‌هاي وقوع مفاسد اقتصادي جلوگيري شود، اظهار داشت: مجلس، دولت و قوه‌ي قضاييه به دنبال اين هستند كه اين اتفاق انجام شود و جلسات مشتركي تاكنون گذاشته‌اند.

وي همچنين به اهميت اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: اجرايي شدن اين اصل در اين ارتباط بسيار موثر است و ما اميدواريم كه هرچه زودتر شاهد اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي باشيم.

مفاسد اقتصادي در كشور را خيلي در بوق و كرنا كرده‌اند

وي همچنين در بخشي ديگر از صحبت‌هاي خود در مورد مفاسد اقتصادي گفت: مفاسد اقتصادي در كشور را خيلي در بوق و كرنا كرده‌اند، قطعا مفاسد اقتصادي هست و بوده است و برخورد قاطع نياز دارد و ما شاهد اين برخوردهاي قاطع بوده و هستيم.

استفاده‌ي شعاري از مبارزه با مفاسد اقتصادي به مبارزه‌ي درست ضربه مي‌زند

وي گفت: استفاده‌ي ابزاري و شعاري از مبارزه با مفاسد اقتصادي باعث ضربه زدن به مبارزه‌ي درست و دقيق با اين مساله مي‌شود.

داراي يك نظام قضايي بسيار افتخارآميز هستيم

هاشمي شاهرودي كه در اين اجلاس صحبت‌هاي خود را در دو بخش وظايف حوزه و همچنين دستاوردهاي قضايي ارايه كرد، به برخي از دستاوردهاي دستگاه قضايي اشاره كرد و اظهار داشت: امروز در نظام مقدس جمهوري اسلامي ما داراي يك نظام قضايي بسيار افتخارآميز هستيم و اين نظام قضايي ما در مقايسه با كشورهاي اسلامي و كشورهاي دنيا يك نظام قضايي افتخارآميز است و اين نظام قضايي امروز مورد ستايش حقوق‌دانان و قضات ارشد كشورهاي اسلامي است و اين يك ادعا نيست و ما در اجلاسيه‌هايي كه با حقوقدانان و قضات ارشد كشورهاي اسلامي داشته‌ايم، آنها به صراحت چنين مطلبي را اعلام كرده‌اند و در واقع به اين مطلب اذعان كردند و مي‌گفتند كه نظام قضايي شما جزء بهترين نظام قضايي است.

هاشمي شاهرودي گفت: بنده در اينجا مي‌خواهم بخشي از كارهاي خوبي كه در دستگاه قضايي صورت گرفته و درواقع دستاورد نظام حكومت اسلامي است و قانون اساسي را براي شما بيان كنم.

وي يكي از كارهاي عمده‌اي كه در دستگاه قضايي صورت گرفته است را اصلاح قوانين و لوايح گوناگون دانست و ادامه داد: اين لوايح هريك لوايح مهمي بوده و برخي لايحه‌ي مادر بودند، كه البته در همه‌ي آنها روح مباني فقهي حاكم است.

وي همچنين به لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي كه اخيرا از طرف قوه‌ي قضاييه به دولت و مجلس ارايه شده اشاره كرد و گفت: اين قانون مجازات اسلامي مبتني بر فقه و متناسب با نياز امروز تبيين شده است و در واقع به گونه‌اي تنظيم شده كه مباني فقهي رعايت شود و متناسب با نيازهاي امروز باشد.

هاشمي شاهرودي، يكي ديگر از كارهاي مهم كه در دستگاه قضايي صورت گرفته را اصلاح ساختارها عنوان كرد و گفت: يكي از موارد مهم اصلاح ساختار دستگاه قضايي بود.

وي همچنين در اين ارتباط به استفاده از ساختار داوري و صلح و سازش در دستگاه قضايي اشاره كرد و گفت: بيش از 60 درصد پرونده‌ها در شوراي حل اختلاف رسيدگي مي‌شود كه شايد 40 درصد از اين 60 درصد پرونده‌ها با صلح و سازش حل و فصل شود. ما شاهد بوديم پرونده‌هاي سنگين قضايي كه بعضا در دادگاه حل نشده است، در اين شوراها حل شده است و در واقع اين پرونده با صلح تمام شده است و اين در واقع حركت كردن در راستاي احيا كردن فرهنگ صلح در كشور است.

رييس قوه قضاييه همچنين با بيان اين‌كه، كوتاه كردن روند دادرسي‌ها يكي ديگر از اصلاحاتي است كه در قوه‌ي قضاييه صورت گرفته، گفت: از طرف ديگر ما در دستگاه قضايي از فناوري جديد استفاده كرده‌ايم و همان‌طور كه دولت در راستاي تشكيل دولت الكترونيك حركت مي‌كند، ما نيز سعي كرديم كه در دستگاه خود از فناوري استفاده كنيم.

رسيدگي 3295 پرونده اقتصادي

وي همچنين به اقدامات قوه‌ي قضاييه در مبارزه با جرايم خاص از جمله زمين‌خواري و مفاسد اقتصادي و تشكيل دادگاه و مجتمع قضايي در اين ارتباط اشاره كرد و گفت: تاكنون 3295 پرونده‌ي اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفته است. 2000 پرونده‌ي قاچاق كالا، 37000 پرونده‌ي زمين‌خواري و 95 هزار هكتار از اراضي به دولت بازگردانده شده است.

كل نظام كمك كند كه ما اينقدر ورودي پرونده نداشته باشيم

هاشمي شاهرودي ادامه داد: يكي از مشكلاتي كه ما در جامعه داريم و نتيجه‌ي آن در دستگاه قضا ظاهر مي‌شود، كثرت دعاوي است. در هيچ كشوري به اندازه‌ي ما اين مقدار كثرت دعاوي شكل نمي‌گيرد. حدود پنج يا شش ميليون از اين پرونده‌ها كه جزيي هستند در شوراهاي حل اختلاف مورد بررسي قرار مي‌گيرند و تا پنج ميليون آن براي دادگستري مي‌ماند و ما بايد علت اين مساله را برطرف كنيم. به نظر من مساله منظم نبودن منابع ورودي حقوق مردمي است. از جمله مي‌توان به سيستم بانك‌ها، بيمه، نقل و انتقالات، گمرك و غيره اشاره كرد و اين يك مساله‌ي مهمي است و بايد كل نظام كمك كند كه اين ساختارها اصلاح شود، كه ما اينقدر ورودي پرونده نداشته باشيم.

هاشمي شاهرودي ادامه داد: در يك جامعه‌ي ايده‌آل، سلامت و بهداشت قضايي مهم است و در همه‌ي دنيا به دنبال پيشگيري مي‌روند و بايد به پيشگيري توجه ويژه‌اي داشت.

وي گفت: در اين ارتباط بايد دستگاه‌هاي مسوول دست به دست هم دهند و روند مشكلات را برطرف كنند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، هاشمي شاهرودي در ابتداي سخنانش در ششمين اجلاسيه‌ي سراسري جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم و علماي بلاد گفت: در ابتداي سخنانم از جامعه‌ي مدرسين به خاطر برگزاري اين اجلاس باشكوه كه هرساله برگزار مي‌كنند و امسال نيز با شكوه بيشتري نسبت به سال‌هاي قبل برگزار كرده تشكر مي‌كنم.

وي ادامه داد: در آستانه‌ي هفته‌ي قوه‌ي قضاييه هستيم و در اين راستا ياد و خاطره‌ي شهيد مظلوم آيت‌ا... بهشتي را گرامي مي‌داريم.

وي با بيان اين‌كه، من مي‌خواهم در اين جلسه سخنانم را در دو بخش پايگاه حوزه، روحانيت و انتظارات و همچنين برخي از كارها و اصلاحاتي كه در دستگاه قضايي جمهوري اسلامي شكل گرفته بيان كنم، گفت: در بخش اول اين يك مساله‌ي مشخص است كه حوزه‌هاي علميه در تاريخ تشيع مركز فرماندهي فرهنگي، فكري، سياسي جامعه بوده‌اند و در واقع نقش هدايت‌گر جامعه را ايفا مي‌كردند.

وي همچنين با اشاره به اهميت و جايگاه روحانيت و حوزه‌هاي علميه، گفت: يكي از مهمترين كارهايي كه ائمه اطهار(ع) انجام دادند بنيان‌گذاري همين حوزه‌هاي فقهي و روحانيت بيدار و آگاه است و اين كار را براي هدايت جامعه توسط روحانيت بعد از خود انجام داده‌اند.

وي گفت: بنابراين مسووليتي كه مطرح شد، تنها يك نظريه‌ي فقهي و اعتقادي نيست، بلكه يك حقيقت تاريخي و عيني در تاريخ تشيع است و حوزه‌ها و فقهاي ما اين نقش را در تاريخ ايفا كرده‌اند.

وي ادامه داد: با برپايي جمهوري اسلامي و حكومت ديني ممكن است عده‌اي تصور كنند اين نقش فرماندهي فقهي و سياسي و همه‌جانبه در زندگي و حيات انسان و هدايت مسير جامعه ديگر لازم نيست يا اين‌كه اين وظايف به حكومت ديني، دولتمردان و حاكمان منتقل شده است. در صورتي كه من فكر مي‌كنم اين تصور درستي نيست و به نظر من در سايه‌ي تشكيل حكومت اسلامي اين وظيفه نه تنها كمرنگ نمي‌شود بلكه پررنگ‌تر مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه، تشكيل حكومت اسلامي يكي از دستاوردهاي اين فرماندهي به وسيله‌ي مرجعيت است، گفت: امام راحل از جايگاه مرجعيت با كمك مردم حكومت اسلامي را شكل داده‌اند و به همين اندازه، استقلال تقويت و استمرار اين حكومت نياز به همين ارتباط دارد و خواهد داشت.

وي ادامه داد: مشروعيت حكومت ديني، برگرفته از فقه اسلامي است و مبتني بر ولايت فقيه است و ولايت فقيه نيز از متن حوزه‌ها شكوفا مي‌شود و شكل مي‌گيرد.

وي ادامه داد: وظايف ذاتي حوزه‌ها، روحانيت و جايگاه بلند آنها همواره ثابت خواهد ماند و با برپايي حكومت ديني و توسعه‌ي بيداري جهان اسلام و بازگشت ملت‌هاي اسلامي به فرهنگ ديني و ملي خود و با گرايشي كه به اسلام در جهان امروز شكل گرفته، نقش ذكر شده براي روحانيت و حوزه، عميق‌تر و گسترده‌تر مي‌شود و كارهاي جديد و فعاليت‌هاي گوناگون و متنوع جديدي را در برابر حوزه‌ها، علما و روحانيت معظم قرار مي‌دهد.

وي گفت: نظريه‌پردازي و زير سوال بردن و ايجاد شبهه در انديشه‌هاي ناصواب بايد مورد توجه حوزه‌ها قرار بگيرد.

حوزه‌ها در انديشه‌هاي ناصواب دشمنان شبهه ايجاد كنند

وي همچنين اظهار داشت: حوزه‌ها نبايد فقط اين نقش را ايفا كنند كه اگر دشمنان انديشه‌هاي اسلامي را زير سوال برده و در آن شبهه ايجاد كنند به آن جواب دهند، بلكه آنها نيز بايد در انديشه‌هاي ناصواب شبهه ايجاد كنند و به نظريه‌پردازي نيز بپردازند.

وي در ادامه به تعدادي از وظايف حوزه‌ها و روحانيت اشاره كرد و گفت: بايد از تمام امكانات براي انجام اين وظايف و تحقق اهداف استفاده كرد.

اين عضو جامعه‌ي مدرسين اظهار داشت: يكي از انتظارات از حوزه‌ها و روحانيت توليد فكر و انديشه‌ي ديني در تمام زمينه‌هاست. نه فقط در برابر نظريات توليدي ديگران، بلكه بايد ابتكار عمل را در دست گرفته و نظريه‌پردازي‌هاي جديدي در زمينه‌هاي مختلفي كه امروز مورد نياز جهان اسلام و بشري است انجام دهند.

نياز به نظريه‌پردازي در مسايل حقوق، حقوق بشر، روابط بين‌الملل و مسايل كلان سياسي، اجتماعي داريم

وي گفت: ما نياز به نظريه‌پردازي در مسايلي مانند حقوق، حقوق بشر، روابط بين‌الملل و مسايل كلان سياسي، اجتماعي داريم و همچنين بحث‌هايي كه در جهان از جمله جهان اسلام مطرح شده است و در واقع ما نياز به نظريه‌پردازي علمي، ديني و مستند به مباني اصيل اجتهاد اسلامي هستيم.

وي گفت: حوزه‌ها نبايد فقط به شكل منفعل و تدافعي كار كنند، بلكه بايد به عنوان يك نهاد مبلغ و پاسخگو كه هم نظريه‌پردازي مي‌كنند، هم واژه‌سازي مي‌كنند، در انديشه‌هاي غيرصواب شبهه ايجاد كنند.

هاشمي شاهرودي يكي ديگر از وظايف حوزه‌هاي علميه را جذب نخبگان، نخبه‌پروري و تربيت كادر مورد نياز حكومت اسلامي دانست.

وي گفت: حكومت اسلامي دستاورد حوزه‌هاست و حوزه‌ها بايد به نيازهاي اين حكومت اسلامي توجه كنند. اركان ديني اين نظام بايد در درون حوزه‌ها تربيت شوند و حوزه‌ها بايد نخبگاني را براي مراكز حساس و مراكز عمده‌ي ديني تربيت كنند، از جمله براي رهبري، خبرگان، قوه‌ي قضاييه، قضات، ائمه‌ي جمعه و جماعات، نمايندگان رهبري در دستگاه‌هاي گوناگون، اين‌ها اركان مهم تشكيلات نظام ديني ما را تشكيل مي‌دهند و حوزه‌ها بايد تامين كننده‌ي نيروهاي نخبه كه مي‌خواهند اين نقش‌ها را ايفا كنند، باشند.

تربيت كادر نظام اسلامي نياز به برنامه‌ريزي دارد

وي همچنين گفت: تربيت كادر نظام اسلامي نياز به برنامه‌ريزي دارد.

وي همچنين يكي ديگر از مسايل مهم در اين ارتباط را تقويت رابطه‌ي هوشمندانه و ارگانيسم حوزه‌ها و روحانيت با جامعه و مردم دانست و گفت: اين رابطه بايد سازماندهي شود.

رييس قوه قضاييه افزود: اين ارتباط با مردم بايد به صورت سازماندهي، توسعه پيدا كند و از آسيب‌ها و ضربه‌هايي كه ممكن است به اين ارتباط وارد شود جلوگيري شود. اين ارتباط بايد كارآمد باشد و بتواند مثلا مردم را براي ايستادگي در برابر دشمنان اسلام بسيج كند و همان‌طور كه گفتم تحقق اين هدف نيازمند برنامه و تامل است و استفاده كردن از راهكارهاي مناسب.

وي با بيان اين‌كه، امروز يك استقبال بي‌نظير از حوزه و روحانيت ايجاد شده است و مي‌بينيد كه در جهان اهل سنت امروز حركت‌هاي سياسي و اجتماعي برگرفته از مدل نهضت امام خميني (ره) و نهضت شيعي است و آنها آمده‌اند تا صبغه‌ي ديني به حركت‌هاي ديني خود داده‌اند و در واقع در حركت‌هاي خود علمايي كه صبغه‌ي علمي و ديني دارند را جلو انداخته‌اند و پيشگام كرده‌اند.

ارتباط بين روحانيت و مردم بايد استحكام بيشتري پيدا كند

وي گفت: ارتباطي كه بين مردم، روحانيت و حوزه‌ها وجود دارد بايد استحكام بيشتري پيدا كند و با استفاده از روش‌هاي مناسب و ساماندهي مناسب اين رابطه استحكام بيشتري پيدا كند، كه البته جامعه‌ي مدرسين همواره اين وظايفي كه من برشمردم را مورد توجه خود قرار داده است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، قرار بود بعد از سخنراني آيت‌الله هاشمي شاهرودي، دكتر علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي سخنراني كند كه به علت بيماري دخترش در اين جلسه شركت نكرد.

آيت‌الله مرتضي مقتدايي نايب رييس اول جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم كه رياست اين جلسه را برعهده داشت، در مورد عدم حضور لاريجاني در اين جلسه گفت: مراسم امروز همزمان شده با شيمي درماني دختر دكتر لاريجاني كه داراي سرطان خون است شده است و ايشان به اين علت نتوانستند در اين جلسه حضور پيدا كنند و كمال عذرخواهي را كردند.

آيت‌الله مقتدايي از شركت‌كنندگان در اين مراسم خواست كه براي شفاي دختر لاريجاني كه به سرطان خون مبتلاست سوره‌ي حمد را قرائت كنند.

انتهاي پيام
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]