واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شکاف در دولت وحدت ملی افغانستان علنی شد/ واکنش ریاست جمهوری به رئیس اجرائی دولت کابل - ایرنا - ریاست جمهوری افغانستان یک روز پس از اظهارات «عبدالله عبدالله» رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی در باره زیرپا نهادن توافقنامه سیاسی توسط «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری این کشور، به این اظهارات واکنش نشان داد و از آن ابراز تاسف کرد.

به گزارش ایرنا، ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه در بیانیه خود افزود که با تاسف صبحت های روز گذشته عبدالله، مغایر با موازین و روحیه دولت داری است و به زودی در مورد اظهارات رئیس اجرائی دولت وحدت ملی بحث های جدی و موثر صورت خواهد گرفت.ریاست جمهوری افغانستان در عین حال گفته است که کار حکومت وحدت ملی به عنوان یک مجموعه ادامه می یابد و در دو سال گذشته نیز با رهبری رئیس جمهوری با وجود چالش های فراوان، در پیشبرد امور به دستاوردهای قابل توجه دست یافته است.بیانیه ریاست جمهوری افغانستان افزوده است که «لازم است نخبگان سیاسی، مقام های دولتی، علمای کرام، بزرگان اقوام و مردم شریف کشور با وحدت نظر و حفظ اجماع لازم، با درک شرایط حساس کشور به تلاش های مشترک خود ادامه داده تا بر تمامی چالش های موجود فایق شویم.» «عبدالله عبدالله» روز پنجشنبه در سخنانی تصریح کرده بود حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق نامه سیاسی تشکیل شده، اما رئیس جمهوری به این توافقنامه عمل نکرده است و وی از تصمیم های اشرف غنی در انتصاب ها بی خبر است و انتصاب «نادر نادری» به عنوان رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری نیز بدون اطلاع وی صورت گرفته و وی با این انتصاب مخالف است.نادری هفته گذشته با حکم رئیس جمهوری به عنوان رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری منصوب شد.رئیس اجرائی دولت وحدت ملی افغانستان در باره انتصاب نادری به این سمت افزوده بود: «کسی که 4 روز در حکومت کار نکرده چطور می تواند اصلاحات اداری مملکت را پیش ببرد؟»عبدالله گفته بود اقای اشرف غنی فردی را برای شهرداری به وی معرفی کرده بود که نمی توانست وظایف شهرداری را تعریف کند و یک شهردار را برای یکی از استان ها معرفی کرده که پس از یک سال ضایع کردن وقت مردم، اینک در بازداشت دادستانی است.رئیس اجرائی دولت وحدت ملی افغانستان افزوده بود که رئیس جمهوری به وزیران کابینه نیز اجازه صحبت کردن نمی دهد.اظهارات عبدالله علیه رئیس جمهوری افغانستان در شرایطی صورت می گیرد که برخی از تحلیلگران و نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد حکومت وحدت ملی گفتند که یکی از دلایل بهبود نیافتن اوضاع مردم افغانستان در این حکومت، سکوت رئیس اجرائی در قبال برنامه ها و انتصاب های رئیس جمهوری است.با وجود افزایش درآمدهای دولت وحدت ملی از محل دریافت مالیات و عوارض گمرکی، وضعیت اقتصادی مردم افغانستان، نسبت به سال های گذشته وخیم تر شده و «حسیب الله موحد» یک کارشناس اقتصادی به تلویزیون طلوع نیوز گفته که نرخ بیکاری در این کشور به 39 درصد رسیده است.با این حال مسئولان دستگاه های مختلف افغانستان می گویند که در پایان سال 2014 میلادی که 150 هزار نیروی نظامی و غیرنظامی خارجی این کشور را ترک کردند، دولت توانسته است با تشکیل ارتشی قدرتمند در مقابل گروه های مسلح مخالف بایستد و به طرح های اقتصادی نظام و سامان ببخشد.اساق**1610**1565
22/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]