- شفاف شدن مرزهاي ميان طرح با لايحه و سوال با تذکر

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني با اشاره به اهداف کارگروه بررسي ميزان تغيير لوايح اظهار داشت: بحث بررسي لوايح و طرح‌ها و ميزان صلاحيت و اختيارات دولت و مجلس در تدوين لوايح، بحثي فني و تخصصي است که از گذشته وجود داشت. ميرتاج‌الديني با بيان اينکه "نظرات تفسيري شوراي نگهبان نيز مرجع اصلي بين مجلس و دولت بوده است"، خاطرنشان کرد: همواره هيات رييسه مجلس و گاهي دولت‌ها به شوراي نگهبان نامه مي‌نوشتند و نظرات تفسيري شوراي نگهبان را مي‌پرسيدند. وي با تاکيد بر اينکه "اين بحث از طرف دولت مطرح نشده و دولت يکي از عوامل دخيل در اين طرح است"، شوراي نگهبان را محور اصلي اين موضوع دانست و ادامه داد: تاکنون شوراي نگهبان بيش از 130 نظر تفسيري ذيل اصول مختلف قانون اساسي از جمله درباره اختيارات نمايندگان و دولت، اصل 75 و 84 قانون اساسي و ... داده است. معاون رييس جمهوري در امور مجلس درباره اهداف تشکيل اين کارگروه گفت: دولت لايحه‌هايي را به مجلس مي‌دهد که پذيرش يا رد اين لوايح جزو اختيارات مجلس است؛ اما اگر اين لايحه از ماهيت اصلي و هدف ذاتي خود منسلخ شود و در مجلس به لايحه‌اي ديگر تبديل شود، تکليف چيست؟ البته وي خاطرنشان کرد به موجب اصل 75 قانون اساسي، شوراي نگهبان مواردي را که داراي بار مالي است، رد مي‌کند. ميرتاج‌الديني با طرح اين پرسش که "اگر لايحه به طور کامل به طرح تبديل شود، نقش دولت چگونه است؟"، تاکيد کرد: بايد مرزهاي طرح و لايحه را تعيين کنيم. وي ابراز اميدواري کرد اين پرسش‌ها پس از بررسي کارشناسان حقوقي با محوريت شوراي نگهبان به سرانجام خوبي برسد. معاون رييس جمهوري در امور مجلس درباره اهداف تشکيل کارگروه بررسي سوالات و تذکرها نيز گفت: در گذشته هميشه در هيات رييسه مجلس اين پرسش مطرح بود که بنا بر آيين‌نامه داخلي و اصول قانون اساسي، مرز سوال و تذکر تا کجاست. مي‌توان درباره وظايف وزير سوال کرد و تذکر داد اما آيا مي‌توان از اختيارات وزير هم مي‌توان سوال کرد؟ وي ادامه داد: يکي از وظايف و اختيارات وزير عزل و نصب مسئولان زيردست خود است. حال اگر مديرکل استاني تغيير کند آيا جاي سوال يا تذکر براي نمايندگان مجلس وجود دارد؟ ** مجلس کار خود را براي بررسي برنامه پنجم آغاز کرده است معاون رييس جمهوري در امور مجلس با بيان اينکه "مجلس کار خود را براي بررسي برنامه پنجم توسعه آغاز کرده است"، اظهار داشت: روند غيررسمي بررسي برنامه پنجم پيش از ارسال به کميسيون‌هاي تخصصي آغاز شده بود و بعد از برگزاري بيش از پنج جلسه هيات رييسه که با حضور آقايان ابوترابي فرد و باهنر صورت گرفت، از کارشناسان دولت در وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ريزي و اعضايي از مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير صاحبنظران براي ارايه توضيح‌هايي درباره مستندات برنامه دعوت شد. ميرتاج‌الديني گفت که پس از جمع‌بندي نتايج، مجلس و دولت وارد بحث رسمي خواهند شد. ** تشکيل کارگروه‌هاي مشترک بين مجلس و دولت معاون رييس جمهوري در امور مجلس قواي سه‌گانه را "ارکان اصلي کشور" خواند و خاطرنشان کرد: رابطه قواي مقننه و مجريه با يکديگر بيشتر است. بنابراين هر چقدر تعامل سازنده و ارتباط صميمي ميان اين دو قوه بيشتر باشد به همان ميزان کارهاي کشور روان مي‌شود. ميرتاج‌الديني با بيان اينکه "تلاش ما اين است که سطح تعامل، همفکري و همکاري بين مجلس در حوزه تقنين و نظارت و دولت در حوزه اجرا بيشتر شود"، اعلام کرد که فضاها و زمينه‌هاي مختلفي براي تعامل ايجاد شده است. وي از برگزاري نشست‌هاي فصلي بين دولت و مجلس به عنوان يکي از اين راهکارها نام برد و ادامه داد: نشست مشترک اين دو قوه پايان سال گذشته در دولت برگزار شد و اين بار نوبت مجلس شوراي اسلامي است تا پس از انتخاب هيات رييسه سال سوم، نشست فصلي دو قوه را در مجلس شوراي اسلامي برگزار کند. تشکيل کارگروه‌هاي مشترک بين مجلس و دولت نيز ديگر موردي بود که ميرتاج‌الديني به آن اشاره کرد. معاون رييس جمهوري در امور مجلس توضيح داد: تشکيل کارگروهي ميان معاون پارلماني رياست جمهوري و برخي از روساي کميسيون‌هاي مجلس براي بازخواني تعامل‌هاي ميان دولت و مجلس در دستور کار است. وي خاطرنشان کرد: اين پيشنهاد در زمان ديدار معاون پارلماني رييس جمهوري با رييس مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و وي نيز پذيرفت. دولت نيز افراد و موضوعات مدنظر خود را اعلام کرد و به همين دليل براي بررسي نحوه رسيدگي به سوالات، تذکرهاي کتبي نمايندگان و ... محورهايي را طي نامه‌اي براي رييس مجلس شوراي اسلامي نوشته‌ايم. ميرتاج‌الديني همچنين به اقدام‌هايي در سطوح بالاتر دولت و مجلس اشاره کرد اما توضيح درباره جزييات آن را به آينده موکول کرد. وي با اشاره به روند طولاني هدفمندسازي يارانه‌ها گفت قصد دارد خاطرات خود در اين زمينه را به صورت کتابي با موضوع "پشت پرده بحث‌هاي هدفمندسازي يارانه‌ها" منتشر کند. معاون رييس جمهوري درباره طولاني شدن روند بررسي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: محور اصلي در همه بحث‌ها محور کارشناسي و فني و قانوني بود. مجلس نظراتي داشت و دولت نيز به دليل اينکه خود را در ميدان اجرا مي‌ديد براي آماده کردن همه بستر‌ها و زمينه‌ها براي اجرا از نظر قانوني، موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها را پيگيري مي‌کرد. وي با اشاره به توافق کلي دولت و مجلس در اين زمينه اظهار داشت: ديدارهاي مختلف انجام شده بين اعضاي کميسيون ويژه و رييس جمهوري و همچنين هيات رييسه مجلس و دولت و تشکيل کارگروه‌هاي مشترک سبب شکلگيري توافق درباره اين موضوع مهم و بزرگ شد. معاون رييس جمهوري در امور مجلس با تاکيد بر اينکه "در انجام چنين کار بزرگ اقتصادي طبيعي است بسياري از چالش‌ها و نقطه‌نظرها وجود داشته باشد"، افزود: نمي‌توان انتظار داشت براي اين کار که بيش از 20 سال بر زمين مانده بود و دولت‌هاي قبلي آن را انجام نداده بودند، به آساني توافق شکل گيرد. وي با اشاره به گفته‌هاي رييس جمهوري درباره فراهم آمدن امکان اجرايي شدن اين قانون در نيمه دوم سال درباره مقدمات اجرايي اين قانون گفت: تدوين آيين‌نامه‌ها، تعيين اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها که در حال انجام است و پس از رفع ايرادهاي شوراي نگهبان آن را دوباره به اين شورا برگردانده‌ايم، افتتاح حساب‌ها و جمع‌آوري حساب‌هاي مردم براي يارانه از جمله اين مقدمات است. معاون رييس جمهوري در امور مجلس تکميل فرم اقتصادي خانواده‌هاي باقيمانده و شکل گيري سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را از ديگر مقدمات اجرايي دانست و به ارايه هفت بسته حمايتي و سياستي در بخش کالاهاي اساسي، بازرگاني، حمل و نقل، کشاورزي و صنعت اشاره کرد. ميرتاج‌الديني همچنين با بيان اينکه "حساب يارانه‌اي هر دو ماه شارژ خواهد شد"، گفت: شارژ دوماهه يارانه‌ها پس از آماده شدن حساب‌ها و اجرايي شدن برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها، آغاز مي شود. 10021005

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]