واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: شريعتمداري: قصور از احمدي نژاد بود، تقصير از رئيس ديوان محاسبات رئيس محترم ديوان محاسبات تاكيد كرده است كه گزارش خود درباره هيئت مديره بيمه ايران را دقيقا همان روزي كه دستور رياست جمهوري صادر شده بود براي ايشان ارسال كرده است! عصرايران - روزنامه كيهان امروز در مطلبي به قلم حسين شريعتمداري -مدير مسؤول- با اشاره به ماجراي دستور رئيس جمهور براي عزل مديران ارشد بيمه ايران ، رييس ديوان محاسبات را مقصر دانست و در عين حال نوشت كه رييس جمهور نيز دچار كوتاهي شده است.در اين يادداشت آمده است: روز سه شنبه هفته گذشته -18 ارديبهشت- دستور كتبي رياست محترم جمهوري خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت. آقاي احمدي نژاد در اين نامه تاكيد كرده بود كه «بايد به فوريت كليه اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت بيمه ايران از سمت خود بركنار و افراد صالح و دلسوز جايگزين آنها شوند.» در نامه آقاي احمدي نژاد به «تخلفات گسترده مالي، واگذاري نمايندگي ها به اقوام و منسوبان، تباني در پرداخت هاي غيرقانوني و...» اشاره شده بود. اين اقدام رئيس جمهور كه از حساسيت ايشان نسبت به بيت المال و همراهي وي با دغدغه هاي مردم حكايت مي كرد با استقبال آميخته به تحسين روبرو شد و كيهان نيز به تصور اينكه، دستور رئيس جمهور محترم بعد از تحقيقات و بررسي هاي كافي و ضروري صادر شده است به استقبال آن رفت و هنوز هم جسارت رئيس جمهور در برخورد با تخلفات را قابل تقدير و حلقه اي گمشده يا كم پيدا در مديريت اجرايي كشور مي داند، اگرچه شتابزدگي و تصميم گيري ايشان قبل از انجام تحقيقات لازم و اطمينان از صحت گزارش دريافتي را يكي از آفت هاي خسارت آفرين در مديريت ايشان تلقي مي كند...و در اين باره اشاره به نكاتي ضروري است. 1- آقاي دانش جعفري وزير محترم اقتصاد بعد از دريافت دستور رئيس جمهور بدون كمترين تاخير، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره بيمه ايران را بركنار و افراد جايگزين را معرفي كرد. اما در ميان اعضاي جديد هيئت مديره دو عضو هيئت مديره قبلي نيز حضور دارند. چرا؟!... مگر رئيس جمهور در نامه خود تاكيد نكرده بود كه «بايد به فوريت كليه اعضاي هيئت مديره و مديرعامل» بركنار شوند؟ آيا دانش جعفري در اجراي دستور رئيس جمهور كوتاهي كرده است؟ پاسخ منفي است و آقاي دانش جعفري از اجراي دستور آقاي احمدي نژاد سرپيچي نكرده است بلكه دو عضو يادشده كمتر از 20روز قبل به عضويت هيئت مديره شركت بيمه ايران انتخاب شده بودند و بديهي است كه نمي توانستند به عنوان اعضاي هيئت مديره در تخلفات اعلام شده نقشي داشته باشند. بنابراين اشتباه از رياست محترم جمهوري بوده است كه در اقدامي شتابزده و بدون انجام بررسي هاي لازم «كليه اعضاي هيئت مديره» را «ناصالح» معرفي كرده و خواستار بركناري همه آنها شده بودند. مي توان گفت كه اشتباه رئيس جمهور از نوع «قصور» يعني كوتاهي بوده است نه «تقصير» و «قصور» هرچند از شخصيتي در جايگاه رياست جمهوري پسنديده نيست ولي هرچه باشد درجه پايين تري از «تقصير» دارد. 2- «تقصير» اصلي را رئيس محترم ديوان محاسبات مرتكب شده است كه در گزارش خود به رئيس جمهور تمامي اعضاي هيئت مديره بيمه ايران از جمله دو عضوي كه فقط چند هفته قبل به عضويت درآمده بودند را به حيف و ميل، فاميل بازي و سوءاستفاده مالي متهم كرده است. اين بي دقتي -اگر بتوان آن را فقط بي دقتي ناميد- از رياست ديوان محاسبات قابل توجيه نيست. مخصوصا اگر اين بي دقتي در گزارش به بالاترين مقام اجرايي كشور صورت پذيرفته باشد. اصلي ترين ويژگي لازم براي رياست ديوان محاسبات «دقت در بررسي و تحقيق» است و چنانچه رياست محترم ديوان از اين ويژگي كه اساسي ترين و ضروري ترين ويژگي لازم براي تصدي پست رياست ديوان محاسبات است برخوردار نباشد، اين احتمال وجود دارد كه گزارشات ايشان از اعتبار لازم برخوردار نبوده و تصميم گيري با استناد به آن ترديدآفرين باشد. 3- «قصور» و كوتاهي رياست محترم جمهوري را مي توان در دو بخش به ارزيابي نشست. اول؛ اعتماد كامل به گزارش دريافتي از ديوان محاسبات. اين بخش از قصور رئيس جمهور اگرچه به هرحال قصور و كوتاهي تلقي مي شود ولي تا حدودي قابل اغماض است چرا كه اعتماد و اطمينان ايشان به مديران تحت مسئوليت خويش را نبايد يك خصوصيت «منفي» تلقي كرد، اما هنگامي كه پاي يك تصميم در مقياسي گسترده و اثرگذار در ميان است، مشورت با صاحبنظران ديگر، مخصوصا مديران ارشدي كه گزارش ديوان محاسبات درباره مسئولان تحت امر آنهاست، ضرورتي اجتناب ناپذير دارد. نامه رياست محترم جمهوري خطاب به وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به وضوح حكايت از آن دارد كه رئيس جمهور محترم بعد از دريافت گزارش با وزير مربوطه مشورت نكرده است چرا كه اگر اين مشورت صورت مي پذيرفت، به يقين آقاي دانش جعفري براي رياست محترم جمهوري توضيح مي داد كه دو عضو هيئت مديره فقط چند روزي است به عضويت هيئت مديره درآمده اند و رئيس جمهور دستور خود را با قيد بركناري «كليه اعضاي هيئت مديره و مديرعامل» صادر نمي كرد، تا ابقاي دو عضو ياد شده، دستور ايشان را حساب نشده و نسنجيده جلوه دهد. قصور دوم رياست محترم جمهوري شتابزدگي ايشان در صدور دستور بركناري بوده است. رئيس محترم ديوان محاسبات تاكيد كرده است كه گزارش خود درباره هيئت مديره بيمه ايران را دقيقا همان روزي كه دستور رياست جمهوري صادر شده بود براي ايشان ارسال كرده است! به بيان ديگر رياست محترم جمهوري بلافاصله بعد از دريافت گزارش ديوان محاسبات دستور بركناري كليه اعضاي هيئت مديره و مديرعامل بيمه ايران را صادر كرده است. اين شتابزدگي اگرچه از حساسيت آقاي احمدي نژاد نسبت به حيف و ميل بيت المال و سوءاستفاده در دستگاه هاي اجرايي كشور حكايت مي كند و از اين زاويه قابل تقدير است ولي اهميت موضوع و ضرورت بررسي بيشتر براي حصول اطمينان كامل از صحت گزارش- مخصوصا در اينگونه موارد حساس- ايجاب مي كرد كه ايشان در اتخاذ تصميم خويش عجله نكنند كه متاسفانه كردند و نتيجه آن نيز نامطلوب بود. 4- علاوه بر دو عضو هيئت مديره كه وزير محترم اقتصاد و دارايي با ابقاي آنان، سلامت و برائت آنها از اتهامات وارده را تاييد كرده است برخي از اعضاي بركنار شده نيز در مصاحبه هاي خويش اعلام كرده اند كه تخلفات و سوءاستفاده هاي ياد شده در گزارش ديوان محاسبات مربوط به دوران آنها نيست و به مديران اسبق بيمه ايران مربوط مي شود كه صرف نظر از صحت يا نادرستي اين ادعا- كه هنوز ديوان محاسبات به آن پاسخ روشني نداده است- بايد گفت اين ادعا نيز از ضرورت بررسي بيشتر قبل از تصميم اعلام شده رئيس جمهور محترم حكايت مي كند و شايسته آن بود كه رياست محترم جمهوري قبل از اعلام تصميم خود، وزير اقتصاد و دارايي و چند تن ديگر از كارشناسان مورد اعتماد خويش را مامور مي كرد تا سخن آنان را هم بشنوند و چنانچه در اظهارات آنها سند قابل قبولي وجود داشت از تصميم عجولانه اجتناب ورزند. 5- همانگونه كه در صدر اين نوشته اشاره شد، تصميم رياست محترم جمهوري از حساسيت ايشان نسبت به بيت المال و دغدغه وي در جريان سالم امور اجرايي كشور حكايت مي كند و اين ويژگي پسنديده و قابل تقديري است كه در 16 سال گذشته كمتر ديده شده و همواره به عنوان يك آرزو در ميان ملت وجود داشته و دارد، بنابراين بديهي است اشاره به نكات فوق به مفهوم اجتناب رياست محترم جمهوري از برخورد قاطع با متخلفان نيست بلكه مقصود آن است كه اينگونه برخوردهاي ضروري با دقت و بررسي بيشتر صورت پذيرد تا برخي از اشتباهات ناشي از شتابزدگي در تصميم ها اولاً: اعتماد مردم را مخدوش نسازد و ثانياً؛ مديران خدمتگزار و دلسوز را دلسرد نكند و ثالثاً؛ مديران و مسئولاني كه خداي نخواسته به سوءاستفاده از مقام و حيف و ميل بيت المال آلوده شده اند همواره پنجه عدالت را به گريبان خود نزديك احساس كنند. 6- و اما، نگارنده دولت نهم را هديه الهي مي داند و بر اين باور است كه احمدي نژاد اصلي ترين رسالت خود را در پاسداشت ارزش هاي اسلامي و انقلابي تعريف كرده است و در اين راه با شجاعتي كه از ايمان و تقواي ايشان ريشه مي گيرد پاي در ركاب دارد، اما دقت نظري فراتر از آنچه دارد، اجتناب از شتابزدگي، گسترش دامنه مشورت و برخورداري از مشاوران كارآزموده و ژرف نگر عواملي هستند كه مي تواند موفقيت ايشان در خدمت بيشتر را درپي داشته باشد...
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]