واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
يک مقام مبارزه با قاچاق انسان، با ابراز نگراني از پيامدهاي بحران اقتصادي جهان هشدار داد اين بحران اقتصادي مي تواند افراد را به سوي "کار اجباري" و ديگر شکل هاي "بردگي نوين " سوق دهد. به گزارش "خبرگزاري آسوشيتد پرس" از "هنگ کنگ"، "لوئيز سي دباکا " مدير "دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق نيروي انساني" در آمريکا، گفت: با توجه به اينکه کارفرمايان با وعده دروغين کار بهتر و دستمزد بيشتر ، از افراد فقير و کم برخوردار بهره کشي مي کنند، شرايط سخت تر اقتصادي پيامد هاي ناگوارتري خواهد داشت و اين امر را تشديد مي کند. وي افزود: مهاجران خطرات بيشتري را پذيرا هستند و در آرزوي دستمزدهاي بيشتر به خاطر رکود فزاينده ناشي از بحران اقتصادي ، حاضر هستند با پرداخت مبالغ بيشتر به قاچاقچيان، به نقاط دور تري براي يافتن کار سفر کنند. قربانيان اغلب با فريب وعده دستمزدهاي بالا راهي غربت مي شوند و ناگهان خود را غرق در بدهي و "بردگي مجازي" مي بينند که براي دستمزدي ناچيز در مشاغلي چون خدمتکار ي خانه يا روسپي گري به کار مشغولند.اگرچه قاچاقچيان انسان با بدبختي دادو ستد مي کنند، اما آنچه که مشوق آنها ست "اميد " است. اميد به زندگي بهتر، اميد براي فرصت هاي بهتر. سي دباکا در گفت وگو با خبرنگاران افزود: امروزه بسياري از کشورها توانايي هاي خود را در زمينه تحقيقات و بازرسي براي مبارزه با قاچاق انسان تقويت مي کنند. وي با اشاره به گزارش جديد "اتحاديه کشورهاي جنوب شرق آسيا" افزود: در آسيا توجه فزاينده اي به اين مساله و علاقمندي براي همکاري با ساير مناطق وجود دارد. براساس گزارش اخير وزارت خارجه آمريکا، در سرزمين اصلي چين، کار اجباري به ويژه بردگي کودکان به صورت يک مشکل اساسي همچنان وجوددارد. زنان نيز وادار به بردگي جنسي مي شوند و به عنوان "عروس " به فروش مي رسند. اين گزارش خاطر نشان مي سازد که دولت چين به طور کامل استانداردهاي بين المللي را براي مبارزه با قاچاق انسان رعايت نمي کند، اگرچه تلاش هاي قابل توجهي براي پيروي از اين استانداردها از خود نشان مي دهد. وي افزود: براي مثال ، تعريف قاچاق انسان در قوانين چين بسيار محدود است که بنا به اين تعريف برخي از اقسام کار اجباري به طور خودکار ممنوع نمي شود و همچنين اين قوانين، برخي افراد مشخص کم سن و سال را که با اجبار به کارهاي جنسي وادار مي شوند، قرباني قلمداد نمي کنند. به گزارش ايرنا، وزارت امور خارجه آمريکا هر سال گزارشي درباره وضعيت قاچاق انسان در سراسر جهان منتشر مي کند . اين اسناد تنها بر تاثيرات بردگي نوين در کشورهاي خارجي متمرکز هستند حال آنکه به گفته بسياري از کارشناسان، مشکل اصلي در اين زمينه در خود آمريکا است. اين در حالي است که به گفته کارشناسان، چندين نوع شبکه قاچاق بردگان جنسي در آمريکا فعال است. اکثريت بزرگي از قربانيان قاچاق جنسي در آمريکا را زنان و دختران آمريکايي تشکيل مي دهند که تعداد آنها حدود 100 هزار تا 300 هزار نفر برآورد مي شود در حالي که شمار قربانيان وارداتي قاچاق جنسي از آسيا، آمريکاي لاتين و کشورهاي اقماري شوروي سابق حدود 14 تا 18 هزار نفر برآورد مي شود. فيلم "تجارت" محصول سال 2007 آلمان، به موضوع قاچاق زنان و دختران از آمريکاي لاتين به ايالات متحده آمريکا و چگونگي فعاليت باندهاي تبهکار در آمريکا و فرار آنها از دست قانون، مي پردازد. /1001/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 430]