انحراف چرخه ارزي؛ معضل تاريخي چراغ كم نور نفت

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه فن آوری اطلاعات ایران: انحراف چرخه ارزي؛ معضل تاريخي چراغ كم نور نفت
دكتر ناصر خادم آدماز قضا بسياري از آنچه در كشور روي مي دهد حتي با شدت بيشتر، تكرار تاريخ است. آيا اين سرنوشت محتوم كشورهاي در جريان توسعه است؟ آيا افراد اين جوامع دچار بيماري سكون انديشه يي هستند؟ تازيانه هايي كه به رغم وجود استعدادها و منابع و عوامل بر پيكر ساختار توسعه اين كشورها فرود مي آيد، ضمن دردناك بودن تاثير كمي در بيداري افكار و تحرك اجتماعي داشته اند. افراد اين جوامع سر به زير انداخته، در خود فرو رفته، اعضاي ساختار ديواني حداكثر در پي پر كردن چاله چوله ها هستند، در حالي كه «خانه ها از پاي بست ويرانند».يكي از دلايل گردش دور باطل در كشور ما اين است كه گذشته، قابل فهم و درك براي افراد جامعه نشده است. درنهايت پرونده هاي ديرين بايگاني مي شوند و در كلاس هاي ابتدايي تاريخ درجا مي زنيم. گروهي هم كه تا حدودي وضعيت را مي شناسند، يا خارج از خط تصميم گيري قرار دارند يا با فلسفه تعهد اجتماعي بيگانه اند.خلاء استفاده از قواعد علمي، زمينه را براي آشفتگي اجتماعي و اقتصادي فراهم مي كند. در نتيجه با وجود توانمندي هاي بالقوه مادي و معنوي، جامعه با يك نوع التهاب عمومي و فقر نسبي مواجه مي شود كه حتي بستر آسايش و امنيت را از به اصطلاح گروه ثروتمندان نيز سلب مي كند.آمار درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي در سال 1386 از رقمي حدود 75 ميليارد دلار حكايت دارد. اين درآمد براي كل جمعيت كه حدود 71 ميليون نفر است به معناي سرانه يي بيش از يك هزار دلار در كشور است. اين رقم دستمزد «سينه آفتاب نشيني» افراد جامعه است كه در صورت هدايت نشدن درآمدهاي ملي در جهت اقتصاد توليدي، طبيعتي چون مواد مخدر داشته و در درازمدت اثري تخريبي بر ساختار اجتماعي و اقتصادي خواهد گذاشت و عوارض جانبي وابستگي و استمرار در معرض خطر تعرض اقتصادي قرار گرفتن كشور را به دنبال خواهد داشت.جمعيت كشور در فاصله سال هاي 1335 تا 1385 حدود 272 درصد افزايش داشت. روند افزايش براي شهر ها برابر 704 درصد بود، در حالي كه در روستاها 72 درصد بوده است. اين ارقام نشانگر آن است كه علاوه بر آنكه جريان توسعه در كلان روند مطلوبي نداشته، مهاجرت هاي بي رويه روستاييان به شهرها شدت نامناسبي پيدا كرده كه دليل آن از سويي بي توجهي به اهميت اقتصاد روستايي، كشاورزي و مواد غذايي در روند توسعه و از سويي وجود سياست هاي اقتصادي مشوق دلالي، غيرمولد و مسبب تخريب ساختاري بوده كه مجوز چراغ سبز را براي جامعه روستايي جهت ترك روستاها، خروج از فعاليت هاي توليدي و پيوستن به شاخه هاي كاذب و غيرمولد در شهرها و تمايل به حاشيه نشيني داده است. به علت درآمدهاي نفتي است كه براي گروه كوچكي سوءاستفاده از بازار آشفته و بهره برداري غيرمتعارف از منابع و ثروت اندوزي هاي ناموجه امكان پذير شده است. از طرفي اكثريت افراد جامعه هم زير فشارهاي اجتماعي و اقتصادي در تلاش كسب لقمه ناني و تامين حداقل امكان معاش به هر در و تخته يي مي كوبند و به سختي زندگي را سپري مي كنند و اين همه به دليل درآمدهاي ناميمون حاصل از ارثيه منابع طبيعي است كه البته اگر با سياست هاي سنجيده با روش علمي و به طور مستقل در جريان تاريخي از گذشته در راستاي توسعه پايدار از آن استفاده مي شد، روند ترقي اجتماعي و اقتصادي كشور طبيعتاً سيمايي متفاوت از آنچه امروز مي بينيم را تصوير مي كرد. اين فرض را مي توان مطرح كرد كه در تاريخ معاصر برنامه هاي توسعه روند انحرافي داشته، زير تاثير سياست هاي خارجي و تدابير غيرعلمي و فني داخلي آسيب پذير شده، در نتيجه كشور با شرايط اجتماعي و اقتصادي بحراني روبه رو است كه هر چه زمان بيشتر پشت سر گذاشته مي شود، امكان ورود به اصلاح ساختاري را دشوارتر مي كند. گرچه قيمت نفت به شدت افزايش مي يابد ولي به عوض تاثير نويدبخش، برعكس به علت پيوستگي به اقتصاد جهاني همين درآمدهاي صعودي مستمر در شرايط نبود برنامه هاي هماهنگ، معضلي براي اقتصاد ملي ايجاد كرده است. در سطح جهاني به بهانه بالا رفتن هزينه ها و به خصوص بهاي نفت، قيمت ديگر كالاها و خدمات به شدت روند افزايشي پيدا كرده، سياست جنگي امريكا روي اقتصاد داخلي آن كشور و كل جهان تاثير منفي داشته است. تحت اين شرايط شركت هاي چندمليتي و انحصاري با روش هاي احتكاري به افزايش قيمت هاي كالاها و خدمات در سطح بين الملل دامن مي زنند، در نتيجه در شرايط پيوستگي به اقتصاد جهاني هر اندازه وابستگي تجارت به خصوص واردات به بازارهاي خارجي بيشتر باشد، نه تنها هرگونه افزايش درآمدهاي نفتي را خنثي مي كند، بلكه در بيلان نهايي عملكردي منفي برجاي خواهد گذاشت.تاريخ همچنان تكرار مي شود. در نيمه اول دهه 50 شمسي در شرايطي مشابه امروز، قيمت نفت به شدت افزايش پيدا كرد، به نحوي كه كشورهاي صادركننده ناگهان با مازاد ارزي روبه رو شدند. مي دانيم كه كمبود و مازاد ارزي هر دو براي اقتصاد مساله ساز مي شوند، بنابراين به برنامه ريزي نياز است تا عدم توازن تعديل شود. به علت مشكلات، كنفرانسي در خردادماه 1354 در شهر زوريخ كشور سوئيس تحت عنوان روابط اقتصادي در زمينه خاورميانه تشكيل شد. شركت كنندگان را ماموران اجرايي و بازاريابي عالي رتبه بخش خصوصي كشورهاي غربي كه به سرمايه گذاري و نيز دستيابي به بازارهاي خاورميانه علاقه مند بودند و نيز نمايندگان كشورهاي صادركننده نفت تشكيل مي دادند.علاوه بر سخنراني هاي تشريفاتي، از جمله سرفصل هاي برنامه كنفرانس عبارت بودند از؛ جنبه هاي فرهنگي و اقتصادي در خاورميانه و وابستگي آن، توسعه اقتصادي در كشورهاي عربي، توسعه اقتصادي ايران، تغييرات قدرت خريد، سياست هاي نفتي توليدكنندگان و اثرات آنها روي اقتصاد جهاني، مسائل چرخه منابع ارزي و سياست هاي پولي . همچنين سخنراني هايي تحت عناوين قيمت انرژي و تغييرات بنيادي آن در اقتصاد جهاني، مسائل مرتبط و علل سياست هاي پولي وابسته به آن، تغييرات قيمت نفت، امكانات تفاهم بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان، آيا عرضه روندي مطمئن دارد؟ اقبال معاملات و سرمايه گذاري كشورهاي غربي در خاورميانه و استراتژي هاي جديد بخش خصوصي كشورهاي غربي در مورد سرمايه گذاري و دستيابي به بازارهاي خاورميانه، پرداخته شد. انگيزه برگزاري چنين كنفرانسي افزايش ناگهاني قيمت نفت و ايجاد مازاد ارزي ناشي از آن در كشورهاي صادركننده بود. اينكه كدام جهت گيري ها و سياست ها را براي حل مشكلات ايجاد شده ناشي از آن در سطح جهاني بايد اعمال كرد.نكته در اين است كه شرايط موجود اقتصاد نفت از نظر افزايش قيمت و درآمدهاي ناشي از آن با مقطع زماني بيش از سه دهه گذشته، شباهت دارد. اما حداقل در آن زمان براساس اعتقاد به فلسفه برنامه ريزي، نشست هايي بود، و تفكر و برخوردهاي علمي و تحليلي وجود داشت كه در مقابله با شرايط پيش بيني نشده، با مازاد ارزي به وجود آمده در كشورهاي صادركننده نفت چه بايد كرد؟ چگونه از برنامه ريزي بايد كمك گرفت؟ قابل توجه اينكه، سوالات علاوه بر سطوح ملي، در ابعاد بين المللي و شاخه هاي كشورهاي صادركننده و مصرف كننده نفت، به تفكيك كشورهاي توسعه يافته و در جريان توسعه و در محدوده تاثيرگذاري در بخش هاي عمومي و خصوصي مطرح بود، ضمن آنكه نتايج نهايي هم پايدار نماند، پيگيري نشد و در فضاي فرهنگي نامسوولانه رها شد. به هر حال با آنچه امروز در فضاي كشيدن خط بطلان بر مديريت توسعه مي گذرد، متفاوت بود؛ با اين تدبير كه درآمدهاي ارزي از درون انبان منابع مالي دولت به روش زدن چوب حراج به سرمايه ملت، تاراج مي شود.تفسير و تحليل در آن زمان از اين قرار بود كه افزايش قيمت نفت باعث يكسري از تغييرات اقتصادي شد كه كشورهاي مصرف كننده نفت بايد در حل آن مي كوشيدند. از يك طرف به شدت تورم كه به بالاترين درجه خود بعد از جنگ جهاني رسيده بود، افزود. از طرف ديگر باعث ايجاد بزرگ ترين جريان پولي از كشورهاي مصرف كننده به كشورهاي توليدكننده نفت شد كه تا آن زمان بي سابقه بود. نظر به اينكه كشورهاي صاحب نفت تنها درصد كمي از درآمد خود را مي توانستند هزينه كالاها و خدمات كنند، بدين ترتيب دو مساله جديد ديگر پيدا شد. يكي افزايش پس انداز در اقتصاد جهاني و ديگري كسري در موازنه ارزي كشورهاي مصرف كننده نفت، در مقايسه با كشورهاي توليدكننده. اين تغييرات مصادف با زماني بود كه در هر حال كشورهاي صنعتي با مشكلات عدم تعادل روبه رو بودند. بالاخره تغييرات قيمت نفت باعث شد فعاليت هاي مربوط به رفرم پولي بين المللي براي مدت نامعلومي راكد بماند. مساله جريان چرخه درآمدهاي ارزي كشورهاي صادركننده نفت نيز در چارچوب چنين مشكلاتي مورد مطالعه قرار گرفت. سوال قابل طرح بدين ترتيب بود كه كشورهاي صادركننده نفت براساس چه مكانيسمي و چگونه خواهند توانست آن قسمت از درآمدهاي ارزي خود را كه نمي توانند به مصرف خريد كالاها و خدمات برسانند در جريان گردش اقتصاد جهاني قرار دهند. نوع به كار بستن چنين مازادي مي تواند تا اندازه يي اثرات منفي بالا رفتن قيمت نفت روي اقتصاد كشورهاي مصرف كننده را پايين آورد. ضمناً مي توانست براي كشورهاي توليدكننده امكاناتي فراهم آورد كه مازاد ارزي خود را به وضع مناسبي به نفع و در جهت توسعه اقتصادي كشورشان سرمايه گذاري كنند. تحليل آن شرايط اقتصادي در ارتباط با ايران بدين قرار بود كه مسائل اصلي جهان در چارچوب عدم توازن در تجارت خارجي كشورهاي غربي، اوپك و در جريان توسعه در كنار مسائل پولي ناشي از آن دور مي زد. در كوتاه مدت اقتصاد ايران داراي مازاد ارزي بود و در درازمدت درآمد نفت، نمي توانست ضمانت كننده توازن در تجارت خارجي اقتصاد ايران باشد. افزايش طول عمر ذخاير نفتي به وسيله كاستن ميزان توليد، تنها بستگي به وضع بازار نداشت و عوامل ديگري از جمله وابستگي و علاقه به ثبات در اقتصاد جهان و سياست هاي بين المللي از موانع تنظيم اقتصاد كشور براساس منافع داخلي در كوتاه مدت بود. استراتژي هاي اقتصاد ايران نيز بايد در كنار حفظ منافع داخلي براساس رفع مشكلات در چارچوب منظومه اقتصاد بين الملل عمل مي كرد. اقتصاد كشورهاي صنعتي در آن زمان توام با تورم و ركود بود و بسياري از آنها با كمبود منابع ارزي مواجه بودند. اقتصاد كشورهاي عضو اوپك هم از جمله ايران از تورم بي بهره نبود و در عين حال داراي مازاد ارزي بودند و كشورهاي درجريان توسعه كه در هرحال با ناتواني اقتصادي روبه رو شدند بايد فشارهاي قوي تري را كه از اقتصاد كشورهاي صنعتي و اوپك به آنها انتقال مي يافت، در كنار كسري در موازنه ارزي شان تحمل مي كردند. اهم مسائل جهاني كه بايد در حد مطلوب براي مجموع آنها جواب هايي جست وجو مي شد، عبارت بودند از اينكه چگونه مي توان از تورم جلوگيري كرد؟ به ركود اقتصادي در كشورهاي صنعتي خاتمه داد؟ از تنظيم عرضه نفت براساس مكانيسم عرضه و تقاضاي بازار به مناسبت جلوگيري از بحران در اقتصاد بين الملل فاصله گرفت، در عين حال مازاد ارزي كشورهاي عضو اوپك را در جهت بهينه به كار انداخت، از سقوط كشورهاي در جريان توسعه جلوگيري كرد و در جهت توسعه اقتصادي اين كشورها گام برداشت؟ براي سياست هاي اقتصادي ايران در درازمدت با توجه به مسائل مورد طرح توصيه شد كه توليد و قيمت نفت بايد براساس قانون عرضه و تقاضا در بازار تنظيم شود. در لزوم چنين سياستي شكي نيست و هيچ گروهي از كشورها تنظيم توليد و قيمت نفت را براساس بازار غيرقانوني نمي بينند و تنها شايد مي توان در مورد زمان شروع به كار بردن چنين سياستي بحث كرد. اين زمان هم به تنظيم و تجديد نظر در تجارت خارجي، به تقسيم كار در سطح بين الملل و شدت درجه امكانات ورود به ساختار اقتصاد صنعتي و تبديل و پايدار كردن صادرات كالا هاي صنعتي به عوض مواد خام در كشورهاي صادركننده نفت مثل ايران و ورود ديگر انواع انرژي در بازار بستگي خواهد داشت. گروهي معتقد بودند قيمت نفت در واقع همان اندازه است كه براي آن پرداخت مي شد. ولي تا زماني كه تغييرات عرضه بر اساس احتياجات ارزي و قواعد مكانيسم بازار امكان پذير نباشد و بازار خود قاضي قيمت نشود، نمي توان از قيمت واقعي نفت به عنوان كالايي كه براساس اصول اقتصاد تعيين شده صحبت كرد. از آنجا كه تغييرات عرضه مي تواند اثرات نامطلوبي به صورت فشار بر اقتصاد جهاني به همراه داشته باشد لذا كشورهاي صنعتي خود را غافلگير مي ديدند. با اين استدلال كه امكانات استفاده از ديگر انواع انرژي براي رقابت با نفت خام در كوتاه مدت برايشان وجود نداشته، در نتيجه نفت خام را به عنوان كالاي انرژي زاي انحصاري ارزيابي كرده و افزايش قيمت آن را اجباري مي دانستند.مرتبط كردن قيمت نفت به هر كالا يا عامل ديگري در اقتصاد بين الملل راه حلي موقتي است. به هر حال تفاهم در وضع روابط بين المللي و سياسي نقش موثرتري را ايفا خواهد كرد تا خود بازار. تا زماني كه توليد و قيمت نفت را نتوان بر اساس احتياجات ارزي تنظيم كرد و مازاد ارزي اجباري در اقتصاد ايران وجود دارد، بايد براي به جريان انداختن چنين مازادي برنامه ريزي اصولي كرد.علت علاقه نمايندگان بخش خصوصي كشورهاي غربي به بازارهاي كشورهاي نفتي، ركود اقتصادي در كشورهاي غربي و بالا رفتن قدرت خريد كشورهاي عضو اوپك بود. در جريان بحث ها بر اين نكته تاكيد شد كه علاقه بخش هاي خصوصي كشورهاي غربي نبايد تنها منحصر به فروش كالا و بسط بازارهاي خودشان باشد بلكه ضروري است برنامه ها به نحوي انتخاب شوند كه از طريق كمك گرفتن از تكنولوژي غربي و انتقال آن به كشورهاي عضو اوپك به سرعت توسعه اقتصادي اين كشورها افزوده شود. در عين حال نمايندگان بخش خصوصي كشورهاي غربي تنها به برنامه هاي كوتاه مدت علاقه مند بودند و تمايل زيادي به انتقال تكنولوژي به كشورهاي در جريان توسعه نداشتند. علت عدم تمايل آنها اين بود كه براي درازمدت كشورهاي غربي احساس خطرپذيري داشتند كه مبادا در آينده بازارهاي خود را از دست بدهند. در آن زمان روابط دوجانبه مناسبي بين كشورهاي غربي و صادركننده نفت وجود داشت، اين روابط در اقتصاد بين الملل فرصت مشاركت كشورهاي غربي را در توسعه اقتصادي كشورهاي صاحب نفت و حضور آنها را در تقسيم كار بين المللي فراهم مي كرد. براي استفاده از مازاد ارزي يكي از راه ها استفاده از سرمايه گذاري هاي دو يا چندجانبه بود كه سناريوهاي مختلفي از آن قابل تصور بود. يكي از شقوق عبارت بود از سرمايه گذاري در ايران با همكاري كشورهاي غربي در جهت كالاهاي مورد احتياج داخلي و به خصوص با هدف توسعه صادرات كشور. در اين راستا آن دسته از بخش هاي توليدي در اولويت قرار مي گيرند كه تنگناي اصلي آنها در نداشتن آشنايي با تكنولوژي است. اين فرض مطرح بود كه با توجه به هدف هاي دورنماي صادراتي ايران و جانشين كردن كالاهاي صنعتي به جاي نفت خام و با در نظر گرفتن هدف هاي دستيابي كشورهاي غربي به بازارهاي جديد در جهان مي توان با كمك بخش هاي خصوصي كشورهاي غربي امكان استفاده قسمتي از مازاد ارزي را در داخل كشور به وجود آورد. لزوم به كار بردن چنين استراتژي به خصوص براي توسعه صادرات ايران، لازم و وسيله يي بود در جهت رسيدن به هدف هاي صادراتي آينده و نيز سياستي در جهت توسعه بازار و كاستن ركود در كشورهاي غربي. شق ديگر سرمايه گذاري ايران در كشورهاي همجوار است. امكان داشت چنين مشاركتي دوجانبه و بيشتر در جهت توليداتي كه مورد احتياج كشور بود يا همكاري چندجانبه مثلاً به صورت مشاركت ايران، كشورهاي در جريان توسعه و كشورهاي غربي باشد. در عمل هر يك از اين گروه ها مي توانستند عامل توليدي مازاد خود را به كار بيندازند. در مثال ايران با عامل توليدي سرمايه، كشورهاي غربي با انتقال تكنولوژي و كشورهاي در جريان توسعه با در اختيار گذاشتن نيروي انساني در يك پروژه مشترك مي توانستند همكاري كنند. در اين صورت امكان پذير مي شد كه توليد را براساس نيازهاي ايران و بازارهاي بين المللي برنامه ريزي و عرضه كرد. بدين ترتيب امكان برداشتن قدم هايي در راستاي رفع كمبودهاي داخلي، كمك به اقتصاد كشورهاي در جريان توسعه، مشاركت در تقسيم كار و در نتيجه كاستن مشكلات اقتصادي در سطح بين المللي، ميسر مي شد.آنچه ارائه شد تحليل فشرده يي از جريان تاريخي بود كه وضعيت بيش از سه دهه گذشته ولي تا حدودي مشابه امروز كشور را در ارتباط با اقتصاد نفت تصوير مي كرد، بديهي است چرخه درآمدهاي ارزي با شرايط اقتصاد بين المللي ارتباط مستقيم دارد. هدف گيري حد توليد و ميزان درآمد و برنامه ريزي نحوه استفاده از منابع ارزي از جمله مهم ترين زمينه هاي بحث در ارتباط با برنامه هاي توسعه است. اصولاً مازاد و كمبود ارزي در چارچوب برنامه ريزي مفهوم پيدا مي كند وگرنه در صورت بي برنامگي و باز بودن دروازه هاي كشور به روي تمامي كالاها و خدمات و موضع گيري دولتمردان در اين زمينه كه هر گونه كمبود را با استفاده از ذخاير ارزي مقابله خواهند كرد و با سياست واردات به حل مسائل خواهند پرداخت، هر اندازه درآمد و ذخاير ارزي هم كه وجود داشته باشد، قابل بلعيدن خواهد بود. شايد كارساز باشد كه سوالات هميشگي را به طور متفاوت تكرار كنيم، اينكه اصولاً براي استفاده از درآمدهاي ارزي چه تدابيري طراحي شده است؟ و در جوار آن، سوال اساسي ديگري مطرح مي شود كه اصولاً اين نوع درآمدهاي حاصل از منابع ملي تا كدام زمان مي تواند تداوم داشته باشد و در صورت پايان يافتن آن شرايط اقتصادي كشور چه تصويري خواهد داشت؟ پاسخ دادن به اين سوالات از جمله مسووليتي است در برابر نسل هاي آينده و تاريخ. شكي نيست كه اقتصاد نفت، شرايط بازار و قيمت آن گذشته از تبعيت از سياست هاي ملي، تحت تاثير اقتصاد بين الملل قرار دارد. تحليل در اين زمينه بحث مستقل، مفصل و جداگانه يي را مي طلبد. در اينجا به اقتصاد نفت در چارچوب وضع موجود در رابطه با توسعه اقتصادي نگاه مي كنيم. وضعيت اقتصادي كشور به خصوص در ارتباط با جريان توسعه شرايط نامنظم و آشفته يي دارد، علت آن هم در گذشته تاريخي است. اين نتيجه گيري ملموس است كه در تاريخ معاصر حتي به سياست هاي اقتصادي يك قرن و نيم قبل كه از طرف قائم مقام، اميركبير و سپهسالار به عنوان نظرات اصلاحي در اقتصاد مطرح شده، اعضاي ساختار ديواني در مقاطع زماني به طور جدي نزديك نشده اند و به گفته يي« نقشه هاي ترقي با مزاج سياسي و خوي طبقات حاكم سازگار نبوده است.» همين فرآيند را هم در ارتباط با سياست هاي وابسته به اقتصاد نفت در شرايط مشابه امروز از چند دهه گذشته ديديم. در نتيجه منابع ملي در مسير كژمصرفي حركت كرده و نفت به عوض آنكه روشني بخش راه توسعه اجتماعي و اقتصادي باشد، سياست هاي اتخاذ شده نفتي، آن را در سطح سوسوزدن چراغ موشي و عامل منحرف كننده ساز و كار ترقي تقليل داده و محدود كرده است. پس از طرح مكرر ولي بدون تاثيرگذاري روي ساختار تدبيرسازي، شايد به ضرورت مفيد باشد كه روزانه چندبار تمامي مردم كشور اين واقعيت را به خاطر بياورند كه درآمدهاي نفتي متعلق به يك نسل نيست و هزينه كردن آن براي واردات كالاهاي مصرفي ناموجه است. توزيع رايگانه و بسط مستمر آن براي تعديل نارسايي هاي مصرفي در درازمدت خلاف عرف اخلاقي، تجاوز به حقوق نسل ها و طبيعت انتحار تدريجي ساختار اقتصادي را دارد. توليد آن بايد محدود باشد و در چارچوب برنامه هاي توسعه در دايره جذب منابع لازم براي هزينه كردن طرح هاي زيربنايي، ساختاري و توليدي يعني با كيفيت سرمايه گذاري براي تمامي نسل ها انجام شود. اگر اين فروض كلي قابل قبول باشد كه در فضاي موجود قابل شك است، در آن صورت پيش بيني مي شود كه لازم خواهد بود، سياست هاي خرد و كلان و حتي بين المللي 180 درجه تغيير جهت داده و چرخش پيدا كند. چگونگي آن احتياج به مطالعات و تحليل هاي كارشناسانه دارد. در صورت پذيرش، ضرورت اصلاح سياست اقتصادي مي تواند از سرفصل هاي مقدم براي بحث در دوره جديد قوه مقننه و تغيير نگرش قوه اجراييه باشد. در چارچوب برنامه هاي ملي و شرايط پيوستگي به اقتصاد بين الملل اين فروض را مي توان مطرح كرد كه تمايل كشورهاي پيشرفته در اقتصاد بين الملل به تعرض اقتصادي از راس به طرف قاعده هرم قدرت كشورهاست. اغلب كشورهاي توسعه يافته با توجه به سياست هاي استعماري و منافع ملي شان به طور داوطلبانه حاضر به همكاري هاي مرتبط با انتقال تكنولوژي براي پيشبرد اهداف توسعه اجتماعي و اقتصادي كشورهاي در جريان توسعه نيستند، برعكس اهداف بسط بازارهاي فروش كالاهاي خود را دنبال مي كنند تا از اين مسير ضمن حفظ و تقويت اقتصاد ملي شان، دامنه سلطه اقتصادي و سياسي خود را در ديگر كشورها و به خصوص كشورهاي در جريان توسعه حفظ كرده و بسط دهند. در حقيقت توليد و عرضه نفت در بازارهاي بين المللي بايد تحت مديريت كشورهاي صادركننده نفت و در چارچوب برنامه هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي اين كشورها انجام شود. افزايش قيمت نفت ضرورتاً به صورت معادله خطي بر اقتصاد كشورهاي صادركننده تاثير مثبت ندارد. تا زماني كه اقتصاد ملي در شرايط عدم توازن تجارت خارجي غيرنفتي با بيلان منفي در اقتصاد بين المللي قرار داشته و به خصوص وابسته به واردات كالاهاي مصرفي از بازارهاي جهاني باشد، افزايش درآمدهاي نفتي تحت تاثير تغييرات قيمت كالاها و خدمات و نيز تورم جهاني خنثي خواهد شد.بر اين باور هستيم كه تحليل هاي كارشناسي، علاوه بر طرح صورت مسائل بايد از محتواي درونمايه جست وجوگري براي رسيدن به راه حل ها برخوردار باشند. گرچه در چهار دهه گذشته با تكرار گروهي از مسائل مشابه بدون نتيجه گيري بهينه درجا زده ايم اما جهت روشنگري، پشتكار در تاكيد بر اصلاح، توقف يا كندكردن اثرات سياست هاي انحرافي و محرك روشنايي بخشيدن به انديشه اجتماعي كه از پيش شرط هاي ورود به تحول تكاملي است، ضروري است. اقتصاد كشور چهره آشفته يي دارد، ريشه آن تاريخي است. حركت آن خودرويي را مي ماند كه ترمزش بريده، سرعت آن از نتيجه مانده انرژي دوران قبل از آسيب ديدگي است. نجات آن در گرو وضعيت راه و جاده يي است كه روبه رو دارد. اقتصاد تورمي است و روز به روز به شدت آن افزوده مي شود. تجربه تاريخي هم نشان مي دهد كه استمرار اين روند مي تواند بدون حد و مرز باشد. نمونه هاي تاريخي جهاني از جمله در آلمان كه تحت تاثير افزايش قيمت ها منجر به چاپ اسكناس 1000 ميليارد ماركي شدند يا براي دريافت قرصي نان پرداخت يك گوني اسكناس هم كفايت نمي كرد و قيمت يك فنجان قهوه پس از صرف آن در مقايسه با زمان ورود به يك كافه افزايش مي يافت، نمونه هايي از اوج چهره كريه و اثرات بي بند و باري اقتصادهاي تورمي است. اقتصاد كشور همچنان با بيكاري، ركود، مهاجرت هاي بي رويه روستاييان به شهرها، توسعه حاشيه نشيني، تعطيل شدن كارگاه هاي توليدي و رونق اقتصاد دلالي روبه رو است. واردات غيرنفتي در شرايط چهاربرابر بودن نسبت به صادرات غيرنفتي با عدم توازن مواجه بوده و بر اثرات منفي عملكرد توليدات داخلي دلالت دارد. اين تحت شرايطي است كه وضع اقتصاد بين الملل هم درخشان نيست. ضمن وجود تورم و افزايش مستمر قيمت ها در بازارهاي بين المللي، وابستگي اقتصاد كشور به اين بازارها به موازات توسعه واردات، افزايش پيدا كرده است. در نتيجه ضمن عوارض اقتصادي و مواجه بودن با انواع سياست هاي تعرض اقتصادي و ضدتوسعه، كشور را آسيب پذيري هاي سياسي نيز تهديد مي كند.براساس ماده 60- قانون برنامه سوم و ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه و براي ثبات درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام و تبديل دارايي هاي ارزي ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري، راهكارهايي در نظر گرفته شد تا تحت عنوان حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت، مازاد ارزي در حساب جداگانه يي براي دولت نزد بانك مركزي نگهداري شود. از اين ذخيره، حداكثر 50 درصد براي سرمايه گذاري هاي مولد در طرح هاي توليد و كارآفريني غيردولتي و حداقل 10 درصد براي تخصيص به بخش غيردولتي براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در نظر گرفته شده و جمع ذخيره ارزي در سال هاي 1379 تا 1385 برابر با 65 ميليارد دلار بوده است.تصوير روشني از نحوه سرمايه گذاري از اين منابع در جهت اهداف طرح هاي توليدي در دست نيست. اگر قرار باشد از درآمدهاي منابع طبيعي در راستاي توسعه پايدار بهره برداري شود كه از نظر اجتماعي، اقتصادي، سياسي و بين المللي قابليت توجيه خواهد داشت، ضرورت تغيير نگرش و هماهنگي سه قوه را در اصلاح تدابير و ساز و كارهاي مرتبط با آن مي طلبد. در اين صورت كشور به يك بدنه كارشناسي مستمر نيازمند است تا به پژوهش هاي تحليلي بپردازد و يافته هاي آن را به طور مستمر در معرض ديد و قضاوت افكار عمومي قرار داده و زمينه تصميم گيري را براي اتخاذ راي در انتخاب سياست هاي اصلاح شده و امكان عملياتي كردن آن را براي دستگاه ديواني فراهم آورد. آنچه مي توان اضافه كرد تكرار اين نكته است كه مسائل كنوني كشور با تدابير كوتاه مدت و موضعي قابل حل قطعي نيست. هرگونه تصميم اضطراري از جمله تخصيص منابع ارزي براي واردات با هدف پايين كشيدن قيمت ها، كارساز نخواهد بود بنابراين ضمن استفاده از تدابير كوتاه مدت، راه حل نهايي در بازگشت به اقتصاد توليدي است. در اين مسير اولويت در توسعه روستايي است. ايجاد اشتغال در روستاها، بسط برنامه هاي مرتبط با اقتصاد كشاورزي و غيركشاورزي و اقتصاد موادغذايي سياست هايي است كه در راستاي كاهش نارسايي هاي اجتماعي و اقتصادي بوده و اقدامي در جهت ايجاد درآمدزايي، اشتغال، جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه روستاييان به شهرها و افزايش توليدات اساسي است كه اثرات ضدتورمي خواهد داشت. در نهايت مجدداً مي رسيم به مقوله چگونگي جهت دادن جريان توسعه كه تحقيق و تحليل استراتژي آن براي شرايط موجود، بحث مستقل و جداگانه يي مي خواهد.
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه فن آوری اطلاعات ایران]

[مشاهده در: www.iritn.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]