اطلاعات شفاف نيست

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اطلاعات شفاف نيست

مروري بر عملكرد عليرضا علي‌احمدي، وزيرآموزش و پرورش عليرضا علي احمدي، هرچند در نيمي ‌از حيات دولت نهم سكاندار مردمي‌ترين وزارتخانه كابينه بود، اما به اندازه ديگر همكاران خود در دولت و حتي بيش از آنها خبرساز شد، شايد اين خاصيت آموزش و پرورش باشد كه فصل مشترك فراواني با جامعه و حاكميت دارد و بخش عمده‌اي از جمعيت كشور به طور مستقيم با آن و برنامه‌هاي آن در ارتباط هستند. علي احمدي در ابتداي راه با حجم انبوهي از مطالبات فرهنگيان روبه‌رو شد كه همراه با فشار كسري بودجه، وزارتخانه تحت فرماندهي او را به مرز درماندگي كشاند. مهم‌ترين سياست كلان او با عنوان «ساماندهي نيروي انساني» زمينه‌اي شد تا سياست انقباضي در راس ديگر مسووليت‌ها قرار بگيرد، اين امر با نارضايتي برخي نيروها مانند معلمان حق‌التدريس و قراردادي روبه‌رو شد، اما به هرحال برخي مانند نيروهاي رسمي ‌از برنامه‌هاي او سود بردند و ماحصل تلاش‌هاي او اجراي قانون خدمات مديريت كشوري بود كه اگر چرخش بودجه‌ريزي دولت نهم در ابتداي سال88 با افزايش سهم آموزش و پرورش از بودجه كلان كشور به فرياد اين وزارتخانه نمي‌رسيد، علي احمدي از عهده بار مالي آن برنمي‌آمد. به هرحال همه در اين وزارتخانه منتظر تصميم رئيس‌جمهور در ابقا يا جابه‌جايي علي احمدي هستند. هرچند او همواره از مصاحبه مستقيم با مطبوعات حذر كرده و بنابر اخبار غيررسمي ‌حتي بعضي از مديران مياني و خرد هم از اين رفتار او تقليد كرده‌اند. رسانه‌ها اميدوارند در صورت ابقاي وي در دولت دهم آموزش و پرورش به اهميت نمايندگان افكار عمومي ‌بيش از گذشته پي ببرد. نظام آموزش و پرورش كشور با شروع دولت نهم، فراز و فرودهايي را پشت سر گذاشت، پاسخ به مطالبات گذشته و ظهور خواسته‌هاي جديد كه بي‌تاثير از برنامه‌ها و دغدغه‌هاي مهرورزانه دولت نبود، اين وزارتخانه را از يك سو در معرض افزايش انتظارات قرار داد و از سوي ديگر، با آماج تنگناهاي مالي روبه‌رو كرد، تا جايي كه وزير آموزش و پرورش از اين فشارها اظهار درماندگي كرد. وزارت آموزش و پرورش كه اغلب به مردمي‌ترين بخش هيات دولت تعبير مي‌شود، در 4 سال اخير، شاهد تكيه 2 وزير بر كرسي وزارت بوده است. هنگامي كه اواخر سال 86 محمود فرشيدي، وزير اول كابينه نهم به خاطر ناديده گرفتن تخصص و تجربه مديران پيشين و بركناري حدود 400 مدير باسابقه و مجرب به درخواست رئيس‌جمهور استعفا كرد. كارشناسان خبر دادند كه ناتواني وي در تحقق كامل مطالبات معلمان در اين استعفا، بي‌تاثيرنبوده است. حتي علي عسگري، سخنگوي فراكسيون حزب‌الله مجلس اظهار كرد: كاش دولت با دقت بيشتري مديران خود را انتخاب مي‌كرد تا مدام شاهد ترميم كابينه نبوديم. بنابراين پس از 2 سال وزارت، فرشيدي صندلي عالي‌ترين مقام نظام آموزش و پرورش را به عليرضا علي‌احمدي سپرد كه او هم در ابتداي كابينه نهم نتوانسته بود راي اعتماد مجلسيان را در وزارت تعاون جلب كند و راهي دانشگاه پيام نور شده بود. با حضور در مقام وزارت و جدايي از رياست دانشگاه پيام نور، مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات اذعان كرد: دانشگاه پيام نور هم از نظر كيفي و كمي قابل نقد است. حتي برخي گفتند عملكرد وي در اين دانشگاه، فقط توسعه كمي بوده و افت كيفي آموزش در اين دانشگاه، نشانه ضعف مديريتي وزير پيشنهادي است؛ در حالي كه كابينه، بر راي اعتماد علي‌احمدي اصرار داشت، بنابراين وي با پيشنهاد رئوس برنامه‌هاي خود، توانست راي اطمينان نمايندگان را جلب كند. بر اساس اين گزارش،‌ رئوس برنامه‌هاي وزارت آموزش و پرورش از اواخر سال 86 تاكنون شامل ترسيم چشم‌انداز آموزشي ايران در افق 1404، رعايت شايسته‌سالاري در عزل و نصب‌ها، سياستگذاري براي جذب و تامين معلمان و مديران مورد نياز، باز طراحي نظام ارزشيابي تحصيلي، توسعه شادابي و نشاط در مدارس، تدوين استانداردهاي فناوري آموزشي، طراحي نظام معلمي و رتبه‌بندي معلمان، حذف كنكور، تجهيز مدارس، توازن و تعادل نيروي انساني و... بود. بخشنامه ارسالي طرح ساماندهي به طور خلاصه نشان مي‌دهد وزير در اين طرح، استفاده از حداقل نيروها و حداقل هزينه‌ها را مبنا قرار داده و با مشاركت بيشتر بخش خصوصي و حمايت از مدارس غيردولتي درصدد گذشتن از كوران بحران كسري بودجه در آموزش و پرورش است. به اجمال رئوس طرح شامل موارد زير است: قرار دادن حداقل 15 دانش‌آموز به عنوان مبناي كلاس‌هاي روستايي و عشايري، ممنوعيت فعاليت دبيرستان‌ها با كمتر از 40 دانش‌آموز در مدارس روستايي، اجراي مقررات بازنشستگي و تشويق نيروها به بازنشستگي پيش از موعد، تدريس موظف مديران و معاونان مدارس 10 ساعت در هفته، ممنوعيت جذب حق‌التدريسي‌هاي آزاد، قرار دادن يك مراقب سلامت در هر مدرسه و گاه يك مراقب براي چند مدرسه، يك نيروي مشاور براي هر 12 دانش‌آموز و ... زمزمه‌هاي استيضاح هرچند هيچ‌وقت وزير و همراهانش حاضر نشدند از كم و كيف اجراي طرح ساماندهي و ميزان پيشرفت آن بگويند اما اقدام 80 نماينده براي استيضاح وي نشان مي‌دهد در اولين ماه‌هاي اجرا، طرح ساماندهي با پيامدهايي همراه بود كه نمايندگان مجلس، آن را مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه، استخدام نيروهاي حق‌التدريسي و عامل نارضايتي جمعي از فرهنگيان اعلام كردند. ساماندهي نيروي انساني در وزارت آموزش و پرورش شايد از مهم‌ترين برنامه‌هاي مديريتي علي‌احمدي باشد در مجموع مجلس طرح ساماندهي نيروي انساني را غيركارشناسي خواند و پيش‌بيني كرد به ايجاد بحران غيرقابل كنترل در بخش آموزش و پرورش منجر شود. بنابراين پس از حدود 9 ماه از حضور علي احمدي در وزارت آموزش و پرورش، مجلس با توجه به پرداخت نشدن سرانه دانش‌آموزي در تمام مدارس و پاداش بازنشستگان، بي‌توجهي به استخدام معلمان حق‌التدريس و آموزشياران و نارضايتي فرهنگيان تصميم به استيضاح مي‌گيرد. اما اين استيضاح هيچ‌گاه به نتيجه نرسيد، چرا كه 9 ماه زمان كافي براي بررسي پيامد طرح كلاني مانند ساماندهي نيروي انساني در وزارتخانه‌اي چون آموزش و پرورش نبود. شايد هم انتشار اخباري چون صرفه‌جويي 550 ميليارد توماني، كاهش تراكم كلاس‌ها، سه برابر شدن اعتبارات عمراني، كاهش 3700 مدرسه دو يا سه نوبته در مناطق پرجمعيت شهري، مجلس را به ادامه طرح اميدوار كرد. نگراني‌ها از طرح ساماندهي منابع انساني هرچند بنابر اعلام مسوولان آموزش و پرورش، طرح ساماندهي پيامدهاي مثبتي داشته و دارد، اما بنا بر اظهارات برخي فرهنگيان، اين طرح تجربه‌هاي گذشته را ناديده مي‌گيرد و با تعيين شرح وظايف جديد براي كاركنان وزارتخانه و معلمان نگراني‌هاي جديد خلق كرده است. اين طرح بسياري از امتيازات مالي را محدود كرده و علاوه بر تعديل بخشي از نيروي انساني كه مجلس از تعديل 30 هزار معلم مازاد ياد مي‌كند، وضعيت حق‌التدريسي‌ها را روشن نمي‌كند. اين بخشنامه حتي به معلمان قراردادي كه چشم‌انداز روشني از آينده و وضعيت شغلي خود ندارند و هرچند ماه يك بار حقوق و دستمزد دريافت مي‌كنند، بي‌توجهي كرده است. ضمن اين كه رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز مي‌گويد: در طرح نواقصي وجود دارد كه بايد اصلاح و تعديل شود و لازم است اين ساماندهي با دو رويكرد انجام شود، اول اين كه دانش‌‌آموزان از تحصيل بازنمانند و دوم اين كه انگيزه و تحرك در نظام آموزشي كاهش نيابد. علي عباسپور تهراني از برگزاري جلسات مشتركي با وزير خبر داده تا تغييرات مثبتي در آن ايجاد شود. كسري بودجه مشكل هميشگي نظام آموزش هر چند تمام اركان و دستگاه‌هاي اجرايي كشور به نوعي با مضايق اعتباري روبه‌رو هستند، اما با توجه به بودجه خواري و زمينه اجتماعي اين وزارتخانه، كسري بودجه در آموزش و پرورش بيشتر خود را نشان مي‌دهد. كسري 5/76 هزار ميليارد توماني در سال 87 و كسري 3000 ميليارد توماني در سال جاري منجر شده تا وزارتخانه در پي احياي سياست‌هاي انقباضي و راهكارهاي صرفه‌جويانه برآيد و اين كسري را از منابع حساب ذخيره ارزي تامين نمايد. برخي رسانه‌هاي جمعي هم نوشته‌اند؛ نسبت اعتبارات آموزش و پرورش در سال 70 حدود 7/19 درصد بودجه عمومي دولت بوده كه اين نسبت در سال 80 به 3/18 درصد رسيده و در سال 87 به 7/11 درصد كاهش يافته است. از طرفي، سهم اين وزارتخانه از توليد ناخالص داخلي در سال 80 حدود 97/3 بوده كه در سال 85 به 3/3 درصد كاهش يافته است؛ در حالي كه اين نسبت در كشورهاي پيشرفته بالاي 5 درصد است. تجربه‌هايي كه از نظام آموزش كناره گرفتند اين حق هر وزيري است كه با ورودش به تغيير و تحول سطوح مديران زيردست بپردازد، طي 2 سال گذشته هم وزارت آموزش و پرورش از اين قاعده مستثني نبود، بركناري معاونان آموزش و پرورش عمومي، راهنمايي و متوسطه، بركناري معاون عمراني كه با دلخوري وزارتخانه را ترك كرد، تغيير چند باره معاون پرورشي كه وزير حاضر نشد علت اين تغييرات پياپي را بيان كند و در كل 15 تغيير در حوزه ستادي باعث شد برخي نمايندگان مجلس هم اين تغييرات مديريتي را توجيه‌ناپذير بخوانند. به هر حال، اجراي طرح ساماندهي و قانون مديريت خدمات كشوري در زمان وزارت عليرضا علي‌احمدي به‌رغم تمام انتقادها باعث شد از حجم مدارس كپري كاسته شود، حقوق و دستمزد فرهنگيان افزايش يابد ، بخشي از كلاس‌هاي چند پايه به تك‌پايه تبديل شود، معلمان حق‌التدريس در آينده بيمه شوند، از مدارس غيرانتفاعي حمايت شود و ... ولي متاسفانه به دليل راغب نبودن مسوولان اين وزارتخانه به شفاف‌سازي اطلاعات و طفره‌رفتن از پاسخگويي حتي نسبت به عملكرد مثبت خود، باعث شده تا قضاوت درباره عملكرد آموزش و پرورش با دشواري روبه‌رو باشد. /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 395]