تورم از گذشته تا امروز

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: تورم از گذشته تا امروز
متغيرهاي كلان، مانند حجم پول در گردش، نرخ تورم، موازنه پرداخت‌ها، رژيم مبادله ارزي، توليد ناخالص ملي، درآمد ملي، سطح قيمت‌ها، اشتغال، ماليات، صادرات، واردات، سرمايه‌گذاري و...
متغيرهاي كلان، مانند حجم پول در گردش، نرخ تورم، موازنه پرداخت‌ها، رژيم مبادله ارزي، توليد ناخالص ملي، درآمد ملي، سطح قيمت‌ها، اشتغال، ماليات، صادرات، واردات، سرمايه‌گذاري و... به طور كلي در ارتباط با سياست كلان اقتصادي هستند و مي‌توان آنها را به صورت مديريت اقتصاد كلان و به عنوان ابزاري در خدمت يك راهبرد گسترده براي رشد توسعه‌گرا در جهت دستيابي به اهداف اقتصاد ملي تعريف و لحاظ كرد.
دستيابي به ثبات در اقتصاد كلان يك هدف سياسي است كه نبايد از توجه به آن غفلت كرد. تجربه بسياري از كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه آن مجموعه از سياست‌هاي مترقي و عدالت‌جويانه متكي بر توزيع عادلانه ثروت و درآمدها كه محدوديت‌هاي اقتصاد كلان را ناديده گرفتند، در نهايت پايدار نماندند و اولين قرباني سياست‌هاي اقتصادي عدالت‌جويانه مترقي كه به ضرورت ثبات در زمينه اقتصاد كلان بي‌توجه بماند، خود آن سياست‌ها خواهند بود؛ همچنين اهداف سياست كلان اقتصادي نبايد هميشه و به طور ثابت نسبت به اهداف ديگر از اولويت برخوردار باشد.
موضوع نرخ تورم و گراني، سطح قيمت‌ها، حجم پول در گردش، كسري بودجه، موازنه و رژيم مبادله ارزي، متغيرهايي هستند كه اكنون در جامعه ما بيشتر مورد توجه افكارعمومي رسانه‌ها و مسوولان قرار گرفته است. در اين گزارش در 2 بخش به اين مفاهيم مي‌پردازيم.
تورم، افزايش سطح قيمت‌هاست؛ اما پديده گراني علاوه بر سطح قيمت‌ها به سطح درآمد افراد نيز وابسته است. چه بسا كالايي براي يك فرد گران و براي فردي با درآمد بيشتر گران نباشد، پس تورم همان گراني نيست، ولي با گراني ارتباط مستقيم دارد.
نوعي از تورم، ناشي از فشار رواني و نگراني و عدم اطميناني است كه مردم نسبت به آينده دارند و اين مساله باعث جلو انداختن تقاضا از سوي آنها و به تعويق انداختن عرضه (احتكار)‌ و سبب ايجاد يا تشديد تورم مي‌شود. به نظر كارشناسان، تاثير تورم ناشي از مسائل رواني كمتر از ديگر موارد تورم است.
انواع تورم بر اساس شدت: در شرايط مختلف انواع تورم به شرح زير مي‌تواند وجود داشته باشد:
1- تورم خفيف يا خزنده
2- تورم ملايم
3- تورم شديد
4- تورم بسيار شديد
5- تورم لجام‌گسيخته‌
آثار اقتصادي تورم‌
در شرايط تورمي، افرادي كه داراي درآمدهاي ثابت هستند يا درآمدهايشان با آهنگي آهسته‌تر با افزايش قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، وضعشان بدتر و سهمشان از توزيع مجدد درآمد كاسته خواهد شد؛ اما كساني كه درآمدهايشان سريع‌تر از افزايش قيمت‌ها رشد مي‌كند، سهم بيشتري به خود اختصاص مي‌دهند. معمولا شرايط تورمي باعث اعوجاج در پيش‌بيني سطح قيمت‌ها در آينده مي‌شود.
در نتيجه منابع كمياب جامعه، صرف فعاليت‌هايي مي‌شود كه مورد نياز جامعه نيست. در اين شرايط يكي از عوامل ديگر، سودآور شدن فعاليت‌هاي سوداگري و دلالي است. در نتيجه منابع به جاي آن كه صرف منابع توليدي شود، بر فعاليت‌هاي سوداگري و واسطه‌گري اختصاص مي‌يابد و به اين ترتيب، تخصيص منابع ناكارآمد خواهد شد.
در شرايط تورمي، قيمت‌هاي نسبي دچار تغيير مي‌شوند، يعني قيمت كالاها در مقايسه با يكديگر تغيير مي‌كند. در نتيجه ميزان تقاضاي افراد جامعه، هم براي كل كالاها و هم براي گروه‌هاي مختلف كالا دچار تغيير خواهد شد. اين مساله از يك سو باعث مي‌شود توليد و اشتغال در كل تغيير كند، از سوي ديگر بعضي فعاليت‌ها كه تقاضايشان بيشتر افزايش پيدا كرده سودآورتر مي‌شود.
در نتيجه منابع، علاقه‌مند به انتقال به اين بخش‌ها مي‌شوند و چون جابه جايي منابع از يك بخش ديگر براحتي مقدور نيست، باعث مي‌شود بعضي از عوامل توليد بيكار شوند.
سال‌هاي جنگ تحميلي و دفاع مقدس (68 - ‌1359)‌
با وقوع جنگ تحميلي كه 8 سال طول كشيد، براي دولتمردان جمهوري اسلامي فرصت پرداختن به اين مساله خطير، گراني و مسائل معيشتي كمتر فراهم شد و 8 سال جنگ بي‌وقفه و خانمانسوز موجب شد، هدف اصلي نظام بر امور ديگر بخصوص مقابله با تهاجمات دشمن و دشمنان متمركز بشود؛ هر چند اقداماتي براي تامين نيازهاي اساسي مردم در آن زمان صورت گرفت و اقتصاد شرايط جنگي وضع شد و اجناس ضروري در اختيار مردم قرار گرفت، به صورتي كه مي‌توان ادعا كرد اكثريت جامعه در وضعيت مشابهي قرار داشتند و فكر مبارزه مجالي براي پرداختن به ديگر موضوعات از جمله زياده‌طلبي و رفاه كامل باقي نگذاشت.
در اين شرايط، اقتصاد ايران،‌ اقتصادي بسته و تقريبا تحريم شده بود و بناچار نيازمندي عموم جامعه از طريق سهميه و جيره‌بندي تامين مي‌شد و وضع به گونه‌اي نبود كه نارضايتي و اعتراض را به دنبال داشته باشد كه البته وجود رهبري دورانديش و كارآمد بودن دولتمردان وقت در اتخاذ سياست‌هاي مناسب و مقتضي در اجراي صحيح امور تاثير فراوان داشت.
سال‌هاي دوران سازندگي (76 - 1368)‌
پس از جنگ تحميلي و با پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران و عراق، مردمي كه 8 سال عاشقانه مصائب را به جان خريده بودند، تصويري روشن و اميدواركننده از آينده را پيش رو داشتند؛ تصويري كه در آن شعارهاي انقلاب تحقق يافته و رفاه نسبي بر جامعه حاكم شده است. آيا اين مساله محقق شد؟
چنان كه مي‌دانيم جنگ تحميلي لطمات بسياري بر زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور وارد كرد كه انهدام پايگاه‌هاي نفتي، تخريب شهرهاي مرزي و شهادت بسياري از نيروهاي جوان در جبهه‌ها (نيروي كار بالقوه)‌ از آن جمله بود. به عبارتي، اقتصاد بعد از جنگ مانند بيماري است كه مي‌خواهد دوره نقاهت را پشت سر بگذارد و نياز به مراقبت و تيمار داشت و در واقع نيازمند سياست‌هاي محتاطانه و تدريجي بود تا زمينه براي رونق و شكوفايي فراهم آيد؛ زيرا اقتصادي كه دولت در تمامي امور آن به نوعي متصدي بود و بر تمامي جنبه‌هاي آن نظارت و دخالت داشت، نمي‌توانست در مدت كوتاهي سياست‌هايي را پذيرا شوند كه نافي اين پيش‌فرض‌ها باشد.
متاسفانه پس از اتمام جنگ، اتخاذ برخي سياست‌هاي نادرست اقتصادي و برخي فرصت‌طلبي‌ها موجب شد بيماري اقتصاد، تغيير ظاهر دهد و از اقتصاد دولتي صرف به يك اقتصاد مبتني بر رابطه تبديل شود.
دوران اصلاحات (1384 - 1376)‌
در ابتداي فعاليت‌ دولت خاتمي، اقتصاد ايران وضعيت مناسبي نداشت. رانتخواري (استفاده از قدرت سياسي براي بهره‌برداري اقتصادي)‌ بشدت در جريان بود. علاوه بر اين، نفت با بدترين دوران بازار مواجه بود و قيمت هر بشكه به زير 9 دلار رسيده بود.
عامل مهم ديگر كه بشدت بر شرايط نابساماني اقتصاد تاثير منفي داشت، اين بود كه اولين سال دوران اصلاحات مصادف بود با نوزدهمين و بيستمين سال پس از انقلاب، يعني بچه‌هايي كه آن سال‌ها به دنيا آمده بودند، اكنون به مرز سنين كار و حضور فعال در عرصه اجتماع رسيده بودند و ايجاد سالانه 750 هزار شغل مورد نياز بود.
از مشخصات سياست‌هاي اقتصادي دوران اصلاحات، فقدان برنامه مدون اقتصادي بود و طرح‌هاي اقتصادي دولت روشن نبود. اين ناروشني در پيشرفت اقتصادي تاثير مثبت نمي‌گذاشت. عدم اتخاذ سياست اقتصادي روشن بويژه در دوره اول اصلاحات وجود داشت، به طوري كه اين دولت تحت تاثير شعارهاي ضدسرمايه‌داري بود. اين تعارض در مجموع باعث شد نتوانند سياست منسجم اقتصادي را پيش ببرند.
به عنوان مثال مرحوم محسن نوربخش كه در صدر بانك مركزي بود و يكي از مهم‌ترين اهرم‌هاي اقتصادي كشور را در دست داشت طرفدار اقتصاد بازار بود، در حالي كه همكار او و وزير اقتصاد، نمازي از جمله مخالفان اقتصاد بازار و از طرفداران كنترل وسيع دولت بر اقتصاد محسوب مي‌شد؛ همچنين در ميان طرفداران دولت (ازجمله مجاهدين انقلاب اسلامي)‌ اين رويه حاكم بود و از همين زاويه بر عدم شكل‌گيري سياسي اقتصادي منسجم تاثير مي‌گذاشت كه نتيجه و هزينه‌هاي اين تعارض و كشمكش را دولتيان از حساب مردم پرداخت مي‌كردند.
از دوره دوم و آغاز روند سمت‌گيري به اقتصاد بازار توسط دولت اصلاحات، مخالفت‌هاي زيادي از سوي افرادي كه نمي‌خواستند اهرم‌هاي اقتصادي و رانتخواري را از دست بدهند، ابراز شده، به طوري كه بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي در دست دولت باقي ماند.
دولت نهم (1387- 1384)‌
نزديك به 3 سال از تشكيل دولت احمدي‌نژاد گذشته است و چنان كه گفته شد، مسائل و مشكلات اقتصادي از جمله گراني و تورم بيش از هر زمان ديگر مورد انتقاد مخالفان و حتي تعدادي از همفكران رئيس‌جمهور در مجلس و ديگر نهادها قرار گرفته است. عمده‌ترين اين انتقادها و اشكالات به شرح زير است:
1- عدم تحقق برخي شعارهاي انتخاباتي رئيس‌جمهور (عدالت اجتماعي و اقتصادي و استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي تحت شعار بردن پول نفت به سفره‌هاي مردم)‌
2- استفاده نكردن از يك تيم اقتصادي هماهنگ در دولت
3- رشد حجم نقدينگي به ميزان متوسط 36 درصد كه عامل اصلي تورم و گراني محسوب مي‌شود.
4- عدم جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي (خروج سرمايه، مشكلات بورس و...)
در اين زمينه تذكراتي چند در زمينه رشد نقدينگي كه با موضوع گزارش مرتبط است، ارائه مي‌شود.
بر اساس آمار، در سال 1376 در پايان رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني و آغاز رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي، حجم نقدينگي 130 هزار ميليارد ريال بود در سال 1384 در پايان رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي و آغاز رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد، حجم نقدينگي به 729 هزار ميليارد ريال بالغ شد، در مدت حدود 5/2 سال از دولت نهم نيز (تا پايان سال 86)‌ حجم نقدينگي كشور به 150 هزار ميليارد تومان يعني دو برابر افزايش يافته است، به طوري كه در اين مدت نقدينگي به طور متوسط 40 درصد بالا رفته است.
در نتيجه حجم نقدينگي از نرخ رشد 40 15 درصد از سال 1376 تاكنون برخوردار بوده است. اگر اين حجم نقدينگي را به عنوان فاجعه اقتصادي تلقي كنيم، روند انباشت آن از سال 1376 و حتي جلوتر، يعني از سال 1368 بوده نه در سال 84 يا 85. توجه به اين مساله غيرممكن يا دشوار بودن مقابله با گراني را در يك سال اخير واضح و مشخص مي‌كند و جلوگيري از رشد بي‌رويه پول و نقدينگي براي مهار تورم و گراني حداقل در كوتاه مدت ميسر نخواهد بود.
اين گفته ميلتون فريدمن، اقتصاددان معروف كه «در بلند مدت تورم ماهيت پولي دارد» در كل صحيح است، اما درباره جهت عليت از پول به تورم يا ازتورم به پول پيشاپيش و بدون در نظر گرفتن گذشته و شرايط تاريخي هر اقتصاد نمي‌توان قضاوت درست و علمي به دست آورد. تنها چيزي كه مي‌توان اظهار كرد اين است كه همبستگي ميان پول و تورم در بلند مدت بسيار بالاست و جهت آن بسته به شرايط فرق مي‌كند.
در عين حال، از اقدامات مثبت اقتصادي دوره رياست جمهوري احمدي‌نژاد مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1- تاكيد بر بحث عدالت اجتماعي و برداشتن گام‌هايي در اين زمينه (توزيع سهام عدالت، مبارزه با فساد و رانت‌خواري)‌
2- تشكيل صندوق مهر رضا ع كه اگر خوب هدايت و مديريت شود و به منبع تزريق پول در جامعه تبديل نشود، از نتايج خوبي برخوردار است.
3- تقويت روابط اقتصادي خارجي، فراتر از خاورميانه و اروپا (ورود به بازارهاي امريكاي جنوبي و مركزي)‌
4- رهاوردهايي مثبت در سفرهاي استاني (رويت مشكلات از نزديك، تزريق اميد در جامعه كه در صورت مديريت صحيح به تحقق انتظارات برآورده نشده خواهد انجاميد.)
نتيجه و راهكار
پس از گذشت 30 سال از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي،‌تجارب گرانبهايي از شرايط اقتصادي و سياسي، پيش روي دولتمردان ماست. شرايطي كه اقتضائات آن تصميم‌گيري در مقاطعي چون جنگ، تحريم، تورم دو رقمي، اقتصاد مبتني بر واسطه‌گري و غيره است.
بديهي است گذار از هر يك از مراحل مورد اشاره، انباشتي از تجربه، اطلاعات و دانش را مي‌آفريند كه مي‌تواند به عنوان ماخذ يا الگو مورد استفاده قرار گيرد. از سوي ديگر، تجارب كشورهاي ديگر در زمينه فائق آمدن بر محدوديت‌ها در اقتصاد و نيل به سوي رشد و توسعه اقتصادي مي‌تواند به عنوان مبنايي براي محك‌زني‌ (Bench-marking) مورد استفاده قرار گيرد.
آشكار است كه شرايط كنوني بستر مناسبي براي آزمون و خطا نيست. دوري جستن از تصميمات مقطعي (مانند دادن وام در قالب‌هاي مختلف و به نوعي تزريق پول در جامعه براي خدمات يا كالاهايي كه وجود ندارد و در مقابل، عرضه محدود خدمات يا كالا در جامعه كه امري تورم‌زاست)‌ و همچنين تكيه نكردن بر باورهاي شخصي و سليقه‌اي، در شرايط فعلي ضروري و اجتناب‌ناپذير است.
دولتمردان امروز، فارغ از چارچوب‌هاي حزبي و جناحي، بايد از تجارب و دانسته‌هاي گرانبهاي دولتمرداني كه سابقه سياسي‌شان التزام آنها را به انقلاب اسلامي تاييد مي‌كند، بهره گيرند و با تكيه بر علم اقتصاد و يافته‌هاي آن (مددجويي از انديشمندان اقتصادي كشور)‌ در پي ساختار بخشي به اقتصاد كشور در چارچوب مدون و هدفمند باشند.
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]