رييس سازمان بازرسي: بانك ها 110 هزار ميليارد ريال مطالبات معوق دارند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس سازمان بازرسي: بانك ها 110 هزار ميليارد ريال مطالبات معوق دارند
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): "محمد نيازي" رييس سازمان بازرسي كل كشور روز دوشنبه اعلام كرد كه "بانك ها در سال 85 مبلغي معادل 110 هزار ميليارد ريال مطالبات معوق داشته اند".

وي در گفت و گو با خبرنگاران در تهران در تشريح علل مطالبات معوق نظام بانكي كشور گفت: برخي علل مطالبات معوق بانك، طرح هاي اوليه ارائه شده متقاضيان وام به بانكها است كه به دليل ارزيابي نكردن دقيق اين طرح ها توسط بانك به وجود آمده است.
رييس نهاد ديده بان قوه قضاييه گفت: بداشتن ضمانت هاي بانكي محكم طرح هاي ارائه شده به بانك و ضعف نظارت بانك مركزي و سيستم نظارتي بانك ها از ديگر دلايل حجم مطالبات معوق مردم به نظام بانكي كشور است.
"نيازي" همچنين گفت:‌ براي كاهش مطالبات معوق بانك ها و پوياتر شدن عملكرد بانك ها، بانك مركزي بايد نظارت هاي خود را بر عملكرد بانك ها تقويت كند.
وي برخي اخبار در خصوص ارتباط نداشتن فردي به نام "عباس پاليزدار" با هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از عملكرد قوه قضاييه را رد كرد و گفت: نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي به صورت رسمي اين فرد را به سازمان بازرسي كل كشور معرفي كرده بودند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: گزارش هاي نادرست اين فرد و بي دقتي و انگيزه هاي ديگر وي باعث شد تا گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه به درستي تنظيم نشود.
"نيازي" افزود: پرونده اين فرد در مراجع قضايي در حال رسيدگي است.
وي گفت: گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم شوراي اسلامي از عملكرد قوه قضاييه نشان داد كه افرادي بدون تحقيق و ناآشنا به امور و گزينش نشده به عنوان كارشناس در موراد اينچنيني مسووليت مي گيرند.
رييس نهاد ديده بان قوه قضاييه گفت: گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم شوراي اسلامي از عملكرد قوه قضاييه داراي اشكالاتي است و با عجله در آخرين روزهاي كاري مجلس قرائت شد كه از چارچوب هاي منطقي و حقوقي تبعيت نمي كند.
"نيازي" گفت: فردي كه به عنوان كارشناس در هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي به سازمان بازرسي كل كشور معرفي شده بود در سال 74 از سيستم بانكي كشور مبلغ 63 ميليارد ريال وام اخذ كرده بود و اين مبلغ تا سال گذشته در حساب معوقات بانك بوده است.
وي در خصوص پرونده يكي از شركت هاي لاستيك سازي دولتي، گفت: مدير اين شركت مبلغ 870 ميليارد ريال از اموال بيت المال را به نام خود، همسر و بستگانش كرده بود و پرونده وي به اتهام خيانت در امانت در مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي در حال رسيدگي است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور موضوع زمين خواري را "پديده ناهنجار كشور" دانست و گفت: نهاد ديده بان قوه قضاييه اين موضوع را آسيب شناسي كرده است و يافته هاي اين آسيب شناسي مشخص كرده است برخي دلايل پديده زمين خواري در كشور به نام نبودن اين اراضي به نام دولت است.
"نيازي" ادامه داد: بازرسي هاي نهاد ديده بان قوه قضاييه نشان مي دهد كه هنوز سه هزار و700 هكتار از اراضي ملي و متعلق به دولت در شمال تهران به نام دولت ثبت نشده است و زمينه هاي زمين خواري در اين اراضي وجود دارد.
وي گفت: سازمان بازرسي كل كشور همچنين موضوع نرخ مسكن را نيز آسيب شناسي كرده است و بر اساس يافته اي اين آسيب شناسي علل تورم در نرخ مسكن، دلال بازي بنگاه هاي معاملات املاك و دلالان زمين است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: اين موضوع در گزارش نهاد ديده بان قوه قضاييه به وزارت مسكن و شهرسازي گزارش شده است و تاكيد شده است كه عوامل گراني از قبيل رشد نقدينگي و فاصله عرضه و تقاضا از جمله علل گراني در حوزه مسكن است.
"نيازي" در خصوص شكايات مردم از شركت هاي خودروساز كشور گفت: تنظيم قراردادهاي يك طرفه شركت هاي خودروساز با متقاضيان خودرو از علل شكايات مردم از اين شركت ها است.
وي افزود: متاسفانه شركت هاي خودروساز در تنظيم قرارداد با متقاضيان خودرو فقط منافع شركت خود را مي بينند و به منافع مردم در اين قراردادها توجه نمي شود.
رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: در تعامل با وزارت صنايع و معادن قرارداد جديدي در اين زمينه تهيه خواهد شد تا حقوق مردم در قراردادهاي شركت هاي خودروساز حفظ شود.
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]