مخالفان دولت ، کاسه داغتر از آش

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مخالفان دولت ، کاسه داغتر از آش

گرچه انتقاد حامیان دولت از انتصاب مشایی در پست معاونت اولی رئیس جمهور همچنان پابرجاست اما این انتقاد تنها بعد "درون گفتمانی" دارد و حتی بعد "برون گفتمانی" آن نیز هرگز در صلاحیت کسانی که بی‌اعتنایی خود را در هفته‌های اخیر به قانون اساسی و ولایت‌فقیه به اثبات رساندند، نخواهد بود. رویدادهای قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم آنقدر متعدد و در عین حال آشکار بود که تقریبا تکلیف همه را در برای مردم مشخص کرد. در طول این چند ماه بسیاری از شخصیت‌ها و گروه‌ها به واسطه حساسیت انتخابات و نتیجه آن، صبر "ماندن در پشت‌پرده" را از دست دادند و برای کسب منافع و تحقق اهداف خود، آشکارا به صحنه آمدند. گرچه این افراد و گروه‌ها کوشیدند در سخن، خود را مدافع قانون و ولایت نشان دهند اما اتخاذ مواضع متناقض و صف‌آرایی پنهان در برابر "ولایت فقیه" و "قانون اساسی" بر مردم پوشیده نماند و همین عامل راه آنان را در دستیابی به اهداف غیرقانونی‌شان بست. این موضوع که در جریان اعلام نتیجه انتخابات و شکل‌گیری آشوب‌ها شفافیت بیشتری یافت، پس از خطابه تاریخی رهبر معظم انقلاب در جمعه بعد از انتخابات، به اوج خود رسید. هنوز 24 ساعت از تاکیدات آیت‌الله خامنه‌ای بر قانونگرایی و خودداری از "اردوکشی خیابانی" نگذشته بود که بیانیه تحریک‌آمیز مجمع روحانیون مبارز سرشاخه‌های آشوبگران را به خیابان‌های مرکزی تهران کشاند و امنیت پایتخت را در آستانه چالش دیگری قرار داد. گرچه مجمع روحانیون با فشار شخصیت‌ها و گروه‌ها و تشکل‌های مطرح، بیانیه خود را در دعوت از معترضان برای راهپیمایی غیرقانونی پس گرفت اما تعلل مشکوک دبیر مجمع در انجام این اقدام عملا منجر به شکل‌گیری آشوبی پرهزینه شد که جان و مال تهرانی‌های زیادی را در شب 30 خردادماه بر باد داد. با این حال هم‌چنان انتظار می‌رفت که بیانات مبتنی بر قانون رهبری که با تشکر و قدردانی بسیاری از علما و مراجع همراه شد، موسوی، کروبی و دیگر همراهانشان را به جاده احترام به قانون، رهبر و مراجع تقلید سوق دهد و باعث شود که آنان دست از بی‌قانونی و برهم زدن امنیت جامعه کشیده و تسلیم قانون شوند. اما به موازات تحرکات بی‌سابقه مجمع روحانیون، بیانیه‌ها و اظهارات آشوب‌زای موسوی، کروبی و همراهانشان این انتظار مردم را بی‌ثمر گذاشت. هاشمی رفسنجانی نیز که پیش از انتخابات با ارسال نامه‌ای "بدون سلام و والسلام"، به " آتشفشان‎های جوشان " در سینه‎های مردم اشاره کرده بود، هم چنان در برابر تعرض به جان و مال مردم و بی‌قانونی‌ها سکوت پیشه کرد و در برابر خواسته علما و رهبر انقلاب هیچ وظیفه‌ای را بر خود واجب ندید. البته بی‌اعتنایی به قانون و تاکیدات رهبر انقلاب و علما، محدود به یک جبهه خاص نبود چرا که پس از خطابه آیت‌الله خامنه‌ای در روز جمعه 29 خردادماه، برخی از اصولگرایان که خود را بر فراز تریبون گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما یافتند، در تلاشی به ظاهر پنهان از در مخالفت با تاکیدات رهبر معظم انقلاب و بی اعتنایی به قانون در آمدند و در میان تعجب مخاطبان خواستار توجه به خواسته‌های آشویگران شدند. شاید از همین رو بود که رهبر انقلاب نسبت به مواضع پراکنده و تفرقه افکنانه موجود هشدار داد و خواستار وحدت نظر در مواضع اساسی شد. ایشان در دیدار رئیس، هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تأکید کردند: یکپارچگی و صدای واحد در اعلام مواضع اساسی در شرایطی که دشمنان مترصد نقطه ضعف و فرصت طلبی هستند، کاری بسیار خوب و مهم است. با این همه اوضاع هرگز بر طبق قانون و احترام به تاکیدات رهبر انقلاب و مراجع پیش نرفت و حتی پس از فروکش کردن ناآرامی‌ها و بازگشت آرامش به جامعه، دیروز هاشمی رفسنجانی به جمع نمازگزاران تهرانی رفت و با دفاع از اقدامات و ادعاهای خلاف قانون معترضان، فصل جدیدی از بی قانونی و بی‌توجهی به نظر تاکیدات رهبری و علما را کلید زد. تمام این مواضع و رفتارها در حالی اتخاذ می‌شد که شخصیت‌ها مذکور و رسانه‌های حامی آنان خود را مطیع قانون دانسته و مدعی بودند که برای تاکیدات و اظهارات مراجع و علما ارزش زیادی قائل هستند اما برخلاف این ادعاها اکنون نسبت بسیاری از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی با قانون، رهبری و مراجع برای مردم شفاف شده چنانچه افراد خود در قبال اتفاقات اخیر تحلیل‌ و دیدگاهی نزدیک دارند. اما این همه زمانی اهمیت فوق‌العاده و جدیدی می‌یابد که بشنویم حامیان سیاسی و رسانه‌ای شخصیت‌ها مورد اشاره آنچه را خود بارها به راحتی و در برابر دیدگان مردم نقض کرده و نادیده گرفته‌اند، به رئیس جمهور منتخب مردم نسبت می‌دهند و او را متهم می‌کنند. احمدی‌نژاد که با آرای بیش از 5/24 نفری دوباره از مردم رای اعتماد گرفته، هفته گذشته برخی از معاونان و مشاوران خود را در دولت دهم معرفی کرد. انتشار این خبر زمانی رسانه‌ها و شخصیت‌های مخالف را سر ذوق آورد که نام اسفندیار رحیم مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت نهم، به عنوان معاون اول رئیس جمهور ذکر شده بود. این موضوع هرچند در جبهه حامیان دولت، منتقدانی داشت اما بیش و پیش از آنکه آن‌ها را به واکنش وادارد، مسببان اصلی آشوب‌های اخیر را به تحرک واداشت چنانکه انتشار مطالب گسترده و هماهنگ در تحریک مردم، "حامیان دولت" و "علما و مراجع" تنها نمونه‌ای از شتاب در این زمینه است. این افراد و رسانه‌ها که در رفتار و گفتار هفته‌های اخیرشان بی‌اعتنایی به قانون، نظر رهبری، مراجع و علما را به اوج رساندند اکنون مدعی اصلی یک اختلاف "درون گفتمانی" شده‌اند و برآنند که چنین القا کنند که رئیس جمهور منتخب به نظر و تاکیدات مراجع و علما و نیز حامیانش بی‌اعتناست. آنان برای اثبات ادعای خود به اشتباهات رحیم مشایی در زمان ریاست بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و انتقادات وارده به او استناد و موضوع "دوستی با مردم اسرائیل" را که چندی پیش از سوی مشایی مطرح شد به عنوان اصلی‌ترین اشتباه او عنوان می‌کنند. البته به اعتقاد حامیان دولت این مسئله اصلی‌ترین اشتباه مشایی بوده اما نکته مهم آنجاست که پس از طرح این موضوع و جنجال رسانه‌ای مخالفان دولت به واسطه آن، رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه 29 شهریور 87، استفاده از عبارت "مردم اسرائیل" را نادرست دانست و در عین حال نسبت به موضع‌گیری‌های تفرقه‌افکنانه هشدار داد: "حالا کسى حرف اشتباهى میزند، عکس‏العملهائى هم در مقابل آن نشان داده میشود. خوب، مسئله را باید تمام کرد. این که یک روز یک نفر از این طرف بگوید، یکى از آن طرف بگوید، یکى اینجور استدلال کند، یکى از آن طرف حرف بزند، درست نیست. این التهاب‏آفرینى است. حرفى بود، گفته شد و اشتباه بود و تمام." رحیم مشایی بلافاصله پس از بیانات رهبر انقلاب در نماز جمعه در نامه‌ای سخنان ایشان را فصل‌الخطاب و خود را مطیع ولایت دانست. این در حالی است که شکست‌خوردگان انتخابات 22 خرداد بیانات رهبری و سپس تاکیدات مراجع تقلید را بر قانونگرایی که چندین بار بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم ایراد شد، نادیده گرفتند و حتی به استناد رفتاری که هاشمی، موسوی و کروبی در این مدت انجام دادند، در چندین مورد مبانی نظام و انقلاب زیر سوال بردند. در هر صورت گرچه انتقاد حامیان دولت از انتصاب مشایی در پست معاونت اولی همچنان پابرجاست چنانکه نمونه‌های آن را می توان در رسانه‌ها دید اما موضوع اصلی و اساسی این است که این انتقاد تنها بعد "درون گفتمانی" دارد و به کسانی که خارج از گفتمان انقلابی دولت قرار دارند ارتباط معناداری پیدا نمی‌کند. حتی بعد "برون گفتمانی" آن نیز هرگز در صلاحیت کسانی که بی‌اعتنایی خود را در هفته‌های اخیر به قانون اساسی و ولایت فقیه به اثبات رساندند، نخواهد بود. بنابراین پیوند دولت با ولایت، مراجع و علما به سنت گذشته همچنان ادامه خواهد داشت با این تفاوت که تلاش مخالفان دولت برای مخدوش کردن این ارتباط چندساله عریان‌تر از همیشه خواهد بود. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]