بررسي هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي‌
يك دستگاه اجرايي در گزارش كارشناسي 271 صفحه‌اي، معايب، مزايا و چالشهاي طرح هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي را به تفصيل بيان كرده و نسبت به نرخ تورم 64 درصدي اجراي يكباره اين سياست هشدار داده است.‌

به گزارش فارس، يكي از طرح‌هاي بزرگ اقتصادي كه رئيس جمهور وعده آن را در ابتداي سال داده است و احتمالا اوايل تير ماه سال جاري پس از رفع اشكالات اساسي در قالب طرح بزرگ تحول اقتصادي اعلام خواهد شد، بحث هدفمند كردن يارانه‌ها و نقدي كردن آن است كه در اولين قدم با حذف و هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي آغاز خواهد شد. ‌

هم اكنون يارانه‌ها در بخش انرژي و غير انرژي 90 هزار ميليارد تومان از بودجه كشور را به خود اختصاص داده‌اند كه در صورت هدفمند شدن آنها با حفظ قدرت خريد مردم و افزايش قدرت خريد برخي دهك‌ها شاهد افزايش توليد، رونق اقتصادي و فراهم كردن زمينه كسب و كار خواهيم بود. ‌

در آستانه اعلام اين طرح بزرگ تحول اقتصادي، يك دستگاه دولتي در يك گزارش كارشناسي 271 صفحه‌اي به بررسي نتايج و آثار طرح هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي پرداخته است كه بخشي از اين گزارش به شرح زير است. ‌

اين گزارش در جمع بندي واقعيت‌هاي اقتصاد كلان به اين نتيجه رسيده است كه نرخ تورم از اوائل سال 85 رو به تزايد گذارده است. استمرار در افزايش تورم، موج انتظارات تورمي را دامن مي‌زند كه مهار آن به سادگي ميسر نيست. ‌

بنابراين گزارش، نرخ رشد اقتصادي از سال 81 از رشد توليد بالقوه پيشي گرفته است. بر اين اساس نرخ رشد اقتصادي دير يا زود به سطوح تعادلي خود (در سطح 5/4 تا 5 درصد) بر خواهد گشت. همچنين سهم مخارج دولت در توليد ناخالص داخلي از سال 83 افزايش يافته است. از سوي ديگر شاخص كسري بودجه دولت (مجموع تراز عملياتي و سرمايه‌اي) از سال 81 به بعد مستمرا منفي است و نسبت (قدر مطلق) آن به‌ ‌GDP از 4 درصد طي دوره 84 -1381 ، به فراتر از 7 درصد در سال 85 رسيده است. ‌

اين گزارش افزود: نقدينگي واقعي سرانه از سال 78 مستمرا افزايش يافته و از سال 82 آهنگ رشد آن نيز افزايشي است. اين به معني افزايش مستمر قدرت خريد آحاد جامعه از محل بدهكار كردن بانك‌ها به ايشان است. ‌

به زعم رشد فزاينده نقدينگي، عمق بازارهاي مالي (به خصوص بورس) بسيار اندك مي‌باشد و نسبت ارزش معاملات بورس به‌ ‌GDP در سال‌هاي اخير به كمتر از 5 درصد رسيده است. ‌

بر اساس اين گزارش، به رغم تورم بالا و فزاينده، شاخص دستمزد واقعي كارگران ساختماني طي دوره‌ 86-1384 همواره مثبت بوده است. اين امر نشان مي‌هد كه حتي غيرمتشكل‌ترين بخش نيروي كار موفق شده است فشار تورم را به واحدهاي توليدي منتقل كند. قدرت چانه زني نيروي كار در انتقال فشارهاي هزينه‌اي ناشي از حذف يارانه‌‌ها از نكاتي است كه بايد عميقا مد نظر قرار گيرد. ‌

اين گزارش در ادامه به برآورد تخمين كشش‌هاي قيمتي و درآمدي انرژي طي دوره 85-1340 پرداخته است. بر اساس نتايج معادلات تخميني با استفاده از روش ‌SUR، كشش درآمدي تقاضاي حاملهاي انرژي معادل 21 درصد بوده كه بزرگتر از مجموعه كشش‌هاي جايگزيني قيمتي انرژي - سرمايه 116/0 و انرژي نيروي كار 035/0 مي‌باشد. بر اين اساس امكان جايگزيني فني ميان نهادهاي كار و سرمايه به جاي انرژي بسيار محدود مي‌باشد. ‌

افزايش قيمتهاي نسبي حاملهاي انرژي اثرات مستقيم محدودي نيز بر كاهش تقاضاي آنها داشته به طوري كه به ترتيب معادل 065/0 ، صفر و 11/0 درصد تقاضاي آنها را در كوتاه مدت و بلند مدت متاثر مي‌سازد. ‌

حساسيتهاي محدود تقاضاي مستقيم و غير مستقيم حاملهاي انرژي ناشي از روند پيوسته نزولي شاخص بهاي انرژي به ازاي ساير نهادهاي توليد در سه دهه اخير بوده و سبب شكل گيري صنايع انرژي بر و الگوهاي مصرف متكي بر انرژي ارزان شده است. در همين راستا در شرايطي كه شدت انرژي در كشورهاي صادر كننده نفت و‌ ‌OECD به ازاي هر 1000 دلار توليد بين 5/1 تا 3 بشكه معادل نفت خام بوده، رقم مشابه براي اقتصاد ايران در حدود 12 بشكه معادل نفت خام مي‌باشد. ‌

در يك سناريوي فرضي در شرايط رشد اقتصاد 6 درصد و نيز رشد 100 درصدي قيمتهاي نسبي حاملهاي انرژي بازاء ساير عوامل توليد عملا تقاضاي حاملهاي انرژي در كوتاه مدت تنها 7/14 درصد امكان كاهش داشته است كه 80 درصد آن از محل جايگزيني سرمايه به جاي انرژي مي‌باشد. ‌

كاهش 7/14 درصدي تقاضاي حاملهاي انرژي در كوتاه مدت معادل 118 هزار ميليارد ريال از هرينه بخش‌هاي توليدي و خانگي حامل‌هاي انرژي را در چرخه دوم فعاليتهاي اقتصادي كاهش مي‌دهد. در اين چرخه آثار اوليه تعديل قيمت بر سهم هزينه‌اي انرژي از طريق جايگزيني - فني تقليل مي‌يابد. ‌

اثرات در آمدي سياست مذكور براي دولت در حدود 800هزار ميليارد ريال (هزينه‌اي براي خانوار و بنگاه‌ها) ‌بوده كه در حدود 18 درصد آن از بخش خانگي حاصل مي‌گردد. ‌

بر اساس گزارش اين دستگاه دولتي طي سالهاي 80 تا 86، يارانه حامل‌هاي انرژي در ايران از 2/15 ميليارد دلار به 8/87 ميليارد دلار رسيده است كه رشد 7/5 برابري و 470 درصدي را نشان مي‌دهد. ‌

بر اساس اين گزارش، طي هفت سال گذشته معادل 1300 ميليارد ليتر انرژي در ايران مصرف شده است و قيمت انرژي در داخل از 230 ريال در هر ليتر در سال 80 به 383 ريال در سال 86 افزايش يافته است. ‌

اين در حالي است كه قيمت انرژي در خارج كشور از 687 ريال در هر ليتر در سال 80 به 4206 ريال در سال 86 رسيده و رشد 1/6 برابري و 510 درصدي را نشان مي‌دهد. ‌

اين گزارش افزود: طي سالهاي 80 تا 87 به ترتيب 2/15 ميليارد دلار، 2/21 ميليارد دلار، 6/22 ميليارد دلار، 8/34 ميليارد دلار، 59 ميليارد دلار، 1/70 ميليارد دلار و 8/87 ميليارد دلار به يارانه حاملهاي انرژي در ايران اختصاص يافته است. ‌

بنابراين گزارش، نسبت يارانه حاملهاي انرژي به توليد ناخالص داخلي طي اين مدت از 6/7 درصد به 7/26 درصد افزايش يافته است. ‌

گزارش اين دستگاه دولتي در ادامه به برآورد خود از نرخ تورم در صورت افزايش قيمت حاملهاي انرژي پرداخته و با اين فروض كه پس از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، تقاضاي اسمي در اقتصاد به طور متناسب افزايش يابد، سهم دستمزدهاي اسمي از توليد ناخالص داخلي ثابت بماند و تغييرات مازاد عملياتي اقتصاد معادل صفر باشد، تورم را اندازه گرفته است. ‌

بر اساس اين گزارش، اثر مستقيم افزايش قيمت انرژي روي نرخ تورم؛ 4/24 درصد، اثر مستقيم و غير مستقيم با فرض ثابت ماندن دستمزدها و ميزان مازاد عملياتي ( سود)؛ 43 درصد و اثر مستقيم و غير مستقيم با فرض افزايش دستمزدها (شامل دستمزدهاي پرداختي و احتسابي) و ثابت ماندن ميزان سود؛ نرخ تورم 64 درصد محاسبه شده است. ‌

اين گزارش با تعديل اندازه نرخ تورم در نتيجه اعمال سياست جبراني اعلام كرد: مي‌توان فرض كرد كه در نتيجه اعمال سياست جبراني در دهك‌هاي پائين‌تر هزينه‌اي (درآمدي) ‌متناظر با خانوارهاي دستمزدبگير، ‌آن بخش از نرخ تورم كه ناشي از افزايش دستمزد است، تحقق پيدا نكند. با اين فرض، نرخ تورم در حد 43 درصد متوقف خواهد شد. ‌

نتايج مذكور بر اساس اين فرض كه ميزان مازاد عملياتي (كه بخش عمده آن را سود تشكيل مي‌دهد) پس از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ثابت مي‌ماند، به دست آمده است و با توجه به ساختار جمعيتي و شغلي خانوارهاي كشور، ‌مي‌توان گفت كه فرض ثابت ماندن ميزان سود، چندان قابل دفاع نيست. ‌

اين گزارش در ادامه نرخ رشد افزايش هزينه‌هاي واسطه‌ها را درپي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي 48 درصد و رشد هزينه خانوارها را 18 درصد برآورد كرده است. ‌

اين گزارش در ادامه به ارائه آماري از توزيع شاغلان خانوارهاي شهري و درصد توزيع افراد شاغل در خانوارهاي شهري در سال 1385 پرداخته و با اعلام اينكه كارفرمايان صاحب تمام يا قسمتي از سود يا زيان فعاليت‌ شغلي خود برده و داراي كاركنان دستمزد بگير مي‌باشند، مي‌گويد: بيش از 20 ميليون نفر از جمعيت مناطق شهري در دهك‌هاي هفتم و بالاتر هزينه‌اي طبقه‌بندي مي‌شوند و بخش قابل توجهي از جمعيت مذكور از گروه‌ كارفرمايان هستند. ‌

بنابراين گزارش، با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از خانوارهاي متعلق به شاغلان مذكور در طبقات بالاي هزينه‌اي (درآمدي) قرار دارند، احتمالا مشمول سياست جبراني گزينشي نخواهند بود و از آنجا كه بخشي از محصولات توليد شده در كشور توسط اين گروه از شاغلان عرضه مي‌شود، با افزايش هزينه‌هاي توليد و رشد هزينه‌هاي مصرفي، انتظار مي‌رود كه عكس‌العمل اين گروه، افزايش قيمت محصولات توليدي آنها (بويژه خدمات) باشد. ‌

اين گزارش با بررسي سناريوي افزايش يكباره قيمت حاملهاي انرژي به بررسي نتايج اين تصميم بر بودجه خانوار شهري و روستايي و شاخص بهاي توليد كننده در دو حالت تعديل دستمزد و بدون تعديل دستمزد پرداخته است. ‌

بنابراين گزارش، در حالت بدون تعديل دستمزد، بودجه خانوار روستايي 76 درصد، شهري 55 درصد و شاخص بهاي توليد كننده 61 درصد افزايش خواهد يافت و در حالت تعديل دستمزد، در صورت افزايش يكباره قيمت حاملهاي انرژي، بودجه خانوار روستايي 92 درصد، شهري 69 درصد و شاخص بهاي توليد كننده 78 درصد افزايش خواهد يافت. ‌

اين گزارش اضافه كرد: افزايش يكباره قيمت حاملهاي انرژي، هزينه توليد بخشهاي مختلف اقتصادي را با رشد قابل توجهي مواجه خواهد كرد و در اين بين بخش حمل و نقل هوايي بالاترين افزايش در هزينه را به ميزان ‌‌210 درصد تجربه خواهد كرد.‌

هزينه توليد بخشهاي ديگر نيز به شرح زير افزايش خواهد يافت:‌

خدمات پشتيباني و كمكي 103 درصد، فلزات اساسي 100 درصد، حمل و نقل آبي 88 درصد، ساير خدمات كسب و كار 85 درصد، كاغذ و محصولات 82 درصد، محصولات كاني غير فلزي 81 درصد، دستمزد 78 درصد، محصولات غذايي 63 درصد و خدمات پست و مخابرات 60 درصد.‌

اين گزارش در ادامه به بيان سياستهاي تكميلي و توصيه ها و پيش شرط هاي موفقيت طرح هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي پرداخته و در ارائه چارچوب نظري مي‌افزايد: پرداخت يارانه‌هاي همگاني از طريق كنترلهاي قيمتي، مانع رشد اقتصادي بيشتر مي‌شود و بر اين اساس فقر و تنگناهاي ساختاري نظير كشش‌ناپذيري عرضه نسبت به قيمت، ناشي از اختلال‌هاي قيمتي است كه بايد از طريق تعديل قيمتي رفع شود.‌

بر اساس اين گزارش، انتظار بر اين است تا با هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي، كارايي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت انرژي افزايش يابد، مصرف انرژي بهينه و قاچاق آن كاهش يابد، مخارج عمومي كاهش و عدم تعادلهاي بودجه‌اي رفع گردد و شكاف مصرف انرژي بين گروه‌هاي درآمدي كاهش يابد.‌

اين گزارش پنج پيش‌شرط براي موفقيت سياستها اعلام كرده و مي‌افزايد: پيش‌شرط اول اين است كه در زمان اجراي سياستها، تورم افزايش نيابد؛ در غير اينصورت سهم‌بري صاحبان دارايي‌هاي ثابت با افزايش قيمت كالاها و خدمات افزايش مي‌يابد و الگوي جاري توزيع درآمد در بهترين حالت بدون تغيير باقي مي‌ماند. در اين صورت اثر ثانويه منفي افزايش قيمتها و كاهش دستمزدهاي واقعي براي خانوارهاي فقير اثر مثبت يارانه نقدي پرداخت شده به آنها را خنثي مي‌كند. علاوه بر اين با افزايش قيمت‌ها احتمال به زير خط فقر رفتن خانوارهاي قرار گرفته در انتهاي گروه درآمدي بالاي خط فقر نيز وجود دارد.

پيش‌شرط دوم موفقيت طرح، شناسايي تقريباً دقيق خانوارهاي هدف است و چنانچه اين شناسايي بر مبناي معيار درآمدي صورت گيرد، اطلاعات دقيقي درباره وضع درآمدي خانوارها مورد نياز است كه معمولاً وجود ندارد. به همين دليل سياست‌ هدفمند كردن يارانه‌ها همراه با خطاهايي است كه بسته به ابعاد آ‌ن مي‌توان كارايي اين سياست را مورد ارزيابي قرار داد.‌

اين گزارش پيش شرط سوم موفقيت سياست را امكان استقرار نظام پرداخت يارانه نقدي در حد لازم اعلام كرده و مي‌نويسد: با توجه به قدرت چانه‌زني پايين خانوارهاي فقير در ساخت قدرت، احتمال استمرار چنين سياستي، به‌ويژه در شرايطي كه دولت با كمبود منابع درآمدي مواجه مي‌شود، پايين است. در نتيجه انتظار مي‌رود دست كم در چنين شرايطي شدت فقر خانوارهاي فقير افزايش يابد و اثر مثبت يارانه نقدي به‌دست آمده در سالهاي قبل را نيز خنثي كند.‌

پايين بودن هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي هدفمند كردن يارانه‌ها پيش شرط چهارم اعلام شده است كه در غير اينصورت، بار مالي اين سياست به همراه آثار منفي ديگر، ممكن است بخش مهمي از دستاوردهاي مورد نظر در زمينه رشد و كنترل كسري بودجه را خنثي كند.‌

پيش‌شرط پنجم نيز عدم تأثير منفي شناسايي فقرا از نظر رواني و شخصيتي است كه در اين‌باره آمارتياسن (2002) معتقد است، يكي از آثار اين روش، احساس شكسته شدن فقرا در انظار عمومي است. بنابراين كارايي سياست بايد بر مبناي چنين هزينه‌هاي رواني نيز سنجيده شود.‌

اين دستگاه دولتي درباره نقش تنظيمي دولت در اجراي اين سياست اضافه مي‌كند: تنظيم بايد به‌گونه‌اي باشد كه اقشار آسيب‌پذير در برابر تبعات منفي افزايش قيمت حاملها محافظت گردند. در اين خصوص شناسايي دقيق اقشار آسيب‌پذير از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي‌باشد. ترتيبات نهادي جديدي براي تنظيم بازار در راستاي كاهش آثار هزينه‌اي و قيمتي شوك افزايش قيمت انرژي بايد ايجاد گردد و تنظيم بازار بايستي هر سه حوزه بنگاه، خانوار و دولت را مورد توجه قرار دهد.‌

بنابراين گزارش، شناسايي گروه نيازمند حمايت در هدفمندسازي يارانه‌ها با دو نوع خطا همراه است:‌

خطاي نوع اول: حذف خانوارهاي لازم‌الحمايه؛ اين وضعيت در مواقع عدم موفقيت در تخمين جمعيت هدف رخ مي‌دهد.‌

خطاي نوع دوم: پوشش حمايتي خانوارهاي غير فقير. اين خطا زماني اتفاق مي‌افتد كه جمعيت غير هدف نيز وارد شود تا ميزان پوشش بيش از اندازه واقعي باشد.‌

اين دستگاه دولتي اعلام كرده است: طرح پيشنهادي يكي از وزارتخانه‌‌ها مبني بر اتكاي صرف بر خود اظهاري در تشخيص خانوارهاي لازم‌الحمايه، متضمن حداقل خطاي نوع اول و حداكثر خطاي نوع دوم است.‌

اين گزارش همچنين به بيان چالشهاي شناسايي گروه‌هاي هدف و سياست تنظيم پرداخته و اضافه مي‌كند: چالشهاي شناسايي اقشار آسيب پذير نيازمند برخورداري از آمار و اطلاعات بخش‌هاي مختلف و نيز وضعيت اقتصادي آنها مي‌باشد و از سال 1368 همواره اعلام شده است كه مي‌بايستي شناسايي دقيقي نسبت به وضعيت اقتصادي و معيشتي خانوارها حاصل شود. يكي از دلايل تأسيس وزارت رفاه نيز همين موضوع ذكر شده است، ليكن تاكنون موفقيت چنداني حاصل نشده است.‌

‌اين گزارش مي‌افزايد: به واسطه شرايط تاريخي، مردم ايران از نشان‌دار شدن استقبال نمي‌كنند. ميزان اين خطاها عمدتا به خطاهاي موجود در نظام‌هاي اطلاعاتي بودجه خانوار و وضعيت بنگاه‌ها و انرژي كشور ارتباط مي‌يابد. بنابراين مي‌بايستي خطاهاي نوع اول و دوم را پيش از اجراي سياست به درستي برآورد كرده و سپس نسبت به اتخاذ سياست اقدام كرد. در صورت وجود خطاي استاندارد در خصوص شناسايي اقشار و بنگاه‌ها، مي‌بايستي سياستهاي تنظيمي به منظور جلوگيري از هرج و مرج قيمتي اتخاذ گردند. ‌

‌- افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي موجب افزايش قيمت تمام‌شده محصولات بنگاه‌هاي توليدي داخلي مي‌شود. ‌

- افزايش قيمت اين محصولات بستگي به انرژي‌بري آنها دارد. به عنوان مثال سهم هزينه انرژي (‌به استثناي برق)‌از ارزش توليد آلومينيوم 31 درصد،‌آجر 28 درصد، تكميل منسوجات 27 درصد و سيمان و آهك و گچ 23 درصد است. ‌

‌- طبق اظهار وزارت صنايع، صنايع انرژي بر داخلي در قيمت‌هاي فراتر از 2 سنت به ازاي هر متر مكعب گاز طبيعي توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهند ‌

‌- افزايش قيمت تمام شده محصولات غير قابل مبادله ، خواه ناخواه به مصرف كننده تحميل مي‌شود. به عبارت ديگر مصرف‌كننده ناگزير است هزينه ناكارايي تكنولوژي‌هاي انرژي‌‌بر را از محل كاهش قدرت خريد خود پرداخت كند. ‌

‌- برخي از محصولات اين بنگاه‌ها قابل مبادله(‌ (‌Tradeable و برخي ديگر غير قابل مبادله(‌ (‌Non-tradeable است. كالاهاي غير قابل مبادله آنهايي هستند كه هزينه تجارت فرامرزي آنها آنقدر بالاست كه به رغم اختلاف قابل توجه قيمت داخلي و خارجي، واردات آنها به صرفه نمي‌باشد. خدمات مصداق بارز كالاهاي غير قابل مبادله‌اند. ‌

در مورد كالاهاي قابل مبادله ، سياستگذار با يكي از گزينه‌هاي زير روبروست: ‌

الف- از طريق واردات، رفاه مصرف كننده را بابت افزايش قيمت كالاهاي قابل مبادله داخلي جبران كرده و عملا سهمي از بازار توليد داخلي را به نفع كالاهاي وارداتي كاهش دهد. در اين صورت زيان توليد و به دنبال آن زيان انتقال متوجه بنگاه‌هاي انرژي بر داخلي مي‌شود. ‌

ب- با افزايش تعرفه، عملا كالاهاي قابل مبادله را غير قابل مبادله كند و مصرف‌كننده داخلي را وادار كند تا با خريد كالاهاي داخلي، زيان ناشي از عدم كارايي توليد را تحمل كنند. ‌

ج- با اعطاي يارانه (به صورت پلكاني معكوس) طي يك برنامه زمان‌بندي شده (مثلا 5 ساله) امكان جايگزيني تكنولوژي‌هاي انرژي بر فعلي را با تكنولوژي‌هاي مدرن فراهم كند.‌

اين گزارش در پايان به ارائه مزايا و معايب تعديل يكباره افزايش قيمت حاملهاي انرژي پرداخته و مي‌گويد: مزيت طرح اين است كه فرصت هماهنگي و مقاومت يكپارچه در برابر اين سياست‌، از مخالفان طرح سلب مي‌شود. ‌

در باره معايب اين سياست آمده است: شوك بسيار شديد در سمت عرضه كل و تقاضاي كل ايجاد مي‌شود كه برآورد اجزاي آثار بخشي، انتظارات تورمي و تاثير بر دهك‌ها را تقريباً غيرممكن كرده و نتايج پيش‌بيني شده بر اساس مدل ها با واقعيات، تطابق نخواهد داشت. ‌

همچنين به علت ارزان بودن نسبي بهاي حامل‌هاي انرژي كه اغلب صنايع سودده كشور به شدت انرژي بر هستند، با اجراي يكباره سياست تعديل بهاي حامل‌هاي انرژي، اين صنايع فرصت سرمايه‌گذاري و تجديد ساختار را براي كاهش مصرف انرژي از دست داده و به تعطيلي كشيده مي‌شوند. اين صنايع داراي پيوندهاي پسين وسيع هستند و تعطيلي آنها موجب تعطيلي تعداد زيادي از كارخانجات خواهد شد. چنانچه دولت بخواهد كالاهاي توليدي اين صنايع را وارد كند به منابع عظيم ارزي نياز دارد زيرا اين توليدات از نظر وزني بسيار سنگين بوده و هزينه حمل آن بسيار بالا است. علاوه بر اين امكانات بنادر كشور اجازه توسعه وسيع واردات را نمي‌دهد.‌

بر اساس اين گزارش، چنانچه دولت بخواهد هفت دهك اول را حمايت كند، موارد زير بايد مد نظر قرار گيرد: ‌

- سه دهك بالايي جامعه كه عمده سرمايه بخش خصوصي كشور نيز در اختيار اين گروه است از دو سمت زيان خواهند ديد از يك سو با افزايش يكباره بهاي حامل‌هاي انرژي هزينه خانوار آنها به شدت افزايش خواهد يافت و از سوي ديگر نيز به واسطه افزايش هزينه‌هاي توليد كالاهاي توليدي اين گروه با كاهش تقاضا همراه خواهد شد كه تصوير بسيار نامساعدي را براي آنها ترسيم مي‌كند. ‌

شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]