واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفتوگو با فارس عنوان شد مسئولان به جاي انتقاد از دريافت حق شارژ، پاسخگوي ضرر رانندگان باشند
خبرگزاري فارس: مدير عامل شركت تاكسيراني تك تهران سير گفت: مسئولان به جاي انتقاد از دريافت حق شارژ، ضرر 4 ميليون و 800 هزار توماني رانندگان به واسطه حداقل 4 ماه تأخير در تحويل خودروها را بگيرند.

حبيب سليماني در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس در ارائه توضيحات تكميلي در رابطه با فعاليت شركتهاي خصوصي تاكسيراني و درآمد ماهيانه آنها از محل دريافت حق شارژها گفت: مسئولان تبصره 13 مطالبي عليه شركتهاي خصوصي درباره حق شارژها عنوان كردند كه هيچ كدام بر اساس تحقيق و مستندات موجود نبود. بهتر بود مسئولان اين ستاد ابتدا از شركتهاي خصوصي گزارشهاي لازم را دريافت و بررسيهاي خود را انجام ميدادند سپس اقدام به ايراد اظهارات انتقادآميز در رابطه با دريافت حق شارژها ميكردند.
وي در پاسخ به پرسشي در رابطه با ميزان درآمد شركتهاي خصوصي از محل دريافت حق شارژ گفت: اگر شركتهاي تاكسيراني كليه تاكسيهاي خود را يكجا در اختيار داشتند و همه رانندگان نيز حق شارژ خود را به موقع پرداخت ميكردند، آن وقت ميشد به حق شارژها به عنوان يك منبع درآمد براي شركتهاي خصوصي توجه يا اعتراض كرد اما يكي از معضلات جدي شركتها، دخالت بخشهاي مختلف و عدم رعايت قواعد كار شركتها از سوي مسئولان مربوطه بود.
مديرعامل شركت تاكسيراني تك تهران سير با تأكيد بر اين كه حق شارژها همچون ساير اقدامات بر اساس دستورالعمل ابلاغي از سوي سازمان تاكسيراني از تاكسيرانان اخذ ميشود و در سال 86، تنها 46 درصد از حق شارژها وصول شده است، اظهار داشت: از زماني كه مسئولان تبصره 13 اقدام به انجام مصاحبههاي مختلف در اين رابطه كردند نمودار پرداخت حق شارژ معكوس شد.مسلم است هر كسي اگر ببيند محمل قانوني وجود دارد كه با اتكاي به آن ميتواند حق شارژ 40 هزار يا حتي 4 هزار توماني را پرداخت نكند، خوب پرداخت نميكند.
وي با ابراز تأسف از عدم ورود و بررسي مسئولان نسبت به هزينهها و درآمدهاي واقعي اين شركتها، ايراد اظهارات غيرواقع بينانه را كم لطفي دانست و گفت: پشت اين مسئله افرادي به واسطه وجود يكسري اهداف سياسي و در راستاي مخالفت با خصوصيسازي، تعمداً از بررسي واقعيت موجود در شركتها امتناع كردند.
سليماني با بيان اين كه حاضر از فعاليت شركتهاي خصوصي با اتكا به اسناد و مدارك دفاع كرده و ثابت كند كه شركتهاي خصوصي تاكنون نه تنها سودي عايدشان نشده است بلكه از جيب خود زيان شركتها را پرداخت كردهاند، ادامه داد: با يك تحليل ساده ميتوان عنادورزي و غرض آلود بودن برخي از اظهارات مطرح شده در رابطه با دريافت حق شارژ و فعاليت شركتهاي خصوصي را به اثبات رساند.برخيها اگر صادقانه فكر ميكنند چرا خودشان به تعهدات خود در مقابل رانندگان عمل نكردند.
وي با بيان اين كه متأسفانه قراردادهاي بيپايهاي با خودروسازان ـ كه از رانت دولتي استفاده ميكنند ـ بسته شده است، افزود: ستاد تبصره 13، معاونت عمراني وزارت كشور و اتحاديه تاكسيراني شهري كشور متولي قرارداد خريد خودروها از خودروسازان هستند و شركتهاي خصوصي مسئوليتي در اين بخش ندارند اما كليه كارها به گردن شركتهاست. حداقل تأخير تحويل هر خودرو 4 ماه است فكر ميكنيد اگر رانندهاي 4 ماه خودروي خود را دير تحويل بگيرد چه اتفاقي ميافتد؟
وي ادامه داد: اگر ميانگين درآمد يك راننده را روزانه 40 هزار تومان در نظر بگيريم ضرر حاصل از اين تأخير 120 روزه، 4 ميليون و 800 هزار تومان است. با توجه به ضرري كه به هر راننده وارد ميشود آيا ميتوانيد بپذيريد كه آقايان در اعتراض به 40 هزار تومان حق شارژ حسن نيت دارند،
وي خاطرنشان كرد: علاوه بر ضرر مذكور، تاكسيرانان بعد از تحويل خودرو بايد با مشكلات ناشي از پايين بودن كيفيت آنها را نيز تحمل كنند.متأسفانه خودروها از كيفيت قابل قبولي برخوردار نيستند.هر هفته حداقل با تعدادي اوراق مربوط به تعميرگاههاي مركزي ايران خودرو از سوي رانندگان مواجهيم كه ماشين صفرشان با مشكل مواجه است.
*وقتي فركانس نداريم راننده مجبور به فعاليت گردشي است
مدير عامل شركت تاكسيراني تك تهران سير با اشاره به اعتراضهاي موجود نسبت به فعاليت گردشي تاكسيهاي سبز گفت: وقتي فركانس و شرايط لازم آماده نيست، نميتوان به رانندهاي كه تاكسي را تحويل گرفته اما هنوز زمينههاي فعاليتش آماده نيست گفت تاكسي خود را در حياط بخوابانيد و كار نكنيد تا به ما فركانس بدهند. خواه ناخواه راننده مجبور به فعاليت گردشي ميشود.
وي ادامه داد: شركت تك تاكسي كه جز نخستين شركتهاي خصوصي است هنوز فركانسهاي مورد نياز خود را براي تلفني كردن خدمات خود دريافت نكرده است. خيلي از شركتها نيز هنوز فركانس را به عنوان ملزومات اوليه كار در اختيار ندارند.
سليماني خاطرنشان كرد: يك ماه پيش از سوي سازمان تاكسيراني اعلام شد كه بي سيم بخريد و بيايد فركانس بگيريد.
*توسعه سازمان تاكسيراني از يك سازمان به 9 شركت
مدير عامل شركت تاكسيراني تك تهران سير در بخش ديگر اظهارات خود در رابطه با نحوه تشكيل و فعاليت شركتهاي خصوصي تاكسيراني گفت: 9 شركت به عنوان اولين شركتهاي خصوصي تاكسيراني در سال 85 در قالب سياستهاي كلي نظام براي خصوصيسازي (اصل 44) فعاليت خود را آغاز كردند.
وي با تأكيد بر اين كه كليه مبالغ دريافتي همچون حق شارژ، هزينه صدور كارنامه و حق عضويت بر اساس مبالغ اعلام شده از سوي سازمان تاكسيراني از رانندگان دريافت ميشود، گفت: شركتهاي خصوصي تاكسيراني در شرايطي آغاز به كار كردند كه سازمان تاكسيراني براي اداره امور 45 هزار تاكسي تحت پوشش خود با وجود دريافت سوبسيد اما با ضرر و زيان مواجه بود.
سليماني ادامه داد: 9 شركت خصوصي در سال 85 بعد از انجام گزينش بدون دريافت ريالي سوبسيد فعاليت خود را آغاز كردند اما به اعتقاد من هنوز كار خصوصي سازي در رابطه با تاكسي در تهران انجام نگرفته است چرا كه اين شركتها نيز بايد همان كارهاي سازمان را در رابطه براي جذب تاكسي و تاكسيرانان همچون ثبت نام متقاضيان، معرفي آنان به مراجع قانوني براي بررسي عدم سوءپيشينه فرد، سلامت جسمي و روحي، معرفي به خوردورساز، اخذ وجه از متقاضيان و پرداخت به آن خودرو سازان، پيگيري و تحويل خودرو و پلاك، صدور پروانه تاكسيراني براي فرد، نصب علائم و تجهيزات را با كمك نيروهاي خود انجام دهند.
وي تأكيد كرد: اقداماتي كه در زمينه خصوصيسازي تاكسيراني از سال 85 تا به امروز انجام شده است بيشتر شخصيسازي بوده است. در حال حاضر خودروسازان به شركتها تاكسي نميدهند بلكه به شخص تاكسي ميدهند در صورتي كه هيچ كجاي دنيا خصوصي سازي به اين شكل انجام نشده و نميشود.اگر تصميم گيران اجازه ميدادند شركتها خودشان يا به صورت مشاركتي با راننده تاكسي بخرند آن وقت ديگر مباحثي همچون حق شارژ مطرح نميشد. متأسفانه در فرايند خصوصي سازي به اندازه كشورهاي عربي حتي تركيه موفق نبودهايم.
* ضرر كردهايم
مديرعامل شركت تاكسيراني تك تهران سير تعداد پرسنل شاغل در شركت تاكسيراني تك تهران را 46 نفر عنوان كرد و گفت: ميانگين پرداخت حقوق ماهيانه كاركنان در سال 86 ، 400 هزار تومان بوده است كه اين ميزان با احتساب حقوق پرسنل و مديران مجموعاً رقمي بالغ را 23 ميليون و 800 هزار تومان را در بر ميگيرد.بر اين اساس ميزان حقوق و دستمزد پرسنل شركت در سال 86 بر اساس اسناد ارائه شده به مميزين دارايي، 352 ميليون تومان است.
وي ادامه داد: علاوه بر اين در سال گذشته 2 ميليون و 700 هزار تومان براي هزينههاي عمومي، يك ميليون و 600 هزار تومان براي اضافه كاريها و 5 درصد حقوق پرداختي براي ارائه آموزش صرف شده است.
سليماني مجموع تاكسيهاي تحت پوشش اين شركت را 1100 دستگاه عنوان كرد و گفت: اين خودروها يكباره در اختيار شركت قرار نگرفتهاند.در ارديبهشت 86، صد دستگاه يكجا به شركت تحويل داده شده مابقي طي ماههاي بعد كم كم تحويل داده شد و هنوز كليه 1282 دستگاه در اختيار ما قرار نگرفته است.
وي در پاسخ به اظهارات مبني بر عملكرد ضعيف و بدون ثمر شركتهاي خصوصي تاكسيراني، گفت: مالكان اين شركتها اگر سرمايهگذاري كه از بعد مالي و انساني براي شركتها انجام دادهاند را در بخش مسكن انجام ميدادند، درآمدشان بيشتر بود اما تخصص 9 ساله در اين كار موجب شده است كه تاكنون ضررهاي ساليانه تأسيس شركت خصوصي تاكسيراني را بپذيريم.
وي با بيان اين كه در سال 85 دفاتر شركت را با 87 ميليون تومان ضرر بستيم، ضرر و زيان شركت در سال 86 را حدود 30 ميليون تومان عنوان كرد و در رابطه با علت اين ضررها گفت: تا زماني كه همه خودروها يك جا در اختيارمان نباشد و تا زماني كه هر شركتي حداقل 2 هزار دستگاه خودرو در اختيار نداشته باشد، ارائه خدمات خصوصي براي آن شركت سود مالي ندارد مگر آن كه بخواهد در قالب آژانس فعاليت كند.
*براي ارائه خدمات خوب جلب رضايت رانندگان تاكسي جزء اولويتهاست
مديرعامل شركت تاكسيراني تك تهران سير با تأكيد بر اين كه بايد به رانندگان تاكسي نيز به چشم مشتري نگاه كرد، اظهار داشت: هنگام ورود به كار پيش بيني سه سال اول كار را كرديم.ميدانستيم با قشر ضعيف جامعه مواجه هستيم. متاسفانه همه قوانين عليه راننده است.هزينه و درآمد بسياري از رانندگان تاكسي با هم همخواني ندارد به همين دليل در مضيقه هستند در صورتي كه براي ارائه خدمات بهتر به مسافران جلب رضايت و افزايش درآمد رانندگان نيز بايد جز اولويتها نگاه كرد.
سليماني بيمه تاكسيرانان، راه اندازي تعاوني مسكن براي اعضا و تعميرگاههاي مركزي از جمله اقدامات انجام گرفته در راستاي تحقق اين نگرش عنوان كرد.
*پولهايي كه به حساب سازمان تاكسيراني و اتحاديه تاكسيراني كشور واريز ميشود
وي در بخش ديگر اظهارات خود در پاسخ به پرسشي در رابطه با جزئيات مبالغ دريافتي از تاكسيرانان علاوه بر حق شارژ گفت: بر اساس دستورالعمل ارسالي از سوي سازمان تاكسيراني شركتهاي خصوصي بايد 40 هزار تومان حق شارژ به صورت عليالحساب از سواريها، 30 هزار تومان از ونها و 15 هزار تومان از مسافربرهاي شخصي داراي كارت سوخت دريافت كنند (از مسافربرهاي شخصي فاقد كارت سوخت حق شارژ دريافت نميشود).
سليماني ادامه داد: بر اساس اين دستورالعمل 200 هزار تومان وديعه براي عضويت از رانندگان دريافت ميشود و اين مبلغ به هنگام قطع همكاري راننده با شركت به وي بازگردانده ميشود. علاوه بر اين 2 هزار تومان براي امتحان شهرشناسي و 40 هزار تومان نيز براي كارنامه تاكسي دريافت ميشود كه به حساب سازمان تاكسيراني واريز ميشوند.
به گفته وي، 12 هزار تومان از كل مبلغي كه از تاكسيران در ابتداي آغاز به كار توسط شركتها از اعضا دريافت ميشود به حساب اتحايه تاكسيراني شهرهاي كشور واريز ميشود.اين مبلغ براي هر پلاك تاكسي تنها يك بار دريافت ميشود.
*در صورت فراهم شدن كليه بسترها، استقبال مردم از تاكسيهاي خصوصي خوب خواهد بود
مديرعامل شركت تاكسيراني تك تهران سير در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به بالا بودن كرايهها، استقبال مردم را از شركتهاي خصوصي چگونه پيشبيني و ارزيابي ميكنيد، گفت: بنده مسئول رئيس انجمن صنفي اتومبيلهاي كرايههاي غرب تهران هستم و شايد گفتن اين حرف درست نباشد اما به اعتقاد من در صورتي كليه بسترها براي فعاليت شركتهاي خصوصي فراهم شود، استقبال مردم از تاكسيهاي خصوصي بيشتر خواهد بود چرا كه رانندگان از فيلتر گذشتهاند و نظارت دقيقتري بر عملكرد آنها وجود دارد.ضمن آن كيفيت خدمات آنها نيز به واسطه نو بودن خودروهاي آنها نيز بالاتر است و مردم در صورت دريافت خدمات بهتر مسلما حاضر به پرداخت هزينههاي آنها نيز هستند.
وي نظارت دقيقتر و بيشتر بر عملكرد تاكسيرانان، استفاده از تكنولوژي روز و نوع خودروها را ديگر عوامل استقبال شهروندان از فعاليت شركتهاي خصوصي تاكسيراني عنوان كرد.
*علت توزيع نامتوازن تاكسيها بين 37 شركت خصوصي
وي در پاسخ به سوالي مبني بر علت توزيع نامتوازن تاكسيها بين 37 شركت خصوصي موجود گفت: 6 هزار و 70 تاكسي توزيع شده در شركتها تنها سواري سبز رنگي هستند. در سال 85 تنها 9 شركت خصوصي وجود داشت به همين دليل كليه تاكسيها بين آنها توزيع شد. در سال 86 نيز هيچ سهميهاي به تهران داده نشد كه امكان توزيع آنها بين شركتهاي تازه تأسيس فراهم شود. تنها 2 هزار دستگاه متعلق به ساير شهرها بود كه ميان برخي از شركتها توزيع شد.علاوه بر اين از عمر 20 شركت از مجموع 37 شركت ايجاد شده حتي 6 ماه هم نميگذرد.
سليماني در پايان با بيان اين كه شركتهاي جديدالتأسيس متعهد شدهاند كه با سرمايه خودشان اقدام به وارد كردن خودروهاي خارجي كنند و بعد از ورود اقدام به جذب راننده كنند، تأكيد كرد: به اعتقاد من با انجام اين كار، تازه سيستم تاكسيراني در مسير خصوصيسازي گام بر ميدارد.
انتهاي پيام/
جمعه 24 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]