گفت وگو با محمد مهدي بهكيش رابطه دموكراسي با سياست و اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: گفت وگو با محمد مهدي بهكيش رابطه دموكراسي با سياست و اقتصاد
گروه اقتصادي؛رابطه نفت و دموكراسي يكي از موضوعاتي بوده كه همواره در يكصد سال اخير پيش روي روشنفكران بوده و اينكه آيا اين ماده نعمت است يا نقمت، عامل توسعه است يا مانعي براي آن. در گفت وگو با دكتر بهكيش اين موضوع بار ديگر مورد واكاوي قرار گرفته است.---- از آنجايي كه نزديك به 30 درصد درآمد ايران از صدور ماده خامي به نام نفت به دست مي آيد دولت ايران در فهرست دولت هاي رانتير قرار دارد با اين تعريف و با توجه به ادبيات اقتصادي دولت هاي رانتيركه مدل هاي توسعه در اين كشورها معمولاً مدل هاي دموكراتيكي نيستند و دولت از جامعه مدني فاصله مي گيرد شما رابطه ميان نفت و دموكراسي را در ايران چطور مي بينيد؟در كشور نفت خيزي مثل ايران نزديك به 30 درصد توليد ناخالص داخلي تحت تاثير درآمدهاي نفتي است كه با افزايش قيمت نفت اين نسبت نيز در حال افزايش است و درآمدهاي نفتي مستقيماً در دست دولت قرار مي گيرد. در نتيجه دو عامل بسيار مهم در اختيار دولت قرار دارد، يكي آنكه بخش عمده يي از درآمد بودجه درآمد نفت است و با توجه به افزايش قيمت نفت دولت ها علاقه يي ندارند اين درآمد به حساب ذخيره ارزي واريز شود پس در عمل تمام آن را هزينه مي كنند و در نتيجه دولت از ساير درآمدها تقريباً بي نياز مي شود و عامل دوم اينكه بيش از 80 درصد درآمد ارزي هم در اختيار دولت قرار دارد. در نتيجه در عرضه و تقاضاي ارز كه بايد قيمت ارز مشخص شود به دليل انحصاري بودن عرضه كننده ارز قيمت ارز به صورت طبيعي مشخص نمي شود و دولت با داشتن جايگاه انحصاري خود قيمت را آنطور كه دلخواه خودش است تعيين مي كند. از طرف ديگر به اين دليل كه درآمد نفت را در اختيار دارد نياز جدي به درآمدهاي مالياتي نيز ندارد و اين باعث مي شود درآمد حاصل از ماليات در كشور ما تنها 6 درصد توليد ناخالص داخلي باشد. توليد ناخالص داخلي از يك طرف جمع ارزش افزوده ها و از طرف ديگر جمع درآمدها است. وقتي مي گوييم سهم ماليات 6 درصد است يعني 6 درصد درآمدهاي كشور را مي توانيم ماليات بگيريم در صورتي كه در ساير كشورها نزديك به 25 درصد اين درآمدها را دولت ماليات مي گيرد. اين سهم اندك ماليات از يك طرف به دليل فرارهاي مالياتي و وجود بخش هايي از اقتصاد است كه ماليات پرداخت نمي كنند و معافيت مالياتي دارند و از طرف ديگر هم به درآمد نفت برمي گردد. در نتيجه وقتي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي كم مي شود دولت به اين درآمدها وابستگي زياد ندارد و وقتي دولت به درآمدهايي كه از مردم كسب مي شود متكي نباشد وابستگي مالي خود را به جامعه از دست مي دهد و اين موضوع باعث به وجود آمدن رابطه يي يك طرفه ميان دولت و جامعه مي شود. در صورتي كه در تمام دولت هاي دموكراتيك، عمده درآمد دولت از جامعه كسب مي شود كه در قالب ماليات و ساير درآمدها است و دولت بايد به جامعه در قبال چگونگي مصرف آن پاسخگو باشد. اما در كشور ما رابطه بر عكس است زيرا دولت پولدار و توزيع كننده درآمد نفت است و مردم نيازمند و متقاضي آن و طبيعي است كه در چنين شرايطي مكانيسم پاسخگويي در قبال مصرف اين درآمد ها به وجود نمي آيد. در نتيجه دولت با مردم رابطه يي يك طرفه پيدا مي كند و مباني دموكراسي كه يكي از مولفه هاي آن رابطه دولت با جامعه مدني است به درستي برقرار نمي شود بنابراين فرآيند توسعه كه روندي توام با رشد همه جانبه است شكل نمي گيرد.- با توجه به اينكه در اين فرآيند به جاي اينكه دولت وابسته به جامعه باشد، جامعه به دولت وابسته مي شود، دولت ها قدرت و اراده بيشتري براي كنترل منابع و صرف درآمدها دارند، اين مساله چه پيامدي در ساير بخش هاي اقتصادي كشور دارد؟يكي از دلايل اصلي اين شكاف شكل نگرفتن رشد همه جانبه در ساير بخش هاي اقتصادي كشور به خصوص بخش صنعت است. به عنوان مثال صنايع كشور به دليل وجود نرخ ارزي كه تابع عرضه و تقاضاي واقعي نيست صاحب رانت هاي عمده يي مي شوند ( مستقيم و غيرمستقيم ) و دولت به دليل اينكه اين رانت را به صنايع عطا مي كند به خودش اجازه مي دهد قيمت محصولات را نيز در اين صنايع كنترل كند پس وقتي هم داده و هم ستانده به وسيله دولت كنترل مي شود، شرايط رقابتي براي اين صنعت شكل نمي گيرد و رشد مناسب و كاهش هزينه هم به وجود نخواهد آمد و صادرات و حضور در بازارهاي بين المللي نيز غيرعملي مي شود اما اگر همين الگو را در كشورهاي غيررانتير بررسي كنيم مي بينيم كه صنايع در بازارهاي رقابتي رشد مي كنند و چون مجبور به حفظ خودشان هستند دنبال حداكثرسازي سود مي روند در نتيجه از تكنولوژي روز دنيا عقب نمي مانند و قيمت تمام شده كالا را پايين آورده و كيفيت را افزايش مي دهند. اما در دولت هاي رانتير صنايع به دنبال تكنولوژي نمي روند زيرا يك محيط رقابتي وجود ندارد كه بخش خصوصي در آن فعاليت كند و براي بازنده نشدن به دنبال تكنولوژي برود. در ايران هم چون دولت پول، امكانات و رانت فراواني را در يك مكانيسم غلط به صنايع مي دهد، اين صنايع هم نيازي به رشد پيدا نمي كنند و راكد مي مانند. امروزه هم اين مكانيسم غيررقابتي كه قبلاً به طور جدي در كشورها يي مانند اتحاد جماهير شوروي اجرا مي شد، كاملاً فراموش شده است و همه كشورها به سمت يك محيط رقابتي در حال حركت هستند. بنابراين به خاطر مكانيسم هاي غلط دولت رانتير خسارات فراواني به جامعه وارد مي شود. دولت در كنار اقتصاد رانتير جامعه رانتير را به وجود مي آورد، زيرا جامعه چون صنايع به اين رانت عادت كرده است، بنابراين جامعه رانتير شكل گرفته است به گونه يي كه جامعه طرفي كه رانت وجود دارد را مي بيند ولي طرف ديگري را كه باعث خسارت به او مي شود را در نظر نمي گيرد. شما نگاه كنيد تفاوت نرخ توليد ناخالص داخلي اسمي كشور كه نزديك 3 هزار دلار است با نرخ توليد ناخالص داخلي براساس قدرت خريد كه نزديك 9 هزار دلار است كاملاً گوياي وجود رانت در جامعه است. يعني ما عملاً 9 هزار دلار درآمد داريم ولي اين درآمد با يك توزيع بسيار نامناسب بدون رابطه با كارايي و تلاش مردم توزيع مي شود و مقدار زيادي از اين درآمد در لايه هاي بوروكراسي و عدم كارآيي از بين مي رود. بنابراين اين رانت كه از زمان برنامه اول عمراني قبل از انقلاب وجود داشت و آن زمان هم دولت تحمل نداشت تا اين درآمد صرف امور سرمايه گذاري شود، در برنامه دوم و سوم نيز ادامه پيدا كرد و به صورتي فزاينده اين درآمد به هزينه هاي جاري تزريق شد و دولت را بزرگ تر كرد تا اينكه امروز قدرت اصلي در دست دولت است و اين مساله باعث مي شود دولت در تمامي شئون زندگي جامعه دخالت كند، به طوري كه حتي براي سپرده هاي مردم در بانك ها نيز تصميم مي گيرد. - شما صحبت از وجود يك جامعه رانتير به علت وفور نفت در ايران كرديد كه باعث شكل نگرفتن بازارهاي رقابتي شده كه جامعه را وابسته به دولت كرده است اما با توجه به اينكه اولين چاه نفت در سال 1287 شمسي به بهره برداري رسيد ولي ما ردپاي اين رابطه يك طرفه بين دولت و جامعه را قبل از پيدايش نفت نيز در ايران مي بينيم و رگه هايي از استبداد نيز همواره وجود داشته است اين مساله را چطور بايد تبيين كنيم؟وقتي به دوره صفويه يا قاجار برمي گرديم مي بينيم درست است كه نفت نداشتيم اما عمده تجارت باز هم در دست دولت بوده است يعني شاه عباس اول كه به نظر من فرد بسيار باهوشي بود و مزيت هاي كشور را به خوبي درك كرده بود، نوعي انحصار تجارت را به وجود آورد. يعني اين انحصار درآمد قبل از نفت هم بوده و باز هم يك رابطه يكسويه بين حكومت هاي متمركز و ديكتاتوري با جامعه وجود داشته است. البته نبايد فراموش كنيم دموكراسي هم آن زمان در دنيا خيلي توسعه پيدا نكرده بود. مثلاً بعد از جنگ جهاني اول، اتحاد جماهير شوروي در سال 1917 به وجود مي آيد كه با خودش تمام اروپا را به سمت تمركز اقتصادي مي برد و دموكراسي بين دو جنگ جهاني به شدت تضعيف مي شود و بحران سال هاي 1929 تا 1932 را به وجود مي آورد كه دنيا را به سمت نابودي هدايت مي كند اما بعد از جنگ جهاني دوم، يك دوره بازگشت را در دنيا مي بينيم كه امريكايي ها بازار خودشان را با استفاده از مقررات «گات» در اختيار اروپا قرار مي دهند و بانك ترميم و توسعه براي تامين اعتبار و صندوق بين المللي پول شكل مي گيرد و به نوعي آزادسازي اقتصادي از سال 1950 به بعد شروع مي شود كه عمر آن به60 سال هم نمي رسد. پس اگر بخواهيم رابطه دموكراسي با اقتصاد بازار را بررسي كنيم بايد بعد از جنگ جهاني دوم را بررسي كنيم.دموكراسي در محيط اقتصادي همان آزادسازي اقتصادي است يعني اگر من آزادم كه نماينده پارلمان را انتخاب كنم پس در انتخاب كالا نيز آزاد خواهم بود. اين دو موضوع، دو روي يك سكه است كه بعد از جنگ جهاني دوم با هم رشد كردند البته بايد اين را هم در نظر گرفت كه حكومت ها در دنيا همواره گرايش به نوعي ديكتاتوري دارند. شما اگر حكومت هاي امريكا و اروپا را در نظر بگيريد، مي بينيد دموكراسي موجود در اروپا عميق تر از امريكا است و اين به دليل فرهيختگي بيشتر مردم اروپا است. اما در كشورهاي جهان سوم كه انسان ها رشد كافي پيدا نكرده اند، جامعه هم رشد پيدا نكرده است تا دموكراسي توسعه پيدا كند. البته در همين اروپا هم تصميمات يكطرفه توسط دولت ها گرفته مي شود.- در ساير كشورهاي نفت خيز مانند برخي كشورهاي اروپايي پيامدهاي منفي دولت هاي رانتير ديده نمي شود. آيا تفاوت بين اقتصاد نفتي و دولت نفتي مي تواند دليل اين مساله باشد؟در اروپا وقتي بحث استخراج نفت و استفاده از آن مطرح شد، جامعه مباني دموكراتيك را داشت اما زماني كه استخراج نفت در ايران آغاز شد حكومت اساساً دموكراتيك نبود پس مبناي حركت متفاوت است و كشورهاي اروپايي به اين دليل كه ساختار اقتصادي متفاوتي داشتند به سمت دولت هاي رانتير حركت نكردند. اما در ايران در آن زمان اقتصاد متمركز بود يعني شكل آن فرق مي كرد و در بستر متمركز آن زمان نفت به وجود آمد و ابزار قدرت شد و رابطه دولت و جامعه از هم گسسته تر شد.- شما اتخاذ چه سياست هايي را به عنوان راه گريز از پيامدهاي منفي ناشي از دولت رانتير مناسب مي دانيد؟به نظر من، اقتصاد امروز ما متاسفانه بيشتر به اقتصادي غيررسمي نزديك شده است يعني هم رانت بسيار زيادي وجود دارد و هم اينكه شفاف نيست. وقتي اقتصاد غير رسمي شكل مي گيرد و عوامل رقابت در بازار حضور ندارند مسلماً فساد شكل مي گيرد. پس اگر مي خواهيم از اين پيامدها دور بشويم و رقابت واقعي را به وجود آوريم ابتدا بايد مباني اصلي جامعه را كه عرضه و تقاضا در آنجا شكل مي گيرد اصلاح كنيم؛ يعني اقتصاد بايد شفاف شود. به عنوان مثال سال ها است كه شركت ها به پيروي از يك سنت قديمي همواره دو دفتر داشتند يك دفتر واقعي و يك دفتر براي ماليات به دليل اينكه نرخ هاي ماليات غيرمنطقي بود اما اقدام دولت گذشته براي يكسان سازي نرخ ماليات باعث شد تا شركت ها نيازي به داشتن دو دفتر نداشته باشند و اين امر موجب شفاف سازي حساب شركت ها شد كه تصميم مناسبي بود، از اين دست تصميم ها در اقتصاد كشور باعث مي شود تا بنگاه ها نيز شفاف تر عمل كنند بنابراين بايد مباني قانوني را تصحيح كنيم و اول از همه دولت بايد خود به قانون احترام بگذارد. شما ببينيد اينكه در حال حاضر دولت مي گويد من به برنامه چهارم اعتقاد ندارم واقعاً ادبيات مناسبي براي دولت نيست زيرا به هر حال برنامه چهارم قانوني است براي حركت و راهبردي است براي رفتار دولت در طول 5 سال متوالي و در اين حالت بي احترامي به قانون از خود دولت شروع شده است پس دولت هم بايد با رفتار شفاف به قانون احترام بگذارد و از طرف ديگر مقررات زدايي كند. بعد از اصلاح مباني جامعه بايد به سمت اطلاع رساني شفاف حركت كنيم و نخبگان جامعه نيز رسالت بسيار مهمي در اين زمينه دارند. از طرف ديگر در مورد چگونگي مديريت نفت در اقتصاد بهتر است نفت هم در مكانيسم بازار در قالب بهره مالكانه قرار گيرد كه در برنامه چهارم هم وجود داشت زيرا در حال حاضر قيمت تمام شده استخراج نفت در يك چاه خيلي كم و در چاه ديگر زياد است و دولت هم بايد به اين نسبت بهره مالكانه بگيرد تا سود متعادل در بازار تخصيص يابد و تمام منافع چاه نفت را هم در اختيار يك بخش خصوصي قرار ندهد. اما بهره مالكانه متاسفانه در برنامه چهارم اجرا نشد و گرنه پول نفت نبايد به دست دولت برسد. اگر اين طور مي شد دولت هم بهره مالكانه مي گرفت و هم ماليات بر سود، در اين صورت حجم ماليات در كشور افزايش پيدا مي كرد و مكانيسمي پيدا مي شد كه رقابت صحيح ميان افرادي كه در چاه هاي نفت كار مي كنند و همچنين آنهايي كه در صنايع وابسته به آن مشغول مي شوند صورت گيرد. در نهايت اتخاذ اين راهكارهاي اقتصادي و جامعه شناختي بايد باعث شكل گيري يك اقتصاد آزاد و رقابتي در كشور شود. همچنين به منظور پياده كردن اين رابطه دوطرفه بين حكومت و جامعه و تقويت دموكراسي به طور بنيادين ابتدا بايد انسان سازي كرد. در ميان مدت هم بايد مطبوعات رشد پيدا كنند به اين دليل كه آزادي مطبوعات يكي از شاخص هاي اصلي دموكراسي است. در كوتاه مدت هم بايد به دولت فشار بياوريم تا قدم به قدم به سمت آزادسازي حركت كند. - شما در كوتاه مدت آزادسازي سياسي را مقدم مي دانيد يا آزادسازي اقتصادي؟اين بحث خيلي زياد مطرح شده است اما من هميشه اين دو پديده را همراه هم مي بينم و سلسله مراتب براي آنها قائل نيستم زيرا هر دو، فرآيندهايي هستند كه در جامعه وجود دارند. پس بحث مقدمه و موخره درست نيست بلكه بايد توام با هم حركت كنند و اگر اين دو بعد به طور هماهنگ با هم حركت نكنند جامعه نيز نامتعادل مي شود. توصيه من به دولتمردان نيز در گذشته همين بود كه نمي شود دموكراسي سياسي را افزايش داد اما دموكراسي در محيط اقتصادي وجود نداشته باشد يا كمرنگ باشد يعني اين دو بعد لازم و ملزوم يكديگر هستند.
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 279]