پيشنهاد فاطمه بداغي،معاون حقوقي احمدي نژاد:حق طلاق زنان در برابر حق ازدواج مجدد مردان

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: *MohseN*4th September 2010, 05:11 PMبا وجود گذشتن سه سال از وارد شدن اين لايحه به مجلس و با تمام اظهارنظرهاي مختلف موافقان و مخالفان، كمتر مقام دولتي اي درباره اين لايحه حرف زده است. هرچند لايحه حمايت از خانواده را دولت از قوه قضاييه گرفته و با اضافه كردن مواد جنجالي به آن، به مجلس ارائه كرده است، اما با وجود گذشتن سه سال از وارد شدن اين لايحه به مجلس و با تمام اظهارنظرهاي مختلف موافقان و مخالفان، كمتر مقام دولتي اي درباره اين لايحه حرف زده است؛ يا شايد بهتر است بگوييم كه حرف زده است اما كمتر مقام دولتي اي در طول اين سال بوده كه با مواد جنجالي آن مخالفت كرده باشد. اما حالا و در شرايطي كه دو هفته از آمدن اين لايحه به صحن علني مجلس مي گذرد و مواد 22، 23 و 25 آن كه اين روزها محل اختلاف بسياري است، دوباره و براي بررسي بيشتر به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس برگردانده شده، بالاخره يكي از معاونان رئيس جمهور در گفت و گويي با ايسنا، نظرات خود را در مورد اين مواد اعلام كرده است. فاطمه بداغي، معاون حقوقي رييس جمهوري با بيان اين كه كميسيون قضايي مجلس تلاش كرده است، مواردي كه مرد را مجاز به ازدواج‌ مجدد مي‌كند را در ماده «23» لايحه بگنجاند، گفت: «احراز اين شروط طبيعتا بر عهده دادگاه است.» بداغي با تاكيد بر ضرورت بررسي دقيق شروط از سوي دادگاه، اظهار كرد: « به عنوان مثال در مورد شرط رضايت همسر، دادگاه بايد موظف به بررسي دقيق احراز اين شرط باشد، به گونه‌اي كه اطمينان حاصل كند كه رضايت همسر ناشي از تهديد و ارعاب نبوده است.» بداغي افزود: « ماده «23» نياز به ضمانت اجرايي دقيقي دارد كه به اين منظور پيش‌بيني مجازات كيفري و يا مدني مي‌تواند، مطرح باشد و اگر مردي بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرد، ضمانت اجرا داشته باشد.» معاون حقوقي رييس جمهوري اضافه كرد: «از سوي ديگر بايد در اين لايحه سرنوشت مردي كه به صورت غيرقانوني اقدام به ازدواج‌ مجدد كرده است، نيز مشخص شود.» اما نكته جديدي كه بداغي به آن اشاره كرده و در نوع خود جالب به نظر مي رسد، پيشنهاد دادن حق طلاق به زنان در برابر اجازه به مردان براي ازدواج مجدد است. او گفته است كه « پيشنهاد مطلوب اين است كه اگر مردي با تعدد زوجات بدون احراز شرايط ماده «23» قصد آزار و اذيت زن اول را داشته باشد، در مقابل زن اول نيز حق طلاق داشته باشد.» بداغي با اشاره به اين كه دادن حق طلاق به زن اول، حداقل ضمانت اجرايي ماده 23 است، تاكيد كرد: « پيشنهادهاي ديگري از جمله پرداخت حقوق مالي همسر اول نيز وجود دارد.» او با بيان اين كه قرار است، اين ماده لايحه حمايت از خانواده‌ جايگزين ماده «16» و «17» قانون حمايت خانواده‌ فعلي شود، خاطر نشان كرد: « اين ماده تقريبا ماده «16» را پوشش داده است، اما خلا ماده «17» همچنان وجود دارد.» معاون حقوقي رييس جمهوري در ادامه با اشاره به اين كه پيش از اين ضمانت اجراي كيفري ماده 17 قانون حمايت خانواده‌ از سوي شوراي نگهبان مغاير شرع شناخته شده بود، عنوان كرد:«اصل اين ماده كه در آن ضرورت احراز عدالت و تمكن مالي مرد ذكر شده است، كماكان در قانون فعلي وجود دارد، در حالي كه جاي خالي اين دو شرط در ماده «23» لايحه پيداست.» او تصريح كرد: « بر اين اساس معتقدم جمع آن چه از سوي كميسيون قضايي مطرح شده است، همراه با اصل ماده «23» در لايحه دولت، مي‌تواند حقوق زنان را تامين كند.» لايحه حمايت از خانواده را بايد يكي پرسروصداترين لايحه‌هايي دانست كه درسال‌هاي اخير به مجلس وارد شده و البته بعد از تمام حرف و حديث‌ها هنوز از آن خارج نشده است. لايحه‌اي كه حدود سه سال از تنظيمش از سوي قوه‌قضائيه مي‌گذرد ولي به خاطر تغييراتي كه دولت محمود احمدي‌نژاد در آن داد، هم‌چنان حرف و حديث‌ها در مورد آن باقي است. دولت نهم مواد ۲۳ و ۲۵ را به اين لايحه اضافه كرد كه بر طبق آن‌ها به ترتيب شرط رضايت زن اول مردان براي ازدواج مجدد حذف و براي مهريه‌هاي سنگين ماليات در نظر گرفته مي‌شد. اضافه كردن همين دوماده به لايحه كافي بود تا موج اعتراضي از سوي فعالان حقوق زنان و حقوقدانان به راه بيفتد و تعداد زيادي از آن‌ها را براي صحبت با نمايندگان موافق اين مواد روانه مجلس كند. وجود همين مخالفتها در بيرون و داخل مجلس باعث شده كه هنوز تكليف اين مواد اين لايحه معلوم نباشد و نمايندگان ترجيح دهند دوباره آنها به كميسيون قضايي مجلس برگردانند. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 350]