نشست بررسي قانون پيشنهادي بانكداري بدون ربا برگزار شد

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: نشست بررسي قانون پيشنهادي بانكداري بدون ربا برگزار شد
گروه سياسي: حجت‌الاسلام موسويان در نسشت تخصصي قانون پيشنهادي بانكداري بدون ربا، با ارائه گزارش كميته بازنگري قانون عمليات بانكي بدون ربا، به بررسي اين موضوع پرداخت.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا) ،گروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، روز گذشته پنجشنبه 9 خرداد اقدام به برگزاري نشست نقد و بررسي قانون پيشنهادي بانكداري بدون ربا كرد.

حجت‌الاسلام والمسلمين سيد «عباس موسويان»، عضو هيئت علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در اين مراسم اظهار كرد: بدون ترديد تصويب و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا با فاصله اندكي از پيروزي انقلاب اسلامي و حذف ربا از سيستم بانكي موفقيت بزرگي براي طراحان قانون و مسئولان بانكي وقت به حساب مي‌آيد لكن اين به معناي ‌پايان كار و رسيدن به قانون كامل و بدون نقص نيست بلكه اين قانون نيز همانند همه قوانين بشري نيازمند مطالعه و اصلاح و تكميل مستمر است.

عضو هيئت علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ادامه داد: حال كه بيش از بيست و سه سال از اجراي قانون مي‌گذرد مناسب است با استفاده از تجربيات نظام بانكي ايران و ساير بانك‌هاي بدون ربا را نقد و بررسي و نسبت به اصلاح و تكميل آن اقدام كنيم و براي اين منظور مطالعه‌اي گسترده روي انتقادهايي كه از زمان اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا از سوي محققان و صاحب‌نظران مطرح شده بود انجام شد.

وي به اشكالات و انتقادهاي اساسي اين قانون اشاره‌ داشت و بيان كرد: برخي از اين اشكالات، عدم ارائه تعريفي روشن و كاربردي از نظام بانكي و تبيين قلمرو شمول قانون، متأثرشدن قانون از شرايط اقتصادي اول انقلاب به ويژه از نگرش دولتي بودن بانك‌ها، عدم قابليت قانون براي طراحي الگوهاي متناسب با انواع مؤسسات اعتباري بانكي و غيربانكي، عدم جامعيت و نارسايي قانون نسبت به اهداف و سليقه‌هاي سپرده‌گذاران، هستند.

موسويان افزود: عدم جامعيت و نارسايي قانون نسبت به اهداف و سليقه‌هاي متقاضيان تسهيلات، عدم جامعيت و نارسايي ابزارهاي سياست پولي استفاده شده در قانون، فقدان راهكار مناسب براي مواجهه با مطالبات معوقه، فقدان راهكار ارتباطي بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباري غيربانكي ايران با بانك‌هاي بدون ربا و متعارف دنيا، فقدان راهكار مناسب براي نظارت و كنترل شرعي فعاليت بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباري غير بانكي و فقدان راهكار مناسب براي تحقيق و توسعه بانكداري بدون ربا، از ديگر موارد اين نارسايي‌ها است.

عضو هيئت علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در بخش ديگر سخنان خود گفت: بيش از سي سال از تأسيس نخستين بانك‌هاي بدون ربا در كشورهاي مسلمان مي‌گذرد در اين مدت اين بانك‌ها توسعه قابل توجهي داشته‌اند به طوري كه امروزه در غالب كشورهاي اسلامي و حتي در برخي كشورهاي غير مسلمان الگوهاي گوناگوني از بانك‌هاي بدون ربا _گر چه از جهت حذف ربا از عمليات بانكي مشتركند از جهت قانون و الگوي عملياتي متفاوت هستند_ وجود دارد.

موسويان بيان داشت: برخي از بانك‌هاي بدون ربا از جهت تعداد عقدها به كمترين مقدار و از جهت نوع عقدها نيز به نزديكترين آنها به بانكداري متعارف بسنده كرده‌اند. در مقابل برخي ديگر به عقدهايي اصرار مي‌ورزند كه با معاملات بانكداري متعارف بيشترين تفاوت را داشته باشد و گروهي از بانك‌هاي بدون ربا نيز از تركيب اين قراردادها استفاده مي‌كنند.

وي توضيح داد: اين تفاوت قوانين و الگوها گرچه در بلندمدت به ضرر بانكداري بدون ربا است و مانع از آن مي‌شود كه مسلمانان كشورهاي اسلامي معاملات پولي و بانكي گسترده و متحد داشته باشند اما در كوتاه‌مدت اين فايده را دارد كه بانك‌هاي بدون ربا مي‌توانند قوانين و الگوهاي گوناگون را تجربه كرده و بهترين‌ها را گزينش كنند.

عضو هيئت علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، يكي از اين قوانين را قانون عمليات بانكي بدون ربا ايران دانست و گفت: اين قانون در زمان تصويب خود جزو جامع‌ترين قوانين بانكي بدون ربا محسوب مي‌شد و تا به امروز نيز توانسته است خلاء حاصل از حذف ربا از سيستم بانكي را پر كند اما همانند همه قوانين بشري نيازمند اصلاح و تكميل مستمر است.

وي ادامه داد: بيش از بيست و سه سال از اجراي اين قانون مي‌گذرد مناسب است با توجه به تجربيات نظام بانكي ايران و ساير بانك‌هاي بدون ربا مشكلات و كمبودهاي آن شناسايي و نسبت به اصلاح و تكميل آن اقدام شود.

موسويان افزود: از زمان تصويب و اجراي قانون عمليات بدون ربا محققان و كارشناسان زيادي با ارائه كتب مقالات و سخنراني‌هاي علمي اشكالات مختلفي درباره نظام بانكي مطرح كرده‌اند كه با مطالعه اين آثار مشكلات و نارسايي‌ها را مي‌توان در چند گروه طبقه‌بندي كرد.

عضو هيئت علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، مشكلات و نارسايي‌هاي ناشي از خود قانون عمليات بانكي بدون ربا، الگوهاي نامناسب براي عملياتي‌كردن قانون، عدم تناسب ساختار و سازمان عملياتي بانك‌ها با قانون، آئين‌نامه‌هاي و دستورالعمل‌هاي اجرايي را مشكلات و نارسايي‌ها نظام بانكي دانست.

وي همچنين يادآور شد: مشكلات و نارسايي‌هاي ناشي از عدم آموزش صحيح كاركنان و مشتريان، عدم اعتقاد يا عدم اهتمام مسئولان و كارگزاران نظام بانكي، دولتي‌بودن نظام بانكي و عدم امكان رقابت صحيح بين بانك‌ها و شرايط خاص اقتصادي و دخالت‌هاي بيش از حد دولت در امور بانك‌ها از ديگر نارسايي‌ها نظام بانكي است.

وي در ادامه اين اشكالات و نارسائي‌ها در قانون عمليات بدون ربا را مورد بررسي قرار داد و گفت: امروزه مؤسسات اعتباري‌ بانكي و غير‌بانكي مختلف با نام‌هاي گوناگون در كشور تأسيس شده‌اند كه از يك طرف معاملاتي شبيه بانك‌ها دارند و از طرف ديگر بانك نيستند، در نتيجه از جهت شمول قانون محل اختلاف هستند كه از يك طرف با طراحي انواع ابزارهاي بانكي اقدام به تجهيز منابع پولي مي‌كنند و از طرف ديگر به شيوه‌هاي گوناگون به تخصيص آن منابع مي‌پردازند.

موسويان اظهار كرد: تجربه بيش از سي سال صنعت بانكداري بدون ربا و تنوع و تحولات اقتصادي جوامع اسلامي نشان مي‌دهد كه قانون عمليات بانكي بدون ربا نبايد در الگوهاي خاصي منحصر شود بلكه بايد چنان جامع و كامل طراحي شود كه هر الگوي عملياتي را بتواند پوشش دهد.

وي در ادامه سخنان خود عنوان كرد: عدم جامعيت و نارسايي قانون نسبت به اهداف و سليقه‌هاي سپرده‌گذاران از اشكالات ديگري است كه بر اين سيستم وارد است؛ يك نظام بانكي كامل بايد با طراحي انواع سپرده‌ها و تسهيلات توان جذب وجوه مازاد همه سپرده‌گذاران را داشته باشد.

وي به نارسايي قانون نسبت به اهداف و سليقه‌هاي متقاضيان تسهيلات اشاره كرد و توضيح داد: برخلاف الگوي عملياتي كه بايد ساده و روان باشد قانون هرچه كامل‌تر باشد بهتر است تا هر يك از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي بتوانند متناسب با اهداف و توانايي‌هاي خود از ظرفيت‌هاي ثانويه و ابزارهاي بكار رفته در آن گزينش كنند.
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]